نظام حقوقی و ساختار جزایی حکومت ساقط شده افغانستان نه از نظر عملکرد، بلکه از نظر تیوری نکات مثبت و برجسته‌ای داشت که شرایط رسیدن به عدالت را تسهیل و دادن حق به حق‌دار را فراهم می‌کرد. هرچند این ساختار و قانون زیر بار سنگین فساد اعتبار خود را از دست داده و گراف باورمندی به آن کاهش چشم‌گیری پیدا کرده بود، اما آن‌چه مهم است، تدوین قانون، ایجاد ساختارهای نظام‌مند مطابق به اصول جهانی و قواعد بروکراتیک و سلسه‌مراتبی بود که در چارچوب آن می‌شد نظم را مراعات و عدالت را به‌مثابه یکی از کارهای اصلی دولت‌داری در جامعه انسانی تحقق بخشید. ساختاری که در بیست سال گذشته افراد متخصص را برای سازمان‌دهی آن پرورده بود تا چالش‌ها به‌گونه تدریجی از میان برود و سیستم قضایی کم‌کم قانون‌مند و ساختاریافته شود.
طالبان اما بعد از ورود‌شان به کابل، تمام ساختارها و قوانین موجود را بر‌هم زدند، اکثریت کارمندان سیستم جزایی را سبک‌دوش کردند، افراد خود را به جای آن‌ها گماشتند و قوانین قبلی را ملغا اعلام کردند. امروز سیستم حقوقی و جزایی نظام طالبان به دست کسانی می‌چرخد که دانش حقوقی، مهارت تحقیق و تخصص لازم را برای این کار ندارند و فقط در مدارس دینی پاکستان درس‌های طلبه‌گی فرا گرفته‌اند و تنها برجسته‌گی‌شان جنگیدن در کنار طالبان بوده است. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که در محاکم طالبان چه می‌گذرد؟ آیا سیستم قضایی طالبانی با چنین ساختار و شکل و نمایش، می‌تواند عدالت را تامین کند؟ آیا در حاکمیت رژیم طالبان، حق به حق‌دار می‌رسد؟ آیا طالبان دغدغه رسیدن به عدالت دارند؟
نبود قانون
نبود قانون مدون، آسیب بسیار جدی در ساختار محاکم طالبان است که رسیدن به عدالت را دشوار کرده و یک نوع انارشی حقوقی را به میان آورده است. قانون به‌مثابه متن مکتوب که نظم اجتماعی را تامین و رسیدن به عدالت را تسهیل می‌کند و از سویی هم لازم‌الاجرا است، در سیستم قضایی طالبان وجود ندارد. آن‌ها هرچند از منابع دینی به‌شکل سنتی استفاده می‌کنند، اما این منابع از یک سو قدیمی است و چندین قرن بیش نوشته شده و از سوی دیگر اختلافات گسترده فقهی در آن وجود دارد. بنابراین، نبود قانون مدون، خودمختاری بیشتر را برای قاضی‌های طالبان داده است تا نظر به سلیقه شخصی، گرایش مذهبی و جهان‌بینی ذهنی خود، حکم نهایی یک قضیه را اعلام کنند. حکمی که در اکثر موارد عدالت و انصاف در آن دیده نمی‌شود و مردم توانایی مخالفت را نیز ندارند. قاضی‌های طالبان حکم خود را به‌مثابه حکم خدا و رسول در لای تقدس می‌پیچند.
در جهان پیچیده امروزی که افغانستان بخشی از آن است، با چنین سیستم قضایی سنتی که حتا در یک روستای دور‌افتاده و کم‌جمعیت نمی‌تواند عدالت را تامین کند، طالبان چگونه می‌توانند با چند ملایی که تخصص و شایسته‌گی لازم را ندارند و فقط بر‌مبنای رابطه در این مسند نشسته‌اند، عدالت را تامین کنند؟ در ساختار انارشی مانند سیستم قضایی طالبان، افراد متخصص وجود ندارند، قواعد جرم‌شناسی و تکنیک‌های کشف جرم لحاظ نمی‌شود و از همه مهم‌تر هیچ قانون و مقررات مدرنی در آن وجود ندارد تا بتواند عدالت را تامین کند. در چنین شرایطی است که مساله‌ها ساده‌سازی شده و محاکم طالبان بیشتر به جرگه‌های قومی در روستاها می‌ماند تا نهادی که عدالت را تامین کند. قضیه‌ها بدون بررسی و تحقیق همه‌جانبه حلوفصل می‌شود و رضایت طرفین و تامین عدالت دغدغه این سیستم نیست. مزید بر این، وظایف در آن تقسیم‌بندی نشده است. وظیفه پولیس، سارنوال و قاضی خلط شده و هر یک طبق میلش قضاوت می‌کند.
فساد گسترده
در گذشته‌ها یک باور کاذب در میان مردم وجود داشت که طالبان با وجود خشونت‌پیشه‌گی و قساوت عریانی که در خون‌ریزی دارند، اما آلوده به فساد، رشوت‌ستانی و رز‌اندوی نیستند. در حاکمیت یک‌ساله رژیم طالبان، این باور کاذب همچون سراب نابود شد. سیستم طالبان آلوده با انواع فساد اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که نمونه‌های آن هرازگاهی در رسانه‌ها درز می‌کند. هرچند طالبان با جدیت تمام می‌کوشند که شرایط موجود پوشیده نگه داشته شده و وجود فساد را انکار کنند، اما آن‌چه جریان دارد، رشوت‌ستانی، اندیوال‌بازی، در نظر نگرفتن عدالت، قوم‌گرایی و حتا فساد جنسی در ساختار قضایی و سیاسی این گروه است که اکنون حاکمیت دارد. طالبان نگاه خودی و بیگانه نسبت به مجرمان دارند و در صدها مورد افراد خود‌شان به جرایم مشهود متهم‌اند، اما آزادانه گشت‌و‌گذار می‌کنند و از پی‌گرد قانونی معاف‌اند. چتر امنیتی که این گروه ایجاد کرده است، پر از مجرمان خطرناکی است که دست‌شان به جرایم سبک و سنگین آلوده می‌باشد.
استخدام بر‌اساس رابطه و واسطه، برخورد اندیوال‌بازی با پدیده جرم، صادر کردن حکم نهایی بر‌اساس سلیقه شخصی در فقدان قانون مدون، رشوت‌ستانی و رزاندوزی، نگاه خودی و بیگانه نسبت به مجرم‌ها به‌گونه‌ای که مجرم‌ها و متهم‌های خودی معافیت دارند و دیگران باید مورد بارزسی قرار بگیرند، نبود یک مکانیسم مدون و سیستم حقوقی برای تحقق عدالت و پرونده‌سازی‌های سیاسی، از اشکال و انواع فساد است که در سیستم قضایی طالبان وجود دارد. انواع فساد ذکر شده نه‌تنها در محاکم و سیستم قضایی، بلکه در میان فرماندهان محلی در روستاها، فرماندهان میان‌رتبه و قدرت‌مند نظامی و رهبران سیاسی این گروه وجود گسترده و شناور دارد. وقتی یک ملای طالبان در یک هفته با دو زن نکاح می‌کند، این خودش نوعی از فساد جنسی است که از موقف خود برای اهداف شخصی و لذت‌جویی استفاده می‌کند و کسی را هم یارای مخالفت با او نیست.
غیبت عدالت
اصولاً هدف غایی ایجاد محکمه و سیستم قضایی، رسیدن به عدالت است. تمام این ساز‌و‌کارها، تدوین قانون، تلاش برای کشف جرم، آموزش افراد متخصص و تحقیق، به این هدف صورت می‌گیرد که از یک سو عدالت تامین می‌شود و از سوی دیگر تنها معیار حق و باطل قانون باشد؛ اما فعلاً دغدغه طالبان رسیدن به عدالت نیست. چیزی که در حاکمیت این رژیم وجود ندارد، عدالت است. نه در ساختار سیاسی، نه در تشکیلات نظامی و نه در مکانیسم قضایی این گروه عدالت وجود ندارد. امروز هزاران جنگ‌جوی این گروه متهم به قتل‌های هدف‌مند غیرنظامیان، تجاوز جنسی، دزدی‌های مسلحانه و غصب زمین هستند، اما با آن‌که طالبان محکمه نظامی ایجاد کرده‌اند، هیچ یک از آن‌ها بازداشت و بررسی نشده و مورد مواخذه قرار نگرفته است. حقانی‌ها در کابل شب شراب‌نوشی و رقاصی بر‌پا می‌کنند که ویدیوهایش در رسانه‌ها وجود دارد، اما بررسی و بازداشت نمی‌شوند و با وجود فشار شبکه‌های اجتماعی طالبان درباره آن سکوت می‌کنند.
مولوی جبار جلالی، رییس حالات اضطرار طالبان در ولایت فراه، هنگام ارتباط فراازدواج بازداشت و دوباره آزاد می‌شود. قاری سعیدی خوستی دختری را مورد تجاوز و لت‌و‌کوب قرار می‌دهد و میلیون‌ها افغانی در اداره پاسپورت کابل و ولایت‌ها رشوت گرفته می‌شود. این‌ها گوشه‌ای از فساد گسترده طالبان در غیبت عدالت است؛ چون این گروه جرم را به پدیده خودی و غیرخودی تبدیل کرده است. افراد طالبان حتا از شریعت مورد ادعای این گروه معافیت دارند؛ وگرنه ملاس که خود را عالم دین می‌گیرد و شاید ده‌ها مورد حکم سنگ‌سار را صادر کرده است، وقتی بالفعل در رابطه فراازدواج گرفتار می‌شود، مورد پی‌گرد و حکم شریعت مورد ادعای خود قرار بگیرد، اما نمی‌گیرد و دوباره آزاد می‌شود. مزید بر این، طالبان تلاش می‌کنند که این موارد ننگین را پنهان کنند. آن‌ها حتا کسانی را که خبر این قضیه‌ها را نشر و بخش می‌کنند، شکنجه کرده‌اند.
به‌صورت کلی اگر به محاکم رژیم طالبان نگاه بیندازیم، حصول عدالت بعید به نظر می‌رسد. این محاکم نه از نگاه ساختار و سلسله‌مراتب، نه از جنبه وجود قانون مدون و سیستم قضایی مدرن و پاسخگو و نه از روزنه عملکرد و تجربه قضایی، جامعه را در رسیدن به عدالت کمک نمی‌کند. طالبان با لغو قوانین مدون، انفکاک جمعی افراد متخصص و مسلکی، ساده‌سازی و عدم بررسی و تحقیق همه‌جانبه در کشف و تحقیق پیرامون پدیده جرم، اندیدوال‌بازی و خویش‌خوری، نگاه خودی و غیرخودی به مجرمان و گماشتن ملاهایی که مهارت لازم را ندارند، سیستم قضایی را فلج و رسیدن به عدالت را دشوار و در مواردی ناممکن کرده‌اند. محاکمه و قضاوت طالبان نه شبیه یک دولت، بلکه مانند جلسه موسفیدان روستا است که مسایل کوچک یک قریه دور‌افتاده را حلوفصل می‌کنند و شمه‌ای از قوانین مدرن، تکنیک‌ها و بررسی‌های همه‌جانبه در آن وجود ندارد.
