لیزا کورتیس و هدیه امیری
منبع: Foreign Affairs
هماکنون در افغانستان فاجعه انسانی جریان دارد. پس از آنکه رژیم طالبان در اواسط سال 2021 میلادی قدرت را در افغانستان دوباره بهدست گرفت، تا کنون انواع سیاستهای افراطی ضدزن را به اجرا گذاشته که از هر رژیم استبدادی دیگری بیشتر است.
رهبران این رژیم برای محدودسازی زنان تا کنون بیش از نود فرمان صادر کردهاند. این فرمانها زنان و دختران را از تحصیل در آموزشگاه، مکتب و دانشگاه منع کردهاند و نمیگذارند که دختران بالاتر از صنف ششم درس بخوانند، حق دسترسی زنان را به مراقبتهای صحی محدود کرده و زنان را مکلف ساختهاند که بدون سرپرست شرعی مرد بیرون از خانه نروند، و بسیاری از حمایتهای اجتماعی و قانونیشان را لغو کردهاند. هر محدودیتی که بر زنان افغانستان تحمیل شود، سلطه استبدادی رژیم طالبان را بر تمام مردم افغانستان بیشتر از پیش تقویت میکند و جامعهای که هماکنون غرق در سلطه انواع گروههای افراطی است را بیشتر تغذیه میکند. هرچند ژریم طالبان میگوید که با گروه تروریستی داعش خراسان میجنگد، اما به بیش از بیست گروه تروریستی دیگر فضا مهیا کرده است که در افغانستان آزادانه فعالیت کنند.
با وجود اینکه افغانستان تنها کشوری در جهان است که تحصیل زنان را ممنوع کرده است، بازهم برخی از تحلیلگران، ایالات متحده امریکا را ترغیب میکنند که با رژیم طالبان روابطش را عادی سازد، و حتا میخواهند که این کشور سفارتش را در افغانستان دوباره باز کند. استدلال این تحلیلگران این است که واشنگتن اگر این کار را انجام دهد، میتواند بر پروسه کمکها بهتر نظارت داشته باشد، و همچنان این توانایی را پیدا میکند که با رهبران رژیم طالبان در تعامل باشد و بر آنها فشار بیاورد تا سیاستهایشان را تعدیل کنند. اما اتخاذ گامهایی برای عادیسازی روابط با رژیم طالبان، قبل از آنکه رهبران این رژیم آزار و شکنجه زنان را متوقف کنند، خیانت بسیار بزرگ در حق میلیونها زن و دختر افغانستان است که ایالات متحده امریکا در دو دهه گذشته به آنها کمک کرده است تا زندهگیشان تغییر کند.
رژیم طالبان در دوره اول در افغانستان که از سال 1996 تا 2001 میلادی بر افغانستان حاکم بود، دروازه آموزشگاهها را بهروی دختران بسته بود، کار زنان را ممنوع قرار داده و با انواع و اقسام مجازات شدید و وحشیانه مثل اعدام و شلاقزنی در ملأ عام، زنان را هدف قرار داده بود. اما از سال 2002 تا 2021 میلادی، دورهای که ناتو به رهبری ایالات متحده امریکا برای ثبات افغانستان ماموریت گرفت، زنان در بخشهای مختلف خدمت کردند، آنها اعضای کابینه دولت، سفیر، نماینده پارلمان، دیپلمات، روزنامهنگار و … بودند که این سطح مشارکت زنان در جامعه در این سرزمین بیپیشینه بوده است.
اگر منصفانه نگاه کنیم، توانمندسازی زنان در افغانستان را میتوان بهعنوان بهترین دستاورد و میراث مثبت ایالات متحده امریکا در افغانستان قلمداد کنیم. در اوایل سال 2021 میلادی، ماهها پیش از آنکه ایالات متحده امریکا نیروهایش را از افغانستان بیرون بکشد و رژیم طالبان دوباره به قدرت برگردد، حدود دوونیم میلیون دختر در افغانستان مشغول آموزش در مکاتب بودند و زنان بیست و هفت درصد کرسیهای پارلمان افغانستان را در اختیار داشتند.
پیش از آنکه رژیم طالبان سیاستهای زنستیزانهاش را لغو نکند، اگر روابط با این رژیم عادیسازی شود، به این میماند که وانمود کنیم آن دو دهه پیشرفت هیچ اتفاق نیفتاده است. افزون بر این، اگر به رژیم طالبان اجازه داده شود که با زندهگی نیمی از جمعیت افغانستان بازی کند، ادعای ایالات متحده امریکا که خود را مدافع حقوق بشر در جهان قلمداد میکند، به یک مضحکه تبدیل خواهد شد. و همچنان این کار، نشانه آشکار از بیمیلی واشنگتن به پابندی به قوانین خودش است. قانون زنان، صلح و امنیت که در سال 2017 تصویب شد، تعهد ایالات متحده را به برابری جنسیتی و گنجاندن موضوع زنان در امنیت، برقراری صلح و حفظ صلح مدون کرد، و برابری جنسیتی را به بخش جداییناپذیر از قوانین سیاست خارجی ایالات متحده تبدیل کرد.
سازمان ملل متحد در تلاش است که در برابر رژیم طالبان موضع محکم و خط مشخص داشته باشد. قبل از اینکه نشست ماه فبروری به میزبانی سازمان ملل در دوحه برگزار شود، که در آن نمایندهگان خاص افغانستان از 25 کشور جهان شرکت میکردند، رژیم طالبان از این سازمان خواسته بود که دعوت نمایندهگان جامعه مدنی افغانستان برای این نشست را لغو کند، اما آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، تسلیم این خواسته نشد و آن را رد کرد، که این کارش درست بود. اما ایالات متحده باید بهطور کامل از تلاشهای سازمان ملل متحد برای ترویج گفتوگوی سیاسی فراگیر که شامل رهبران جامعه مدنی افغانستان نیز میشود و حقوق زنان را در مرکز این گفتوگوها قرار میدهد، حمایت کند. همچنان واشنگتن باید تحریمهای حقوق بشری علیه رهبران رژیم طالبان را گسترش دهد و با سازمان ملل متحد همکاری کند تا تعداد بیشتری از آنها را بهعنوان تروریست معرفی کند. در نهایت، تا زمانی که رژیم طالبان دست از آزار و شکنجه زنان نکشد، واشنگتن باید همچنان از بهرسمیتشناسی این گروه امتناع کند. واشنگتن نباید به سرکوب زنان که توسط رژیم طالبان به اجرا گذاشته شده است، حمایت بیقیدوشرط بدهد، بهویژه از آن جا که افزایش سرکوب زنان، انواع افراطگرایی دیگر را تقویت خواهد کرد.
همانند اربابان پیشین
هنگامی که طالبان پس از خروج ایالات متحده امریکا از افغانستان در ماه آگست 2021 به قدرت بازگشتند، رهبران این گروه متعهد شدند که با اجازه دادن به زنان برای کار و تحصیل، افغانستان را متفاوت از روش قبلیشان اداره کنند. اما آنها بلافاصله پس از به دست گرفتن قدرت، مکاتب را بهروی دختران بستند، ولی قول دادند که آنها را بازگشایی خواهند کرد. ذبیحالله مجاهد، یکی از سخنگویان رژیم طالبان، به خبرنگاران گفت که زنان اجازه خواهند داشت در جامعه «در چارچوب قوانین اسلامی» فعالیت کنند. او افزود که «وقتی صحبت از تجربه، بلوغ و بینش به میان میآید، تفاوت زیادی بین طالبان امروز و طالبان بیست سال پیش وجود دارد.»
در واقع، برخوردشان با زنان تفاوتی نکرده است. در طول دوونیم سال گذشته، رژیم طالبان به تدریج حقوق زنان و دختران را سلب کرده، کنترل بر زندهگی آنها را تشدید و حتا خشونت علیه آنها را مجاز کرده است. رژیم طالبان فعالیتهای خود را علیه زنان در ماه سپتامبر 2021 با انحلال وزارت امور زنان و جاگزینی آن با وزارت امر به معروف و نهی از منکر آغاز کرد. این وزارت جدید وظیفه دارد که شهروندان افغانستان را مجبور کند تا آنها از تفسیر افراطی این گروه از اسلام پیروی کنند. اندکی پس از آن، رژیم طالبان با صدور دستورات تازه، تمام زنان شاغل را ملزم به ترک شغلشان کرد و در ماه دسامبر 2021، زنان را از سفر به خارج از کشور بدون داشتن محرم مرد منع کرد. هنگامی که مکاتب افغانستان در ماه مارچ سال 2022 بهروی دختران باز شد، تنها آنهایی که 12 سال پایینتر بودند اجازه بازگشت به مکتب را داشتند.
در اواخر همان سال، رژیم طالبان با اعلام اینکه زنان دیگر اجازه حضور در دانشگاهها یا کار در سازمانهای بینالمللی غیردولتی (NGO) را نخواهند داشت، نیت واقعی خود را نسبت به زنان بیشتر آشکار کرد. رژیم طالبان بهطور فزایندهای خشونت علیه زنان را چه در گفتار و چه در عمل تشویق میکند. شلاقکاری رسمی زنان و مردان بهخاطر آنچه که رژیم طالبان «جرم اخلاقی» میداند، مانند زنا، دزدی و فرار از منزل، امر عادی شده است. در ماه می سال 2023، مولوی عبدالحی عمر، رییس امر به معروف و نهی از منکر در ولایت قندهار، به بزرگان این ولایت دستور داد تا جلو رفتن زنان به قبرستانها و مراکز صحی را بگیرند. او این دستور را به این بهانه صادر کرده است که زنان مراجعهکننده و مریضان آرایش غیراسلامی میکنند و تظاهر میکنند که بیمارند. مولوی عمر به بزرگان این ولایت گفت که پدران و برادران این زنان را به دلیل «اصلاح نکردن» این تخلفات در دختران و خواهرانشان دستگیر و مجازات کنند.
در فرهنگی که هماکنون با آفت قتلهای ناموسی مواجه است، چنین احکامی قطعاً خشونتهای خانوادهگی را افزایش میدهد. امروزه در شهرها و روستاهای افغانستان، زنان نمیتوانند آزادانه در خیابانها راه بروند. میلیونها دختر نمیتوانند در پی آموزش بروند و صدها هزار زن نمیتوانند برای کمک به خانوادههای خود کار کنند و شغل داشته باشند. شمار زیادی از دختران اغلب با مردان بسیار مسنتر مجبور به ازدواج میشوند و نرخ خودکشی در میان زنان افغانستان در حال افزایش است، زیرا آنها امید خود را نسبت به آینده از دست میدهند.
پذیرش مرگبار
در جریان سفر اخیر ما به پاکستان و قطر، همتایان ارشد دولت این دو کشور به يكی از ما گفتند كه بعيد است رژیم طالبان سياستهای ضدزن خود را تغيير دهد. با این وجود، ایالات متحده امریکا باید بدون توجه به واکنش رژیم طالبان، موضع اصولی و محکم در قبال زنان و دختران افغانستان اتخاذ کند. با توجه به چند موضع قوی که اخیراً این کشور اتخاذ کرده، روشن است که فضایی برای انجام این کار دارد. در اوایل ماه دسامبر امسال، وزارت خزانهداری ایالات متحده امریکا، وزیر امر به معروف و نهی از منکر رژیم طالبان، شیخ محمد خالد حنفی، و رییس آکادمی علوم افغانستان، شیخ فریدالدین محمود را تحریم کرد. این دو فرد کلیدی رژیم طالبان، ارکان اصلی پشت ایده ممنوعیت تحصیل دختران افغانستان است.
با این حال، به استثنای بعضی از این تحریمهای معدود، ایالات متحده امریکا تا حد زیادی نشان داده است که تمایلی به مجازات رژیم طالبان بهخاطر خشونت علیه زنان افغانستان ندارد. در عوض، دولت ایالات متحده امریکا بر جستوجوی راههای نوآورانه برای حمایت از زنان و دختران افغانستان تمرکز کرده است. بهطور مثال، در ماه سپتامبر 2022، وزارت امور خارجه این کشور ایتلافی برای مقاومت اقتصادی زنان افغانستان راهاندازی کرد، که یک مشارکت عمومی -خصوصی بین وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا و دانشگاه بوستون این کشور است. این ابتکار همکاری بین زنان پیشرو افغانستان و بخش خصوصی، جامعه مدنی و دانشگاههای ایالات متحده امریکا را تشویق میکند، تا برای دسترسی آموزش آنلاین و کار آنلاین زنان افغانستان با هم کار کنند. با آنکه این ابتکار تلاش ستودنی است و به زنان افغانستان این پیام را مخابره میکند که جهان آنها را کاملاً فراموش نکرده است، اما کافی نیست. ممکن است زنان و دختران افغانستان برای یادگیری مهارتها راههای خلاقانهای مثل آموزش آنلاین پیدا کنند، اما تا زمانی که رژیم طالبان سیاستهای تبعیضآمیز خود علیه زنان را لغو نکند، زنان نمیتوانند این مهارتها را در جامعه افغانستان به کار گیرند. افزون بر ابتکاراتی مثل «ایتلاف برای مقاومت اقتصادی زنان افغانستان»، واشنگتن و دولتهای همسو با آن، باید مجازاتهای بیشتری را بر رژیم طالبان اعمال کنند. این مجازاتها میتواند مواردی مانند تحریمهای بیشتر علیه رهبران این رژیم و محدود کردن سفر برای آنها باشد.
برخی از تحلیلگران استدلال میکنند که رهبران رژیم طالبان بهرغم سیاستهای خشنشان علیه زنان، باید به سفر به خارج و شرکت در کنفرانسهای بینالمللی تشویق شوند. این تحلیلگران باورمندند که اگر رهبران رژیم طالبان جهاندیده شوند، سیاستهایشان نرمتر خواهد شد! اما این استدلال بسیار ناقص به نظر میرسد. طی دوونیم سال گذشته، رهبران رژیم طالبان به صورت مکرر سفر کردهاند و با نمایندهگان جامعه بینالمللی دیدار و گفتوگو داشتهاند، با آن هم، سیاستهایشان همهروزه بیشتر از پیش در قبال زنان افغانستان بدتر شده میرود.
نام و ننگ
یکی از راههایی که ایالات متحده امریکا میتواند از زنان افغانستان حمایت کند، رهبری مبارزه برای طبقهبندی رسمی سیاستهای رژیم طالبان بهعنوان «آپارتاید جنسیتی» است. اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی در سال 1998، آپارتاید را بهعنوان جرمی معرفی کرد که دولتهای سراسر جهان میتوانند بهخاطر آن مجازات شوند. از منظر تاریخی، این جنایت توسط دیوان کیفری بینالمللی بهعنوان «اعمال غیرانسانی که به منظور ایجاد و حفظ سلطه یک گروه نژادی از افراد بر هر گروه نژادی دیگر و سرکوب سازمانیافته آنها انجام میشود»، توصیف شده است. در این جا به تبعیض به لحاظ نژاد اشاره شده است.
اما کارشناسان سازمان ملل متحد در حال حاضر تلاش دارند که آپارتاید جنسیتی به صورت مشخص در پیشنویس کنوانسیون جنایات علیه بشریت بهرسمیت شناخته شود. بحث روی این مساله در ماه آپریل در کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت. اگر آپارتاید جنسیتی درج این پیشنویس شود و سیاستهای رژیم طالبان را بهعنوان نوعی از آپارتاید جنسیتی مشخص کنند، در آن صورت، این سیاستها بهعنوان جنایت علیه بشریت طبقهبندی خواهد شد.
اگر این طبقهبندی صورت بگیرد، مناسب سیاست رژیم طالبان خواهد بود؛ چون اگر گروه خاصی از مردم را بهخاطر ویژهگیهای ظاهری طبیعیشان از آموزش، کار و سلامت محروم کنیم، آنها را نگذاریم بدون محرم شرعی سفر کنند، برایشان مجازات ویژه در نظر بگیریم و به صورت سازمانیافته از جامعه حذف کنیم، مثلاً نگذاریم به سالون ورزشی و یا آرایشگاه بروند، دقیقاً کاری است که رژیم آپارتاید ضدسیاهپوستان در کشور آفریقای جنوبی بین سالهای 1960 یا 1990 انجام میداد. اطلاق این اصطلاح به سیاستهای رژیم طالبان و تدوین آن بهعنوان یک جنایت بینالمللی نیز در عمل بسیار ارزشمند خواهد بود.
این اقدام به رهبران جامعه بینالمللی و سازمانهای غیردولتی کمک میکند تا این موضوع را جدیتر بگیرند و یک تعهد قانونی برای رسیدهگی به ستم و استبداد سازمانیافته علیه زنان در افغانستان ایجاد کنند. رسمیت بخشیدن به آپارتاید جنسیتی میتواند مکمل سایر اقدامات این سازمان باشد که در حمایت از زنان و دختران افغانستان در حال اجراست. در ماه دسامبر 2023، قطعنامه 2721 شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تعیین فرستاده ویژه سازمان ملل در افغانستان شد. این قطعنامه تصریح میکند که این فرستاده ویژه باید در زمینه مسایل حقوق بشر و جنسیت تجربه کافی داشته باشد.
با این حال، چین و روسیه رای ممتنع دادند و از سازمان ملل متحد خواستند که قبل از تعیین چنین فرستادهای با رژیم طالبان مشورت کند. سازمان ملل متحد با در نظر گرفتن یک مسوولیت ویژه، فرستادن یک نماینده ویژه و تشکیل نشست نمایندهگان ویژه افغانستان در دوحه، توجه خود را به مشکلات زنان افغانستان بیشتر معطوف کرده است. اما بیتوجهی بیجینگ و مسکو به حقوق زنان افغانستان، این تلاش را به تلاش کُند و دشوار تبدیل خواهد کرد.
تلاشهای مستمر سازمان ملل متحد مستحق حمایت قوی ایالات متحده امریکاست. ایالات متحده همچنین میتواند تعامل خود را با رهبران مخالف رژیم طالبان افزایش دهد تا به این رژیم نشان دهد که آنها تنها بازیگران عرصه سیاست افغانستان نیستند. رژیم طالبان از طریق زور قدرت را به دست گرفت. نیروهای دیگری که مخالف طالبان هستند، با آنکه امروزه در تبعیدند، اما میتوانند به صورت موجه ادعا کنند که نماینده اصلی خواست مردم افغانستان هستند.
مزایای جانبی
ازآنجایی که احتمالاً رژیم طالبان برای مدتی در قدرت باقی خواهد ماند، قطع کامل ارتباط و تعامل راه حل نخواهد بود. اما ایالات متحده باید تمایل بیشتری برای دفاع از زنان افغانستان و دفاع از حقوق بشر نشان دهد. حمایت از زنان افغانستان جدا از این که کار درستی است، به تضعیف جریانهای افراطی در افغانستان نیز کمک میکند. حمایت از این قشر جامعه افغانستان بسیار حیاتی است؛ چون بازار گروههای تروریستی به شکل فزایندهای در افغانستان هماکنون رونق دارد و رو به رشد است.
آخرین گزارش بخش نظارت بر تحریمهای سازمان ملل متحد که در ماه جنوری سال 2024 منتشر شد، نشان میدهد که القاعده هشت کمپ آموزشی جدید در افغانستان ایجاد کرده است. مسوولیت آخرین حملهای را که به تاریخ 23 مارچ در شهر مسکو اتفاق افتاد و جان بیش از 130 فرد را گرفت، شاخه خراسان داعش بر عهده گرفت. در کنار این مساله، تحریک طالبان پاکستان نیز در حال قدرتمند شدن است و هماکنون از خاک افغانستان فعالیت میکند. این گروه مسوولیت چندین حمله بر جان شهروندان پاکستان و همچنان نیروهای نظامی این کشور را بر عهده گرفته است.
به هر میزانی که رژیم طالبان زنان را سرکوب کند و فعالیت آنان را در جامعه محدود سازد، به همان میزان احتمال گسترش افکار افراطی بیشتر خواهد شد و زمینه جلب و جذب برای گروههای افراطی مهیا خواهد شد. هماکنون رژیم طالبان در حال ساختن مدارس جدید است و برنامههای درسی جدیدی را طراحی و در این مدارس به اجرا میگذارد. با استفاده از این برنامهها، مردان جوان را در مورد برداشت افراطی خودشان از اسلام آموزش میدهند. و در نتیجه، نسل جدیدی از افراطگرایان تولید و پرورش خواهد یافت. بهترین راهکار برای مقابله با این جریان و معکوسسازی این تحولات این است که ایالات متحده امریکا با جامعه بینالمللی در راستای مبارزه برای آموزش زنان همکاری کند و حضور زنان و تاثیرگذاریشان در جامعه را حفظ کند.