حدود پنج ماه پیش، ماموران ریاست عمومی امنیت ملی، آمر مالی و معتمد جنسی شفاخانه وزیر محمداکبر خان کابل را از صحن این شفاخانه بازداشت کردند، به این اتهام که آنها در مصرف تیل مرکزگرمیهای این شفاخانه فساد کردهاند.
شفاخانه وزیر محمداکبر خان که در شهر کابل موقعیت دارد، دارای سیستم مرکزگرمی با سوخت نفت است که در فصل سرما همهساله اتاقهای این شفاخانه با استفاده از مصرف نفت گرم میشود. در زمستان سال گذشته اما آن طوری که تحقیقات ریاست عمومی امنیت ملی و همینطور بررسیهای اداره لوی سارنوالی نشان میدهد، در مصرف تیل مرکزگرمیهای این شفاخانه فساد صورت گرفته است.
اطلاعات نخستین این است که آمر مالی و معتمد جنسی شفاخانه یاد شده بیش از 20 هزار لیتر تیل را بیشتر از سوخت مورد نیاز مرکزگرمی شفاخانه گزارش داده و حدود یک میلیون افغانی پول آن را حیفومیل کردهاند.
ریاست عمومی امنیت ملی پس از بازداشت افراد یاد شده و تکمیل تحقیقات در این زمینه، این پرونده را به لوی سارنوالی کشور فرستاده است. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی کشور، از دریافت این پرونده سخن میگوید و میافزاید که بررسیهای نخستین حکایت از حیفومیل شدن پول حدود 20 هزار لیتر تیل مرکزگرمیهای این شفاخانه دارد.
آقای رسولی به روزنامه 8 صبح گفت که این موضوع زیر بررسی و تحقیق اداره دادستانی کل کشور قرار دارد و جهت روشن شدن بیشتر به اداره نورم و استندرد راجع شده تا کارمندان این اداره نظر تخنیکیشان را در مورد چگونهگی مصرف سیستم مرکزگرمیهای شفاخانه وزیر محمداکبر خان شریک سازند.
اما مسوولان در شفاخانه وزیر محمداکبر خان با آنکه اتهام اختلاس حدود 20 هزار لیتر تیل مرکزگرمیهای این شفاخانه را رد میکنند، اما تأکید دارند که سرنوشت حدود 600 لیتر تیل مشخص نیست.
رییس و سرطبیب شفاخانه وزیر محمداکبرخان حاضر نشدند که به صورت رسمی در این مورد با ما گفتوگو کنند، اما آنها توضیح دادند که بررسیها در این زمینه صورت گرفته و در صورتی که کارمندان اداری این شفاخانه دست به فساد زده باشند، توبیخ خواهند شد.
روزنامه 8صبح اوایل ماه حوت سال گذشته با چند تن از بیماران و مریضداران شفاخانه وزیر محمداکبر خان گفتوگو کرد و آنها نیز از مطلوب نبودن گرمای اتاقهای شفاخانه شکایت داشتند. برخی از این مریضداران گفتند که مسوولان شفاخانه از یک سو اجازه ورود وسایل گرمایی به داخل شفاخانه را نمیدهند و از سوی دیگر بیماران به دلیل سردی هوا احساس ناراحتی میکنند.
این در حالی است که پس از گرفتاری آمر مالی و معتمد جنسی شفاخانه وزیر محمداکبر خان، آنها برای مدتی از کار برکنار شدند، اما در حال حاضر مسوولان در این شفاخانه تأیید میکنند که دو فرد نامبرده دوباره در این شفاخانه به کار گماشته شدهاند؛ با این تفاوت که بر اساس گفتههای رییس شفاخانه وزیر محمداکبرخان کابل، آنها در پستهای قبلی نه، بلکه در بستهای دیگر استخدام شدهاند.
نسخهای از مکتوب لوی سارنوالی که در اختیار روزنامه 8صبح قرار گرفته، نیز نشان میدهد که دو فرد یاد شده پس از بازداشت شدن، از سارنوالی کشور خواستار رهاییشان شده و مقام لوی سارنوالی دستور داده که «مظنونین قضیه را بعد از تعلیق از وظایفشان به ضمانت معتبر و اصولی احضار سر رها و قضیه را طی مراحل قانونی نمایند.»
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی، نیز گفت که افراد یاد شده پس از ارجاع پروندههایشان از سوی ریاست عمومی امنیت ملی به لوی سارنوالی در بازداشت بودند اما به گفته وی، از آنجایی که در این پرونده بحث مالی و اخذ نظر اهل خبره مطرح بود، لذا تصمیم گرفته شد که افراد یاد شده به «ضمانت معتبر اما قابل احضار در آینده» رها شوند.
رسولی در ادامه تصریح کرد که بازداشتهای قبل از محاکمه یک نوع تدابیر احتیاطی است و در صورتی که افراد ضمانت احضار موثق را ارایه کنند و ترس فرارشان متصور نباشد و بررسی پرونده نیز زمانبر باشد، مطابق به قانون بر اساس ضمانت معتبر آزاد میشوند.
با همهی اینها جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی، گفت که پرونده افراد یاد شده به اتهام اختلاس تیل مرکزگرمیهای شفاخانه وزیر محمداکبرخان به زودی به دادگاه سپرده خواهد شد. او گفت: «در صورتی که محکمه فیصلهی مبنی بر حبس برای افراد یاد شده داشته باشد، سارنوالی در قسمت تطبیق احکام محاکم متعهد است.»
اختلاس در تیل مرکزگرمی شفاخانههای پایتخت بیپیشینه نیست. پیش از این مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک نیز گزارش داده بود که رییس و سه کارمند شفاخانهی جمهوریت کابل، به ارزش کمازکم ۳۰ میلیون افغانی مواد سوخت این شفاخانه را در هفت سال پسین، حیفومیل کردهاند؛ فسادی که به گفتهی برخی از پزشکان این شفاخانه، سبب مرگ شماری از بیماران در این شفاخانه شده بود.
کمبود دوا و وسایل طبی
شفاخانهی تخصصی وزیر محمداکبر خان، یکی از مزدحمترین شفاخانههای کابل به شمار میرود و روزانه صدها مراجعهکننده دارد. شفاخانهی نامبرده، دارای بخشهای جراحی عمومی، داخله عمومی، بخش عاجل و مراقبتهای جدی، جراحی ارتوپیدی، فزیوتراپی، خدمات لابرتواری، ایکو، اندسکوپی، اکسری، التراسوند، گراف قلب و سایر معاینات طبی برای بیماران میباشد.
این شفاخانه دارای 214 بستر و 399 کارمند است. برخی از داکتران و کارمندان ادارای این شفاخانه میگویند که در حال حاضر دوا و وسایل طبی در این شفاخانه آن طوری که لازم است، وجود ندارد و بیماران ناگزیر اند آن را از بیرون تهیه کنند.
برخی از داکتران و کارمندان اداری این شفاخانه حاضر نشدند که با هویت رسمی با ما گفتوگو کنند؛ اما آنها اذعان کردند که دوا در این شفاخانه موجود نیست و حتا وسایل جراحی از چهار سال به این سو خریداری نشده است و آنها با مشکلات فراوانی در این زمینه روبهرو اند.
یک تن از داکتران به شرط عدم افشای نامش گفت که وسایل جراحی اکثراً زنگزده و از کار افتاده است و به سختی میشود از آنها در هنگام جراحی استفاده کرد.
از سویی هم اکثر بیمارداران این شفاخانه نیز با پلاستیکهای پر از دوا اجازه ورود به داخل شفاخانه میگیرند و این موضوع میرساند که دوای کافی در داخل شفاخانه در اختیار بیماران قرار نمیگیرد.
با آنکه این موضوع را با رییس و سرطبیب شفاخانه وزیر محمداکبر خان در میان گذاشتیم، اما آنها حاضر نشدند با ما در این زمینه به صورت رسمی گفتوگو کنند. داکتر ایوبی، رییس شفاخانه وزیر محمداکبر خان اما تأیید کرد که از چهار سال به این سو دوا و تجهیزات طبی برای این شفاخانه خریداری نشده و او به کمک افراد و نهادهای خیریه توانسته است بخشی از نیازمندیهای بیماران این شفاخانه را مرفوع سازد.
وزارت صحت عامه نیز میپذیرد که مشکل تجهیزات طبی و اقلام دوایی در شفاخانههای شهر کابل وجود دارد. داکتر نظامالدین جلیل، رییس شفاخانههای مرکز در وزارت صحت عامه، به روزنامه 8صبح گفت که پلانهای تدارکاتی و نیازمندیهای شفاخانهها تهیه شده و قرارداد نیز از سوی اداره تدارکات ملی تایید شده و قرار است پس از این تمامی نیازمندیهای شفاخانهها برای سه سال اکمال شود.
رییس شفاخانههای مرکز در عین حال تأکید کرد که بخشی از نیازمندیهای شفاخانههای مرکز در قالب قراردادهای کوچک از سوی وزارت صحت عامه اکمال شده است و با توجه به تراکم بیش از حد مراجعین به هیچ وجه بسنده نیست و قرار است در ماههای نخست سال جاری خورشیدی اکمالات بیشتر شفاخانهها آغاز شود.
چالش کمبود دوا و تجهیزات پزشکی تنها در شفاخانه وزیر محمداکبر خان محسوس نیست، بلکه به گفتهی رییس شفاخانههای مرکز، این مشکل در تمام 18 شفاخانه دولتی در شهر کابل وجود دارد.
این در حالی است که بر اساس قانون اساسی ارایه خدمات صحی برای شهروندان کشور رایگان است. در ماده پنجاهودوم قانون اساسی کشور آمده است: «دولت وسایل وقایه (پیشگیری) و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همهی اتباع مطابق به احکام قانون تأمین مینماید.»