روزنامه ۸صبح به سندی دست یافته که نشان میدهد دادگاه نظامی طالبان در کابل، حکم جلب میرویس عزیزی و همایون عزیزی، از مسوولان عزیزی بانک را صادر کرده است. براساس یافتهها، حکم جلب این دو تن به دلیل ادعای فردی به نام عبدالاحد، توسط دادگاه طالبان صادر شده است. یک قرار قضایی محکمه استنیاف رسیدهگی به جرایم سنگین فساد اداری حکومت پیشین نیز نشان میدهد که عبدالاحدنام با ارسال نامهای از زندان پلچرخی، میرویس عزیزی را متهم به حیفومیل ۱۲ میلیون دالر در دو شماره حساب بانکیاش در عزیزی بانک کرده است. پس از آنکه آقای عزیزی اعلام کرد که ۱۰ میلیارد دالر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان سرمایهگذاری میکند، امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری پیشین، او را به حیفومیل پولهای عبدالاحدنام کرد و گفت که براساس خواست او رییس جمهور پیشین حکم بررسی این پرونده را صادر کرده است. همچنان ادعا شده که آقای صالح در این پرونده به دنبال باجگیری بوده و میرویس عزیزی اطلاعات نادرست به دادستان کل ارایه کرده و به زندان پلچرخی رفته است تا آقای عبدالاحد را وادار به امضای آویزهای بانکی جعلی کند. پس از آن، میرویس عزیزی آقای صالح را به باجگیری متهم کرد و گفت که عبدالاحد تمام پولهایش را از طریق حساب بانکی خود خارج کرده است.
یک دادگاه نظامی طالبان در کابل میرویس عزیزی و همایون عزیزی، از مسوولان و سهامداران عزیزی بانک را براساس عریضه اللهمحمد، وکیل حاجی عبدالاحد، جلب کرده است. این نامه با شماره «۱۷۹۲، ج ۱» و براساس تقویم طالبان به تاریخ ۲۵/۸/۱۳۴۴، حدود ۹ ماه قبل صادر شده است.
این نامه پس از آن در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفت که میرویس عزیزی، از سرمایهگذاران مطرح کشور، اعلام کرد که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ۱۰ میلیارد دالر سرمایهگذاری میکند. این اظهارات آقای عزیزی با موجی از واکنشها مواجه شده است. در یکی از این واکنشها امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری پیشین، آقا عزیزی را متهم به حیفومیل حدود ۱۷ میلیون دالر یک تاجر به نام عبدالاحد کرد.
در این گزارش ماجرای زندانی شدن آقای عبدالاحد و بررسی پرونده او از سوی دادستانی کل با پادرمیانی معاونت اول ریاست جمهوری پیشین پرداخته شده است.
علاقهمندی امرالله صالح به این پرونده و تعیین نماینده در ترکیب هیات دادستانی کل
امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری پیشین، پس از ادعای میرویس عزیزی مبنی بر سرمایهگذاری ۱۰ میلیارد دالری در افغانستان، او را متهم به حیفومیل پول آقای عبدالاحد، زندانی پیشین، کرده است.
آقای صالح در صفحه فیسبوکش نوشته که در زمان معاونت خود عادت داشته نامهها و عریضههای مردم را بخواند. به گفته او، نامهای را از یک زندانی به نام عبدالاحد که خود را تاجری گمنام معرفی کرده بود، خوانده و سپس پرونده او را بررسی کرده است.
این اظهارات آقای صالح، واکنش میرویس عزیزی را برانگیخت. آقای عزیزی معاون اول ریاست جمهوری پیشین را به باجگیری متهم کرد. او نوشته است: «قصه خصومت آقای صالح با بنده فراتر از حکایت حاجی احد است. باری وی تلاش کرد تا با معجونی از فریب و زورگویی با ارایه خانه دو میلیون دالری خود در کابل از عزیزی بانک قرضه ۱۰ میلیون دالری دریافت کند که این تقاضایش رد شد.»
آقای عزیزی افزوده است: «دلیل دیگر عقده خصومت آقای صالح این بود که من قبلا در دوران مبارزات انتخاباتی با وجود تقاضاهای مکرر از دادن پول به وی ابا ورزیده بودم و او بعد از انتخابات و تکیه زدن به کرسی معاونیت، این موضوع را چندین بار با تلخی یادآوری کرده بود.»
این در حالی است که آقای صالح یک مشاور خود را در ترکیب هیات بررسیکننده دادستانی کل پیشین که متشکل از رییسان بخشهای مهم این نهاد بوده، معرفی کرده بود؛ اقدامی که از سوی دادستانی تحمیلی خوانده شده بود.
در همین حال جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل پیشین، در مورد تعیین نماینده معاونت اول ریاست جمهوری پیشین در ترکیب هیات این نهاد، میگوید که این اقدام «خلاف قانون و اصول بود، تعیین او در ترکیب هیات بالای سارنوالی تحمیل شده بود.» آقای رسولی تاکید میورزد که آن اقدام روند تحقیق و استقلال دادستانی را زیر پرسش میبرد و از همین رو، این نهاد موافق عضویت ناظر نماینده معاونت اول نبود و آن را مطابق قانون نمیدانست.
چرا میرویس عزیزی به زندان پلچرخی رفته بود؟
منابع میگویند که میرویس عزیزی زمانی که عبدالاحدنام در زندان پلچرخی بود، به این زندان رفت. براساس ادعای منابع، او میخواست امضای عبدالاحد را بالای آویزهای بانکی به «زور» بگیرد. این منابع تصریح میکنند که عبدالاحد آویزها را ضبط کرده است.
منابع ادعا میکنند: «حاجی عبدالاحد را بار اول در زندان برای مدت چهار شبانهروز در اتاق سرد (۱۱- درجه) سرما، کوتهقلفی میکنند تا موصوف برای مذاکره با میرویس عزیزی که هنوز به زندان نرفته بود آماده شود.»
یک نامه که از سوی اداره تنظیم امور زندانها به ریاست عمومی سارنوالی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر نوشته شده، نیز نشان میدهد که برای بررسی ادعای کوتهقلفی آقای عبدالاحد هیاتی از سارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی برای بررسی تعیین شده بوده است.
در نامه شماره ۳۸۰/۳۳۰ اداره تنظیم امور زندانها که به تاریخ ۲۵/۵/ ۱۳۹۹ صادر شده، آمده است: «در رابطه به گزارش هیات سارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی پیرامون بررسی ادعای اسامی حاجی عبدالاحد ولد میرزامحمد مبنی بر کوتهقلفی نگهداری نامبرده در اتاق نمناک مورد ملاحظه قرار گرفته است.»
به گفته منابع، هیات بررسیکننده هنگامی که از میرویس عزیزی در مورد هدف رفتنش به زندان پلچرخی پرسیده، او در پاسخ گفته بود که به ملاقات عبدالغفار داوی رفته بوده است. به گفته منابع، هیات دادستانی کل پیشین از آقای داوی این ماجرا را پرسیده بود و او در پاسخ گفته بود که هیچ دادوستدی با آقای عزیزی نداشته است.
با این حال جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل پیشین، این موضوع را تایید میکند که هیات بررسیکننده از آقای داوی پرسیده و او اظهار بیخبری کرده بود. به گفته او، آنچه میرویس عزیزی دلیل رفتن خود به زندان پلچرخی خوانده بود، نادرست ثابت شد.
از سوی دیگر منابعی که نمیخواهند نامشان در گزارش ذکر شود، ادعا میکنند که عبدالاحد در زندان با «چهار دسیسه» مواجه شده است. براساس ادعای منابع «شکنجه فزیکی و روانی، نگهداری در اتاق سرد و نمناک، تزریق پیچکاری زیر نام واکسین کرونا، اقدام به قتل توسط یک زندانی و فروش ۲۶ گرام مواد مخدر در زندان» از تلاشهایی بوده که برای گرفتن امضای آقای عبدالاحد در زندان به خرج داده شده است.
چرا میروس عزیزی میخواست دوسیه جزایی را به مدنی تبدیل کند؟
امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری پیشین، ادعا کرده است که میرویس عزیزی در دفترش در حالی که به قول او «از سر و رویش عرق میریخت» خواستار تبدیل «کرکتر و حالت این دوسیه از جرمی به مدنی» شده بود. با این حال، منابع میگویند که آقای عزیزی با تلاشهای فراوان موفق به تبدیل پرونده از حالت جزایی به مدنی نشد، اما توانست نام خود و راشد طوطاخیل، رییس پیشین اداره تنظیم امور زندانها را از اتهامنامه محکمه استیناف رسیدهگی به جرایم سنگین فساد اداری حذف کند.
از سوی دیگر، در قرار قضایی محکمه استیناف رسیدهگی به جرایم سنگین فساد اداری که به تاریخ ۲۳/۴/۱۴۰۰ صادر شده، نام آقای میرویس عزیزی و طوطاخیل دیده نمیشود. در این قرار قضایی نام همایون عزیزی، سهمدار عزیزی بانک، محمدنذیر فقیری، رییس اسبق زندان مرکزی پلچرخی، عبدالمتین، قوماندان بلاک زندان پلچرخی، ثناءالله، مدیر عملیاتی عزیزی بانک، عینالدین و غلامحضرت، به دلیل سوءاستفاده از صلاحیت وظیفهای و تزویر گنجانده شده است.
چه مصالحهای در زندان صورت گرفته است؟
اسنادی که در دسترس روزنامه ۸صبح قرار گرفته، نشان میدهد که ۱۵ جریب زمین در مصالحه بین عبدالاحد و میرویس عزیزی براساس مکتوب شماره ۱۶۳۵ مورخ ۷/۱/ بانک مرکزی افغانستان، تحت تضمین به شرکتی دیگر به نام خواجهآقا تحت مراقبت گذاشته شده و از خرید و فروش آن نیز جلوگیری صورت گرفته است. منابع ادعا میکنند که این مصالحه اجباری صورت گرفته است. به گفته منابع، ۲۲ جریب زمین که میرویس عزیزی در «مصالحه جبری» به عبدالاحد داده، ۱۵ جریب آن از سوی بانک مرکزی به شرکتی دیگر تحت مراقبت گذاشته شده است. همچنان موضوع مصالحه که آقای عبدالاحد رضایت نداشته، در حکم دادستانی کل پیشین بازتاب یافته است.
منابع میافزایند که سه روز بعد از صدور حکم توقیف آقای عبدالاحد به اتهام فروش مواد مخدر در زندان، قرار مصالحه بین میرویس عزیزی و عبدالاحدنام در مورد ۲۲ جریب زمین صورت گرفته است. براساس ادعای منابع، در ۳۰۰ متری چمن حضوری کابل، ۲۲ جریب زمین به ارزش بیش از پنج میلیون دالر در مقابل ۳۲ میلیون دالر با عبدالاحد مصالحه صورت میگیرد. به گفته منابع، آقای عزیزی برای فرار از حکم محکمه، این زمین را درج فیصله نمیکند و سند هشت میلیون افغانی دیگر را به تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۹ از عبدالاحدنام میگیرد و درج فیصله محکمه میکند.
با این حال، این موضوع در فیصله هیات بررسیکننده دادستانی کل نیز درج شده و گفته شده که ادعای عبدالاحد «قرین به واقعیت» است. دادستانی کل پیشین، آقای عزیزی را در مورد این پرونده براساس کود جزا متهم شناخته و پرونده او را به سارنوالی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری فرستاده است.
آقای عبدالاحد پس از آنکه به هشت سال حبس محکوم میشود، از طریق اداره تنظیم امور زندانها رسما به دادگاه عالی پیشین اطلاع میدهد که با میرویس عزیزی مصالحه میکند. او استدلال میکند که این مصالحه را به منظور رفع فشارهای آقای عزیزی میپذیرد و مفاد آن را پیش از پیش فاقد اعتبار میداند.
این موضوع در نامهای که از سوی اداره تنظیم امور زندانها به ریاست دادگاه عالی پیشین ارسال شده، نیز بیان شده است. نامه ۷۴۶/۷۴۶ که به تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۹ صادر شده، درخواست عبدالاحد را به دادگاه عالی ارجاع داده است، اما ۸صبح به پاسخ دادگاه در این زمینه دسترسی پیدا نکرده است.
پس از آنکه این ادعا و ماجرای آقای عزیزی و عبدالاحد شدت میگیرد، معاونت اول ریاست جمهوری پیشین با ارسال نامهای از رییس جمهور پیشین خواستار تعیین هیات و رسیدهگی به این پرونده میشود که ریاست جمهوری پیشین دادستانی کل قبلی را مکلف به بررسی این پرونده میسازد.
راشد طوطاخیل کیست و چرا در این پرونده دخیل است؟
دادستانی کل پیشین در نامهای عنوانی قوماندانی امنیه وقت کابل، قرار گرفتاری راشد طوطاخیل، رییس اسبق اداره امور تنظیم زندانها را صادر کرده است. نامه شماره ۶۲ هیات مختلط دادستانی کل پیشین به تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹ براساس دستور رییس جمهور پیشین صورت گرفته است.
هیات بررسیکننده دادستانی کل و عبدالاحدنام نیز طوطاخیل را متهم به همدستی با میرویس عزیزی و انتقال عبدالاحدنام از زندان به عزیزی بانک برای امضای آویزهای بانکی کردهاند.
با این حال جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل پیشین، میگوید که آقای طوطاخیل از سوی دادستانی متهم شناخته شده بود و پروندههای دیگری نیز تحت بررسی دادستانها داشت.
پیش از این، طالبان گفتهاند که راشد طوطاخیل، رییس اسبق اداره تنظیم امور زندانهای حکومت پیشین، به دعوت این گروه به کابل برگشته است. زمانی که آقای طوطاخیل مسوولیت تنظیم امور زندانها را برعهده داشت، هزاران زندانی طالبان از زندانهای طالبان در نتیجه توافقنامه دوحه آزاد شدند.
فیصله هیات موظف دادستانی کل پیشین
گزارشی از فیصلههای هیات بررسی قضیه ادعای حاجی عبدالاحد بالای عزیزی بانک در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته که نشان میدهد این هیات ۱۷ مورد شکایت عبدالاحد را از اداره عزیزی بانک در پنج مورد خلاصه کرده است.
این فیصله در شش صفحه تحت نام «تصمیم هیات موظف پیرامون بررسی قضیه ادعای حاجی عبدالاحد» به تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۹ از طرف دادستانی کل قبلی به ریاست جمهوری پیشین ارسال شده است. دادستانی کل پیشین گفته که بررسی براساس این حکم رییس جمهور پیشین که «جناب لوی سارنوال صاحب! لطفاً این قضیه را دوباره بررسی نمایید و برایم از تامین عدالت اطمنیان دهید» صورت گرفته است.
پس از این حکم، دادستانی هیاتی را متشکل از رییسان تفتیش، کنترل و مراقبت، مبارزه با مواد مخدر و تحقیق جرایم، با اشتراک یک مشاور معاونت اول ریاست جمهوری پیشین، توظیف کرده است.
هیات بررسیکننده دادستانی کل پیشین گفته است: «ادعای حیفومیل حدود ۱۲ میلیون دالر از ۱۷ میلیون دالر واریز شده به دو حساب بانکی وی [عبدالاحد] توسط مسوولین عزیزی بانک، ادعای عدم پرداخت حدود ۲۰ میلیون دالر از درک فروش زمین از جانب میرویس عزیزی، ادعای عدم تطبیق فیصله کمیسیون حل منازعات مالی د افغانستان بانک، ادعای دسیسهسازی منجانب اداره عزیزی بانک و همکاری مسوولین اداره تنظیم امور زندانها در زمینه و شکایت به مقام محترم معاونیت اول ریاست ج .ا.ا مبنی بر اکراه و فشار بالای عبدالاحد به منظور مصالحه با مسوولین عزیزی بانک» را بررسی کرده است.
این هیات در مورد ادعای حیفومیل ۱۲ میلیون دالر، گفته که آنان به تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ وارد عزیزی بانک شده و ۲۵۹ قطعه آویز سفید را در حالی دریافت کردهاند که امضای عبدالاحد بالای ۱۰ قطعه آن گرفته شده بود. به گفته هیات، در آن صحنه، مسوولان عزیزی بانک، پسر عبدالاحد و دو نفر از منسوبان اداره تنظیم امور زندانها حضور داشتند.
هیات بررسیکننده در مورد ادعای اداره عزیزی بانک مبنی بر حریق اسناد بانکی در نتیجه انفجار چهارراهی زنبق نوشته است: «اداره عزیزی بانک دلیل عدم ارایه اسناد مشتری را به کمیسیون حل منازعات، پراکنده شدن اسناد بانکی از اثر انفجار چهارراهی زنبق دانسته، در حالی که اگر واقعیت چنین میبود، چرا و چگونه ۳۹۳ آویز را به هیات موظف ارایه نموده است.» در فیصله هیات آمده است که براساس ادعای اداره عزیزی بانک، حسابهای بانکی عبدالاحد صفر بوده، اما در زمان فیصله مصلحان که درج فیصله محکمه مالیاتی است، این بانک حاضر به پرداخت هشت میلیون افغانی به عبدالاحد شده است. هیات بررسیکننده دادستانی پیشین افزوده که اداره عزیزی بانک طی سندی جداگانه، موازی ۲۳ جریب زمین را در حالی که درج فیصلهخط مصلحان نیست، به حاجی عبدالاحد داده و بعداً خانم وی چهار جریب زمین را به تاریخ ۸/۸/۱۳۹۹ در بدل ۳۰ میلیون افغانی به فردی به نام محمدعمر به فروش رسانده است.
در فیصله این هیات پرداخت هشت میلیون افغانی و ۲۳ جریب زمین از سوی اداره عزیزی بانک به عبدالاحد، پرسشبرانگیز خوانده شده است. به گفته این هیات، مسوولان این بانک ادعا کردهاند که فیصله قطعی محکمه مبنی بر مصالحه را در دست دارند، اما به رغم این فیصله، امضای عبدالاحد را بالای ۲۵۹ قطعهآویز حاوی ۱۲ میلیون دالر گرفتهاند.
همچنان براساس فیصله هیات دادستانی پیشین، افرادی که تحت نام مصلح در سند مصالحه امضا و یا شست کردهاند، اکثریتشان افراد ارتباطی عزیزی بانک بودهاند که ادعای ۱۲ میلیون دالر را به هشت میلیون افغانی فیصله کردهاند.
هیات بررسیکننده این پرونده نوشته است که طرفین مدت شش ماه در کمیسیون حل منازعات مالی و شش ماه روی آویزهای بانکی دعوا داشتهاند که این کمیسیون سرانجام عزیزی بانک را در فیصلهنامه ۱۳۰-۱۵۵ تاریخ ۲۳/۹/۱۳۹۹، مکلف به ارایه اسناد کرده، اما این بانک اسناد را در دسترس مشتری قرار نداده و در فرصت قانونی بالای فیصله یادشده اعتراض نکرده است. در حالی که براساس ماده ۱۱۳ قانون بانک مرکزی، هرگاه در مدت ۱۵ روز بالای فیصله کمیسیون حل منازعات مالی اعتراضی صورت نگیرد، حیثیت قرار قضایی را به خود میگیرد. براساس استدلال هیات، عزیزی بانک در این مورد تمرد کرده و مشتری مجبور به ارایه عریضه به اداره حقوق شده است.
هیات بررسیکننده به نقل از بانک مرکزی افغانستان نوشته است که این نهاد موارد متعددی از اجرائات عزیزی بانک را در مورد آویزهای یادشده خلاف تعاملات بانکی دانسته است. این هیات به نقل از بانک مرکزی گفته است: «سیستم بانکی کاپی آویز را در خود نگه داشته و هر نوع تغییر تا زمانی که عمدی نباشد ناممکن است. به تعداد ۲ قطعه آویز ارسالی منجانب عزیزی بانک، آویزهایی هستند که در صورت حساب بانکی مربوط موجود نمیباشند، در حالی که امکان ندارد منجانب بانک آویزی صادر گردد، اما سوابق اجرای معامله آن در صورت حساب بانکی مربوط ذکر نگردد.»
در فیصله هیات بررسیکننده آمده است که چاپ آویز باید با حضورداشت مشتری و در جریان اجرای معامله واریزی صورت گیرد و پس از آن، امضای مشتری به خاطر رضایت از معامله و امضای صراف به هدف تایید اجرای معامله حتمی است. هیات بررسیکننده در مورد اخذ امضا بالای ۲۵۹ قطعه آویز بانکی نوشته است: «به تعداد ۲۵۹ قطعه آویز متذکره به تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ حین اخذ امضای عبدالاحد به دسترس هیات موظف قرار گرفت که خلاف پروسیجرهای متذکره بود و حتا بعد از گذشت حدوداً ده سال امضای مشتری اخذ میگردید.»
این هیات افزوده است: «در بین تعداد ۲۵۹ قطعه آویز مذکور تعداد ۸۰ آویز حاوی مبلغ ۴.۶ میلیون دالر مطلقاً جعلی هستند و تعداد ۱۷۹ آویز دیگر حاوی ۷.۴ میلیون دالر قسماً جعلی هستند.»
هیات بررسیکننده گفته است که میرویس عزیزی، همایون عزیزی و ثناءالله، یک کارمند عزیزی بانک، به دلیل تزویر ۱۲ میلیون دالر آویز بانکی به هدف اختلاس و حیفومیل، براساس مادههای ۴۳۷ و ۳۹۲ کود جزا با رعایت ماده ۷۳ کود مذکور متهم شناخته شده و اوراق نسبتیشان غرض تعقیب به محکمه مربوط به سارنوالی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری ارسال شده است. این هیات تصریح کرده که عزیزی بانک در این مورد خلاف تعاملات بانکی اجرائات کرده و این مساله به استخبارات مالی بانک مرکزی نیز فرستاده شده است تا در این زمینه بررسیهای خود را انجام دهد.
ادعای عدم پرداخت ۲۰ میلیون دالر از درک فروش زمین از جانب میرویس عزیزی
هیات بررسیکننده دادستانی کل پیشین گفته که آقای عبدالاحد ادعا کرده است که اداره عزیزی بانک ۲۰ میلیون دالر وی را از بابت خرید ۴۴۳ جریب زمین نپرداخته، در حالی که براساس اقرارخطی که به تاریخ ۴/۸/۲۰۱۱ با اداره عزیزی بانک داشته، آن سند را امضا کرده و محتوای آن را نیز تصدیق کرده است. اللهمحمد زیرک، وکیل مدافع عبدالاحد، ادعا کرده که بین قراردادخط و قبالههای آنان تفاوت وجود دارد. با این حال، میروس عزیزی گفته که عبدالاحد به تاریخهای مختلف سه حساب بانکی داشته و آنان پس از خرید زمین پولهای وی را بهصورت نقدی و یا هم در حسابهای بانکیاش پرداخت کردهاند.
هیات موظف دادستانی این قضیه را مسالهای حقوقی دانسته و تاکید کرده که طرفین از طریق ریاست حقوق و محاکم ذیصلاح به اثبات ادعای خویش بپردازند. این هیات اما تصریح کرده که محکمه تعدادی از ۱۹ قباله ارایهشده از طرف عزیزی بانک را نیز جعلی دانسته و تزویرکنندهگان را براساس ماده ۴۳۶ کود جزا متهم دانسته و اوراق نسبتیشان را غرض تعقیب به محکمه مربوطه به سارنوالی تحقیق جرایم لوی سارنوالی ارسال کرده است.
ادعای عدم تطبیق تصویب کمیسیون حل منازعات مالی
هیات دادستانی پیشین دلایل ارایهشده از سوی مسوولان عزیزی بانک مبنی بر عدم اعتراض به فیصله کمیسیون حل منازعات مالی بانک مرکزی را «غیرمستند و غیرواقعی» دانسته است.
دادستانی کل پیشین گفته است که مسوولان عزیزی بانک از فیصله کمیسیون حل منازعات مالی بانک مرکزی «تمرد» کردهاند، در حالی که فیصلههای این کمیسیون براساس ماده ۱۱۳ قانون بانک مرکزی، حیثیت قرار قضایی محکمه را دارد. به گفته این هیات، مسوولان عزیزی بانک بربنیاد ماده ۴۶۱ کود جزا مسوول شناخته شده و اسنادشان به سارنوالی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری راجع شده است. هیات بررسیکننده افزوده که ۳۹۳ قطعه آویز بانکی را که دربرگیرنده یک میلیون و ۶۹۰ هزار دالر میشود، از عزیزی بانک گرفته و به مشتری داده است.
ادعای دسیسه اداره عزیزی بانک و مسوولان اداره تنظیم امور زندانها
در فیصله هیات بررسی دادستانی کل پیشین آمده که عبدالاحد مسوولان عزیزی بانک و اداره تنظیم امور زندانها را متهم کرده که در توقیفخانه کابل علیه او دسیسهسازی کردهاند. براساس این ادعا، او از سوی مسوولان این دو نهاد به جرم فروش مواد مخدر گرفتار شده و محکمه مبارزه با مواد مخدر حکم زندان او را صادر کرده است.
در فیصله هیات بررسیکننده گفته شده که اعضای این هیات پس از اطلاع در مورد انتقال عبدالاحد از زندان به دفتر عزیزی بانک برای امضای آویزها، به این بانک رفته و مشاهده کردهاند که در جریان امضای آویزهای بانکی از سوی عبدالاحد، همایون عزیزی، فرید عزیزی وکیل مدافع عزیزی بانک، منسوبان نظامی اداره تنظیم امور زندانها و پسر آقای عبدالاحد حضور داشتهاند.
این هیات در مورد انتقال آقای عبدالاحد از زندان به عزیزی بانک برای امضای آویزهای بانکی، گفته است که راشد طوطاخیل، رییس اسبق اداره تنظیم امور زندانها، محمدنذیر فقیری، رییس اسبق زندان مرکزی پلچرخی و عینالدین ولد غلامحضرت تسهیلات را برای گرفتن امضای عبدالاحد و انتقال او به عزیزی بانک فراهم ساخته بودند که براساس مواد ۴۳۷ و ۳۹۲ با رعایت ماده ۵۹ کود جزا، بهعنوان معاونان جرم غرض تعقیب عدلی به سارنوالی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری معرفی شدهاند.
شکایت عبدالاحد به معاونت اول ریاست جمهوری از مسوولان عزیزی بانک
هیات موظف دادستانی پیشین در فیصله خود که به ریاست جمهوری پیشین ارسال کرده، نوشته است که ادعای «حاجی عبدالاحد قرین به واقعیت» است. به گفته این هیات، افرادی که عبدالاحد را با جبر و فشار به امضای قراردادخط عرفی واداشتهاند، براساس مادههای ۴۵۰ و ۴۵۱ کود جزا متهم شناخته شده و قضیه آنان به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری محول شده است.
در همین حال جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل حکومت پیشین، در صحبت با روزنامه ۸صبح میگوید که در اواخر سال ۱۳۹۹، پرونده ادعای آقای عبدالاحد از سوی ریاست جمهوری غرض بررسی و تحقیق به این نهاد ارسال شده بود. به گفته او، دادستانی کل چند تن از رییسان این نهاد را بهعنوان هیات بررسیکننده، تعیین کرد.
آقای رسولی میافزاید که عبدالاحدنام، عزیزی بانک را متهم کرده بود که چندین میلیون دالرش را نپرداخته و این پولها مفقود شده است. به گفته آقای رسولی، عبدالاحد خود را تاجر معرفی کرده و مدعی شده بود که براساس فشار و توطیه مسوولان عزیزی بانک به زندان رفته و در زندان هیچ نوع دسترسی به حقوق خود نداشته است.
سخنگوی دادستانی کل پیشین میگوید که رویکرد عدلی و قضایی در مورد رسیدهگی به قضایای بانکی و مالی، تجارت و سرمایهگذاری، بنا بر «تجربه تلخ پرونده کابل بانک»، با حساسیت و جدیت خاص صورت میگرفت تا سبب رکود اقتصادی و متضرر شدن سرمایهگذاری در کشور نشود. آقای رسولی تصریح میکند: «هیات بررسیهای خود را انجام داد. در جریان بررسیها قضیه طوری وانمود شد که در اوایل دعوای حقوقی بین عزیزی بانک و عبدالاحد در محکمه صورت گرفته و محکمه تجارتی بین این دو شخص فیصله کرده است.» به گفته او، در عین حال عبدالاحد در توقیفخانه کابل مدت حبس خود را سپری میکرد.
سخنگوی دادستانی پیشین میافزاید: «برای هیات سوال پیدا شد که اگر دعوای این شخص با عزیزی بانک حقوقی است، چرا در زندان است و اگر محکومیت خود را سپری میکند، چرا در توقیف است؟ در حالی که براساس اصول، شخصی که مدت محکومیت خود را سپری میکند، در زندان باشد، نه در توقیفخانه.»
آقای رسولی میگوید که همزمان عبدالاحد در قضایای دیگری از جمله فریبکاری، از جانب محاکم محکوم به مجازات شده بود و در حال سپری کردن حبس خود در زندان بود؛ اما در عین زمان که مدت حبس خود را در توقیفخانه سپری میکرد، از طرف محکمه مبارزه با مواد مخدر متهم به فروش مواد مخدر و محکوم به مجازات شده بود.
به گفته سخنگوی دادستانی پیشین، ادعای عبدالاحد این بود که قضیه مواد مخدر دسیسهای از طرف مسوولان عزیزی بانک بود و استدلالش این بود که محکومیتش در حال ختم شدن است و مسوولان عزیزی بانک هراس دارند که اگر او از زندان آزاد شود، به سراغ پولهایش خواهد آمد. آقای رسولی میگوید: «شخصی که خود را تاجر معرفی میکند و ادعای پول هنگفت را دارد، فروش مواد مخدر در زندان سوالات دیگری را نزد همکاران ما خلق میکرد که این قضیه را با جدیت و حساسیت بررسی و ارزیابی کنند.»
سخنگوی دادستانی پیشین در مورد امضای اسناد بانکی که از سوی آقای عبدالاحد ادعا شده تحت فشار صورت گرفته است، میگوید: «هیات تحقیق در حال بررسی قضیه بود که برایشان اطلاع رسید که شخص عبدالاحدنام فعلاً در داخل عزیزی بانک در حال امضا کردن چند تا چک و اسناد بانکی است. عبدالاحد از طرف دیگر ادعا میکرد که تحت فشار عزیزی بانک است و به زندان به فرمایش عزیزی بانک رفته است.»
آقای رسولی میافزاید که اعضای هیات بهعنوان افراد عادی به بانک رفته بودند و مشاهده کردند که عبدالاحد از زندان به بانک انتقال یافته است. به گفته او، بار مسوولیت بر دوش مسوولان زندان بود که چگونه او را از داخل زندان برای امضای چک و اسناد بانکی به بانک انتقال داده بودند، در حالی که اصولاً باید زندانی مدت مجازات خود را در زندان سپری میکرد و اتهام فروش مواد مخدر در توقیفخانه علیه او صورت گرفته بود.
سخنگوی دادستانی پیشین تاکید میکند که در نهایت هیات تصمیم گرفت که بخشی از قضیه عبدالاحد که بعد حقوقی و مالی داشت، به بخش حقوقی و تجارت محول شود و بخش دیگر قضیه که مسوولان عزیزی بانک و اداره تنظیم زندانها به شمول آقای طوطاخیل را متهم کرده بود، به سارنوالی اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری محول گردد. به گفته او، این موارد تحت تعقیب و بررسی قرار داشت که حکومت به دست طالبان سقوط کرد و اکنون از سرنوشت آن پرونده اطلاعی ندارد.
