به باور آنتونی گیدنز، شالوده اول دنیای مدرن این است که انسان سرور و مالک دنیای خود است و میتواند دست به هر گونه ایجاد و ابداع و دگرگونی بزند. شالوده سنت نیز این است که خدا/خدایان سرور و مالک دنیا و انسانها است/استند و انسان تسلیم مشیت و تشریع و اراده فراگیر الهی است. در این مصاف دنیای مدرن مدتهاست که تلاش دارد دیوارهای سنت را فرو بریزد و به قول مارکس، ارزشهای سخت و متصلبش را دود کند و به هوا بفرستد. پس قصه مدرنیته و سنت، قصه نو در برابر کهنه و قدیم در برابر جدید و ایستا در برابر پویاست. این نزاع سدههای قبل در غرب آغاز شده و رشد اطلاعات و نزدیک شدن ملتها و تمدنها در یک فرایند رو به جلو، قسمتی از سکانداری آن را از دست آغازگران آن ربوده و به اقصا نقاط جهان نیز رسانده و پهنه این آرودگاه را گسترش داده است.
با این حساب، جغرافیایی به نام افغانستان و مردمش هم مستثنا نیستند و مدتهاست که انفاس مدرنیته به مشامشان رسیده و نزاع سنت و مدرنیته دامنشان را گرفته است. مهمترین تحولات دنیای مدرن، تغییرات گستردهای بود که در عرصه حقوق بشر و فهم انسانها از دولت و حقوق و قانون پدید آمده بود. دولتها دیگر نایبان و سایهها و نمایندههای خدا در روی زمین نبودند، بلکه سازمانهایی بودند که طی یک قرارداد اجتماعی از میان مردم پدید آمده بودند و حامیان و حافظان حقوق و منافع مردم بودند، نه اولیا و صاحبان آنها. این یعنی لازمه دنیای مدرن، ایجاد سند حقوقیای بود که شرایط این قرارداد را تبیین کند؛ همان چیزی که قانون گفته میشود. اما آغوش سنت اسلامی-قبیلهای حاکم بر افغانستان به روی این تحول بزرگ باز نبود و معلوم بود که با چنگ و دندان از خودش دفاع خواهد کرد. حاکمان افغانستان که پس از شروع قرن بیستم، دیگر چارهای از مواجهه با نزاع سنت و مدرنیته نداشتند، نه میتوانستند خطر کنند و دل از سنت بکنند و نه میتوانستند مدرنیته را نادیده بگیرند. بنابراین، راه بینابینی را برگزیدند و ممزوجی از این دو، پدید آوردند؛ چیزی که من آن را ازدواج ناکام سنت و مدرنیته مینامم. این داستان در طی قرن بیست و شروع قرن بیستویکم، سه مرتبه تکرار مشابه شده است و شبیه داستان مورچه و تیمور هنوز هم ادامه دارد. در این نوشته، بر آنم تا با توجه به مهمترین اسناد حقوقی این سه دوره تاریخی (قوانین اساسی و جزایی) که رزمگاه اصلی تعامل و تقابل سنت و مدرنیته بود، به این سه تجربه ناکام امتزاج و آمیزش یا ازدواج ناکام سنت و مدرنیته بپردازم.
دوره اول (نخستین عقد)
این دوره با به قدرت رسیدن امانالله خان (۱۹۱۹-۱۹۲۹) شاه تجددخواه افغانستان آغاز میشود و با خلع او از قدرت پایان مییابد. او صد سال قبل از امروز نخستین عقد سنت و مدرنیته را خواند و این دو چهره آشتیناپذیر را در بستر افغانستان باهم نزدیک کرد. شاه مذکور با وضع و تصویب نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان و یکسری از نظامنامههای دیگر (مخصوصا نظامنامه جزای عمومی) عملا کشور سنتی افغانستان را وارد دنیای جدیدی ساخت و شکلیات نظام حقوقی مدونی برای افغانستان پایهریزی کرد؛ چیزی که مردم افغانستان آن را بدعت حقوقی و سیاسی میدانستند و نمیپسندیدند. نفس این قانونگذاری به مردم این سوال را خلق میکرد که سرنوشت شریعت و احکام شریعت و قرآن و عرف مردم افغانستان که ما از آن بهعنوان «سنت» نام میبریم، چه میشود.
امانالله خان با گنجاندن موادی که به باور او و یارانش امکان آشتی سنت و مدرنیته را فراهم میکرد، خواست تا بدانها تفهیم کند که تدوین نظام حقوقی کشور و به رسمیت شناختن یکسری حقوق و آزادیهای آنها، به شریعت و باورهایشان هرگز آسیب نمیزند. از این رو در ماده دوم نظامنامه اساسی آمده است که دین افغانستان دین مقدس اسلام و مذهب رسمی و عمومی آن مذهب منیف حنفی است. دیگر ادیان (اهل هنود و یهودی) که در افغانستان هستند، به تادیه جزیه و داشتن علامات ممیزه تابع بوده، به شرطی که آسایش و آداب عمومیه را اخلال نکنند.
چنانکه نگاشته شد، در این ماده حتا از خیر تساوی حقوق و امتیازات شهروندان مسلمان و غیرمسلمان نیز گذشتند تا بتوانند سنتگرایان را راضی نگه دارند.
در ماده چهارم از اهالی افغانستان تعهد گرفته شده تا مطابق شریعت و نظامنامه، مطیع اوامر پادشاهی باشند و در ماده پنجم نگاشته شده که ذات اعلاحضرت پادشاهی خادم و حامی دین مبین اسلام و حکمدار افغانستان است.
در ماده سیزدهم به اتباع کشور حق داده شده تا در صورت رفتار غیرشرعی ماموران، به مراجع ذیربط شکایت کنند. در ماده شانزدهم از حق و مساوات اتباع افغانستان در پیشگاه شریعت و نظام حرف رانده شده و در ماده بیستویکم گفته شده که دادگاهها به مشکلات و عرایض مردم مطابق شریعت رسیدهگی میکنند.
این رویه در نظامنامه جزای عمومی نیز در پیش گرفته شد و تلاش به عمل آمد تا هم جانب شریعت نگه داشته شود و هم قانونگذاری صورت بپذیرد. بنابراین جرایم مربوط به حدود و قصاص و دیت را برعهده شریعت گذاشتند و به جرمانگاری مواردی پرداختند که بیرون از حدود و قصاص و دیت بود. چنانکه در مقدمه آن نظامنامه تذکر رفته که در این نظامنامه، جزاهای تعزیری در باب جرایمی که علیه دولت (اجتماع) یا شخص ارتکاب یافته و شامل جرایم حدود، دیت و قصاص نبوده و تعیین مجازات آنها برعهده اولوالامر باشد، وضع شده است.
اما از سوی دیگر در ماده دهم این نظامنامه، بردهداری لغو شده بود که رویه معمول سنتی بود و شریعت اسلام نهتنها آن را ممنوع قرار نداده، بلکه در طول تاریخ اسلام بزرگان دینی و سیاسی از آن بهره میبردند و بحثهای درازدامنی هم به خاطر تنظیم امور بردهداری مسلمانان، در کتب فقهی شده است. این خود اجماع شرعی را هم به جواز بردهداری ایجاد کرده بود. علاوتاً آزادی شخصی به رسمیت شناخته شده بود. توقیف و مجازات خودسرانه منع قرار گرفته و مطبوعات آزاد شده بود. حق تجارت به عموم مردم داده شده بود. تعلیم حق مردم دانسته شده و به همه حق کار در حکومت داده شده بود. مسکن، مکاتبات و حریم شخصی مردم از تعرض مصون دانسته شده بود و…
این قمستی از تلاشهای امانالله خان برای تزویج و تلفیق سنت و مدرنیته بود؛ اما اولا از نظرگاه سنت و سنتگرایان، نفس قانونگذاری از سوی او یک بدعت شرعی، اخلاقی و سیاسی بود و افغانستان سنتی آن را برنمیتابید. ثانیا این قانونگذاری، دستدرازی به حریم شرع و عرف مردم افغانستان تلقی میشد. ثالثا، حقوق و آزادیهای مسجل در این قانون اساسی، مورد پسند مردم افغانستان (اهالی سنت) نبود؛ حتا اگر به نفعشان هم بود.
رویه امانالله خان در عمل نیز به همینگونه بود. او از طرفی تلاش میکرد عناصر سنتگرا را راضی نگه دارد و از سوی دیگر در پی آن بود تا اصلاحات مورد نظرش را تطبیق کند. دیری نگذشت که سنت علیه مدرنیته قیام کرد. چنانکه آمده است، ملا عبدالله مشهور به ملای لنگ، در یک دست نظامنامه جزایی را گرفته بود و در دست دیگر قرآن را و به آدرس مردم فریاد میزد که شما کدام یک را میپسندید. مردم میگفتند قرآن را. میگفت پس جهاد علیه امانالله فرض است. این قیام تمام کشور را فرا گرفت و کشوری که در تلاش برای نجات از حلقوم سنت بود، دوباره به درون سنت غلطید و به این ترتیب این ازدواج سیاسی سنت و مدرنیته پایان پذیرفت.
دوره دوم (دومین ازدواج)
تلاش دوم برای تلفیق سنت و مدرنیته از دهه دموکراسی آغاز شده بود و رفتهرفته در زمان حکومت احزاب چپی (۱۹۷۸-۱۹۹۲) به اوج خود رسیده بود. حقیقتا خلاف باورهای عموم که باور به کفر بزرگان احزاب چپی دارند و نظام آنان را نظام سکولار، دینستیز و خداستیز میدانند، آنان را میشود دومین عاقدان تزویج سنت و مدرنیته دانست. آنها نیز تلاششان این بود تا در بستر سرد افغانستان، سنت و مدرنیته را با هم جمع کنند. در آن دوره سه قانون اساسی در عهد ببرک کارمل و محمد نجیبالله تصویب و به منصه اجرا گذاشته شد. اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان مصوب ۲۵ حمل ۱۳۵۹، قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوب ۹ قوس ۱۳۶۶ و قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوب هشت جوزای 1369.
در اعلامیه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر تصویب اصول اساسی جمهوری دموکراتیک خلق، چنین آمده است: «به نمایندهگی از تمام مردم مسلمان و زحمتکش افغانستان، به اساس اراده واقعی و منافع کارگران… با احترام عمیق و رعایه جدی به عنعنات تاریخی، ملی، فرهنگی و دینی مردم شرافتمند افغانستان… با پیروی قاطعانه از دین مبین اسلام…»
در ماده اول این اصول اساسی، جمهوری دموکراتیک متعلق به مردم مسلمان افغانستان دانسته شده است. در ماده پنجم جمهوری دموکراتیک موظف به احترام و حفظ دین مبین اسلام گردیده و براساس ماده شصتوسوم نشان دولتی حکومت با محراب و منبر (شعایر اسلامی) مزین میشود.
به این ترتیب در اولین جمله همین اعلامیه «اسلامیت» مردم افغانستان، قبل از طبقه زحمتکشی که حاکمان چپی خود را نمایندهگان آن میدانستند، گذاشته شده و در جملات بعدی نیز این قانون اساسی دولت را موظف به حفظ و رعایت دین اسلام گردانیده است.
در قانون اساسی اول دوره حکومت نجیبالله نیز که احزاب چپی تحت فشار بیشتر سنتگرایان بودند، تلاش کردند تا حکومت دینیتری را به نمایش بگذارند. چنانکه در مقدمه این سند مهم حقوقی نیز نگاشته شده که این قانون اساسی به پیروی از اساسات دین مقدس اسلام تصویب میگردد. در ماده دوم این قانون اساسی آمده است که دین افغانستان دین مقدس اسلام است و هیچ قانونی نمیتواند مغایر اساسات دین اسلام وضع شود و نشان دولت در این قانون اساسی نیز شعایر اسلامی (محراب و منبر) گفته شده است.
در قانون اساسی دوم دوره نجیب که در واقع تعدیل قانون اساسی اول بود، پسوند «اسلامی» را به جمهوری افغانستان اضافه کردند. در ضمن باز هم بر رعایت و حفاظت دین اسلام و اینکه هیچ قانونی نباید ناقض احکام دین مقدس اسلام باشد، تاکید شده است. در ماده هفتادوچهارم این قانون اساسی، رییس جمهور به نام خدا سوگند یاد میکند که از اساسات دین مقدس اسلام حمایت کند؛ چیزی که در قانوانین اساسی قبلی (کارمل و نجیب) نیز تسجیل یافته بود.
در تمام این دوره در مسایل جزایی هم قانون جزای مصوب ۱۳۵۵ واجبالرعایه بود که رعایت جرایم حدود، قصاص و دیت را برعهده شریعت اسلامی گذاشته و تنها به جرمانگاری موارد تعزیری بسنده کرده بود.
از سوی دیگر، در تمام این قوانین، دولتها متعهد به رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر شدهاند. حاکمیت ملی را متعلق به ملت افغانستان دانسته و یکسری حقوق و امتیازات شهروندان افغانستان را به رسمیت شناختهاند. این دومین تلاش نخبهگان و حکومتهای افغانستان بود که در راه آشتی سنت و مدرنیت انجام شد؛ اما سنت و سنتگرایان قانع نشدند و با شعار اینکه حاکمیت از آن خداوند است (همان حربه قدیمی) دوباره وارد کارزار شدند و در نتیجه این تزویج نیز به ناکامی انجامید.
مرحله سوم (سومین ازدواج)
مرحله سوم این عقد اجباری سنت و مدرنیته با شکست طالبان (اهالی سنت) در برابر مقاومتگران و ورود نیروهای بینالمللی و نخبهگان تحصیلکرده غربی افغانستان به کشور، آغاز شد و در قانون اساسی مصوب ۶ دلو ۱۳۸۲ و بعدها در کود جزای افغانستان تبلور یافت.
این قانون اساسی با بسمالله و آیت اول سوره حمد و درود بر پیامبر و آل و اصحابش (به زبان عربی) شروع شده و جملات اول مقدمه آن نیز چنین است: «ما مردم افغانستان با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند(ج) و توکل به مشیت خداوند و اعتقاد به دین مقدس اسلام…»
در مادههای اول تا سوم این قانون دولت جمهوری اسلامی خوانده شده و «دین دولت» هم دین مقدس اسلام گفته شده است. همچنان آمده که هیچ قانونی نمیتواند مغایر معتقدات و احکام دین مقدس اسلام وضع شود و سوگند رییس جمهور و قاضیالقضات و همه به نام خدا و به تعهد رعایت احکام دین مقدس تسجیل گردیده است.
از سوی دیگر، در ماده دوم کود جزا نیز آمده است: «این قانون، جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم مینماید. مرتکب جرایم حدود، قصاص و دیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات میگردد.»
این در حالی است که در ماده یکصدوسیام قانون اساسی هم تاکید شده است در صورتی که در قضیهای، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد، محاکم حتا در همین جرایم و جزاهای تعزیری هم میتوانند به فقه حنفی و جعفری مراجعه کنند.
اما در مقدمه همین قانون اساسی اعضای لویهجرگه تعهدشان را به رعایت منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام کردند. در ماده هفتم این قانون اساسی نیز دولت متعهد به منشور ملل متحد، معاهدات بینالدول، میثاقهای بینالمللی که افغانستان به آنها ملحق شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر گردیده است. در این قانون اساسی حاکمیت ملی از آن ملت دانسته شده و حقوق و آزادیهای اساسیشان مورد حمایت قرار گرفته است.
این سومین تلاش نخبهگان افغانستان در راه آشتی سنت با مدرنیته بود. سنتگرایان اما هرگز راضی نشدند و بازهم به همان حربه «ان الحکم الا لله» وارد میدان شدند و این ازدواج نیز شبیه دفعات پیشین به تاریخ پیوست. بدین ترتیب در طول یک قرن، سه مرتبه تاریخ افغانستان تکرار شده است. کارل مارکس گفته بود که تاریخ تکرار میشود؛ بار اول بهعنوان تراژدی و سپس کمدی، اما نگفته بود که بار سوم بهعنوان چه.
امروزه بعد از پیروزی و استیلای کامل سنت و سنتگرایان بر کشور، کثیری از نخبهگان و مردم افغنستان، در تکاپویند تا بار دیگر گلیم اهالی سنت را برچینند. اما سوال اساسی این است که فردای شکست سنتگرایان، مردم افغانستان به کدام مسیر روی خواهند آورد؟ آیا ما دوباره به تجربه ناکام گذشته میچسبیم یا راه جدیدی را برای پیوستن به جهان جدید و نجات از این فلکزدهگی برمیگزینیم؟
منابع:
- بررسی تقابل یا تعامل سنت و مدرنیته در زندهگی ایرانی با تمرکز بر سینمای ایران (جمعی از نویسندهگان).
- نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان (1301).
- نظامنامه جزای عمومی (1301).
- اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان (1359).
- قانون اساسی جمهوری افغانستان (1366).
- قانون اساسی جمهوری افغانستان (1369).
- قانون جزا (1355).
- قانون اساسی (1382).
- کود جزا.