همزمان با تسلط طالبان بر کشور، باشندهگان برخی ولایتها، از جمله صدها خانواده در ولسوالی پاتوی دایکندی، به کوچ اجباری وادار شدند. در نخستین مرحله، حدود ۴۰۰ خانواده در یکم میزان سال جاری، از روستای «کیندیر» این ولسوالی کوچ داده شدند. به تعقیب آن، در مجموع حدود ۷۴۰ خانواده از چندین روستای همین ولسوالی به «اجبار» کوچ داده شدند که به گفته باشندهگان محل، شماری از آنها شب و روزشان را در دشتها و بیابانها در وضعیت ناگواری میگذرانند.
با این حال، پس از رسانهای شدن کوچ اجباری هزارههای برخی مناطق دایکندی، مقامها و اداره محلی طالبان مورد انتقادهای تند مردم، سیاسیون و فعالان حقوق بشر قرار گرفتند. شماری از احزاب و فعالان سیاسی کشور، با نشر اعلامیههایی در آن زمان از طالبان خواستند که مانع کوچ اجباری مردم از مناطق شان شوند.
طالبان در پنجم میزان سال جاری اعلام کردند که کوچ دادن مردم این مناطق تا بهار سال آینده به تعویق افتاده و تا زمانیکه قوه قضائیه به کار آغاز نکند، کسی کوچ داده نمیشود. به تعقیب آن، دادگاه مرافعه طالبان در دایکندی، مکتوبی را عنوانی ولسوالی گیزاب این ولایت نوشت و خواهان برگرداندن مردم به مناطقشان شد. این نامه در هفدهم میزان صادر شد و در آن آمده بود که به خانوادههایی که کوچ داده شدهاند، اجازه داده شود تا دوباره به مناطق شان برگردند. در نامه دادگاه مرافعه تأکید شده بود که چنین هدایت را دادگاه عالی داده است. براساس معلومات قوماندان امنیه طالبان برای دایکندی، ولسوال گیزاب در پاسخ نامه دادگاه مرافعه گفت که این جنجالها مربوط گیزاب نیست، بلکه در ساحه ولسوالی پاتو قرار دارد. سپس نامه مشابه دیگری از دادگاه عنوانی مقام ولسوالی پاتو نوشته شده است.
با گذشت چند روز از صدور حکم دادگاه مرافعه، نهتنها این حکم عملی نشده است، بلکه محمود مسافر خالد، ولسوال طالبان برای پاتوی دایکندی، بر رسیدهگی قضیه توسط سه دادگاه تأکید کرده است. در بخشی از نامهای که او به متنفذان فرستاده چنین آمده است: «از طرف ولسوال پاتو به آحاد و موسفیدان کندیر خبر داده میشود که موضوع حل نشده و شمایان موسفیدان و کلانها باید به ولسوالی پاتو حاضر شوید که شمایان مربوط ولسوالی پاتو هستید.» گیزاب پیش از این یکی از واحدهای اداری ولایت ارزگان بود، اما طالبان در نخستین روزهای ورودشان به دایکندی، آن را با ولسوالی پاتو یکی کردند. اکنون گفته میشود به تازهگی برای ولسوالی پاتو نیز حکم جداگانهای گرفته شده تا یک واحد اداری مستقل باشد.
در بخش دیگری از این نامه عنوانی هزارههای روستای کیندیر نوشته شده است: «شمایان باید سر خود همراه مردم پشتون که از گیزاب آمدهاند، کدام جنجال جور نکنید و شما به ولسوالی مذکور حاضر شوید و همراه موسفیدان پشتون در محکمه امارت اسلامی دعوای خود را طی کنید. به این خاطر که پشتونها که از گیزاب آمدهاند اسناد تحریک سابقه را دارند و اگر شمایان بدون فیصله محکمه کدام جنجال و خصومت را جور کردید، باز حق شکایت را ندارید.»
باشندهگان محل میگویند که حدود 40 تا 50 سال در این مناطق زندهگی کردهاند و تاکنون هیچکسی بر زمینهای آنان ادعای ملکیت نکرده بودند. با این حال، زمانیکه طالبان به قدرت رسیدند، شماری از پشتونهای نزدیک با طالبان و کوچیهای مسلح ادعا کردهاند که این مناطق ملکیت آنان است. یک منبع مردمی که نخواست نامش ذکر شود، به روزنامه 8صبح گفت که ولسوال طالبان برای پاتو به مردم گفته است، زمینها باید در تصرف پشتونها باشد و باشندهگان کیندیر حق ندارند بر سر زمینهایشان برگردند. به گفته این منبع، ولسوال پاتو تأکید دارد که این جنجال باید در سه دادگاه فیصله و پس از آن در مورد برگشت و یا عدم برگشت آوارهگان اجباری تصمیم گرفته شود. این در حالی است که به گفته منبع، هیچ دعوای حقوقی در میان نیست، بلکه بر مناطق هزارهها «تعرض» صورت گرفته است. منبع تأکید کرد که هدف اصلی، تصاحب زمینهای دفتری مردم با استفاده از زور است.
همینطور یک برگه دیگر را منابع مردمی به روزنامه 8صبح فرستادهاند که نشاندهنده تعلق زمینها به هزارههای این مناطق است. یک منبع مردمی درباره این برگه گفت که هزارههای منطقه کیندیر ولسوالی پاتو با مراجعه به ریاست عمومی املاک کابل، این سند را به دست آوردهاند. نوشته این برگه نشان میدهد که زمینهای روستاهای کیندیر، شاغلجه و خرکگ، از سال 1353 خورشیدی، در زمان ریاستجمهوری محمد داوود خان، مربوط به هزارههای بومی این منطقه بوده و در کتاب دفتر ریاست عمومی املاک نیز ثبت و معامله شده است.
با این وجود، ولسوال طالبان برای پاتو، در نامهاش به متنفذان روستای کیندیر نوشته است: «ناگفته نماند شما فارسی زبانها و پشتونها تا که موضوع زمین کیندیر را در سه محکمه طی نکرده باشید، تا آن وقت زمین در تصرف پشتونها است.»
پیشتر، پاتریشیا گاسمن، مدیر بخش آسیای دیدهبان حقوق بشر نیز در گزارشی گفته بود که «طالبان هزارهها و دیگران را براساس قومیت یا عقاید سیاسی به اجبار بیرون میکنند، تا به حامیان طالبان پاداش دهند.» به گفته گاسمن، این اخراجها با تهدید به زور و بدون هیچگونه روند قانونی، سوءاستفاده جدی است که به مجازات جمعی میانجامد.
صدیقالله عابد، فرمانده امنیه طالبان برای ولایت دایکندی نیز ضمن تأیید صادر شدن یک مکتوب از دادگاه مرافعه عنوانی ولسوالی گیزاب،به روزنامه 8صبح گفت که کوچ داده شدهها مربوط ولسوالی پاتو میباشند و به همین دلیل، کارها در این زمینه به تأخیر افتاده است.او افزود که اکنون به مقامهای ولسوالی پاتو گفته شده است تا در این باره تصمیم بگیرند. به گفته عابد، طالبان کار خلاف انجام نمیدهند و چیزی که طبق قانون آنها فیصله شده باشد، آن را اجرایی میکنند.
پیش از این برخی منابع محلی به روزنامه 8صبح گفته بودند که در مناطق «لورهشیو» و «تگابدار» ولسوالی پاتوی دایکندی، حدود ۱۵ روستا مورد ادعای پشتونها قرار دارند. طبق معلومات منابع مردمی، هدف این است که مناطق یاد شده به دلیل حاصلخیز بودن، از وجود هزارههای بومی پاکسازی شوند. به گفته این منابع، خانوادههایی که تاکنون به اجبار آواره شدهاند، حتا نتوانستهاند حاصلات کشاورزی یکساله خود، از جمله گندم، جواری و بادام را برداشت کنند.