هر فرد دارای منابع و منافع مادی و معنوی متعدد و معینی است و برای صیانت و توسعه آن از هر ابزاری که در اختیار دارد، استفاده می‌کند. افراد برای تأمین خواست‌های خود در اتحادیه‌ها، سازمان‌ها، انجمن‌ها، احزاب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی حضور می‌یابند تا ضمن افزایش قدرت، از طریق گروه‌ها به اهداف خود دست یابند و از این طریق در ساختارهای سیاسی و اداری نظام وارد شوند و قدرت تأثیرگذاری‌شان را بیشتر کنند.
در افغانستان شماری از گروه‌های اجتماعی که در عرف سیاسی از آن‌ها به عنوان گروه‌های ذی‌نفع یا فشار نیز نام برده می‌شود و هم‌چنان احزاب سیاسی که قدامت مبارزاتی در تحولایت سیاسی و چندین‌ساله افغانستان دارند، فعالیت می‌کنند. اما گروه‌های فشار و ذی‌نفع از گذشته‌های دور تاکنون در نظام‌های سیاسی وجود داشته‌اند؛ در حالی که احزاب سیاسی سازمان‌های مدرن‌اند، تفاوت میان رویه احزاب و گروه‌های فشار در این کشور وجود ندارد.
گروه‌های فشار به خاطر تغییر وضعیت عمومی و تأثیرگذاری در برنامه‌های ملی، طرح و تصویب قوانین در جامعه تلاش می‌کنند و برای تطبیق خواست‌های گروهی و بعضاً ملی به وارد کردن فشار از طریق افکار عمومی و مردم بر بخش‌هایی از حکومت تأثیر می‌گذارند. همین کار را احزاب سیاسی افغانستان در مقاطع مختلف زمانی انجام داده‌اند/می‌دهند.
احزاب در افغانستان بیشتر از این‌‌که بر بنیاد قانون اساسی کشور ساختار ملی داشته باشند، ریشه‌های قومی و گروهی آن قوی‌تر از بُعد ملی است. به همین خاطر، احزاب سیاسی نه به عنوان گروه‌های فشار در سطح ملی موثر واقع شده‌اند و نه هم به عنوان احزاب ملی فعالیت می‌کنند.
از سویی هم، آنچه قانون اساسی افغانستان برای فعالیت احزاب سیاسی حکم می‌کند و تعریف‌های مختلفی که از چگونه‌گی فعالیت احزاب سیاسی مدرن مطرح شده است، هیچ‌کدامی از آن از سوی احزاب فعال افغانستان در نظر گرفته نمی‌شود. تاهنوز فعالیت آنان متأثر از دیدگاه‌های بنیان‌گذاران و رهبران سنتی‌شان است و تنها وسیله تأمین منافع گروه‌های خاص در درون حزب می‌باشند و در صورت تعدد رهبری، تضاد منافع آنان به انشعاب و پارچه شدن حزب می‌انجامد.
احزاب سیاسی افغانستان و رهبران آن، در معادلات سیاسی کشور، بیشتر نقش تعامل‌کننده دارند، نه ادعای گرفتن قدرت به منظور تغییر وضعیت عمومی. از سویی هم، این احزاب با تهدید مسلحانه در بعضی مناطق افغانستان که نفوس بیشتر دارند، به مقرری‌ها و تصامیم حکومت مرکزی اعتراض و از تطبیق آن با فشارها، اعتراضات مردمی و نمایش اسلحه جلوگیری می‌کنند و در پایان امر، تن به معامله می‌دهند.
این نمایش ادعای صیانت از منافع عمومی، جریان دارد و از سال‌ها به این‌سو، نتیجه اعتراضات، گرفتن کرسی‌های حکومتی برای اقارب، فرزندان و نزدیک‌ترین بسته‌گان رهبران این احزاب بوده است.
احزاب سیاسی ابزاری را که باید گروه‌های اجتماعی از طریق آن برای منافع جمعی‌شان کار کنند، وسیله تأمین منافع گروهی‌شان ساخته‌اند و فشار بر حکومت‌ها را فراهم می‌کنند.
در این نوشته به ماهیت کار گروه‌های فشار و چگونه‌گی فعالیت احزاب سیاسی مدرن پرداخته شده است.
ماهیت گروه فشار و چگونه‌گی فعالیت آن
گروه فشار و گروه ذی‌نفع به جای یک‌دیگر به کار می‌رود که البته در عرف سیاسی بیشتر به گروه فشار مشهور است. پاتریک کانیگ معتقد است که گروه فشار به جمعی از افرادی گفته می‌شود که اهداف سیاسی دارند و می‌خواهند قوانین را تحت تأثیر قرار دهند و گروه‌های ذی‌نفع به مجمع افرادی اطلاق می‌شود که دارای علایق مشترک‌اند و اهداف سیاسی ندارند.
موریس دوورژه، نویسنده فرانسوی، نیز معتقد است که اساسی‌ترین فعالیت آن‌ها نفوذ بر قدرت نیست؛ اما اگر این گروه‌ها وارد فرایندهای اعمال فشار و فعالیت‌های سیاسی شوند، گروه فشار خوانده می‌شوند.
از نظر زیگلر، گروه فشار تجمع سازمان‌یافته‌ای است که در صدد نفوذ بر ماهیت تصمیمات در جامعه می‌باشد، بدون آن‌که معمولاً تلاش کند که اعضای آن در جایگاه رسمی و حکومتی قرار گیرند. هانسر راج نیز معتقد است که گروه‌های فشار سازمان‌های غیرحزبی‌اند که تلاش می‌کنند بر بعضی از وجوه سیاست و حکومت در جامعه تأثیر بگذارند.
هم‌چنان آلن بیرو معتقد است که گروه فشار متشکل از اشخاصی است که دیدگاه‌ها و منافع مشترک دارند و برای دست‌یابی به اهداف خود بر دیگر گروه‌ها اعمال فشار می‌کنند.
دوورژه نیز در توصیف آن بیان می‌کند که اصطلاح گروه ذی‌نفع به نوعی از تشکیلاتی به کار برده می‌شود که هم بسیار وسیع است و هم بسیار مبهم و مستقیماً در گرفتن قدرت و اعمال آن مشارکت نمی‌کند؛ ولی ضمن خارج ماندن از قدرت بر آن تأثیر می‌گذارد و به آن فشار وارد می‌کند. اما نکته مهم این است که کمیت، کیفیت، تنوع و تعدد منافع منجر به تشکیل گروه‌های ذی‌نفع می‌شود و با ورود به جریان رفتارهای سیاسی، گروه فشار تحقق می‌یابد.
با تعریف‌هایی که از گروه‌های فشار ارایه شده است، در افغانستان فعالیت آن در عمل‌کرد گروه‌های جامعه مدنی، اتحادیه‌ها، افراد دارای منافع مشترک و مجمعی از مردم که بعضی از تصامیم را خلاف منافع‌شان می‌دانند و در برابر آن اعتراض می‌کنند، تبلور یافته است. اما چگونه‌گی تأثیرگذاری این گروه به نسبت عدم انسجام و فعالیت سازمان‌یافته، ضعیف و در عین حال بیشتر براساس روحیه منافع مقطعی است که رهبران این گروه‌ها نیز پس از تعامل، صیانت و حفاظت از خواست عمومی، گروه را به فراموشی می‌سپارند.
در کشورهایی که گروه‌های فشار فعالیت انسجام‌یافته دارند، به گونه آشکار و پنهانی در تصامیم قوه سه‌گانه کشورها تأثیر می‌گذارند که شامل دو گروه‌اند؛ گروه‌های صنفی و گروه‌های ایدئولوژیک. گروهای صنفی دارای مقاصد مادی مشترک هستند؛ ولی گروه‌های ایدئولوژیک دارای منافع غیرمادی مشترک هستند و تنها نگرش‌شان مشابه است. این گروه‌ها به دنبال پی‌گیری و یا ترویج ایده خاص خود هستند که مراکز فرهنگی، انجمن‌ها و گروه‌های اجتماعی را می‌توان تذکر داد.
در افغانستان یک بخش بزرگی از این گروه‌ها غیرفعال است و به همین نسبت، احزاب سیاسی در نقش گروه‌های فشار ظاهر شده‌اند و با ابزار قرار دادن مردم، منافع و منابع گروهی‌شان را صیانت می‌کنند. گروه‌های فشار نیز در برخی موارد به خواست عمومی گروه پاسخ منفی می‌دهند؛ اما فعال شدن و فعالیت انسجام‌یافته این گروه‌ها در پهلوی معایبی که دارد، به نتایج مثبت ذیل می‌انجامد:
– حفاظت از خواست‌های جمعی مردم.
– شناسایی نیازمندی‌های مردم از طریق وارد کردن فشار از سوی گروه‌ها.
– تأثیرگذاری در طرح، تصویب و قوانینی که تأثیر مستقیم به سرنوشت جمعی مردم دارد.
– اعمال نفوذ بر تصمیم‌های حکومت که سبب جلوگیری از بروز تنش و افزایش فاصله میان مردم می‌شود.
احزاب سیاسی و بازی نقش گروه‌های فشار
براساس فهرست تأییدشده وزارت عدلیه افغانستان، ۷۲ حزب فعال در کشور جواز فعالیت رسمی دارند و ده‌ها حزب دیگر فعالیت غیررسمی می‌کنند. قانون اساسی افغانستان در ماده سی‌وپنجم حق فعالیت احزاب را با ذکر پنج مورد زیر مشروط ساخته است:
– مرام‌نامه و اساس‌نامه حزب، مناقض احکام دین مقدس اسلام و نصوص و ارزش‌های مندرج قانون اساسی نباشد.
– تشکیلات و منابع مالی حزب علنی باشد.
– اهداف و تشکیلات نظامی و شبه‌نظامی نداشته باشد.
– وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد.
– تأسیس و فعالیت حزب برمبنای قومیت، سمت و زبان جواز ندارد.
با توجه به شروطی که قانون اساسی افغانستان ارایه کرده است، شماری از احزاب سیاسی، خلاف همه آن شرایط فعالیت می‌کنند. هیچ حزب سیاسی تاهنوز گزارش مصارف‌شان را برای مردم توضیح نداده است و منابع مالی آن نیز مشخص نیست. در مرام‌نامه‌های احزاب از ذکر فعالیت نظامی ابا ورزیده شده است؛ اما در اعتراضاتی که این احزاب آن را رهبری کرده‌اند، حمل سلاح بخشی از فرهنگ آنان است. شرط پنجم قانون اساسی نیز در فعالیت احزاب نقش منفعل دارد و برعکس آن، از رهبری احزاب گرفته تا اعضای ارشد آن، از قوم خاص هستند و در تصامیم نهایی حضور اقوام دیگر معنا‌دار نیست.
با توجه به موارد ذیل، تعریف‌های مختلف از سوی دانشمندان علم سیاست نیز از حزب سیاسی مطرح شده است. آنان حزب را به گروهی از مردم اطلاق می‌کنند که دارای منافع مشترک به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و در چارچوب قوانین کشور با برخورداری از یک سازمان و برنامه منسجم برای رسیدن به قدرت تلاش می‌کند.
روبرت میخلز می‌گوید: «طبقه‌ای که در مقابل جامعه پرچم ادعاهای خاصی را بلند می‌کند و بر آن است تا مجموعه‌ای از جهان‌بینی‌ها یا اندیشه‌هایی را به مرحله تحقق برساند که از عمل‌کردهای اقتصادی آن طبقه سرچشمه می‌گیرد، به ناچار محتاج به یک سازمان سیاسی است.»
زیگموند نیومن، حزب سیاسی را سازمان منضبط از افراد پرتلاش سیاسی جامعه می‌داند که هدف آن‌ها چیره‌گی بر حکومت است و برای برخورداری از پشتی‌بانی مردم، با گروه یا گروه‌های دیگر که باور متعارض دارند، به رقابت می‌پردازد.
ماکس وبر نیز می‌گوید که احزاب سیاسی جمعیت‌های اختیاری می‌باشند که اعضای آن‌ها می‌کوشند رییسان خود را به قدرت برسانند تا از این طریق به برخی از امتیازات مادی و معنوی، چون تحقق برنامه‌های سیاسی دل‌خواه خود یا به برخی منافع شخصی یا هر دو دست یابند.
روبرت میخلز با ارایه تعریفی از حزب تأکید می‌کند که تشکیلات حزبی فرجامی جز حاکمیت گروهی از سیاست‌پیشه‌گان حرفه‌ای ندارد. زیرا احزاب برای ایفای نقش خود ناچار به تقویت سازمان خویش‌اند و لازمه‌ای این امر، آن است که عده‌ای تمام اوقات خود را وقف امور حزب کنند. در نتیجه، گروه کوچکی از فن‌سالاران سیاسی و حرفه‌ای، خود را در رأس هرم قدرت و سلسله‌مراتب حزبی جای می‌دهند و به زودی درمی‌یابند که برای حفظ منافع شخصی و حزبی خویش می‌بایست راه را برای ورود دیگران به جمع کوچک خویش ببندند.
با توجه به تعریف‌های ذیل، فعالیت احزاب افغانستان تاهنوز به پویایی که نیاز است، نرسیده است. از آنچه اندیشمندان از فعالیت حزب سیاسی مدرن تئوری مطرح کرده‌اند، احزاب سیاسی کشور با آن نیز سازگاری ندارند و بیش‌ترین فعالیت آنان دفاع از خواست‌های یک گروه قومی، اجتماعی و مجموعه‌های خاص جغرافیایی و گروه‌هایی است که منافع‌شان با احزاب پیوند دارد. در حالی که احزاب مسوولیت بزرگ و فعالیت گستردهتر از گروه‌های فشار در سایر کشورها دارند و برای رسیدن به قدرت و تطبیق خط‌مش‌های حزبی‌شان که در آن وضعیت مطلوب عمومی گنجانیده شده است، تلاش می‌کنند.
احزاب افغانستان تاهنوز نه فعالیت سیاسی همه‌شمول دارند و به قول زیگموند نه فعالیت منسجم. از سویی هم، این احزاب تاهنوز براساس تعریف روبرت میخلز، پرچم‌دار جهان‌بینی و اندیشه‌ای که همه‌شمول باشد، نیستند.
براساس تعریف اول، در حالی که احزاب مطابق قوانین نافذ کشور فعالیت نمی‌کنند و این فعالیت که باید در سطح مملکت تأثیر بگذارد خلاصه می‌شود به مناطقی که رهبر حزب سکونت دارد، حوزه مبارزات آنان نیز وابسته به جغرافیای خاص، قوم خاص و گروه خاص است. تاهنوز پرچم‌داری از تمام افغانستان در آیینه این احزاب نمایش داده نشده است.
سخن پایانی
در نتیجه این نوشته درمی‌یابیم که احزاب سیاسی نه به عنوان گروه‌های فشار عمل‌کرد مثبت دارند و نه هم به عنوان احزاب مدرن و ملی فعالیت انسجام‌یافته و مبتنی بر قانون اساسی افغانستان انجام می‌دهند.
با توجه به همین موارد، نیاز است گروه‌های فشار برای پرکردن شکاف‌های اجتماعی فعال شوند تا مردم بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها نقش هماهنگ داشته باشند و زمانی که احزاب برای اعمال نفوذ، انتظار فرصت‌ها را می‌کشند، مردم باید بر آن‌ها چیره شوند. احزاب سیاسی افغانستان باید شیوه فعالیت‌شان را براساس تعریف‌های مدرن تغییر دهند؛ ملی عمل کنند تا عامل تغییر اساسی و همه‌شمول در کشور باشند.
از سویی هم، آنچه که می‌تواند از محاسن فعال شدن گروه‌های فشار باشد، این است که رهبران سنتی که خود را داعیه‌دار صیانت از منافع جمعی حساب می‌کنند؛ اما در عمل از مرزهای خانواده، سمت و قوم فراتر نمی‌روند، باید جای‌شان را به نسل جدید بدهند.
منبع‌ها
۱- حسین بشیریه، جامعه‌شناسی سیاسی؛ نقش نیروهای اجتماعی در زنده‌گی سیاسی، ویرایش ۲، تهران: ۱۳۷۴.
۲- آنتونی گیدنز، جامعه‌شناسی عمومی، ترجمه منوچهر صبوری، چاپ ۲۶، تهران: ۱۳۹۰.
۳- داکتر نائیج، نقش گروه‌های فشار در خط‌‌مشی عمومی، ۱۳۸۵.
۴- جریده رسمی وزارت عدلیه ج.ا.ا، قانون اساسی، کابل: ۱۳۸۲.
