براساس دستور تازه رهبر گروه طالبان، صلاحیت «تحقیق و نظارت» از دادستانی کل کشور گرفته شده است. منابع میگویند که ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر گروه طالبان، این دستور را پس از نشست قندهار صادر کرده است. در حال حاضر شمسالدین شریعتی، مشهور به «پهلوان شمسالدین» عضو تاجیکتبار طالبان، سکاندار دادستانی کل طالبان است. براساس تصمیم تازه رهبر طالبان، از این پس اداره استخبارات طالبان مسوولیت تحقیق و نظارت از قضایای حقوقی و جزایی را بر عهده خواهد داشت. مسوولان فعلی محاکم اعلام آماده کردهاند که در حال حاضر دوسیههای قضایی را بدون دخالت و همکاری استخبارات طالبان مورد بررسی قرار میدهند.
آگاهان امور حقوقی تحقیق و نظارت از متهمان را وظیفه اصلی دادستانیهای مرکز و ولایتهای کشور عنوان میکنند و تأکید میکنند که سلب این صلاحیت به معنای تعطیلی دادستانیها در افغانستان است. به باور آنان، دادستانی کل یکی از نهادهایی است که با دادن قربانی و هزینههای جبرانناپذیری شکل گرفته و باید به کارش مطابق به قانون ادامه دهد. از نظر این آگاهان طالبان، بدون در نظرداشت هیچ قاعده و قانونی، مظنونین را گاهی ماهها تحت نظارت قرار میدهند.
دادستانی کل کشور از این دستور تازه رهبر طالبان استقبال کرده و از دادستانیهای مرکز و ولایتها میخواهد که بررسی قضایای حقوقی و جزایی را فوراً متوقف و دوسیههای نسبتی را هرچه زودتر به محاکم کشور بفرستند.
در مکتوب متحدالمال دادستانی کل آمده است: «این تصمیم رهبر طالبان به منظور تأمین عدالت، حاکمیت شریعت اسلامی و انتظام بهتر امور اتخاذ شده و بالای همه دادستانیهای مرکز و ولایتها قابل تطبیق است.» این مکتوب در ۲۹ اسد سال روان خورشیدی از سوی دادستانی کل صادر شده و یک نسخه آن در اختیار روزنامه ۸صبح، قرار گرفته است.
در بند نخست این سند آمده است: «از تاریخ صدور این متحدالمال، دوسیههایی که از طریق مراجع کشفی یا سایر ادارات مماثل، غرض تحقیق مواصلت میورزد را تسلیم نگیرید.» در بخش دوم این سند همچنان آمده است: «دوسیههایی که در هر مرحله تحقیقاتی قرار داشته و تاکنون فیصله محاکم را در بر نگرفته باشد، هرچه عاجل غرض اصدار فیصلههای شرعی و قانونی محول محکمه مربوط نموده و از نظارت، توقیف و رهایی مظنونین و متهمین اجتناب نمایید.»
با این حال، یک منبع در دادستانی کل کشور که زیر اداره طالبان قرار دارد، به روزنامه ۸صبح میگوید که صلاحیت تحقیق از متهمان و بررسی دوسیههای قضایی از دادستانیها گرفته شده و به کارمندان استخبارات طالبان سپرده شده است. به گفته او، قاضیالقضات طالبان فعالیت دادستانیها را «غیرشرعی» خوانده و از همینرو، صلاحیتهای این نهاد را سلب کرده است.
صدور این دستور رهبر طالبان کارمندان دادستانیهای مرکز و ولایتها را نگران ساخته است. یکی از دادستانهای پیشین کشور که نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود، در صحبت با روزنامه ۸صبح میگوید که در تمام کشورها تحقیق وظیفه دادستانی است. به گفته او، بر بنیاد قوانین دولت افغانستان، وظیفه اساسی دادستانی تحقیق است که با حذف این صلاحیت، دادستانی کل ماهیت خود را از دست میدهد و به یک اداره «بیکاره» مبدل میشود.
با این وصف، یک مقام طالبان در دادستانی کل، میگوید که دادستانی کل لغو نمیشود؛ زیرا به باور او، محاکم نمیتوانند بدون همکاری دادستانهای کشور به همه قضایای حقوقی و جزایی رسیدهگی کنند. این مقام ارشد طالبان در دادستانی کل با ارسال پیامی به کارمندان این نهاد اطمینان میدهد که نگران نباشند؛ زیرا سلب صلاحیت تحقیق از دادستانی کل به معنای لغو دادستانیهای کشور نیست.
این مقام طالبان میگوید: «دوستان عزیز در رابطه به این متحدالمال میخواهم تشویش و اضطرابی که در ذهنتان به وجود آمده بود، به شما یک اطمنانیه یا مژده بدهم که همراه همه دوستهایی که در هر گوشه و کنار که ارتباط تنگاتنگ با لوی سارنوال داشتند، ارتباط برقرار کردم، معلومات کافی به دست نیاوردم. بعداً با شیخ صاحب محمدسرور محمدی، رییس منابع بشری لوی سارنوالی، ارتباط برقرار کردم. اونا بسیار به وضاحت مسأله را برایم بیان کردند و گفتند که مساله لغو سارنوالی مطرح نیست.»
این مقام طالبان، به نقل از رییس منابع بشری دادستانی کل، مساله صدور متحدالمال از سوی دادستانی کل را توضیح میدهد. به گفته او، هرچند مکتوب رسمی مبنی بر سلب صلاحیت تحقیق به دادستانی کل رسیده است، اما رهبر طالبان قرار است این تصمیم خود را یک ماه بعد در یک نشست عمومی همهگانی بسازد. او میافزاید: «لوی سارنوال ما و شما، خداوند حفظشان کند، با یک درایت خاص و زیرکانه کاری را کردند که شما هیچ دوسیهها را نگیرید تا اینکه فشار بالای محاکم زیاد شود، تا اینکه در جلسه یک ماه بعد خودشان اقرار کنند و تقاضا کنند که تحقیق باید سارنوالی بکند. هدف متحدالمال همین است، شما دوستان عزیز تشویش نداشته باشید.» از این پیش، محاکم تقاضا کردهاند که حاضرند قضایای حقوقی و جزایی را بدون همکاری استخبارات مورد بررسی قرار دهند.
این در حالی است که دادستانی کل در نظام جمهوری یک نهاد با صلاحیت عدلی و قضایی بود. در ماده ۱۳۴ قانون اساسی کشور، که اکنون از سوی طالبان ملغا اعلان شده، به صراحت آمده است: «کشف جرایم توسط پولیس و تحقیق جرایم و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه، از طرف لوی سارنوالی مطابق به احکام این قانون صورت میگیرد.» از سوی دیگر در ماد ۸۷ قانون اجراآت جزایی نیز آمده است: «پولیس مکلف است حداکثر الی (۷۲) ساعت بعد از گرفتاری مظنون، محضر اجراآت را با اوراق، اسناد و دلایل جمعآوریشده رسماً به سارنوالی ارایه نموده و مظنون را نیز غرض تحقیق به سارنوالی مربوط بسپارد.»
آگاهان امور قضایی گرفتن صلاحیت نظارت و تحقیق دعاوی از دادستانی کل و محول ساختن آن به محاکم را یک اقدام ناسنجیده عنوان میکنند. الف عرفانی، معاون پیشین مبارزه با فساد اداری دادستانی کل، در صحبت با روزنامه ۸صبح میگوید که حذف صلاحیت تحقیق از دادستانی کل، خلاف قواعد و پرنسیپهای حقوقی است. آقای عرفانی میافزاید: «نمیشود قضا هم مرجع صدور اتهام و اقامه دعوا باشد و هم مرجع اصدار حکم.» این آگاه امور قضایی خاطرنشان میسازد که وقتی صلاحیت تحقیق از دادستانی کل گرفته شود، قاضی هم مدعی میشود و هم کسی که حکم میکند. چنین روشی در تضاد با روند عادلانه محاکم قرار دارد.
آگاهان امور قضایی توضیح میدهند که قاضی باید هنگام صدور فیصله بیطرف باشد و در صورتی که دعوا از سوی خود قاضی اقامه شود و فیصله نیز از سوی همین قاضی صادر شود، قضاوت عادلانه صورت نمیگیرد و همچنان این روند، خلاف موازین محاکم است.
الف عرفانی تصریح میکند که شبیه دادستانی کل، چنانکه در دوره جمهوریت وجود داشت، در کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی و مصر نیز وجود دارد. به گفته معاون پیشین مبارزه با فساد اداری این نهاد، صدور مکتوب متحدالمال از آدرس دادستانی کل طالبان، بیانگر فشار در ردههای بلند این گروه است.
همچنان میرزا رفعت، کارشناس مسایل حقوقی و مشاور امور قانونگذاری در مجلس نمایندهگان پیشین، میگوید که تحقیق یک روند مهم و اساسی جریان محاکمه عادلانه برای تحقق و تطبیق عدالت است. به گفته او، روند عادلانه و قانونمدار تحقیق در اصل، دفاع از حق عمومی برای ایجاد نظم، رعایت حقوق اساسی متهم و تضمین موازین محاکمه عادلانه میباشد.
از نظر این کارشناس مسایل حقوقی، اگر روند نظارت و تحقیق افراد متهم و مظنون توسط اشخاص آگاه و مسلکی صورت نگیرد، عدالت تأمین شده نمیتواند. او حذف صلاحیت تحقیق از دادستانی کل را به معنای فلج شدن این نهاد میداند.
این در حالی است که براساس ماده ۱۳۴ قانون اساسی کشور، دادستانی کل جزو قوه اجراییه است و در اجراآت خود مستقل میباشد. بر مبنای این ماده قانون اساسی، تحقیق جرایم و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه، از صلاحیتهای دادستانی کل کشور است که با حذف این صلاحیت، این نهاد فاقد صلاحیت و تأثیرگذاری میشود. رهبر طالبان در حالی صلاحیت تحقیق و نظارت بر متهمان و مظنونان را از دادستانی کل کشور سلب کرده که این گروه قانون اساسی کشور را نیز ملغا میداند. در حال حاضر همه فیصلهها در محاکم، مطابق به فتواهای مفتیها صورت میگیرد.
