تقابل درازدامن میان سران حکومت وحدت ملی وارد فاز تازهای شده است و اختلاف دیدگاهها میان دو جناح حکومت (ریاست اجرایی و ارگ) در حوزه وسیعی از مسایل «کلان و ملی» از حکومتداری تا صلح و انتخابات پیچیده است. عبدالله عبدالله، رییس اجرایی این حکومت روز یکشنبه، ششم دلو، در یک تجمع اعتراضی – مشورتی هوادارانش، ارگ ریاست جمهوری و محمداشرف غنی را به نقض «موافقتنامه» حکومت وحدت ملی و اقدامات «خودسرانه» و «یکجانبه» در بخش حکومتداری و تعیینات تازه در ادارات کلیدی دولتی متهم کرد و گفت که مقرریهای اخیر یکجانبه بوده است. او در این نشست با لحن تند هشدار داد که پس از این «اقدامات یکجانبه و خودسرانه» ارگ ریاست جمهوری را تحمل نخواهد کرد و برای تطبیق موافقتنامه حکومت وحدت ملی و اجرای قانون و اعمال اصلاحات، دست به اقدام متقابل در بخش تعیینات خواهد زد و در این راه تا هر نقطهای که نیاز ببیند، پیش خواهد رفت.
عبدالله عبدالله هنگام سخنرانی اعلام کرد که این نشست را برای مشورت و تصمیمگیری دربارهی «خودسریها» و «یکجانبهگرایی» ارگ ریاست جمهوری و به درخواست هوادارانش تشکیل داده است.
رییس اجرایی همچنان گفت که حکومت وحدت ملی، مشروعیتش را از توافقنامهی این حکومت میگیرد و تا اعلام نتیجه نهایی انتخابات به کارش ادامه میدهد. او افزود: «حکومت وحدت ملی تا معلوم شدن نتیجهی آرای پاک مردم افغانستان و انتقال قدرت به حکومت منتخب بعدی به اساس توافقنامه به کار خود ادامه میدهد و هیچ حکومت دیگری غیر از حکومت وحدت ملی مشروعیت ندارد.»
او ارگ ریاست جمهوری را متهم کرد که به صورت نظاممند توافقنامهای را که به حکومت کنونی مشروعیت داده، نقض کرده است. ریاست اجرایی از پیامدهای آنچه تصامیم یکجانبه خواند هشدار داد. به گفته او، این نوع تصامیم سبب «بیثباتی سیاسی و گسترش فساد» در کشور شده است. او از کارکرد حکومت وحدت ملی ابراز نارضایتی کرد و تقصیر را بر گردن اشرف غنی انداخت.
عبدالله عبدالله رقیبش محمداشرف غنی را متهم کرد که با سوء استفاده از اصلاحات نهادهای حکومتی را تخریب کرده و یا هم برنامههای خلاف اجندای حکومت وحدت ملی را به پیش برده است.
رییس اجرایی افزود که محمداشرف غنی نه تنها با ریاست اجرایی تعهدشکنی کرده، بلکه در برابر متحدان خود نیز دست به اقدامات مشابه زده است. او از عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری نام برد که در انتخابات سال ۲۰۱۴ میلادی محمداشرف غنی را همراهی کرد، اما صلاحیتهایش محدود شد. با این حال عبدالله تصریح کرد: «عبدالرشید دوستم معاون رییس جمهور، مشروعیت خود را از مردم و انتخابات میگیرد. اگر دوباره به کابل برگردد و صلاحیتهای خود را اعمال کند، ما از وی با تمام توان حمایت میکنیم.»
به تازهگی محمداشرف غنی دست به برخی از تقرریها در شماری از ادارههای دولتی زده است. عبدالله عبدالله میگوید که این تصامیم و تقرریها مشروعیت ندارد و با توجه به اینکه نتیجه انتخابات تاکنون اعلام نشده است، ارگ ریاست جمهوری نباید دست به چنین کارهایی بزند.
عبدالله عبدالله تأکید میکند که همواره برای بقای نظام و ثبات سیاسی از تحمل و بردباری کار گرفته است، اما رقیب او محمداشرف غنی معنای این حرکت او را تاکنون در نیافته است. او حکومت وحدت ملی را فراتر از ارگ ریاست جمهوری عنوان کرد.
تقابل میان سران حکومت ملی به مورد تازه خلاصه نمیشود، موارد مشابه در گذشته نیز به میان آمده است. این رشته سرداراز دارد و به ابتدای شکلگیری این حکومت بر میگردد.
«شما تعیینات کنید، مردم اجراات میکنند»
هر چند موافقتنامه حکومت وحدت ملی، سهم دو شریک قدرت (محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله) را «برابرگونه» و ۵۰ – ۵۰ تعریف کرده است، اما برخی از هواداران عبدالله عبدالله وی را متهم میکنند که نتوانسته است از حقش دفاع کند.
با این حال، در نشستی که روز یکشنبه در قصر سپیدار برگزار شده بود، محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی از عبدالله عبدالله خواست تا پای «حقوقی که از انتخابات گذشته» برایش رسیده است، محکم بایستد.
او ضمن اینکه صلاحیت محمداشرف غنی را در تعیینات تازه زیر سوال برد، از عبدالله عبدالله خواست در صورت تداوم این روند، فرمان تعیینات را امضا کند تا مردم آن را به اجرا بگذارد. خواست مشابهی را نیز همراهان عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری از جمله عنایتالله بابرفرهمند معاون اول و اسدالله سعادتی، معاون دوم او در انتخابات ریاست جمهوری، مطرح کردند.
انتخابات و صلح
در کنار حکومتداری، انتخابات و صلح از آوردگاههای اختلافات میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله است. این دو رهبر حکومت وحدت ملی در قالب دستههای انتخاباتی «دولتساز» و «ثبات و همگرایی» رقابتهای تنگاتنگ را پشت سرگذاشتند، بیشترین جنجال روی مسأله انتخابات دارند. عبدالله عبدالله محمداشرف غنی را متهم به انجام تقلب در انتخابات میکند. ادعایی که تیم انتخاباتی اشرف غنی به شدت رد میکند و از عبدالله عبدالله میخواهد نتیجه انتخابات را بپذیرد.
در نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری محمداشرف غنی را ۵۰.۶۴ درصد آرا برنده و عبدالله با بیش از ۳۹ درصد مجموع آرا به عنوان نامزد دوم معرفی شده است. اکنون کمیسیون شکایات انتخاباتی شکایتهای نتیجه ابتدایی را بررسی میکند.
عبدالله عبدالله با اشاره به این موضوع از کمیسیونهای انتخاباتی خواست بر اساس قانون، لوایح و طرزالعملها عمل کنند و به شکایتهای مستند و تخلفهای انتخاباتی به صورت جدی رسیدهگی کنند. او افزود: «هیچ تصمیمی را کمتر از تطبیق قانون در امر انتخابات ریاست جمهوری قبول نمیکنیم.» سایر اعضای دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله در این نشست اعلام کردند که بر اساس «آرای پاک» در انتخابات برنده شدهاند.
تلاشهای صلح و نحوه پیشبرد مذاکرات با گروه طالبان نیز از ابتدای آغاز روند انتخابات دو دسته انتخاباتی را در مقابل هم قرار دادهاند. به تازهگی محمداشرف غنی در نشستی در شهر داووس سویس عبدالله عبدالله و حامد کرزی را متهم کرده است که برنامهای برای صلح ندارند.
با این حال، عبدالله عبدالله در نشست روز یکشنبه هوادارانش گفت: «صلح برای ما اولویت دارد. صلح خواست مردم افغانستان است. ما از تلاشهای صلح بدون قید و شرط حمایت میکنیم. شرط و شرایط خود را در جریان مذاکرات مطرح میسازیم.»
عبدالله عبدالله صلح اولویت دسته انتخاباتیاش میخواند و اشرف غنی را متهم میکند که برای حفظ قدرتش میخواهد در برابر صلح بایستد. ارگ ریاست جمهوری این ادعا رد کرده است.