طالبان در بیش از دو سال گذشته بهطور دوامدار ادعا کردهاند که وضعیت اقتصادی را در افغانستان بهبود بخشیده و زمینههای سرمایهگذاری را فراهم ساختهاند. این گروه با تزریق اطلاعات مهندسیشده در اذهان عامه، به دنبال کماهمیت جلوه دادن بحران اقتصادی در نزد مردم و جامعه جهانی بودهاند. این در حالی است که بانک جهانی از رکود اقتصادی بنا بر کاهش فعالیتهای اقتصادی و ادامه تورم در افغانستان خبر داده است. این بانک در گزارشی تحت نام «بررسی اقتصادی افغانستان»، گفته است که تورم سالانه در افغانستان در ماه جنوری ۲۰۲۴ به منفی ۱۰.۲ درصد رسیده است. صادرات زغالسنگ که در جریان دو سال گذشته طالبان از آن بهعنوان نمونه رشد صادرات یاد میکردند، به ۸۷ درصد کاهش یافته است. با این حال، آگاهان اقتصادی میگویند که افغانستان تحت سلطه طالبان به مرحله صادرات رقابتی نرسیده و صادرات زغالسنگ به پاکستان که خود در بحران اقتصادی غرق است، نمیتواند چاره عقبماندهگی، بیکاری و فقر در کشور شود. به گفته آنان، برای حل رکود اقتصادی بستر سرمایهگذاری میسر شود و این اقدام نیازمند بستر سیاسی مشروع و مقتدر است که مشروعیت داخلی و بینالمللی داشته باشد.
بانک جهانی در گزارش تازه خود تحت عنوان «بررسی اقتصادی افغانستان» گفته که تورم سالانه در افغانستان در ماه جنوری ۲۰۲۴ به منفی ۱۰.۲ درصد رسیده است. در گزارش بانک جهانی تصریح شده که این تورم ناشی از کاهش ناگهانی بهای مواد خوراکی (۱۵.۱- درصد) و مواد غیرخوارکی (۴.۸- درصد) بوده است.
در گزارش بانک جهانی آمده است که کاهش طولانیمدت تورم میتواند به چرخهای آسیبرسان منجر شود که در آن قدرت مصرفکنندهگان خرید را به تعویق میاندازد، کسبوکارها سرمایهگذاری را کاهش میدهد، رشد اقتصادی را متوقف میکند و در نهایت مانع افزایش فقر و کاهش فرصتهای شغلی میشود.
بانک جهانی در این گزارش افزوده که صادرات افغانستان نسبت به زمان مشابه سال گذشته، ۵ درصد کاهش یافته و به ۱۴۰.۵ میلیون دالر رسیده است، در حالی که پارسال این رقم ۱۴۸.۱ میلیون دالر بود.
براساس این گزارش، صادرات زغالسنگ ضربه قابل توجهی خورده و با ۸۷ درصد کاهش به ۳.۹ میلیون دالر رسیده است. در این گزارش دلیل کاهش صادرات زغالسنگ به پاکستان، استفاده این کشور از زغالسنگ داخلی و ارزان خودش دانسته شده است.
براساس این گزارش، واردات افغانستان در جنوری سال گذشته ۶۰۰ میلیون دالر بود، اما در جنوری ۲۰۲۴ به ۸۳۰ میلیون دالر رسیده و کسری تجارتی را افزایش داده است. به گفته آگاهان، کسری تجارتی زمانی به وقوع میپیوندد که واردات یک کشور در برابر صادرات آن افزایش پیدا کند.
بانک جهانی در کل واردات سالانه افغانستان را ۵.۵ میلیارد دالر تخمین زده است که ۳.۵ میلیارد دالر کسری تجارتی را نشان میدهد. در گزارش بانک جهانی نیز عواید افغانستان کمتر از میزانی گفته شده که طالبان تعیین کرده بودند.
براساس این گزارش، در ۱۱ ماه سال مالی گذشته یعنی از مارچ ۲۰۲۳ تا فبروری ۲۰۲۴ در مجموع ۱۸۹ میلیارد افغانی جمعآوری شده که ۲ درصد از هدف تعیینشده کمتر بوده است. این در حالی است که آگاهان امور اقتصادی میگویند کاهش اقتصادی زمانی به وجود میآید که مواد در بازار باشد، اما مردم توان خرید آن را نداشته باشند. به این حالت تورم یا انفلاسیون منفی میگویند که زنگ خطر برای اقتصاد یک کشور بوده و نتیجه آن سقوط اقتصاد خواهد بود.
آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، در صحبت با روزنامه ۸صبح میگوید که شوربختانه افغانستان به یک ثبات اقتصادی که دارای زیرساختهای نیرومند، تولیدات ترجیحی و صادرات رقابتی باشد، نرسیده است. این آگاه امور اقتصادی در مورد کاهش صادرات زغالسنگ به پاکستان میافزاید که صادرات مواد معدنی و آن هم به کشوری که خود در بحران غرق است، نمیتواند چاره عقبماندهگی بیکاری و فقر کشور را بکند. آقای حافظی تاکید میکند: «علت این عقبگرد، نبود یک سیستم اقتصادی کارا و با مزیتهای اقتصادی افغانستان است. وقتی پاکستانیها به زغال ضرورت نداشته باشند، از افغانستان نمیخرند و اگر انرژی بدیل پیدا کنند [واردات زغالسنگ] از افغانستان را قطع میکنند.» به گفته او، برای رسیدهگی به این بحران، نخست باید قدرت خرید مردم بلند برده شود و آن زمانی میسر است که کار وجود داشته باشد، مردم عواید داشته باشند و دکاندار جنس خود را فروخته بتواند.
این آگاه امور اقتصادی تصریح میکند: «یکی از مشکلات اقتصادی این است که [طالبان] به جای بهرسمیتشناختن مشکل و پیدا کردن راه حل، با تبلیغات میخواهند مصیبت را در ذهن مردم تخفیف بدهند. در شرایط فعلی روابط سیاسی با پاکستان مطلوب نیست و آنان معمولا مشکل سیاسی دارند. انتقام آن را از بخشهای اقتصادی افغانستان میگیرند. از طرف دیگر دادوستد با همسایهها کاهش یافته است.»
آقای حافظی میافزاید که بخش عمده عواید افغانستان از مسیر ترانزیت کالا بین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی، بنا بر مشکلاتی که وجود دارد و عدم علاقهمندی پاکستان به واردات از آسیای مرکزی از طریق افغانستان، کاهش یافته است. او تصریح میکند که رشد اقتصادی دوامدار و مناسب، نیازمند ثبات سیاسی و مشروعیت سیاسی است تا نهادهای بینالمللی چون صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی، بانک آسیایی و سایر سازمانهای اقتصادی برای سرمایهگذاری در افغانستان با موانع حقوقی برنخورند.
به گفته آگاهان امور اقتصادی، تا زمانی که افغانستان از کمکهای مستقیم دنیا بیبهره باشد، با اقتصاد ریاضتی و متکی بر منابع داخلی محدود زمینههای سرمایهگذاری میسر نمیشود. به گفته آنان، تا زمانی که افغانستان در سیاست مالی دنیا مدغم نشود، مسایل سرمایهگذاری از طریق حواله و معادلات غیررسمی پیشرفت کرده نمیتواند.
پیش از این، اتحادیه صادرکنندهگان زغالسنگ در افغانستان نیز از کاهش شدید صادرات به پاکستان خبر داده است. این اتحادیه تحولات اقتصادی و سیاسی پاکستان و افزایش تعرفههای گمرکی توسط طالبان را از دلایل کاهش صادرات زغالسنگ دانسته است.
همچنان تاجران افغانستان بارها گفتهاند که زغالسنگ افغانستان در پاکستان به کلدار پاکستانی فروخته میشود که ارزش آن در مقابل ارزهای خارجی و پول افغانی شدیدا کاهش یافته است.