بیشتر از یک دهه از حضور سنگین نظامی و مالی غرب در افغانستان گذشت و حالا که زمان خروج این نیروها کمکم فرا میرسد، نگاه به بعضی از شاخصهای اقتصادی، تصویر ناامیدکنندهای به نمایش میگذارد. افغانستان مطابق شاخص توسعه انسانی سازمان ملل از میان 187 کشور جهان در رتبه 172ام قرار دارد؛ نزدیک به 40درصد نفوس کشور عملا بیکار است و نزدیک به 60درصد دیگر یا در زیر خط فقر زندگی میکنند یا با فاصله اندکی از خط فقر، قرار دارند.
این شاخصهای مهم اقتصادی، به روشنی حکایتگر شکست سنگین جامعه جهانی و دولت افغانستان در بهتر کردن شرایط زندگی برای اکثریت مردم میباشد. نکتهای ناامیدکننده در اینجا، این است که به احتمال زیاد با خروج نیروهای نظامی خارجی از کشور، روند نزولی شاخصهای اقتصادی همچنان ادامه یابد.
جالب است که هم دولت افغانستان و هم جامعه جهانی، نگاهشان به توسعه اقتصادی همواره یک نگاه غیراستراتژیک و حاشیهای بوده است. این نگاه دست دومی به توسعه اقتصادی در طی سالهای گذشته که از تمرکز بیش از حد روی جنگ و برنامههای کوتاهمدت ناشی میشود، ابعاد عمیق و نگرانکنندهی اقتصادی را به فراموشی سپرده است.
بازنگری در استراتژی جنگ و تبدیل شدن توسعه اقتصادی، و در محور آن، برنامههای اشتغالزایی و فقرزدایی به مهمترین اولویت جامعه جهانی و دولت افغانستان پس از 2014، جدیترین نیاز ما بهحساب میآید.
افزایش موثریت کمکهای بینالمللی
جامعه جهانی در کنفرانس توکیو، 16 میلیارد دالر را به بعد از 2014 برای چهار سال به دولت افغانستان وعده سپرده است. مهمترین نیازمندیهای دولت در بخش امنیت، توسعه، آموزش و پرورش و صحت از مجرای این کمکها تمویل میشود. این کمکها اصلیترین عنصر ثبات در کشور را تشکیل داده و میتواند از سقوط سیاسی و اقتصادی در کشور جلوگیری کند.
اما، نگرانی اصلی در مورد نحوه مدیریت و مصرف این کمکها میباشد. اگر جامعه جهانی و دولت افغانستان نتوانند در مدیریت بهتر این کمکها موفقانه عمل کنند، بحران و بیثباتی سیاسی و اقتصادی پس از 2014 حتمی بهنظر میرسد. بنابراین مدیریت درست کمکهای جهانی یکی از مهمترین اولویتهای اقتصادی برای دولت و جامعه جهانی پس از 2014 است.
بلند بردن موثریت کمکهای جهانی، تنها جلوگیری از حیفومیل شدن این کمکها و افزایش شفافیت در روند مصرف آن نیست، بلکه در کنار آن تشخیص اولویتهای مهم اقتصادی و جهتدهی این کمکها بهسمت برنامههای با تاثیرات بلندمدت و ظرفیتی، توزیع عادلانهتر، هدف قرار دادن برنامههای کاهش فقر و ایجاد کار، سرمایهگذاری برای تقویت زیرساختهای اقتصادی و مهمتر از همه سرمایهگذاری در سرمایه انسانی، از جمله مهمترین شاخصهای افزایش موثریت کمکهای جهانی بهشمار میرود.
جامعه جهانی با ایجاد میکانیزم نظارتی قدرتمند و شفاف و دولت افغانستان با ایجاد یک نگاه استراتژیک و بلندمدت و با رویکرد بهسمت برنامههای اشتغالزایی، فقرزدایی و مبارزه جدی با فساد در دستگاههای دولتی، میتواند بر موثریت کمکهای بینالمللی بیفزایند.
افزایش درآمد داخلی دولت
افغانستان یکی از وابستهترین کشورهای جهان به کمکهای مالی خارجی میباشد که هنوز درصدی بزرگ از بودجهی آن از منابع خارجی تمویل میشود. این مشکل با خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان و کاهش تدریجی کمکهای جامعه جهانی جدیتر خواهد شد.
حکومتداری خوب، ثبات سیاسی، توسعه و امنیت رابطه مستقیم با توانمندی دولت در خلق درآمد و سرمایهگذاری در این عرصهها دارد.
عدم استفاده از ظرفیت کامل اقتصادی، فساد و فقدان یک میکانیزم شفاف جمعآوری مالیات، مهمترین عوامل کاهش درآمد دولت میباشند. حالا بهنظر میرسد که با سرمایهگذاری در عرصههایی چون معادن، شاهد افزایش عواید داخلی باشیم. اما مشکلی که همچنان پابرجاست، چگونگی جمعآوری مالیات و جلوگیری از فساد گسترده در این عرصه است.
ایجاد یک میکانیزم شفاف و فراگیر مالیاتی، استخدام تیمهای متخصص در جمعآوری مالیات، سادهسازی قوانین مالیاتی، جلوگیری از فساد در گمرکهای کشور، تلاش در راستای قانونمند کردن اقتصاد غیررسمی، راهاندازی برنامههای فرهنگی برای تشویق مردم به پرداخت مالیات، جلب سرمایهگذاریهای خصوصی، شفافیت و نظارت بیشتر بر عملکرد سکتور خصوصی و جلوگیری از فرار مالیاتی با ایجاد سیستم مجازات از جمله راهکارهایی است که میتوانند زمینه را برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت فراهم بسازند.
ایجاد فضای سالم برای سکتور خصوصی
حضور سکتور خصوصی در اقتصاد کشور، بر علاوه، درهم کوبیدن ساختارهای سنتی اقتصادی، توانست بهعنوان مهمترین محرک رشد اقتصادی ابراز هویت کند. رشد سکتور خصوصی بهعنوان بزرگترین دستآورد اقتصادی دولت، اما با چالشهای جدی مواجه است. با تداوم این چالشها خطر آن وجود دارد که ما شاهد کاهش چشمگیر در سرمایهگذاریهای خصوصی و رشد اقتصادی در کشور باشیم. تداوم سرمایهگذاریهای خصوصی مستلزم بستر مناسب قانونی، مالی و حمایتی میباشد که ایجاد این بستر مناسب از اصلیترین مسوولیتهای دولت به شمار میرود.
طولانی بودن فرایندهای قانونی برای آغاز فعالیت تجارتی، مشکلات دسترسی به منابع مالی و کریدت، دشواریهای بهدست آوردن زمین و انرژی، فرار سرمایه، اخاذیهای غیرقانونی در شهرها و شاهراهها، فقدان چارچوبهای قانونی، عدم تامین امنیت سرمایهگذاریها و سرمایهگذاران، اعمال نفوذ سیاستمداران در بعضی فعالیتهای خصوصی و ایجاد موانع در مقابل رشد رقابت، از جمله مهمترین آنها به شمار میروند.
بحران اعتماد ناشی از خروج نیروهای نظامی خارجی، روند رشد سرمایهگذاریهای خصوصی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و دشواری دولت را برای اعتمادسازی بیشتر خواهد ساخت.
حداقل انتظاری که از دولت افغانستان پس از 2014 میرود، این است که با تمام توان تلاش بهخرج دهد تا در راستای از بین بردن موانع در فراروی سکتور خصوصی و فراهم کردن بستر مناسب قانونی برای فعالیت آن، از کاهش سرمایهگذاریها جلوگیری کند. تقویت سکتور خصوصی بهعنوان اصلیترین بدنه اقتصادی کشور، نقش حیاتی در حفظ ثبات اقتصادی و توسعه پس از خروج نیروهای نظامی خارجی خواهد داشت.
تقویت همگرایی اقتصادی منطقهای
بهدلیل تنشهای سیاسی بین کشورهای منطقه، صحبت کردن از همگرایی اقتصادی ایدهآل و بهدور از واقعیت مینماید، اما با وجود آن حداقل در عرصه تجارت و ترانزیت در کوتاهمدت میتوان امیدوار بود. کاهش موانع و دیوارهای تعرفهای که بین کشورهای منطقه وجود دارد و حل مشکلات ترانزیت از مهمترین شاخصههای آغاز همگرایی اقتصادی به شمار میرود. برداشتن و یا حداقل کاهش این موانع میتواند میلیاردها دالرِ نهفته در روابط اقتصادی بین کشورهای منطقه را که در گرو بازیهای سیاسی بدون استفاده باقی مانده است، وارد روند پویایی اقتصادی کرده و رشد اقتصادی این کشورها را تقویت کند.
دسترسی به مارکیت میلیاردی هند، پاکستان، ایران و کشورهای آسیایی میانه و وصل کردن بزرگترین مارکیتهای جهان که در اطراف افغانستان وجود دارند، تنها در صورتی ممکن است که گامهای عملی در راستای کاهش موانع تجارت و ترانزیت، برداشته شود.
همگرایی اقتصادی از ناگزیریهای دنیای مدرن است که در کنار نقش عمده آن در رشد و توسعه اقتصادی، بهدلیل گره زدن منافع اقتصادی کشورهای مختلف، زمینه را برای حفظ ثبات، صلح و تقویت همکاریهای سیاسی و امنیتی فراهم میسازد. بهدلیل موقعیت جغرافیایی مناسب افغانستان در منطقه، تقویت همگراییهای اقتصادی باید به یکی از اولویتهای مهم اقتصادی و سیاسی دولت تبدیل شود.
حمایت دولت از تولیدات داخلی
حمایت یا عدم حمایت از تولیدات داخلی در مقابل کالاهای بیرونی یکی از جنجالیترین بحثها در حوزه سیاستگذاری اقتصادی میباشد. بعضی تصور میکنند، هرگونه برنامهریزی از طرف دولت برای حمایت از صنایع نوپا در چارچوب اقتصاد آزاد موجه نبوده و باعث کاهش رقابت در عرصه تجارت میشود. این استدلال تا حدودی زیاد موجه و قابل دفاع است، چون به هر اندازه که نقش دولت در اقتصاد بزرگتر میشود به همان اندازه زمینه برای سومدیریت و فساد افزایش مییابد.
اما مسالهای مهم، رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است که نیازمند مداخله هدفمند دولت و مبتنی بر تحلیل هزینه فایده است. در طول تاریخ توسعه، هیچ اقتصادی را نمیتوان یافت که بدون حمایت دولت از تولیدات داخلی رشد یافته باشد. در تمامی اقتصادهای مدرن امروزی در اوایل حرکتشان بهسمت توسعه اقتصادی دولتها نقش برجستهای را در مدیریت و برنامهریزی برای رشد بر عهده داشتهاند.
بدون شک انتظار از دولت افغانستان این نیست که تمامی تولیدات داخلی را مورد حمایت قرار دهد. بلکه دولت میتواند آنعده از سرمایهگذاریها و صنایع را مورد حمایت قرار دهد که تولید آنها در داخل مقدور به صرفه هستند و امید آن وجود دارد که در آینده بتوانند در مقابل تولیدات بیرونی رقابت کنند.
تشخیص مزیتهای نسبی در عرصه تولید و تجارت و حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم از این تولیدات یکی از جدیترین رسالتهای دولت را تشکیل میدهد. در سالهای که گذشت بهدلیل عدم حمایت دولت از تولیدات داخلی، صنایع متوسط و کوچک زیاد ورشکسته شدند. اما بعد از 2014 تجدید نظر دولت در مورد این سیاست یک امر ضروری پنداشته میشود و انتظار بر این است که دولت این مسوولیت را به خوبی انجام دهد.
باید در نظر داشته باشیم که این موارد را که بهعنوان گزینههای ثبات اقتصادی از آن نام بردیم، تمام موارد مهم در این زمینه نیستند. بعضی نکتههای مهم دیگر نیز وجود دارد که برای حفظ ثبات اقتصادی پس از خروج نیروهای خارجی از کشور مهماند. اما تمامی این موارد بهصورت جدی به ثبات سیاسی، امنیت و آینده ناروشن صلح در کشور وابسته است. اگر پس از 2014 ثبات نسبی سیاسی همچنان ادامه یابد، گمان میرود که تمرکز روی این گزنیههای اقتصادی، منجر به ثبات نسبی در عرصه اقتصادی شود.