طالبان در بیش از دوونیم سال گذشته تمام قواعد حقوقی و قانونی حکومت پیشین را ملغا اعلام کردهاند. این گروه به رغم فشارهای مضاعف داخلی و خارجی مبنی بر رعایت حقوق بشر و منع مجازات صحرایی، چهار تن را در ورزشگاههای کشور در حضور هزاران تن و مقامهای ارشد گروه خود تیرباران کردهاند. در تازهترین مورد دادگاه عالی طالبان اعلام کرده که دو تن در ولایت غزنی براساس حکم ملا هبتالله در میدان ورزشی مرکز این ولایت تیرباران شدهاند. تیرباران متهمان در محضر عام با موجی از انتقادات نهادهای حقوق بشری مواجه شده است. سازمان ملل گفته که مخالف اجرای حکم اعدام است و طالبان باید فورا به این مجازات پایان بدهند. عفو بینالملل نیز خواستار منع مجازات اعدام و سایر مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز از سوی طالبان شده است. با این حال، آگاهان امور حقوقی میگویند که اجرای حکم قصاص از سوی طالبان در مغایرت با محکمه عادلانه قرار دارد و متهمان در دادگاه این گروه از ابتداییترین حقوق انسانی برخوردار نیستند و در عین حال قاضیان طالبان مستقل نیستند و احکامی را که صادر میکنند مبتنی بر حکم قانون نیست. به گفته آنان، طالبان پس از شکست در میدان سیاست تعامل با جهان، به سیاست فشار بر جهان رو میآورند و از اجرای محاکم صحرایی بهعنوان ابزار استفاده میکنند.
دادگاه عالی طالبان با انتشار بیانیهای گفته است که دو تن در ولایت غزنی پس از صدور حکم اعدام از سوی ملا هبتالله تیرباران شدهاند. طالبان تاکید کردهاند که این دو تن با حضور صدها تن در میدان ورزشی مرکز شهر غزنی با شلیک «پنج مرمی» کشته شدهاند.
براساس انتشار بیانیه دادگاه عالی طالبان، سیدجمال فرزند سیدمحمود، باشنده ولسوالی سیدآباد ولایت میدانوردک و گلخان ولد شاهولی، باشنده ولسوالی اندر ولایت غزنی، افراد متهم بودند که به دستور این نهاد طالبان تیرباران شدند.
بربنیاد اعلامیه طالبان، سیدجمال متهم به قتل امیرمحمد ولد سلطانمحمد، از ساکنان روستای لوره ولسوالی سیدآباد میدانوردک و گلخان متهم به قتل محمدقسیم ولد نظرالدین، از ساکنان ولسوالی اندر ولایت غزنی بود.
با این حال جمشید رسولی، سخنگوی دادستان کل پیشین، در صحبت با روزنامه ۸صبح میگوید که مجازات اعدام و قصاص که هر دو سبب قطع حیات انسان میشود، در نظام حقوقی کشورها علاوه بر مقید بودن تحت شرایط خاصی، با اختلافهایی نیز مواجه است. به گفته او، در اجرای حکم اعدام مخالفت جدی در سطح بینالملل وجود دارد و شماری از کشورها مخالف اجرای حکم اعدام هستند. به گفته آقای رسولی، کشورهایی که تابع اصول و اساسات اسلام هستند، قصاص را به رسمیت میشناسند و بهعنوان مجازات قبول دارند، اما نسبت به دلایلی که نمیتوانند شرایط قصاص را برآورده کنند، در اجرای آن انعطافپذیری از خود نشان میدهند.
رسولی تصریح میکند که قانون مدونی که بتواند از خودکامهگی و خودمختاری بیش از حد قضات جلوگیری کند، در دستگاه قضایی طالبان وجود ندارد و این اقدام روند محکمه عادلانه را زیر پرسش میبرد. او تصریح میکند که قاضیان طالبان از استقلال کامل برخوردار نیستند و مربوط یک گروه خاص هستند. به گفته او، مهمترین بحث در مورد قضات که تخصص و تعهد است، نیز بهصورت جدی زیر پرسش قرار دارد.
آقای رسولی تاکید میورزد که حقوق اساسی متهم در رژیم طالبان رعایت نمیشود و در اجرای مجازات اعدام و قصاص شرایطی که وجود دارد، از سوی محاکم این گروه نادیده گرفته میشود.
سخنگوی دادستانی کل پیشین میگوید که در اجرای مجازات اعدام متخصصان حقوق دو دستهاند. دسته نخست مخالف جدی مجازات اعدام هستند و دسته دیگر مجازات اعدام را یگانه و موثرترین راه برای اصلاح جامعه یا رسیدن به اهداف مجازات میدانند.
آقای رسولی میافزاید که دولت پیشین در کود جزا، شرایط اعدام را بسیار محدود ساخته بود و از سوی دیگر کوشش صورت میگرفت که از اجرایی ساختن مجازات اعدام دوری صورت گیرد.
احمدرضا صادقی، استاد و پژوهشگر در موسسه مطالعات سیاسی پاریس (Sciences Po) که تجربه کار در بخشهای حقوقی افغانستان را در زمان حکومت پیشین دارد، در صحبت با روزنامه ۸صبح نحوه اجرای اعدام از سوی طالبان را «ظالمانه و غیرانسانی» توصیف میکند. به گفته او، شلیک پنج مرمی بر بدن فرد متهم در قصاص که از سوی طالبان در ولایت غزنی صورت گرفته، بیانگر ظالمانه بودن اجرای حکم است. او تصریح میکند که براساس نظر فقها اجرای حکمی که توهین به اسلام شناخته شود، نبایست اجرا شود. او میافزاید: «این اجرا [قصاص دو تن در غزنی] خشونت اسلام را نشان میدهد و توهین به اسلام است.»
آقای صادقی میافزاید که اجرای «قصاص و حدود» از سوی طالبان و مطابقت آن با اساسات اسلام بهعنوان یک بحث جدی از چهار جهت با مشکل اساسی مواجه است. به گفته او، نخستین مشکل، بنیادگرایی رژیم طالبان است که براساس نظر بسیاری از فقها طالبان شرایط نظام اسلامی را دارا نیستند و نیز این گروه تا کنون از سوی هیچ کشور اسلامی به رسمیت شناخته نشده است. او تصریح میکند: «در تطبیق اجرای احکام اسلامی، نظام بایست یک نظام اسلامی و در مطابقت با موازین اسلامی باشد تا بتواند شریعت را تطبیق کند.»
این استاد دانشگاه به نقل از فقها میافزاید که نظام مبتنی بر اسلام باید به فکر رفاه و اقتصاد مردم باشد و سپس «قصاص و حدود» را تطبیق کند. براساس دیدگاه فقها، اجرای «حدود و قصاص» بر رفاه و اقتصاد مردم مقدم نیست و نخست باید رفاه اقتصادی به میان بیاید. آقای صادقی میگوید که رویکرد علنی اجرای قصاص و سنگسار از سوی طالبان، تلقی ارتجاعی و سنتی از اسلام را مطرح میکند که در تضاد با فقه حنفی نیز است؛ فقهی که این گروه خود را پیرو آن میداند.
آقای صادقی نیز نبود قوانین مدون در رژیم طالبان را مشکلی بنیادی در اجرای احکام قضایی میداند. او میافزاید: «این حکم را که طالبان صادر کردهاند، استناد به قرآن بوده و سپس به حکم ملا هبتالله استناد شده است. قرآن از نظر فقی و قانونی، کتاب قانون نیست. آیت، حکم قانون را ندارد. قرآن کتاب نور و هدایتگری است. احکام قرآن به شریعت تبدیل شود که بعدا به قانون تبدیل شود. بنابراین، براساس حکم یک فرد [حکم ملا هبتالله] حکم صادر شده و به هیچ عنوان نمیتواند حکم شرعی قلمداد شود.»
فریحه ایثار، فعال حقوق بشر، در صحبت با روزنامه ۸صبح میگوید که اعدام دو تن در محضر عام در ولایت غزنی، جای تعجب ندارد. او میافزاید: «هویت طالبان با محاکم صحرایی، ترور، جنایت، قتل، شکنجه و هر آن فعل زشت و نامناسبی را که میتوان تصور کرد، گره خورده است. طالبان تافته جدابافته با جرایمی که نقض حقوق بشری شهروندان افغانستان است، نیستند.» بانو ایثار میافزاید که طالبان را «بدون جنایت» نمیتوان تصور کرد. به گفته او، جنایت بخشی از هویت دیرینه طالبان است. بانو ایثار تاکید میکند که تصور و انتظار بیشتر از این، از گروه طالبان واهی است.
این فعال حقوق بشر میگوید که اعدام دو تن در غزنی، نخستین دادگاه صحرایی طالبان نیست، بلکه به گفته او، گزارشهای متعدد نهادهای حقوق بشری گویای هزاران قضیه است که طالبان مرتکب برپایی محاکم صحرایی شدهاند. او بهعنوان مثال از دو گزارش نام میبرد که براساس آن طالبان ۲۳۷ تن را دادگاه صحرایی کرده و بیش از دو هزار و ۱۶ غیرنظامی را به بهانههای مختلف به قتل رساندهاند.
بانو ایثار تاکید میکند که رسیدهگی به جرایم باید مطابق قانون و روند محکمه عادلانه با حفظ حق بشری متهم، به جرایم رسیدهگی صورت بگیرد. او تصریح میکند: «در حالی که طالبان بهعنوان یک گروه تروریستی، ادبیاتی از نظام و حکومتداری و سیستمسازی و ارایه خدمات ارایه نکردند.»
این فعال حقوق بشر با ابراز نگرانی از برخورد عادی جهان با نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان، میافزاید: «اینهمه جنایت طالبان در حضور کشورهای جهان که مدعی ارزشهای حقوق بشری هستند، صورت میگیرد. مردم افغانستان خاموشانه اینهمه ظلم و جنایت، تحقیر و توهین بر شعور و کرامت انسانی را متحمل میشوند و جنایات طالبان علیه مردم ادامه دارد.»
دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در واکنش به قصاص دو تن توسط طالبان در غزنی گفته که بهشدت با مجازات اعدام مخالف است. به گفته یوناما، اجرای حکم اعدام مغایرت با حق اساسی در زندهگی دارد و طالبان باید گامی را در جهت لغو این مجازات بردارند.
سازمان عفو بینالملل نیز با انتشار بیانیهای گفته است که طالبان باید تمام اعدامها را فورا متوقف کنند. این سازمان با تاکید بر لغو مجازات اعدام، خواستار لغو تمام مجازات غیرانسانی و تحقیرآمیز طالبان شده است.
لیویا ساکاردی، معاون موقت مدیر منطقهای جنوب آسیای عفو بینالملل، در واکنش به اعدامهای اخیر توسط طالبان گفته است: «ما با همه اعدامها بهعنوان نقض حق زندهگی مخالفیم. طالبان بارها و بارها آن را بهصورت علنی اجرا میکنند که توهینی فاحش به کرامت انسانی و همچنین نقض قوانین و معیارهای بینالمللی است و قابل تحمل نیست.» در بیانیه عفو بینالملل آمده است: «اجرای اعدام در ملاءعام بر ظلم ذاتی مجازات اعدام میافزاید و تنها میتواند تاثیر غیرانسانی بر قربانی و تأثیر وحشیانه بر کسانی که شاهد اعدام هستند، داشته باشد.» این سازمان عدم دسترسی به حق محکمه عادلانه زیر تسلط طالبان را نگرانکننده خوانده و از جامعه جهانی و سازمان ملل خواسته است تا به خاطر نقض آشکار حقوق بشر بر طالبان فشار بیاورند.
گفتنی است که طالبان در بیش از دو سال گذشته به اجرای احکام غیرانسانی به رغم فشارهای گسترده جهانی ادامه دادهاند. این گروه پس از عدم اشتراک در نشست دوحه، دو تن را در ملاءعام تیرباران کرده است، در حالی که اجرای جزای سنگین از سوی طالبان در تضاد با ارزشهای انسانی و در مغایرت با کرامت بشری خوانده شده است.