قابلهای که در اواخر ثور امسال در یک مرکز صحی در روستای آبخورک ولسوالی رویدوآب ولایت سمنگان شبهنگام مورد تجاوز گروهی قرار گرفته بود، از فیصله محکمه ابتدایی این ولایت راضی نیست و استینافخواه شده است. لویسارنوالی نیز به فیصله محکمه ابتدایی معترض است.
این قربانی تجاوز جنسی گروهی همچنان برای تأمین عدالت، خواهان انتقال پروندهاش از سمنگان به کابل است؛ درخواستی که به گفتهی علیشفا امینی، شوهر این قابله تاکنون از سوی استرهمحکمه پذیرفته نشده است. آقای امینی میگوید که درخواست انتقال پروندهی این قابله را به استرهمحکمه سپرده، اما این اداره آن را به لویسارنوالی محول کرده است. او همچنان برای رسیدهگی پرونده تجاوز جنسی بر همسرش به دیدار فرید حمیدی لویسارنول رفته است، اما آقای حمیدی گفته که پرونده به محکمه استیناف محول شده و باید استرهمحکمه مطابق به قانون و اصول، در مورد انتقال آن تصمیم بگیرد. علیشفا امینی بار دیگر به استرهمحکمه مراجعه کرده و این نهاد این بار نیز از اتخاذ تصمیم در این مورد خودداری کرده و تصمیمگیری در مورد انتقال پرونده را از صلاحیت لویسارنوالی عنوان کرده است.
جمشید رسولی، سخنگوی لویسارنولی میگوید که آقای حمیدی با خانواده قربانی دیدار کرده و هدایت لازم را برای اجراآت درباره پرونده قربانی داده است. به گفته او، آنچه مربوط لویسارنوالی میشد، با جدیت پیگیری شده است، اما موضوع انتقال پرونده از سمنگان به کابل از صلاحیتهای استرهمحکمه است.
علیشفا امینی در صحبت با روزنامه ۸صبح میگوید که محکمهی ابتدایی ولایت سمنگان جزایی را که سارنوالی در صورت دعوا برای مجازات متهمان درخواست کرده بود، تغییر داده است. به گفته او، سارنوالی در صورت دعوا ماهیت جرم را تجاوز جنسی خوانده، اما محکمه ابتدایی آن را به «تجاوز به عنف» تغییر ماهیت داده است. طبق معلومات شفاهی، در صورت دعوای سارنوالی برای متهمان جزای «اعدام» پیشبینی شده است.
جمشید رسولی، سخنگوی لویسارنوالی نیز میپذیرد که این نهاد در صورت دعوای این پرونده، مجازات «تجاوز جنسی» را براساس ماده هفدهم قانون منع خشونت علیه زنان برای متهمان درخواست کرده بود، اما محکمه «تغییر وصف جرمی» به پرونده داده و مجازات خفیف برای متهمان حکم شده است. آقای رسولی گفت که لویسارنوالی به این حکم محکمه اعتراض کرده است و استینافخواه شده است. به گفته رسولی، لویسارنوالی در خصوص پروندههای تجاوز جنسی و خشونت علیهی زنان با جدیت برخورد میکند.
در قوانین جزایی افغانستان و نیز قانون منع خشونت علیه زنان، برای تجاوز جنسی اشد مجازات تعیین شده، اما برای تجاوز به عنف مجازات خفیف پیشبینی شده است. زهرا سپهر، از وکیلان مدافع میگوید که مجرمان تجاوز به عنف میتواند از فرمانهای عفو ریاست جمهوری برخوردار شوند، اما مجرمان تجاوز جنسی این امتیاز را ندارند.
محاکمهی ابتدایی متهمان تجاوز گروهی به این قابله در شانزدهم اسد در ولایت سمنگان برگزار شده بود. این محکمه بر اساس گفتههای بستهگان قربانی، از جمع 10 متهم پرونده، سه نفر آن را به هفت سال حبس، یک نفر را به چهار ماه زندان، یک تن دیگر را به سه ماه حبس محکوم کرده و چهار نفر دیگر را برائت داده است. این چهار نفر به دلیل قرار داشتن در زیر سن ۱۸ برائت گرفتهاند، اما خانواده قربانی میگوید که آزمایشهای طب عدلی نشان میدهد که تنها یک متهم زیر سن ۱۸ قرار دارد. همچنان یک متهم دیگر از سوی قربانی برائت گرفته است.
علیشفا شوهر این قربانی مدعی است که این حکم ناعادلانه است و محکمه در صورت دعوای سارنوالی تغییر آورده است و باید محاکمه استنیاف در کابل برگزار شود. او همچنان گفت که به دلیل تهدیداتی که از متهمان علیه او خانمش وجود دارد، نمیتواند در سمنگان دادخواهی کنند.
قرار بود که محاکمهی استیناف پرونده تجاوز گروهی به این قابله، روز یکشنبه، بیستویکم میزان در ولایت سمنگان برگزار شود. اما علیشفا امینی میگوید که محکمه را اطلاع داده است که روی انتقال پرونده از سمنگان به کابل کار میکند و در نشست محکمه نمیتواند حاضر شود. اما محکمه استیناف گفته است که وقت کافی در اختیار ندارد و باید هرچه زودتر از طریق دارالانشای استرهمحکمه به صورت رسمی اطلاع داده شود.
با تماس مکرر به سخنگوی استرهمحکمه موفق نشدیم تا در مورد فیصلهی محکمه ابتدایی و نیز درخواست انتقال پرونده تجاوز گروهی از سمنگان به کابل دیدگاه این نهاد را داشته باشیم، اما سخنگوی استرهمحکمه به تماسهای مکرر ما پاسخ نداد.
این قربانی و شوهرش در کابل به سر میبرند و تلاش دارند تا جزای پیشبینی شده در صورت دعوا بر متهمان تطبیق شود.
برای اثبات جرم به آزمایش دیانای نیاز است
بر اساس گفتههای زهرا سپهر، از وکیلان مدافع و شوهر قربانی برای اثبات جرم تجاوز جنسی که در محکمه به «تجاوز به عنف» تغییر ماهیت یافته، نیاز است تا آزمایش دیانای روی لباس قابله قربانی انجام شود. زهرا سپهر در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت: «حکم محکمه ابتدایی ناعادلانه است و متهمان به جزایشان نمیرسند، زیرا یکی از دلایل اثبات تجاوز و آثار باقی مانده از آن نیاز به آزمایش دیانای دارد که امکانش در افغانستان مهیا نیست و هزینهی بالایی دارد، به همین راحتی، تجاوز جنسی میشود تجاوز به عنف.»
طبق گفتههای زهرا سپهر، خانواده قربانی توانایی مالی برای انجام آزمایش دیانای ندارد و نیاز است که نهادهای دولتی در این قسمت، اقدام کنند و یا هم برای جمعآوری پول برای آزمایش دیانای از سوی نهادهای حقوق بشری همکاری صورت گیرد.
همچنان علیشفا میگوید که لباس قربانی را برای آزمایش دیانای به طب عدلی در کابل سپرده است، اما طب عدلی گفته است که آزمایش دیانای در کابل ممکن نیست باید به بیرون از کشور فرستاده شود. طب عدلی هزینه احتمالی آزمایش دیانای روی لباس قربانی برای اثبات جرم متهمان را حدود چهار هزار دالر امریکایی برآورد کرده است. علیشفا میگوید که توانایی پرداخت این مبلغ را ندارد و از وزارت صحت عامه خواستار همکاری شده، اما تاکنون پاسخی نیافته است.
قضیه تجاوز گروهی بر این قابله در یک مرکز صحی در روستای آبخورک ولسوالی رویدوآب ولایت سمنگان در ۲۶ ثور سال جاری رخ داد. به دنبال آن، مسوولان محلی سمنگان از بازداشت ۱۰ نفر در پیوند به این رویداد خبر دادند. همچنان اداره لویسارنوالی چهار روز پس از وقوع این رویداد، اعلام کرد که یک هیأت را برای بررسی این قضیه فرستاد و پرونده را به محکمه سپرد. یافتههای هیأت تحقیق سارنوالی نشان میداد که متهمان افزون بر لتوکوب، آزار و اذیت و تجاوز جنسی، پول نقد و زیورات این قابله را نیز با خود بردهاند. اکنون قربانی و لویسارنوالی به فیصله محکمه معترض و خواهان و تجدید نظر شده است.