مفهوم حق، همواره بخشی از دغدغههای فیلسوفان بوده است. در حقیقت نزاع انسانها، بر سر حق بودن و حق داشتن است. به معنا و مفهوم حق وقتی پی میبریم که متوجه شویم از آن در کجا و در چه موضوعی استفاده شده است. طبق نظریات فیلسوفان دانش حقوق، بر حق گونههای مختلفی وارد است که شرح آن خارج از حوصله این نوشته است؛ اما وقتی صحبت از حق و تکلیف میشود، در اینجا مراد از حق به معنای سزاواری، صاحب اختیار بودن و محق بودن بر چیزی است. کلمه حق وقتی جمع بسته میشود، بیشتر به این معنا به کار میرود که حقوق عبارت است از مجموع مقررات حاکم بر روابط اجتماعی. این، نگرش پزوتیویستی نسبت به حقوق است. حق یعنی آنچه در قانون توسط هیات باصلاحیت و منتخب از طرف مردم درج شده باشد. امروز در حوزه حقوق و علوم اجتماعی ـ سیاسی وقتی صحبت از حق به میان میآید، منظور همین نگاه اثباتگرایانه نسبت به حقوق است. آنچه در قوانین وضعی کشورها بهعنوان حقوق انسانی درج شده است، جزوی از حقوق طبیعی انسانها است که شامل حق حیات، حق آزادی، حق کار، حق آموزش و… میشود.
وقتی از مفهومی به نام حق این معنا افاده شود، در برابر آن تکلیف مطرح میشود. تكليف در لغت، به معناي ايجاب و الزام امر داراي مشقت بر ديگري است و مقصود از آن در محل بحث، الزام بر انجام فعل يا ترك آن است. با این حال در بسیاری از تعاملات انسانی، یک طرف قضیه شخصیتی محق قرار دارد و طرف دیگر شخصیتی مکلف. دایره حقوق بشری از گذشتهها تا امروز وسعت یافته است. انسانهای قدیم که نظم زندهگیشان براساس مذهب استوار است، بیشتر تکلیفمدار بودند تا حقمدار؛ اما با گذشت زمان و خاصتاً بعد از عصر روشنگری و رنسانس، انسانها حقمدار شدند و دم از حقوقشان زدند. این جدال میان حق و تکلیف، تاکنون جریان دارد.
تفکیک دقیق میان حق و تکلیف، کاری دشوار است. در بسا موارد جاهای هر دو عوض میشود، مثل اینکه در بسیاری کشورها مشارکت سیاسی یک حق نه، بلکه یک تکلیف و مسوولیت شهروندی است که باید از طرف شهروندان ادا شود و در بسا قوانین کشورها موضوع آموزش بهعنوان یک حق ـ که شخص مختار به استیفا و عدم استیفای آن باشد ـ مطرح نیست، بلکه طبق قوانین همان کشور شخص مکلف به فراگیری سطوح مشخصی از آموزش است. با این فرضیه، حق و تکلیف در حقیقت دو روی یک سکهاند و هر جایی که حرفی از حق به میان بیاید، وجود تکلیف نیز لازم میشود. برای شخص مکلف دو حالت متصور است؛ حالت ایجابی یعنی لزوم بر انجام کاری و حالت سلبی یعنی لزوم بر عدم انجام کاری. با این حال، حق و تکلیف هر دو لازم و ملزوم همدیگرند و وجود یکی بدون دیگری معنا پیدا نمیکند.
مفهوم و مصادیق حق و تکلیف دوشادوش حیات اجتماعی بشر دچار تحول شده است. اطلاق و تصور حق نسبت به پدیدههای اجتماعی و رفتارهای انسانی، از یک زمان تا زمان و مکان دیگر متفاوت بوده است. بعضی از رفتارهایی که امروز بهمثابه حق فردی مطرح است، در گذشته بهعنوان یک حق انسانی ممکن قابل قبول نبوده است. تاریخ بهدرستی گواه این امر است که انسانهای قبل از قرون ۱۳ و ۱۴ بیشتر مخلوقات مکلف بر اوامری تلقی میشدند که کلیسا به نمایندهگی از خدا بالای مردم اجرا میکرد و مردمان مکلف بر ادای این اوامر بودند که گویا از جناب پروردگارشان آمده است. به نظر دکتر سروش، دین براساس ماهیتش بیش از اینکه بر حقوق انسانی تمرکز داشته باشد، بر تکالیف متمرکز است. گذشته از بحث کلیسا، حکومتهای شاهی نیز خود را در برابر مردم مکلف نمیشمردند و بیشتر حکومت را یک حق توارثی به حساب آورده و مردم ساکن در قلمرو خود را مکلف به تبعیت از اوامر شاه میدانستند. بعد از اینکه موضوع قرارداد اجتماعی مطرح شد و اجتماعات بشری یک سلسله از مسوولیتها را براساس این قرارداد به هیات حاکمه منتخب واگذار کردند، دولت بهعنوان یک شخصیت حقوقی پاسخگوی بسا از مطالباتی شد که به مرور زمان حقوق اساسی و شهروندی انسانهای یک سرزمین شمرده میشود.
امروز مساله آموزش و اشتغال زنان، یکی از موضوعات مهم و چالشبرانگیز کشور است که نسبت به آن واکنشهای متعددی از آدرسهای مختلف مطرح میشود. بعد از اسد ۱۴۰۰ و پس از روی کار آمدن طالبان و استیلای آنها بر جغرافیای افغانستان، اولین حرفی که اذهان مردم را میخراشید، این بود که برخورد طالبان با مساله آموزش و اشتغال زنان چگونه خواهد بود. در این مقطع زمانی، قلبهای چند میلیون زن تحصیلکرده کشور در تپش و تلاطم بود که سرنوشت چه تقدیری را برایشان رقم خواهد زد؛ آیا بار دیگر به حبس حقوقی و طرد جامعه محکوم خواهند شد؟ با گذشت روزهایی، دیده شد که اوضاع بهسان دو دهه گذشته نیست و نگرشها دچار تغییرات شده است. اکنون با گذشت بیش از یک سال، هنوز هم مساله آموزش و اشتغال زنان در کشور در ابهام و ناروشنی به سر میبرد و نگرشها نسبت به آن آشکار و مبرهن نیست. حرف نخست و مهم، باورمندی نسبت به مساله است؛ آیا مساله آموزش و اشتغال زنان بهعنوان حق به رسمیت شناخته میشود؟ گزینه دوم، تعهد به انجام مساله است؛ یعنی چگونهگی اتخاذ راهکارهای عملی در جهت تحقق این حق.
آنچه در ارتباط با مساله آموزش و اشتغال زنان حایز اهمیت است، نگاه حقمدارانه و تکلیفمدارانه به موضوع است. آیا اساساً زنان مانند سایر حقوق بنیادین، دارای حق تحصیل و کار هستند؟ در صورتی که جواب مثبت باشد، پس تعیین سطوح مشخصی از تحصیلات و تعیین رشتههای مشخص برای زنان و همچنان اعطای حق اشتغال در پستهای مشخص و مورد ضرورت مانند طبابت و تدریس، چه توجیه حقوقی میتواند در رابطه به حق آموزش و اشتغال زنان داشته باشد؟
بنا بر استدلالهایی که در مورد حق آموزش و کار زنان مطرح است، نوع نگرشی که نسبت به حق آموزش و اشتغال زنان افغانستان وجود دارد، یک نگاه تکلیفمدارانه و ابزاری است. با اینکه لفظاً حرف از حق زده میشود، اما در معنا حقی در کار نیست. فعلاً مشکلات آموزش و اشتغال زنان روی تعهد در اجراآت و عدم اجراآت آن نیست، بلکه مشکل در باورمندی و پذیرش آن بهعنوان یک حق است. وقتی صحبت از آموزش و اشتغال زنان است، بیشتر مثالها اشاره به نیازمندیها دارد؛ یعنی یک سلسله نیازهای جامعه حکم میکند که زنان باید به تحصیل رو بیاورند و بعد از کسب تخصص، در وظایف مشخص و مورد نیاز به کار گماشته شوند تا نیاز جامعه برطرف شود. از این استدلال معلوم است که ما حق آموزش و کار را برای زنان مشروط و منوط بر امری دیگر یعنی رفع ضرورت جامعه به رسمیت میشناسیم، نه بهعنوان یک حق بنیادین. با این طرز دید، نگاه ما نسبت به حق آموزش و حق کار، یک نگاه ابزاری و تکلیفمدارانه است تا حقمدارانه. این مطلب مانند آن است که کسی را به کار بگماری و در آخر روز برایش بگویی که این پول مزد و حق تو نیست، بلکه انعام و بخششی از طرف من برای تو است. طبعاً هر انسانی با این سخن ناراحت شده و در برابر آن واکنش نشان میدهد و میگوید من حق خود را میخواهم، نه انعام تو را.
با درنظرداشت استدلالها و سخنها پیرامون مساله آموزش و اشتغال زنان، این نکته هویدا میشود که آموزش و اشتغال زنان یک عطیه به آنها است، نه حقی که صاحب آن باشند. با وجود این، ما زن را مکلف به آموزش و کار میدانیم، نه محق بر آن. ما برای زنان تا این حد فرصت آموزش و اشتغال را محیا میکنیم و اجازه میدهیم که نیاز جامعه از نقطه نظر داشتن داکتر زن و معلم زن مرفوع شود، نه بیش از آن. حال اگر استدلال مبتنی بر رفع نیازهای جامعه را قبول کنیم، آیا نیازهای جامعه محدود و قابل کنترل است؟ آیا با تعیین سطح مشخصی از تحصیلات، میتوان نیازهای جامعه را نیز مشخص و کنترل کرد؟ با این سرعتی که علم به پیش میرود، نمیتوانیم نیازهای جامعه را محدود فرض کنیم. اصلاً توسعه، خود یک مساله نیست که ما آن را در محدوده زمان و مکان در نظر بگیریم و برای توسعهیافتهگی سطح مشخصی را تعیین کنیم.
با توجه به فرضیهها و استدلالهایی که پیرامون آموزش و اشتغال زنان مطرح است، نوع نگاه نسبت به آموزش و اشتغال، ابزاری و نوع باور نسبت به آن، تکلیفمدارانه است. از این نوع نگاه و باور، نمیتوان مفهوم حق را استنتاج کرد. وقتی پای حق در میان نباشد و بیشتر بهمثابه یک تصمیم سیاسی و یک فرصت اعطایی مطرح شود، در این صورت ممکن است این فرصت دوباره از دست زنان گرفته شود. از این نگاه، نمیتوان گفت که زنان دارای حق آموزش و اشتغال هستند. حداقل میتوان ادعا کرد که از نظر اینها، فرصت آموزش و کار یک بخشش است که برای زنان در یک چارچوب مشخص شده و محدود، داده میشود.