گزارش اداره جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در مورد افزایش فساد اداری و رشوه در افغانستان، نشان میدهد که فساد اداری و مالی، دیگر بخشی از فرهنگ کشور شده است. وقتی هشتاد درصد کارمندان دولت، بر مبنای روابط مقرر شده باشند و وقتی مردم افغانستان که درآمد ناچیزی دارند، حدود چهارمیلیارد دالر رشوه پرداخته باشند، هیچ تردیدی باقی نمیماند که فساد اداری و رشوه، بخشی از فرهنگ عمومی شده است.
متاسفانه فساد مالی و اداری از سوی مقامهای بلندپایه سیاسی و دولتی، به لایههای زیرین جامعه هدایت میشود. خانههای مجلل و ساختمانهای چندطبقهای سیاستمداران، دولتمردان و نمایندگان پارلمان، پیش چشم همه مردم است. وقتی کارمند عادی یک اداره دولتی میبیند که وزیر، وکیل یا نماینده پارلمان، پس از یک دوره کوتاه ماموریت، صاحب یک ساختمان چند طبقهای و خانه مجلل شده است و هیچ کسی مزاحمش نمیشود، خودبهخود به این نتیجه میرسد که باید برای سروسامان دادن به زندگیاش، رشوه بگیرد.
همچنین روابط و مناسبات فسادآلود حاکم بر دستگاه حکومتی و اداری کشور، حتا کارمندان اخلاقمدار را فاسد میسازد. دیده شده است که بسیاری از آدمهای شریف و تحصیلکرده که پیش از استخدام داعیه خدمت برای مردم داشتهاند، وقتی به کرسی حکومت تکیه زدهاند، پس از مدتی به مقامهای فاسد تبدیل شدهاند. بدون تردید فرزندان مقامهای فاسد حکومتی وقتی میبینند که پدرانشان، این همه مال را با استفاده از موقف اداری و رسمیشان بهدست آوردهاند، فساد را پدیدهای مشروع تلقی میکنند. همچنین این روزها دیده میشود که کارمندان و مقامهای فاسد، بهعنوان آدمهای موفق و زیرک شناخته میشوند و کارمندانی که فساد را مشروع نمیدانند و به این پدیده دست نمیزنند، تحقیر میشوند.
از سوی دیگر، دیده میشود که فساد اداری و مالی در کشور، خیلی سازمانیافته و نظاممند است. گفته میشود که کارمند رشوهخوار یک اداره، مبلغی را که از مراجعان خود دریافت میکند، با آمران مافوق و همکاران خود تقسیم میکنند. همچنین گفته میشود که برخی از پستهای حکومتی در بخش خدمات، به مبالغ هنگفت پول به فروش میرسد.
فروش پستهای حکومتی و تقسیم درآمدهای حاصل از رشوه، بهخوبی نشان میدهد که فساد اداری و مالی در کشور بهشدت نظاممند است. دیده میشود سیستمی که در نتیجه روابط و مناسبات فساد آلود ایجاد شده است، کارایی بیشتری نسبت به سیستم اصلی اداری کشور دارد و هیچگاهی خلل و ناهماهنگی در آن رخ نمیدهد. کارمند حکومتی رشوه میگیرد، پولی که باید بگیرد، هم قبلا مشخص شده است، این پول بهسادگی به آمران مافوق او میرسد و در این میان هیچ ناهماهنگی رخ نمیدهد. علاوه بر این بهوضوح دیده میشود که فساد مالی و اداری از یک ارگان به ارگان دیگر، به بسیار سادگی سرایت میکند.
بارها نمایندگان پارلمان آنچه را که باجگیری همکارانشان از وزرا خواندهاند، در مصاحبههایشان، به اطلاع افکار عمومی رساندهاند. گفته میشود که برخی از وزرا زیر نام مصرف سوخت موتر و غیره مقادیری وجهه نقد را بهطور منظم در اختیار نمایندگان پارلمان قرار میدهند. این نشاندهنده سرایت فساد از یک ارگان به ارگانهای دیگر است. سرایت فساد به معارف، خبر تکاندهنده دیگری است که در گزارش سازمان ملل متحد به آن اشاره شده است. تکاندهندهتر از همه اینکه هیچ برنامه استراتژیکی برای مبارزه با فساد مالی و اداری وجود ندارد ولی آقای کرزی در هر کنفرانس بینالمللی برای مبارزه با آن، عهد میکند.