دزدی و باجگیریهای مسلحانه در کوچه و پسکوچههای پایتخت این روزها به یکی از نگرانیهای جدی باشندهگان کابل بدل شده است. رهزنان هر از چندگاهی با استفاده از زور سلاح، کیسه رهگذران را خالی میکنند. این رهزنیها در مواردی به زخمی و یا کشته شدن رهگذران نیز میانجامد. نمایندهگان مجلس، خرید و فروش سلاح در بازار سیاه را از دلایل اصلی افزایش این رهزنیهای مسلحانه میدانند. به باور آنان، وزارت امور داخله باید برای تأمین نظم شهری جلو خرید، فروش و حمل سلاحهای بدون مجوز را بگیرد.
ذبیحالله، باشنده کابل، یکی از قربانیان باجگیریهای مسلحانه است. او میگوید که گروهی از افراد مسلح در داخل موتر موبایل و یک مقدار پول دستداشتهاش را ربودهاند. این باشنده کابل میافزاید که در نخست یکی از سواریها سلاح دستداشتهاش را زیر گلوی این جوان گذاشته و او را هشدار داده است تا موبایل و پولش را تسلیم کند. ذبیحالله میگوید، لحظاتی پس از پایین شدن از موتر متوجه شده است که راننده و سواریها همدست بودهاند. همچنان مختار، دکاندار و قربانی دیگری است که میگوید پس از افتادن به دام رهزنان مسلح در منطقه کارته سخی کابل، سعی کرده است مقاومت کند؛ اما میگوید پس از متحمل شدن چندین ضربه چاقو و فیر هوایی، رهزنان مسلح پول و گوشی همراهش را با خود بردهاند. ذبیحالله و مختار میگویند هیچ شکایت رسمی نزد پولیس ثبت نکردهاند. از میان دهها مورد، این تنها دو رویدادی است که در هفته گذشته در این شهر اتفاق افتاده است.
با این حال، اعضای مجلس نمایندهگان به این باور اند تا زمانی که نهادهای امنیتی جلو خرید، فروش و حمل سلاحهای غیرقانونی را در سطح شهر نگیرند، میزان رهزنیها کاهش نخواهد یافت. امیرگل شاهین، نماینده مردم کابل در مجلس میگوید، نهادهای امنیتی باید در همآهنگی با مردم به جمعآوری سلاحهای بدون مجوز قانونی بپردازند و در ضمن با خرید، فروش و حمل سلاحهای بدون مجوز مبارزه کنند.
مسوولان وزارت امور داخله حمل سلاح بدون مجوز قانونی را جرم عنوان میکنند و میگویند با رهزنان برخورد قانونی خواهند کرد. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله در این باره گفت، در ۹ ماه گذشته ۷۰ تن به جرم داشتن سلاح بدون مجوز قانونی بازداشت شدهاند. آقای رحیمی همچنان افزود که پولیس کابل وظایفشان را که تأمین نظم شهری است انجام میدهند و با افرادی که خرید و فروش و بدون جواز رسمی سلاح حمل میکنند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
از سویی هم، آمارهای رسمی دولت نشان میدهد که از میان ۳۴ ولایت کشور، بیشترین سطح جرایم جنایی در کابل اتفاق میافتد. این جرایم شامل قتل، جرح، رهزنی و سرقتهای مسلحانه است. یافتههای اداره ملی احصاییه و معلومات نشان میدهد که در ربع دوم سال روان خورشیدی حدود ۸۳۹ رویداد جرمی در شهر کابل ثبت شده است. این در حالی است که بیشتر قربانیان رویدادهای جرمی به ویژه قربانیان رهزنیهای مسلح حاضر به ثبت شکایت در نهادهای امنیتی نمیشوند.
فروش سلاح در بازار سیاه
نگرانی مردم از افزایش رهزنی و باجگیریهای مسلحانه در حالی مطرح است که بازار خرید و فروش سلاح در کابل گرم است. در بازار سیاه این شهر انواع و اقسام اسلحه روسی، امریکایی، تاجیکی، برازیلی، هنگری، ترکی و پاکستانی با نرخهای متفاوت خرید و فروش میشود. هرچند سلاح در این بازارها نرخ ثابت ندارد، اما قیمت یک میل تفنگچه از ۶ هزار افغانی آغاز میشود و تا مرز نزدیک به دوصد هزار افغانی میرسد. یکی از فروشندهگان سلاح در این بازار که نخواست نامی از او گرفته شود، میگوید کمبهاترین نوع اسلحه در این بازار، سلاح پاکستانی است. او میگوید که یک میل تفنگچه پاکستانی در کابل تا شش هزار افغانی و در ولایتهای شرقی تا شش هزار کلدار پاکستانی نیز خرید و فروش میشود.
به گفته این فروشنده، نه تنها اسلحه سبک از جمله تفنگچه و کلاشنیکوف، بلکه انواع و اقسام اسلحه سنگین از جمله راکت، پیکا و نارنجکهای ۳۱ و ۴۰ پرخچهای نیز در این بازارها خرید و فروش میشوند. به گفته او، انواع مختلف بستههای مرمی نیز در این بازار موجود است. بر اساس نرخ موجود در بازار سیاه کابل، یک مرمی کرکوف تنها سه افغانی و یک مرمی تفنگچه نظر به کیفیت آن بین دوازده تا ۶۵ افغانی خرید و فروش میشود. این در حالی است که برخی از سلاحهای موجود در بازار مربوط به دوران جنگهای داخلی میشود، اما برخی دیگر آن به گونه قاچاقی وارد کشور میشوند.
در همین حال، نهادهای امنیتی نیز موجودیت هزاران میل سلاح بدون مجوز قانونی در کابل را تأیید میکنند. بر اساس تازهترین آماری که از سوی پولیس کابل نشر شده است، موجودیت دستکم هشتاد هزار سلاح سبک و نیمهسنگین در شهر کابل تثبیت شده است. سیدمحمد روشندل، فرمانده پولیس کابل، در ماه سرطان سال روان خورشیدی گفته است که حمل سلاحهای بدون مجوز در پایتخت امنیت این شهر را متأثر کرده است. فرمانده پولیس کابل همچنان افزوده است که بخشی از این سلاحها توسط ادارههای مختلف در گذشته توزیع شده است و پولیس کابل اطلاعات آن را در اختیار دارد.
هرچند پولیس کابل موجودیت دستکم هشتاد هزار سلاح سبک و نیمهسنگین را در شهر کابل تأیید کرده است، باشندهگان کابل اما آمار واقعی آن را به مراتب بیشتر از این عنوان میکنند. به سخن آنان، تنها هنگام پیروزی تیم ملی فوتبال، کرکت و یا پیروزی یکی از ورزشکاران کشور در مسابقههای رزمی، میتوان تخمین زد که چه میزان اسلحه در پایتخت وجود دارد؛ زیرا به باور آنان همزمان با پیروزی افغانستان در یکی از بازیهای ورزشی، آسمان کابل را گلوله میگیرد. در همین حال، مسوولان وزارت امور داخله میگویند که از آغاز ماه حمل سال روان تا کنون بیش از ۷۰ نفر را به جرم حمل سلاح غیرقانونی بازداشت کردهاند.
وزارت داخله جواز میدهد
با آنکه امنیت شهری به دلیل موجودیت سلاحهای بدون مجوز قانونی برهم خورده است، اما وزارت امور داخله با شرایط آسان به حملکنندهگان سلاح، جواز میدهد. مسوولان وزارت امور داخله میگویند که تکمیل کردن سن ۲۱ سالهگی، داشتن شناسنامه تابعیت، برخوردار بودن از قوه فکری و بدنی سالم و پرداخت هزینه جواز رسمی، از شرایط قانونی برای دریافت مجوز قانونی سلاح است. وزارت داخله در حال حاضر برای حملکنندهگان کلاشنیکوف، کلاکوف، کرینکوف، مکاروف، تروس برازیلی، بریتا، تیتی، ام۴، ام ۱۱، ام ۹ و SW امریکایی جواز توزیع میکند. مسوولان وزارت امور داخله میگویند که تنها برای اسلحه پاکستانی جواز نمیدهند. هزینه جواز سلاح برای مدت سه سال مبلغ ۴۵ هزار افغانی است. اتباع خارجی نیز میتوانند برای حمل سلاح جواز دریافت کنند.
بر اساس ماده ۵۳۱ کد جزای کشور حمل سلاح بدون مجوز قانونی ممنوع است و فرد متخلف از ۳۰ تا ۶۰ هزار افغانی جریمه نقدی میشود. آمارهای وزارت امور داخله نشان میدهد که در یکونیم سال گذشته حدود ۱۷هزار و ۹۸۶ جواز توزیع کرده است. بیشترین تقاضاکنندهگان جواز اسلحه در کابل کارمندان دولت، افراد ملکی، وکلای پارلمان و اتباع خارجی هستند. با این همه، پولیس کابل تا کنون موفق به جمعآوری اسلحه بدون مجوز در این شهر نشده است.