چکیده: بحث به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان، ریشه در خواست‌های صریح و روشن جنبش زنان معترض در داخل کشور و زنان در تبعید دارد. آنان تجربیات عینی خویش از رفتار طالبان را مصداق آپارتاید جنسیتی دانسته و به‌طور مستمر از جهان و نهادهای حقوق بشری خواسته‌اند تا آن را در افغانستان به رسمیت بشناسند. این فراخوان مورد حمایت مجموعه‌های متنوع دادخوا‌هان به شمول مقامات بین‌المللی، برنده‌گان جایزه نوبل، کارشناسان حقوقی، فعالان حقوق زن، روشن‌فکران و کنش‌گران سیاسی و مدنی قرار گرفت که بازتاب گسترده آن سبب شد تا دبیر کل سازمان ملل متحد و تعدادی از کارشناشان این سازمان، افزایش محدودیت‌ها از سوی طالبان و وخیم شدن اوضاع و شرایط زنده‌گی برای زنان و دختران افغانستان را مصداق آپارتاید جنسیتی عنوان کنند.
با درنظرداشت اهمیت این موضوع، فعالان حقوق زن نشست‌های مکرری را به منظور رای‌زنی و گفت‌وگو با نهادهای حقوق بشری و کارشناسان حقوق بین‌الملل برگزار کردند تا چگونه‌گی پی‌گیری این مساله را مورد بحث و گفت‌وگو قرار دهند. در هماهنگی با نهادها و اشخاص آگاه در حوزه حقوق بین‌الملل، تعریف آپارتاید جنیستی به‌گونه ذیل به پیش‌نویس پیشنهادی کنوانسیون جرایم علیه بشریت که تحت کار اداره سازمان ملل است ارایه شد:
«اقدامات غیرانسانی… ارتکاب‌یافته در چهارچوب یک رژیم سازمان‌یافته، سرکوب و سلطه یک گروه نژادی مشخص بر گروه و یا گروه‌های نژادی دیگر، سرکوب و سلطه یک گروه جنسیتی بر گروه و یا گروه‌های جنیستی دیگر، به منظور حفظ حاکمیت آن رژیم.»
در این پیشنهاد صرفا اصطلاح «جنسیت» در کنار بحث نژاد به‌عنوان یکی از زمینه‌های آپارتاید مطرح شده و در سایر عناصر و مولفه‌های آن تغییری به میان نیامده است. با درنظرداشت تعریف ارایه‌شده از آپارتاید و آپارتاید جنسیتی، تبعیض و ستم ساختارمندی که از سوی طالبان بر مردم افغانستان برای حفظ رژیم آن‌ها اعمال شده، مصداقی از آپارتاید و آپارتاید جنسیتی است. این‌جا تلاش می‌کنم عناصر و مولفه‌های آن را در افغانستان بحث کرده و به پیامدهای جرم‌انگاری آن بپردازم.
طالبان: حکومت‌داری و شیوه‌های کنترل
سلطه‌طلبی، سرکوب ساختارمند، مطیع‌سازی اجباری، حذف سیاسی و فرهنگی گروه‌های اجتماعی، تعمیم ایدیولوژی خودی و تلاش برای یک‌سان‌سازی جامعه، از ویژه‌گی‌های حکومت‌داری طالبان است که با ویژه‌گی‌های یک نظم آپارتاید هم‌خوانی دارد.
طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت تا اکنون، ۱۵۰ فرمان صادر کردهاند که از این میان ۹۵ فرمان آن معطوف به زنان و وضع محدودیت‌های حقوقی بالای آنان است. مطالعه فرمان‌های صادرشده از سوی رهبری طالبان، نشان می‌دهد که شمار فرمان‌های محدودکننده حقوق زنان بیشتر از تمام فرمان‌هایی است که سایر بخش‌های حکومت‌داری آنان را شامل می‌شود. ممنوعیت زنان از آموزش و پرورش، کار و فعالیت، آزادی گشت‌وگذار، آزادی بیان، دسترسی به خدمات بهداشتی، حق اعتراض، حق تجمعات، فعالیت‌های فرهنگی، ورزش و رفتن به تفریح‌گاه‌‌ها از موارد مهمی است که در این فرمان‌ها آمده است.
طالبان به منظور کنترل و جلوگیری از اعتراضات زنان از شیوه‌هایی چون یورش به خانه‌ها، دستگیری‌های خودسرانه، زندان، شکنجه، تجاوز گروهی و حتا قتل استفاده کردهاند. آنان در مواردی، تعدادی از زنان معترض را پس از بازداشت به قتل رسانیده و اجساد آن‌ها را به منظور خلق رعب و وحشت و جلوگیری از افزایش اعتراضات، در گوشه و کنار شهر رها کردهاند.
از سوی دگر، طالبان به‌شکل سیستماتیک تمامی قوانین، برنامه‌ها و نهادهایی که قبلا به منظور دفاع از حقوق زنان و محو خشونت علیه آنان طراحی شده بود را نیز از میان برده‌اند. براساس فرامین اختصاصی علیه زنان قانون منع خشونت علیه زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون منع خشونت علیه زنان، سرپناه‌ها، خانه‌های امن برای زنان قربانی خشونت‌های خانواده‌گی و سایر برنامه‌های توان‌مندسازی که توسط دولت و یا جامعه مدنی و نهادهای زنان به پیش می‌رفت، لغو شده‌اند.
طالبان: مهندسی اداری و حذف ساختارمند زنان
رژیم طالبان به منظور تطبیق و پی‌گیری فرامین و احکام صادرشده که بخش قابل توجه آن معطوف به زنان و وضع محدودیت‌ها بالای آنان است، وزارت امر به معروف و نهی از منکر و ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام (دادگاه عالی قبلی) را ایجاد را کردهاند. این ادارات در تطبیق احکام علیه حقوق زنان نقش بارزی را ایفا می‌کنند؛ چنان‌چه به غیرانسانی شدن بیشتر قوانین و افزایش محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر علیه زنان انجامیده است.
ما در دو سال گذشته شاهد اعتراض و مبارزه مستمر زنان در برابر رژیم طالبان بوده‌ایم که با شجاعت تمام برای حقوق و آزادی‌های خویش ایستاده‌گی نمودند. آنان در این مبارزه شاهد صحنه‌ها و اتفاقات وحشتناکی چون یورش به خانه‌ها، دستگیری‌های خودسرانه، زندان، شکنجه، تجاوز گروهی و حتا مرگ بوده‌اند.
به‌صورت کل، قوانین طالبان، تطبیق و نظارت آنان در چهارچوب ساختارهای سخت‌گیرانه اداری، به انسانیت‌زدایی و حذف کامل زنان منتج شده است. خشونت و قتل، سرنوشت محتوم تمامی زنانی بوده است که زیر بار محکومیت قانونی طالبان قرار گرفته‌اند. طالبان به‌صورت پیوسته تلاش کردهاند زنان را سلب آزادی و استقلال کنند، از پیش‌رفت‌های مستقلانه زنده‌گی باز دارند و با شیوه‌های مختلف آنان را وادار به زنده‌گی محدود و خانه‌داری سنتی کنند تا حاکمیت مطلق مردانه که برای تفکر طالبانی لازم است مسلط شود.
آپارتاید جنسیتی و نقش آن در شناخت‌شناسی طالب
بی‌باوری به حضور اجتماعی و سیاسی زنان – در کنار استبداد سیاسی، دینی و فرهنگی – از شاخصه‌های تعریف‌کننده نظام طالبانی است. آنان اساسا با حذف سیاسی و اجتماعی زنان در پی حفظ هویت فرهنگی و سیاسی‌‌اند که آنان را با سایر گروه‌ها و جریان‌های فکری و سیاسی متفاوت می‌سازد.
تفکر حذف زنان و نفی حقوق سیاسی و اجتماعی آنان، ریشه در فرهنگ سیاسی طالب و سنت حاکم بر خاستگاه آنان دارد. طالبان مشروعیت حذف زنان و گرفتن حقوق و آزادی‌های آنان را محدود به فرهنگ اجتماعی نمی‌دانند؛ دین و سنت‌های دینی را نیز منبع مهم دیگری می‌دانند که به آنان اجازه چنین باوری را می‌دهد. با اتکا بر این دو منبع، طالبان حذف سیاسی و اجتماعی زنان و آپارتاید جنسیتی را امری مشروع دانسته و بر تقویت این روایت به‌عنوان یک ضرورت دینی و اجتماعی تاکید دارند.
از سوی دیگر، طالبان ثبات رژیم سیاسی خویش را وابسته به حمایت مردمی می‌دانند که از نقش محدود زنان به‌عنوان خدمت‌گزاران مطلق مردان حمایت می‌کنند و حضور اجتماعی زنان را مایه ننگ و شرمساری می‌پندارند. از این رو طالبان به منظور رضایت خاطر پیروان خود و حفظ ثبات اجتماعی در پایگاه‌های مردمی خویش، به رغم فشارهای دادخواهانه زنان، سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای جهان همچنان بر حفظ محرومیت پیش‌آمده در خصوص زنان تاکید دارند.
با درنظرداشت دلایل مطرح‌شده، آپارتاید جنسیتی و ستم غیرانسانی در برابر زنان را می‌توان محتوا و مانیفیست تفکر طالبانی خواند که در فرایند شناخت‌شناسی طالبان و نوع حکومت‌داری آن‌ها نقش عمده و اساسی دارد.
طالبان: تاثیرات و پیامدهای به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی
هر چند به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی به تنهایی نمی‌تواند به معضل افغانستان نقطه پایان بگذارد، اما می‌تواند چهارچوب‌های حقوقی پاسخگوسازی طالبان را تقویت و فشارها به منظور مسوولیت‌پذیر ساختن آنان و جامعه بین‌المللی را افزایش دهد. در کنار آن، مکانیسم‌های موجود دیگر حقوق بین‌الملل شامل دادگاه بین‌المللی کیفری و محکمه جنایی بین‌المللی (لاهه) نیز می‌توانند برای جوابگو ساختن طالبان سودمند باشند. ما باید از تمام راه‌های موجود استفاده کنیم. کشورهای عضو کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان می‌توانند به‌صورت جداگانه و یا گروهی علیه افغانستان در دیوان بین‌المللی دادگستری پرونده باز کنند. همچنان کشورهای عضو آیین‌نامه روم می‌توانند رسیده‌گی به پرونده‌های زنانی که به دلیل جنسیت‌شان مورد خشونت و تبعیض قرار گرفته‌اند را در محکمه جنایی بین‌المللی، لاهه، پی‌گیری کنند.
ظرفیت این مقاله از پرداختن به جزییات دو مکانیسم دیگر عاجز است. این‌جا به امکان‌هایی که به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی می‌تواند در برابر طالب ایجاد نماید، اشاره می‌کنم.
به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان سبب خواهد شد تا:
- خشونت و تبعیض ساختارمند و قانونی مبتی بر جنسیت، جرم‌انگاری شود و چارچوب‌های پاسخگویی برای عاملان آن را فراهم کند.
- از هر گونه عادی‌سازی وضعیت و تلاش لابی‌گران برای به‌رسمیت‌شناسی طالبان جلوگیری شود.
- تنها رفتار فردی افراد طالبان به‌عنوان ناقضان حقوق بشر مورد بحث نخواهد بود؛ بلکه کلیت رژیمی مورد بحث خواهد بود که تبعیض ساختارمند علیه زنان را در مرکز استراتژی حکومت‌داری خویش قرار داده است.
- کشورهای عضو آن مکلف خواهند شد تا اقدامات تنبیهی را علیه طالبان روی دست گیرند و از تعامل سیاسی با آنان به‌عنوان یک دولت حقوقی خودداری کنند.
- تعامل و یا هر برخوردی با طالب، مشروط به رعایت اصول و ارزش‌های حقوق بشری از سوی آنان باشد و هر گونه برخورد با آنان، در چارچوب اصول و معیارهای پذیرفته‌شده جهانی صورت گیرد.
- در قبال عاملان رفتارهای ممنوعه در کنوانسیون، اقدامات قضایی قابل پی‌گرد ایجاد شود.
مهم‌تر از همه، به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان سبب خواهد شد تا بار و عمق جنایات طالبان درک شود و همبسته‌گی جهانی را در قبال وضعیت وخیم حقوق بشری و حقوق زنان در افغانستان ایجاد کند. این همبسته‌گی مسوولیت اخلاقی برای جامعه جهانی به بار خواهد آورد که در همسو شدن آن‌ها با ما بسیار بااهمیت است.
کمیتۀ ششم (کمیته حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل در هفته اول ماه اپریل به بررسی دیدگاه‌ها و تبادل افکار در مورد پیش‌نویس پیشنهادی کنوانسیون جرایم علیه بشریت پرداخت. خوش‌بختانه، تا حال ۱۰ کشور عضو سازمان ملل متحد (استرالیا، برازیل، مالتا، مکسیکو، ایالات متحده، فلیپین، شیلی، ایسنلد، کانادا و اتریش) دیدگاه‌های خویش را برای تدوین و جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در کنوانسیون پیشنهادی مطرح کردهاند؛ یعنی اکنون ۱۰ کشوری را داریم که از کدگذاری آپارتاید جنسیتی در پیش‌نویش کنوانسیون جنایت علیه بشریت حمایت می‌کنند.
با درنظرداشت تاثیرگذاری و ظرفیت حقوقی این مساله و حمایت کشورها، ایجاب می‌نماید تا با دادخواهی و پی‌گیری مستمر، بحث آپارتاید جنسیتی را در دستور کار سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری قرار داد تا فشارهای لازم برای جامعه بین‌المللی و وادار ساختن طالبان به تمیکن در برابر خواسته‌های مشروع زنان افغانستان به میان آید.
برای معلومات بیشتر به ویب‌سایت ما، کارزار نه به آپارتاید جنسیتی مراجعه کنید.
پ.ن: این یادداشت به‌عنوان متن سخنرانی در برنامه کانون آزادی و توسعه در دانشگاه لندن ارایه شده است.
