دادگاه عالی زیر اداره طالبان حکم «قصاص» ۱۷۵ متهم و دستور سنگ‌سار ۳۷ فرد دیگر را صادر کرده است. این دادگاه همچنان برای چهار متهم حکم زیر دیوار قرار گرفتن را صادر کرده و ۱۰۳ تن را به آن‌چه این گروه «اجرای حدود شرعی» توصیف می‌کند، محکوم به مجازات کرده است. بربنیاد خبرنامه‌ای که از سوی طالبان منتشر شده، دادگاه عالی طالبان ۷۹ متهم را مکلف به پرداخت «دیه» و یک هزار و ۵۶۲ متهم را به مجازات تعزیری محکوم کرده است. معاون دادگاه عالی طالبان تاکید می‌کند که شماری از این دستورها اجرایی شده و شماری دیگر در حال اجرا است. تطبیق این مجازات از سوی طالبان در حالی نگرانی‌های گسترده فعالان حقوق بشر، عالمان دین و شهروندان را برانگیخته است که عبدالغنی حق‌بین، رییس پیشین مبارزه با تروریسم فرماندهی امنیه طالبان در قندهار، به‌تازه‌گی براساس دستور رهبر طالبان از زندان آزاد شده است. او شش ماه پیش از سوی استخبارات این گروه به جرم زنا و لواط در ولسوالی اسپین‌بولدک ولایت قندهار بازداشت شده بود. به باور شهروندان، اجرای این احکام با توجه به فهم افراطی طالبان از آموزه‌های مذهبی، برپایی محاکمه‌های صحرایی است. آنان تاکید می‌ورزند که روند محاکمه عادلانه و دسترسی به عدالت زیر ساحه حاکمیت طالبان، وجود ندارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دادگاه عالی طالبان را «بیدادگاه» توصیف می‌کند و از جهان می‌خواهد که در برابر احکام زجرکشی انسان‌ها خاموشی اختیار نکند. همچنان عالمان دین توضیح می‌دهند که تطبیق حکم قصاص و حدود شرعی نیازمند درایت بیشتر است که طالبان از آن عاجزند.
عبدالمالک حقانی، معاون دادگاه عالی طالبان، روز پنج‌شنبه، ۱۴ ثور، در یک نوار تصویری که از طریق رسانه‌ها منتشر شده، به دادگاه‌های این گروه دستور داده است تا پرونده‌های قصاص را دقیق‌تر بررسی کنند. او گفته که براساس فیصله‌های این دادگاه بالای ۱۷۵ تن حکم «قصاص» صادر شده و ۳۷ تن دیگر محکوم به سنگ‌سار شده‌اند. حقانی در این نوار تصویری توضیح می‌دهد که براساس فیصله دادگاه این گروه، بالای چهار تن حکم زیر دیوار شدن و برای ۱۰۳ متهم دیگر حکم تطبیق «حدود شرعی» صادر شده است. این مقام قضایی طالبان اضافه می‌کند که ۷۹ تن به پرداخت «دیه» و یک هزار و ۵۶۲ متهم دیگر به مجازات تعزیری محکوم شناخته شده‌اند.
این احکام دادگاه عالی طالبان در حالی صادر می‌شود که پیش از این ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، به قاضیان این گروه دستور داده بود که «حدود و قصاص را عملی کنند». ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه، شام یک‌شنبه، ۲۲ عقرب ۱۴۰۱، در توییتی نوشت که این دستور رهبر طالبان در نشستی با قاضیان صادر شده است. او به نقل از آخوندزاده نوشت: «دوسیه‌هایی که در آن تمام شرایط شرعی حد و قصاص تکمیل شده باشد، قاضیان مکلف هستند که در آن حدود و قصاص را عملی نمایند.» بربنیاد این دستور، برای نخستین بار طالبان پس از برگشت به قدرت، یک متهم را در زمستان سال گذشته خورشیدی در ولایت فراه با حضور رهبران این گروه «قصاص» کرد‌ند.
با این حال، صدور و اجرای این احکام از سوی دادگاه عالی طالبان با واکنش‌های گسترده شهروندان، حقوق‌دانان، نهادهای فعال در عرصه حقوق بشر و فعالان مدنی مواجه شده است. از نظر حقوق‌دانان، تثبیت جرمی که منجر به مجازات «حدود و قصاص» می‌شود، توسط طالبان ناممکن است و قاضی این گروه با اندک‌ترین شک و شبهه نمی‌تواند حکم جزای «حدود الله» را بالای متهمان صادر کند.
دیدگاه متخصصان درباره اثبات جرم‌ها توسط طالبان
دکتر محمدامین احمدی، پژوهشگر امور دینی و عضو هیات مذاکره‌کننده صلح دولت پیشین، در صحبت با روزنامه ۸صبح میگوید که احکام صادرشده توسط محاکم طالبان برای جرایم اخلاقی، بسیار شدید و سنگین است. آقای احمدی تصریح می‌کند که تعیین چنین مجازات‌های سنگین برای جرایم اخلاقی با معیارهای جهانی حقوق بشر که افغانستان نیز متعهد به رعایت آن‌ها است «تقریبا در تضاد» می‌باشد؛ زیرا به سخن او، مطابق اصول انسانی و اخلاقی مجازات‌هایی که مغایر با کرامت انسانی و مستلزم شکنجه و زجرکشی است، ممنوع می‌باشد. برای مثال سنگ‌سار براساس ادراک و شهود اخلاقی واضح بشر در سطح جهان، مغایر با کرامت انسانی محسوب می‌شود و سبب می‌شود که اسلام دین خشونت‌آمیز به نظر آید. همچنین بسیاری از این احکام، حق حیات را که از حقوق اساسی انسانی است، نقض می‌کنند. نقض حق حیات به موجب حقوق بشر که افغانستان به‌عنوان یک کشور متعهد به رعایت آن است، جز در جرایم سنگین و آن هم به موجب قانون و توسط محاکم صالح و براساس رسیده‌گی مطابق معیارهای محاکمه عادلانه، مجاز نیست.
آقای احمدی می‌افزاید که جرایم سنگین از نگاه حقوق جهانی امروزین در مورد ارتکاب قتل، تجاوز و ضرر زدن به دیگر افراد معنا و مفهوم پیدا می‌کند، نه در جرایم اخلاقی. از این لحاظ احکام صادره توسط طالبان با تعهدات بین‌المللی افغانستان سازگار نیست. همچنین عدم رعایت موازین محاکمه عادلانه مشکل مهم سوم است که در سیستم قضایی طالبان وجود دارد. طالبان تعهد واضح خود نسبت به موازین محاکمه عادلانه را اعلام نکرده‌اند و لذا به هیچ‌وجه نمی‌توان مطمین بود که قضات این گروه در مورد این موازین و چگونه‌گی رعایت آن‌ها آموزش دیده باشند.
این پژوهشگر دینی احکام صادرشده طالبان را براساس اصول فقهی و ارزش‌های اسلامی به سه محور دسته‌بندی کرده و مورد نقد قرار می‌دهد: «در باب رجم چند تا مشکل وجود دارد. مشکل اول این است که حکم رجم به‌لحاظ فقهی یک حکم اختلافی است. اینگونه نیست که ما بگوییم از نگاه اسلامی رجم یعنی سنگ‌سار. مجازاتی است که برای زنای محصنه، یا برای عمل لواط، از طرف خداوند تعیین شده و در آن جای مناقشه وجود ندارد. فقط یک سلسله آرای فقهی، روایات و احادیث تاریخی در زمینه وجود دارد که جدیداً از سوی محققان علوم اسلامی مورد نقد و ایراد قرار گرفته‌اند و به تعبیر بعضی از این محققان، متن احادیث پریشان و ناسازگار با اصول مهم دیگر بوده و اسناد قابل اطمینان و وثوق ندارند. آیا با اینگونه اخبار و روایات می‌توان چنین احکامی سنگینی را که از نگاه شهود اخلاقی انسان‌های عالم، مغایر با کرامت انسانی به حساب می‌آیند، تحت عنوان حکم خداوند اثبات کرد و گفت خداوند چنین حکم کرده است؟ و یا اینکه از توان اثبات چنین حکم سنگین عاجزند، موجب وثوق و اطمینان، به صدور چنین احکامی از جانب خداوند نمی‌شوند، حتا اگر سند به اصطلاح صحیح هم داشته باشند.»
او می‌افزاید: «دوم، اثبات ارتکاب جرم است. مثلاً ارتکاب زنای محصنه به‌گونه‌ای که فرد مستحق مجازات رجم باشد، چگونه قابل اثبات است؟ از نگاه فقه اسلامی، اثبات این جرم یا براساس شهادت است و یا از راه اقرار. شرایط سخت و سنگین شهادت که در فقه اسلامی برای اثبات زنا تعیین شده است، اثبات آن را نزدیک به محال کرده است. به همین خاطر است که کسی نتوانسته براساس تحقیق نشان دهد که پیامبر اسلام و یا خلفای راشدین کسی را که زنای او براساس شهادت اثبات شده باشد، حکم رجم را در مورد آن شخص اجرا کرده باشند. تاریخ چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. پس محاکم طالبان چطور توانسته‌اند طی یک سال و یا چیزی بیشتر از آن ۳۷ مورد زنای محصنه را براساس شهادت شرعی اثبات کرده باشند؟ چون احتمال اینکه افراد محکوم، خودشان آمده باشند چهار بار اقرار کرده باشند، بسیار ضعیف و عادتاً در این روزگار محال است.»
به سخن او، روش دوم اثبات رجم، اقرار است. در این روش، گنه‌کار خودش می‌آید و اقرار می‌کند که مرتکب چنین عمل شده است. تنها موردی که در زمان پیامبر اسلام مطابق نقل واقع شده است، رجم براساس اقرار است. می‌گویند شخصی به نام ماعز نزد پیامبر آمد و گفت که من گناهگار شده‌ام، مرا پاک کن. چهار بار اقرار کرد، بعد از چهار بار اقرار پیامبر مطابق نقل، حکم سنگ‌سار را در موردش صادر کرده است.
آقای احمدی خاطر‌نشان می‌سازد: «در فقه اسلامی بنا، بر کشف اینگونه جرایم نیست، بلکه بنا، بر کتمان و استتار است. پس سیستم قضایی طالبان آیا براساس سیاست اکتشاف و تجسس رفته این جرایم را کشف کرده است؟ اگر چنین کرده باشد، این خلاف اسلام می‌شود. در این مورد سیاست جزایی اسلامی، اخلاقی است تا مقابله با جرایم. بیشتر به دنبال برخورد اخلاقی است؛ به دنبال کشف نیست. وقتی که ماعز اقرار می‌کرد، پیامبر از قبول آن استنکاف می‌کرد و می‌گفت شاید اشتباه فکر می‌کنی، شاید بوسیده باشی. طالبان چطور توانسته‌اند این‌همه موارد را کشف کنند؟ چون کشف جرایم اخلاقی، راه شرعی آن نیست، بلکه شهادت مطابق موازین شرعی و اقرار است.»
این پژوهشگر دینی در باب قصاص میگوید: «قصاص اساساً از نگاه اسلام حکم کیفری و جزایی نیست. اینگونه نیست کسی که مرتکب قتل می‌شود، جزای او قتل باشد. قصاص حق فردی و شخصی متضرر است، نه جزا و کیفری که قانون‌گذار برای جرم قتل تعیین کرده باشد و دولت مجبور به تطبیق آن باشد. حکومت در صورتی می‌تواند قصاص را اجرا کند که ولی مقتول طلب قصاص کند، ولی مقتول ملزم به طلب قصاص نیست، بلکه می‌تواند دیه طلب کند و یا عفو کند. اینکه در قرآن ذکر شده قصاص مایه حیات است، اگر درست در بافت تاریخی آن مطالعه شود، واقعاً قصاص در قوانین انتقام‌جویانه قبیله‌ای مایه حیات و سبب حفظ زنده‌گی افراد بی‌گناه از قبیله قاتل بوده است. اعضای قبیله مقتول بنای انتقام‌گیری از اعضای قبیله قاتل را می‌گذاشتند و حلقه خونین انتقام‌گیری سال‌ها ادامه می‌یافت و قرآن انتقام را برای ورثه مقتول محدود کرد به قصاص از شخص قاتل، آن هم به‌گونه اختیاری. لذا قصاص اساساً جزای قانونی برای عمل مجرمانه قتل نیست.»
آقای احمدی در زمینه مجازات تعزیر میگوید: «در باب تعزیر، ما یک مبنای فقهی قوی نداریم. هر کسی که مرتکب گناه می‌شود، باید تعزیر شود؛ یعنی اینکه برای هر گناهی تعزیر پیش‌بینی شده باشد، قاعده‌ای که مبنای قرآنی و حدیثی داشته باشد، نداریم، بلکه می‌توان گفت که محل اختلاف است. در این زمینه به سه نکته توجه باید داشت: اول، گناه، جرم نیست. گناه با جرم فرق دارد. گناه بر ارتکاب عمدی حرام دینی و یا ترک عمدی واجب دینی اطلاق می‌شود و موجب ثواب و عقاب اخروی می‌گردد. جرم، اصطلاح حقوقی است و بر ارتکاب عمدی عمل مجرمانه که در قانون جرم شمرده شده باشد، اطلاق می‌گردد. محاکم دولتی وظیفه دارند که به جرایم رسیده‌گی کنند، نه گناهان افراد و اشخاص، مگر اینکه حکومتی در قانون خود هر گناه را جرم‌انگاری کند. در این صورت در جایی که از موارد حدود و قصاص نیست، باید مجازات را در قانون تعیین کند. باز هم باید تاکید کرد اعلام اینکه هر گناهی جرم است، یعنی وظیفه جامعه و دولت است که با آن برخورد کند، مبنا می‌خواهد. حکومت براساس کدام مبنا میگوید هر گناه جرم است؟ آیا حکومت حق دارد گناه اخلاقی را که به موجب اعتقادات مذهبی و فتواهای فقهی برای فردی که تابع آن فقه و اعتقادات مذهبی و دینی است، به باور خودش گناه محسوب می‌شود، تبدیل به قانون عام کند؟ اگر بله، مبنای دینی و فقهی آن چیست؟ پس هر حلال و حرام را که از نگاه فقهی تبدیل به جرم کند، مبنایی می‌خواهد که ما برای آن مبنا نداریم.
نکته دوم اینکه ـ همان‌گونه که اشاره شد ـ گناه براساس اعتقادات مذهبی و فقهی فرد معنا و مفهوم پیدا می‌کند. اعتقادات دینی و مذهبی افراد ممکن است در جامعه متنوع باشد؛ حتا در درون جامعه اسلامی به غیر از ضروریات اسلامی، در موارد دیگر اختلاف وجود دارد. برای مثال، رابطه جنسی براساس ازدواج موقت در شیعه امامیه دوازده‌امامی جواز دارد، اما از نگاه اهل سنت و جماعت جواز ندارد. در این‌جا نیز ما با این پرسش اساسی مواجهیم که آیا حکومت می‌تواند جرایم اخلاقی را – نه جرایم امنیتی و یا جرایم مربوط به تمامیت جسمانی و مالی – براساس اعتقادات مذهبی بخشی از جامعه تعیین کند؟ در غالب ممالک اسلامی و در تاریخ اسلام چنین چیزی وجود نداشته است. پلورالیسم فقهی و مذهبی مدار اعتبار بوده است.
نکته سوم اینکه جزای تعزیری در فقه اسلامی لزوماً شلاق و تنبیه بدنی نیست. شلاق و تنبیه بدنی، مصداق تعذیب است و با معیارهای انسانی سازگار نیست و لذا تعزیر جسمی از قوانین ممالک اسلامی عمدتاً حذف شده، اما طالبان فکر می‌کنند که تعزیر یعنی شلاق.»
از سوی دیگر دکتر محمدصالح مصلح، پژوهشگر امور دینی، میگوید که تجربه نزدیک به دو سال حاکمیت طالبان بر کشور نشان می‌دهد که این گروه یک برداشت بسیار عقب‌مانده از دین دارد. به گفته او، طالبان می‌خواهند با تطبیق قصاص و حدود شرعی، چندین هدف را همزمان دنبال کنند.
آقا مصلح می‌افزاید: «طالبان با استفاده از مذهب حنفی، در عمل بیشترین التزام را به آن رفتار دارند که در صدر اسلام صورت می‌گرفته است. کسی که در صدر اسلام در زمان ابوبکر صدیق دچار عمل لواط میشد، سه حکم برایش صادر میشد: از سر کوه انداختن، زیر دیوار کردن و یا هم به آتش انداختن و سوختاندن. این احکامی است که در آن زمان وجود داشت؛ ولی در تاریخ حکومت‌داری اسلامی و خلافت اسلامی ما آن را سراغ نداریم. اینکه طالبان اکنون روی دست گرفته‌اند، بیشتر نمادگرایی سنتی است که در فکر و ذهن‌شان پرورش داده‌اند.»
این پژوهشگر دینی علاوه می‌کند که هدف دوم طالبان از تطبیق این احکام، مبنای سیاسی دارد. آقای مصلح معتقد است که طالبان برای راضی نگه‌داشتن جنگ‌جویان خود، مجبورند این اقدامات را روی دست بگیرند. به سخن او، در ضمن طالبان می‌خواهند با تطبیق این احکام کارنامه خود را پیش شهروندان سنتی کشور سفید نشان بدهند که گویا در حکومت‌های پیشین احکام شرعی اجرا نمی‌شد و این گروه به تطبیق احکام شریعت پای‌بند است. او همچنان اضافه می‌کند که طالبان با این کار بالای جامعه جهانی فشار وارد می‌کنند تا به اهداف خود برسند.
دکتر محمدصالح مصلح اضافه می‌کند: «با توجه به عوامل و فکتورهای متذکره، این احکام عمدتاً سیاسی هستند. کارهای طالبان دارای شبهه است. کسی به جرم خود اقرار نمی‌کند و چهار نفر همزمان عمل نامشروع را شهادت نمی‌دهند که دیده باشند و چنین کاری به‌شکل ناممکن به نظر می‌رسد. این احکام طالبان منافع سیاسی را تعقیب می‌کند. ممکن افرادی باشند که متهم نباشند، قربانی شوند و سند کافی در حق‌شان وجود نداشته باشد، اما به خاطر پخش شهرت خودشان افراد را قربانی می‌سازند.»
در همین حال، محمد محق، پژوهشگر امور دینی، میگوید: «سیستم قضایی طالبان، سیستم مستقل نیست. ما در افغانستان فعلاً یک نظام قضایی مستقل نداریم، استقلال آن از بین رفته و یک سیستم قضایی متعلق به گروه مسلح است که طبعاً دارای اعتبار قانونی نیست. افزون بر این، مسایل احکام حدود و قصاص مسایل کیفری اولویت‌های این مرحله افغانستان نیست. در فقه تاکید بر این می‌شود که وقتی حکم اجرا می‌شود، باید زمینه‌ها و شرایط تطبیق آن در نظر گرفته شود و فعلاً در افغانستان مشکلات گسترده‌ای وجود دارد که روی زنده‌گی شهروندان تاثیر منفی می‌گذارد و اولویت جامعه مساله کار، آموزش و تنش‌های دیگری است که باعث آشفته‌گی اوضاع شده و فقدان یک نظام مشروع است.»
این پژوهشگر دینی می‌افزاید که هدف از تطبیق این احکام از سوی طالبان، پیش‌برد برنامه سیاسی است. او تصریح می‌کند: «اینکه در چنین وضعیتی طالبان موضوع احکام کیفری را در اولویت قرار داده‌اند، برنامه سیاسی است تا بین رقبایی که دارند و بین سربازان خود، نوعی مشروعیت حاصل کنند، ملاها را از خود خوش کنند، ولی در واقع به خاطر خود دین نیست. اگر از منظر دین ببینیم، اولویت‌های بیشتر و مهم‌تری وجود دارد که باید به آن‌ها پرداخته میشد. از منظر فلسفه احکام شریعت هم اگر ببینیم، این را همه فقیه‌ها قبول دارند که بخش ضعیف احکام تطبیق حدود است. به محضی که کوچک‌ترین شبهه پیدا شود، این‌ها کنار گذاشته می‌شوند.»
آقای محق علاوه می‌کند: «علاوه بر موارد یادشده، میان روش و هدف هم تفکیک قایل می‌شوند؛ به این معنا که احکام هدف مشخص داشته که تامین امنیت مالی، جانی و اعاده نظم استقرار در جامعه بوده است. در زمانی که در جامعه عرب پولیس نبود، محکمه نبود، امکانات دیگر رسیده‌گی به جرایم وجود نداشت، روش‌های خشن‌تر در پیش گرفته شده بود که در همان وضعیت سازگاری داشت، اما امروز که دولت‌ها پیش‌رفت کرده‌اند، امکانات و شرایط کاملاً متفاوت داریم، به آن شیوه تطبیق احکام به جای اینکه اهداف شریعت را برآورده کند، نتیجه معکوس می‌دهد.»
این پژوهشگر دینی تاکید می‌ورزد که برخی از احکام صادرشده طالبان پایه شرعی نیز ندارند. آقای محق در این باره میگوید: «بعضی از این احکام پایه ثابت شرعی هم ندارند. مثلاً سنگ‌سار یا زیر دیوار کردن، این‌ها در قرآن نیامده است. در احادیث ضمنی و ثبوت آمده و مبنای صدور احکام نمی‌تواند باشد که در آن پای جان و زنده‌گی انسان‌ها در میان است.»
دیدگاه حقوق‌دانان به تطبیق احکام دادگاه طالبان
یکی از حقوق‌دانان کشور که به دلایل امنیتی نمی‌خواهد نامش در این گزارش ذکر شود، در صحبت با روزنامه ۸صبح میگوید: «تثبیت جرایم حدود (سنگ‌سار، شلاق، قطع دست و قصاص) کار بسیار سخت و حتا در مواردی ناممکن است و با اندک شبهه قاضی نمی‌تواند جزای آن را تطبیق کند. به همین دلیل قوانین جزایی [دولت پیشین] افغانستان جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم کرده است، نه حدود و قصاص را.»
این حقوق‌دان می‌افزاید: «مطابق قانون اساسی دوره جمهوریت و کد جزا، تعیین جزایی که خلاف کرامت انسانی باشد، ممنوع است. بسیاری از جزاهای حدود مانند سنگ‌سار و قطع اعضای بدن، مطابق ارزش‌های جهانی حقوق بشر و نیز خلاف کرامت انسانی است.» این حقوق‌دان علاوه می‌کند: «در زمان جمهوریت هر حکمی که صادر میشد، مطابق قوانین افغانستان می‌بود و قانون هم در قانون اساسی به‌طور واضح تعریف شده بود. در قوانین جزایی دولت پیشین هر حکم محاکم باید قانونی می‌بود؛ به این معنا که جرم و جزا در قانون ذکر میشد.»
این حقوق‌دان در مورد قطع دست و اجرای حدود الله میگوید: «در قوانین جزایی گذشته، اصل تناسب جرم و جزاها در نظر گرفته شده بود؛ یعنی جرمی که اتفاق می‌افتد، جزا باید متناسب به جرم باشد. مثال، یک نفر می‌رود یک شئ کم‌بها را دزدی می‌کند که ارزش آن بسیار کم است، اما وقتی برایش جزای قطع دست صادر می‌شود، جزا بسیار سنگین است که جرم هیچ تناسب به جزا ندارد.» او تاکید می‌ورزد که دستور دادگاه‌ها باید براساس جزاهای تعزیری باشد؛ چون تثبیت جزای حدود الله برای قاضی کاری دشوار و حتا ناممکن است.
این حقوق‌دان می‌پرسد: «بر چه اساسی برای‌شان به اثبات رسیده که افراد متهم را به جزای حدود الله محکوم کرده‌اند؟ آیا پرونده متهم به زنا آن‌چه در شریعت و فقه حنفی آمده، برای قاضی اثبات شده؟ چنین امری در حال حاضر ممکن نیست. هیچ انسان بالغ که به سن بلوغ رسیده باشد، دست به اجرای چنین اعمال نمی‌زند که چهار شاهد همزمان او را در فعل زنا دستگیر کنند. نگرانی این است که در دادگاه‌های طالبان شیوه تحقیق عادلانه و بی‌طرفانه نیست، جبر و اکراه وجود دارد. متهم به حد کافی فرصت دفاع از خود را ندارد و وکیل مدافع ممکن نداشته باشد. این موارد در رژیم طالبان در نظر گرفته نشده است.»
به گفته این حقوق‌دان، در دولتی که حاکمیت قانون وجود داشته باشد و ارزش‌ها و اصول حقوق بشری رعایت نشود، باید زمینه‌های جرایمی که جزای آن‌ها اعدام است، از بین برده شود؛ نه اینکه ارقام جرایمی که جزای آن‌ها اعدام است، بلند برده شود؛ زیرا کنوانسیون‌های حقوق بشر، دولت‌ها را ملزم می‌داند تا جرایمی که جزای آن‌ها اعدام پیش‌بینی شده است را به حد‌اقل برسانند و همچنان جزاهایی که خلاف کرامت انسانی باشد را پیش‌بینی و تطبیق نکنند.»
واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
نعیم نظری، سرپرست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح اجرای احکام اعلام‌شده از سوی دادگاه عالی زیر اداره طالبان را «محاکمه صحرایی» توصیف می‌کند. به گفته آقای نظری، احکام دادگاه طالبان در نبود قانون، دادستان و وکیل مدافع و پروسه‌های تعریف‌شده قانونی قضایی صورت می‌گیرد و تفاوت با محاکمه صحرایی ندارد.
سرپرست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌افزاید: «طالبان هیچ‌گونه مشروعیتی ندارند. احکام استره‌محکمه طالبان در نبود قانون، دادستان، وکیل مدافع و پروسه‌های تعریف‌شده و قانونی قضایی، چیزی به جز محاکمه صحرایی پنداشته نمی‌شود. بهتر است به جای دادگاه عالی طالبان، اصطلاح بیدادگاه عالی این گروه را به کار ببریم. روش‌های مورد استفاده طالبان، زجرکش کردن انسان است و در تقابل آشکار با موازین دادرسی عادلانه و ارزش‌های حقوق بشری قرار دارد. این روش‌ها به هیچ‌وجه اسلامی و انسانی و تامین‌کننده عدالت نیست.» آقای نظری از جهان می‌طلبد تا در برابر «جنایات ساختاری» طالبان خاموشی اختیار نکند. او تاکید می‌ورزد: «جهان نباید در برابر اینگونه جنایات ساختاری، سازمان‌یافته و وحشت‌ناک طالبان خاموش باشد.»
واکنش فعالان حقوق بشر به این احکام
فریحه ایثار، فعال حقوق بشر، در صحبت با روزنامه ۸صبح میگوید که طالبان به «الفبای محکمه و عدالت» باورمند نیستند و نمی‌توان نام دادگاه را بر محاکم صحرایی آن‌ها گذاشت. به گفته او، طالبان بدون طی فرایند حقوقی و قانونی، بالای متهمان حکم صادر می‌کنند.
این فعال حقوق بشر باور دارد که همه سیستم‌های حقوقی و قانونی در زیر حاکمیت طالبان فلج شده و انتظار هر نوع محاکمه صحرایی از سوی این گروه وجود دارد. او معتقد است که با سلطه طالبان بر افغانستان، نظم الیگارشی و انارشیسم مطلق در کشور حاکم شده و در چنین فضایی حرف از عدالت و دادگاه وجود ندارد. خانم ایثار باورمند است که صدور حکم سنگ‌سار از سوی طالبان بیشتر بر زنان اعمال می‌شود.
این فعال حقوق بشر می‌افزاید: «حکم دادگاه عالی طالبان که نمی‌توان نام دادگاه را بر آن گذاشت، بیشتر بالای زنان تطبیق و اجرایی می‌شود. بنا بر شناختی که از هویت، ایدیولوژی و رژیم طالبان وجود دارد، آوار کردن دیوار بالای محکومین غیرقابل پیش‌بینی نبوده است. طالبان یک گروه تروریستی است که هیچ نوع باورمندی به قانون، سیستم، اداره و مدیریت و تطبیق عدالت ندارند. اصلاً به الفبای محاکمه، حکم، عدالت و رسیده‌گی به قضایا در یک سیستم عدالت‌محور باورمندی ندارند. با تداوم حاکمیت طالبان، ما خبرهای بدتر از این را باید انتظار داشته باشیم. این گروه با برپایی محاکم صحرایی و محاکم فراقانونی، جنایاتی را که انجام می‌دهد، زیر نام حکم محکمه پنهان می‌کند. از زمان سقوط کشور به دست طالبان، گزارش‌های زیادی از محاکم صحرایی این گروه نشر شده که قربانی بیشترشان زنان بوده‌اند.»
این احکام دادگاه طالبان در حالی صادر شده است که در جریان دست‌کم دو سال گذشته، طالبان زنان و مردان زیادی را در محاکم صحرایی مورد مجازات قرار داده‌اند. در تازه‌ترین مورد، یک عضو این گروه، یک پسر و دختران جوان را در ولسوالی کشنده ولایت بلخ، بدون حکم محکمه در یک دادگاه صحرایی تیرباران کرده‌اند. از سوی دیگر اما عبدالغنی حق‌بین، رییس پیشین مبارزه با تروریسم فرماندهی امنیه طالبان در قندهار، به دستور هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، از زندان آزاد شده است. او شش ماه پیش از سوی استخبارات این گروه به جرم زنا و لواط در ولسوالی اسپین‌بولدک ولایت قندهار بازداشت شده بود. به همین صورت، برادر عالم‌گل حقانی، رییس پیشین اداره پاسپورت طالبان، حدود یک سال پیش از سوی استخبارات این گروه در محفلی با اشتراک و رقص دختران و پسران، بوتل‌های شراب و چندین جلد پاسپورت بازداشت شد. او که به کمیشن‌کاری در ریاست پاسپورت نیز متهم بود، تاکنون مجازات نشده است.
