در افتتاحیه نمایشگاه بینالمللی کابل که مثل دوران جمهوری هنوز در هفته موسوم به هفته صنعت برگزار میشود، روز پنجشنبه گذشته ملا عبدالغنی برادر به حمایت از صنعتکاران و ضرورت رشد تولیدات داخلی سخن گفته است. او که در چوکی و تشکیلات بازمانده از سیستم طراحیشده برای اداره مدرن نشسته، مدعی است که امارت حذفگرا، ضد زن و ضد آزادی که آشکارا رفاه اقتصادی را مساله فرعی تبلیغ میکند و وظیفه اول آدمها را اطاعت بیچونوچرا از «امیر» و آمادهگی برای زندهگی پس از مرگ میخواند، بهزودی برق مورد نیاز صنعتکاران را در داخل کشور تولید خواهد کرد و برای رفع وابستهگی اقتصادی، تولیدات داخلی را رونق خواهد داد. اما تاریخ گواه است که رشد صنایع و خدمات مورد نیاز آن بدون تحصیل، تخصص و آزادی ممکن نیست. تفاوت اصلی صنایع تولیدی با تجارت و استخراج معادن، در رابطه آنها با توسعه بشری و آزادیهای مدنی است. با فروش منابع و واگذاری راه و ترانزیت به کشورها و شرکتهای خارجی، میتوان عواید به دست آورد و حتا اقتصاد کشور را تا حدودی رونق بخشید، یا حداقل درامد کافی برای تامین معاش اردو و دستگاه اداری استبدادی داشت؛ اما صنایع بدون تحصیل و آزادیهای مدنی توسعه نمییابد. البته برای رشد صنایع، آزادی سیاسی و انتخابات الزامی نیست و مثالهایی از حکومتهای تکحزبی و غیرانتخابی داریم که توانستهاند تولیدات صنعتی را رونق بسیار بخشند؛ اما رونق اقتصادی و رشد صنایع عاقبت با خود آزادیهای سیاسی را نیز به همراه میآورد. نکته اصلی این است که آزادیهای مدنی، علمباوری، ارزشگذاری به تخصص، تحقیق و توسعه، پیششرطهای رشد صنعتیاند. در کشورهایی که صاحب صنایع پیشرفته اما دولت غیرانتخابیاند، تعلیم حمایت میشود، آزادیهای مدنی، کار و تحقیق تامین است و تحصیل و حضور زنان در اجتماع و بازار تشویق میشود.
در واقع صنعت محصول آزادی کار، آموزش و تحقیق است. انقلاب صنعتی پس از گشودن زنجیرهای قرونوسطایی از دستوپای مردم و ترویج تحقیق و آموزش رخ داد و پس از آن صنایع در سراسر جهان همپای آزادیهای مدنی و علمباوری رشد کرده است. هرچه جامعه بازتر، نیروی بشری سیالتر و امکانات آموزش و تحقیق بیشتر گردیده و صنایع نیز توسعهیافتهتر شده است.
عربستان سعودی مثال روشنی از ضرورت آزادی برای رشد صنایع تولیدی و خدماتی است. در آن کشور پول نفت، دهها سال استبداد سیاسی را تمویل کرد و اکنون که عصر نفت و گاز رو به پایان است و سیاستگذاران به ضرورت عبور از اقتصاد وابسته به فروش منابع طبیعی پی بردهاند، برای رشد صنایع تولیدی و خدمات زنجیرها را از دستوپای مردم میگشایند، حضور زنان را در اجتماع و بازار تشویق میکنند و فرصت شکلگیری خدماتی را که برای تربیت نیروی بشری توانا و نیز جلب سرمایه لازم است، فراهم میسازند.
طالبان اما تازه مشاجره بر سر مباح و واجب بودن تعلیم را آغاز کردهاند، بر سر جراحی نشانههای دانش معاصر از نصاب تعلیمی و تحصیلی رقابت دارند و هر که محکمتر در برابر مکتب و دانشگاه بایستد و برای تبدیل آنها به مدارس دینی دلیل شرعی بیاورد، به دربار «امیر» مقربتر میشود. چنین نیروی عقبمانده و ضد تعلیم و آزادی، چگونه میتواند صنعت را رشد دهد و سرمایه، خدمات و نیروی بشری ماهر را برای توسعه صنایع تولیدی فراهم سازد؟