پس از آنکه انتقادها از ضعف و کمکاری دولت در برابر جنگ تبلیغاتی دشمن بالا گرفت، حکومت نیز اقدامات تازهای روی دست گرفته است. به تعبیر شماری از نهادهای حامی رسانهها و خبرنگاران، این اقدامات چارهسنجی دولت در برابر جنگ تبلیغاتی طالبان است.
ایجاد دفتر سخنگوی عمومی نهادهای امنیتی، ارایه طرح ایجاد اتاق ملی نظارت از رسانهها، به رای گذاشتن «مسوده طرزالعمل طرز تأسیس رسانهها» و طرح تجدید ساختار اجرایی کمیسیون رسیدهگی به تخطی رسانهها، از اقدامات تازه حکومت در این راستا است.
مجیب خلوتگر، رییس دفتر حمایت از رسانههای آزاد افغانستان (نی)، میگوید که حکومت میخواهد با اعمال فشار بر رسانههای آزاد در برابر جنگ تبلیغاتی طالبان واکنش ایجاد کند؛ در حالی که باید بداند راهحل معضل در دستگاه تبلیغاتی دولت از رسانه نمیگذرد و باید به دنبال راههای دیگری باشد. آقای خلوتگر افزود که حتا اگر حکومت با این طرحهای خود، هدف بسیار مشخصی را هم دنبال نکند، محدودیت در آزادی بیان و آزادی رسانهها است.
مجیب خلوتگر تأکید کرد: «محدود کردن اطلاعات و رسانه، راه به جایی نمیبرد. حکومت باید چرخش آزاد اطلاعات را حمایت کند؛ این میتواند در درازمدت به نفع نظام و مردم باشد.» در همین حال، خانه آزادی بیان میگوید که رسانههای افغانستان از دو دهه به اینسو با رعایت قانون و اصل توازن و بیطرفی فعالیت میکنند و دو طرف درگیر جنگ در کشور باید به این حقوق و آزادی آنان احترام بگذارند.
این نهاد افزوده است که رسانههای افغانستان در روشنی قانون رسانههای همهگانی و معیارهای سنجیدهشده جهانی و با رعایت اصل توازن و بیطرفی در کشور فعالیت دارند. از اینرو، دولت و طالبان باید به اصل آزادی بیان و فعالیت بیطرفانه این رسانهها احترام بگذارند.
در همین حال، مرضیه اکبری، مدیر مسوول هفتهنامه محلی شهربانو در پلخمری ولایت بغلان، میگوید که آزادی بیان، رسانه و روند اطلاعدهی هر روز محدودتر میشود. خانم اکبری افزود که هشدارهای طالبان از یک طرف و هشدارهای دولت از طرف دیگر به رسانهها، نقض قوانین ملی و بینالمللی است و باعث رعب جامعه رسانهای، بهویژه رسانههای محلی شده است.
دفتر سخنگوی عمومی نهادهای امنیتی، روند اطلاعرسانی را کُند ساخته است
شماری از خبرنگاران میگویند که ایجاد دفتر سخنگوی عمومی نهادهای امنیتی، روند اطلاعرسانی را کُند و دشوار ساخته است. معراجالدین مجری، گزارشگر شبکه تلویزیونی آیینه، به روزنامه 8صبح میگوید که با ایجاد دفتر سخنگوی عمومی نهادهای امنیتی به مشکل جدی دریافت اطلاعات روبهرو است. آقای مجری افزود که دفتر سخنگوی عمومی نهادهای امنیتی در عوض تسهیل روند اطلاعرسانی، کار را بر خبرنگاران دشوار کرده است.
مجری افزود: «در گذشته اگر میخواستم از منبع امنیتی معلومات بگیرم با یک تماس و پیام در وتساپ معلومات میداد؛ اما با ایجاد این دفتر، در این اواخر چندین بار به نهادهای امنیتی هم از ولایات و مرکز برای درخواست اطلاعات تماس گرفتم، گفتند که ما اجازه نداریم معلومات بدهیم.» به باور این خبرنگار، ایجاد این دفتر، زنجیرهای از محدودیتها را فراروی دسترسی به اطلاعات وضع کرده و تاکنون نتیجه برعکس داشته است.
حدود یک ماه پیش، اجمل شینواری براساس پیشنهاد شورای امنیت ملی به عنوان سخنگوی عمومی نهادهای امنیتی از سوی رییس جمهور غنی تعیین شد. حکومت، هدف از ایجاد این دفتر را ایجاد یک مرجع واحد برای اطلاعرسانی از وضعیت امنیتی کشور دانسته بود.
در همین حال، دواخان مینهپال، رییس مرکز اطلاعات و رسانههای حکومت، در صحبت با روزنامه 8صبح گفت که در اقدامات و طرحهای اخیر حکومت حرفی از سانسور و محدودیت آزادی بیان و رسانهها نیست؛ بلکه این طرحها برای قانونمندسازی رسانهها و اطلاعرسانی روی دست گرفته شده است.
آقای مینهپال در مورد ایجاد دفتر سخنگوی عمومی نهادهای امنیتی تأکید کرد که این نهاد به منظور دسترسی سریع به اطلاعات و تسهیل این روند مطابق به قانون ایجاد شده است.
از جانب دیگر، عبدالمنان شیوای شرق، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، میگوید که مسأله اصلاح اندیشه نشراتی رسانهها بیشتر روی نهادینه کردن قوانین رسانهای در ادارات دولتی و رسانهها تمرکز دارد و هدف این طرحها به هیچ وجه سانسور نیست.
آقای شرق افزود: «در بسیاری از بخشها، رسانهها توجهی به قانون ندارند.» وی خاطرنشان کرد که وزارت اطلاعات و فرهنگ میبایست فناوری مشخص خود را برای نظارت از کیفیت نشراتی و نیز جلوگیری از پخش و نشر برنامههای خشونتزا از سوی رسانهها ایجاد میکرد.
از سوی دیگر، شرق در مورد دفتر سخنگوی عمومی نهادهای امنیتی میگوید که هدف سانسور یا پنهان کردن اطلاعات نیست؛ بلکه هدف، انسجام، هماهنگی و نیز ارایه معلومات درست و یکدست به رسانهها است.
از جانب دیگر عینالدین بهادری، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات، میگوید، هر طرحی که محدود کردن فعالیت رسانهها را در پی داشته باشد، قطعاً قابل قبول نیست و خلاف ماده 34 قانون اساسی است.
آزادی بیان و آزادی رسانه یکی از دستاوردهای مهم دولت شمرده میشود که با قربانیهای بسیار، تا اینجا رسیده است.