در کشورهای انکشافیافته و باثبات نحوه خدماترسانی متأثر از سیاست و سیاستمداران نیست. روابط مردم با حکومت تا جایی که مرتبط به حاکمیت قانون و حکومتداری خوب است، نیز بستهگی به قشر حاکم و وضعیت سیاسی ندارد. دستگاه بروکراسی و نهادهای خدمترسان به حدی کارآ و مسلکی هستند که شهروندان در حالات تحولات حاد سیاسی هیچ نوع کمتوجهی را در وضعیت خدمات عمومی تجربه نمیکنند. مالیات به موقع پرداخت میشود و دسترسی مردم به انرژی، امنیت، ترانسپورت و غیره پیوسته و بدون واسطه است. نهادهای عمومی از استقلال کافی برخوردار اند و قدرت تصمیمگیری در تمام سطوح بروکراسی توزیع شده است. در این کشورها شهروندان، حکومت و نهادهای انتخابی از حقوق و مسوولیتهایشان آگاهی کافی دارند و با جدیت تمام به آنها پایبند هستند. در آن جا کسی آسفالت شدن دو کیلومتر سرک را به رخ کسی نمیکشد و کسی مدیون کسی برای انجام آن نیز نیست.
اما در افغانستان، مراحل مختلف چندصد متر سنگفرش پیادهرو شهر به صورت مسلسل به ملت گزارش داده میشود، نه به این دلیل که مسوولان علاقهمند ارایه معلومات به شهروندان هستند، بلکه جهت عوامفریبی خود را به رخ ملت میکشند. اما از آنجایی که فعالیتهای حفظ و مراقبت خریدار سیاسی کافی ندارد و معمولاً پروژهها بعد از افتتاح فراموش شده و از عدم توجه کافی به حفظ و مراقبت رنج میبرند که بعد از مدت کوتاهی تخریب شده از بین میروند. ولی موضوع انکشاف افغانستان به اینجا ختم نمیشود. از هدایات کلی و مبهم تا دخالت در کوچکترین موضوعات روزمره ادارات توسط عالیترین مقام دولت، نحوه خدماترسانی به مردم را به شدت متأثر ساخته است. بیشتر اوقات این هدایات به حدی کلی و عمومی است که به سردرگمی مضاعف مسوولان و شهروندان میانجامد.
شنبه گذشته گزارشی از ملاقات رییس جمهور با مسوولان وزارت شهرسازی و اراضی در صفحه فیسبوک ارگ تحت عنوان «پروژههای انکشافی وزارت شهرسازی و اراضی ارزیابی گردید» منتشر شد. بگذریم از اینکه هر متن خبری صفحه ارگ ریاست جمهوری مملو از اشتباهات فاحش ادبی و دستوری است. متن خبر ریاست جمهوری را با تجزیه به پاراگرافهای جداگانه جهت جلب توجه خوانندهگان به محتوا و شکل گزارش ذیلاً نقل میکنم:
- «در این نشست که شام دیروز در ارگ انجام شد، ابتدا جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی، گزارش پروژه های انکشافی، وضعیت تدارکاتی و چگونگی تطبیق آن در سال ۱۳۹۸ و چالش ها و راه حل ها را در این خصوص، به جلسه ارائه کرد.»
- «رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش متذکره، گفت که در نحوۀ تطبیق پروژه ها تجدید نظر صورت گیرد و بیشتر برنامه محور باشد و روی ظرفیت آن کار شود.»
- «رئیس جمهور با تاکید بر بازنگری اساسی وظایف این وزارت، گفت که چندین پروژه منتظر استملاک می باشد و باید تا ده روز آینده راجع به مؤثریت پروژه های تان گزارش دهید.»
- «رئیس جمهور کشور گفت که پلان شهری برای بخش اقتصاد قابل درک نیست و نیاز به ایجاد دید شهری در چارچوب انکشاف می باشد.»
- «رئیس جمهور خطاب به مسئولین وزارت شهرسازی و اراضی گفت که در رابطه به اراضی یک گزارش واضح ترتیب داده و آن را به زودی ارائه نمایید.»
شاید خوانندهگان محترم به یاد داشته باشند که اداره اراضی به تازهگی توسط فرمان ریاست جمهوری[1] به منظور آنچه که جلوگیری از تورم اداری و ایجاد اداره سالم عنوان گردید، با وزارت شهرسازی مدغم شد که طبیعتاً باید در اداره جدید اصلاحات لازمی اعمال و فعالیتهای آن از جمله نحوه اجرای پروژهها به اندازه کافی مثمر میشد. ولی سوال اینجا است که آیا ادغام این ادارات ضروری بود و یا لزوماً اصلاح اداره به معنای ادغام و تغییر نحوه اجرای پروژهها است یا خیر؟ کشورهای مختلف نظر به شرایط محیطی و درونی خود نحوه خدماترسانی به شهروندان خود را در قالب مؤسسات بومی تنظیم میکنند، ولی آنچه که مهم است، ارائه خدمات مؤثر به شهروندان است، نه بازی با ساختارها و نمایش اصلاحات به امید اینکه این اصلاحات به ارایه خدمات خوب و رفاه عمومی منجر شود. طوریکه در قضیه وزارت شهرسازی و چند نهاد دیگر دیده شده است، تیوری دیگر نیز میتواند این باشد که اصلاحات و ادغام ادارات در حکومت فعلی صرف به خاطر اشخاص (آقای پیکار و دیگران) انجام شده است تا اصلاحات اساسی حکومت و نهادها.
اما اگر فرض کنیم این تغییرات با نیت خوب انجام میگیرد، سخت است تصور کنیم که تمامشان با درک درست از نحوه «ترمیم دولتهای ناکام» صورت میپذیرد. هدایت رییس جمهور در قالب کلمات «نحوه تطبیق پروژهها»، «برنامهمحوری» و «ظرفیت» گنگ، کلی و گمراهکننده است. رییس جمهور شوراهای عالی «شهری» و «اراضی و آب» و جلسه «تدارکات ملی» را شخصاً رهبری میکند که در دو نهاد اولی پالیسی و برنامههای شهری و اراضی و در نهاد آخری در سطح پروژه و فعالیتها اعمال تصمیمگیری و کنترل کامل بر این وزارت وجود دارد. به عنوان یک شهروند نیز نمیتوان درک کرد در صورتیکه این شوراها نمیتوانند هدف ایجاد همآهنگی برنامهها و پالیسیها را در سطح سکتورهایشان برآورده کنند، پس چه دردی را درمان میکنند؟
از جانب دیگر، رییس جمهور چگونه میتواند با استفاده از ادبیات گنگ و کلی، اصلاحات مورد نظر خود را در اداره ایجاد کند؟ استفاده از عبارت «بر ظرفیت آن کار شود» یعنی چه؟ منظورش از آن ظرفیت چه چیزی است؟ کدام نکات مهم از نظر رییس جمهور باید اصلاح شود و چند سال دیگر باید این دور ادغام و اصلاحات انجام یابد تا «ظرفیت» مد نظر ایشان ایجاد گردد؟ آیا واقعاً رییس جمهور از نحوه اصلاحات در دستگاه حکومتش در ختم دوره اول کاریاش راضی نیست که پنج سال زمان و امید ملت و میلیونها دالر منابع مردم به خاطر آن مصرف شده است؟ چگونه میتوان اعتماد کرد که در صورت ادامه کار ریاست جمهوری بعد از ختم این دوره نیز رییس جمهور هدایت کلی «از نحوه اجرای کارتان راضی نیستم» را ندهد و مسوولیت ناکامی را برعهده دیگران نیندازد؟ چه کسی مسوول ضیاع منابع عامه در حکومت وی است که برنامهها و ادارات موجود از مؤثریت کافی برخوردار نیستند؟
اکثر هدایات رییس جمهور کلی، مبهم و بیشتر شبیه لکچر اساتید و مشاوران آکادمیک کلاسیکاند تا خطوط پالیسی واضح یک رهبر. همچنانکه در گزارش ارگ از جلسه با وزارت شهرسازی و اراضی نیز پدیدار است، رییس جمهور حتا از دخالت در پایینترین سطح عملیاتی یک وزارت اباء نمیورزد، بدون اینکه این دخالتها به بازدهی مثبت در زندهگی مردم انجامیده باشد. محمداشرف غنی که خود کتابی را تحت عنوان «ترمیم دولتهای ناکام» نوشته و ادعای طرح پرنسیبهای بازسازی دولتهای ناکام را دارد، در ساخت دولتی که خود فرد اولش بود، ناکام مانده و نتوانسته است بعد از پنج سال حتا یک تیم کارآ را در ساخت ستونهای سیستم مد نظرش ایجاد کند. برخورد با افراد و نهادها طبق سلیقههای شخصی، آنچه که به شهادت تاریخ باعث ناکامی ملتها شده، بوده است. طبق دادههای بانک جهانی، افغانستان بعد از 2014 در بدترین سالهای رشد اقتصادی خود به سر میبرد و حکومت در ارایه ابتداییترین حقوق و خدمات شهروندان ناکام مانده است.
بیشتر وقت و منابع رییس جمهور و دستگاه پالیسیساز حکومت در ارگ و ادارات نزدیک به ارگ، در فعالیتهای منفی علیه همدیگر و دیگران و یا در بهترین حالت در روزمرگی نامؤثر خرج میشود. منابع برای تکمیل پروسههای دولتی به مصرف میرسد، ولی اصل هدف و نتیجه کار نادیده گرفته شده است. به عبارت دیگر در بهترین حالت، هدف فدای وسیله شده است. با وجود کنترل شدید رییس جمهور و ساخت نهادهای موازی مبارزه با فساد، افغانستان همچنان در قعر جدول مبارزه با فساد و ایجاد رفاه اجتماعی قرار دارد. با وجود دخالت در تمام سطوح دولت، اقتصاد افغانستان رشد منفی داشته است و بیش از نیمی از مردم افغانستان در فقر چندبعدی به سر میبرند.
با درنظرداشت وضعیت بحرانی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کنونی، میبایست تمام نیروها دست به دست هم داده و برچسبهای خودی و غیرخودی را از خود دور کنند و برای آبادانی وطن بکوشند. اصلاح نهادها به معنی واقعی آن انجام گیرد و سلایق بدوی قومی و زبانی و خویشخوری منزجرکننده از این فرآیند جدا شود. وزیران و افراد درجه یک کشور رخ از جانب فیسبوک و توییتر به طرف مردم و کشور بچرخانند. نیاز است تا به اندازه کافی به نهادها و مسوولان صلاحیت اجرایی داده شود و شخص رییسجمهور و نهاد ریاست جمهوری منابعشان را روی پالیسیسازی مؤثر و گزارشگیری مرتبط از نحوه اجرای پالیسیها و منابع، به صرف برسانند.
….
[1]https://8am.media/the-land-administration-merged-with-the-ministry-of-urban-development/