درآمد
تجربههای مستند و مشهود تاریخ بشر نشان دهنده آن است که هیچ جنگی نمیتواند تا بینهایت تداوم یابد. هر جنگی مستلزم و منتج به پایان است. چنانچه روایتهای به جا مانده از جنگهای بزرگ و کوچک جهان نیز بیانگر این مهم است. منابع مالی و انسانی جنگ در هیچ دوره زمانی و در هیچ جغرافیایی، نامحدود و تمام ناشدنی نبوده و نیست. و نیز توان و ظرفیت گروههایی که با هم پیکار میکنند، ممکن نیست که همیشهگی و خستهگیناپذیر باشد. لذا مادامی که جنگی به میان آمده، اندیشه صلح و ترسیم چارچوب و بسترسازی برای آن نیز ضمیمه جداناشدنی جنگها بوده است. جنگ افغانستان هم نمیتواند عاری از این الزامات تاریخی باشد. چنانچه ملاحظه میشود، پس از چند دهه متمادی که خلق خشونت و میل به منازعه برای دستیابی به اهداف خاص برای تعداد خاص، دغدغه اصلی بوده، سرانجام در حدود یک سال است که کار عملی برای دستیابی به صلح با جدیت بیش از پیش آغاز شده است که به طور یقین اساسات و قواعد مختص به خود را دارد.
طرح مسأله
زنان افغانستان به عنوان نیمی از پیکر جامعه، قربانیان اصلی جنگ هستند که در شکلگیری و خلق آن هیچ سهمی نداشته، اما بیشترین صدمات را متحمل شدهاند. منازعه طولانیمدت افغانستان و خاصه سناریوی جنگ طالبان که تمرکز این نوشتار بر آن است، زنان زیادی را به دلیل از دست دادن همسر، فرزند، خواهر یا برادر و… داغدار و بیخانمان و آواره کرده است. حال بحث قابل طرح این است که زنان افغانستان مطابق کدام مکانیسم و دستورالعمل باید طالبان را ببخشند؟ اساساً آیا الزامی برای بخشش و گذشت وجود دارد و اگر این الزام موجود است، چارچوبهای حقوقی و اجرایی تامین عدالت برای زنانی که ناخواسته قربانی جنگ خانمانسوز شدهاند، کدامها است؟ نقش دولت و جامعه بینالملل در این راستا چیست؟ آیا صلح با طالبان بدون در نظرداشت تامین عدالت برای نیمی از بدنه جامعه که دارای حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است و طبیعتاً تأثیرگذاری خاص خود را دارد، امکانپذیر خواهد بود؟
بیان موضوع
مصالحه ملی و فراگیر تنها زمانی میسر میشود که به حقوق و نیازمندی تمام اقشار جامعه، از جمله زنان به گونه حداقلی رسیدهگی صورت گیرد. تجربههای مستند و تاریخی کشورهایی که جنگ و صلح را تجربه کردهاند، نشان میدهد که شاید در روند مصالحه ملی تامین عدالت صد در صدی دشوار باشد، اما انکار مطلق تامین عدالت قربانیمحور نیز باور به صلح پایدار را غیرممکن میسازد. نفی عدالت قربانیمحور و فراموش کردن و کنار زدن زنان قربانی جنگ، هیچ تضمینی برای ماندگاری مذاکرات صلح به دست نمیدهد. عدم توجه به رنج و مصیبتهای زنانی که قربانی جنگ بودهاند، شاید در کوتاهمدت به نظر برسد که هیچ خطر و آسیبی را متوجه روند صلح مردانهمحور کنونی نمیکند، اما در درازمدت پایههای لرزان چنین صلح سطحی و ویترینی را با خطر سقوط مواجه خواهد کرد.
زنان قربانی جنگ نباید از عوامل تأثیرگذار جنگ در جریان مذاکرات و پس از صلح هراس داشته باشند و به سبب این هراس، ناگزیر به سکوت شوند. دولت به عنوان یکی از ارکان کلیدی پروسه صلح و همچنین نهادهای بینالمللی و جامعه جهانی به عنوان تضمین کنندهگان، ناظران و تسهیل کنندهگان این روند، باید مبحث تامین عدالت را برای تمام قربانیان جنگ، به ویژه زنان افغانستان که هیچ نقشی در شکلگیری روایت جنگ و خشونت نداشتهاند، جدی بگیرند و این مهم را از نظر دور نداشته باشند که عدالتطلبی انتزاعی و سیاستزده نمیتواند گرهگشا و کارآمد باشد و مصلحت و منفعتطلبی شخصی عدهای از سیاسیون و همچنین نگاه حداقلی و محافظهکارانه به بحث تامین عدالت برای زنانی که جزو قربانیان جنگ محسوب میگردند و به لحاظ موازین مدون و پذیرفته شده حقوق بشری صاحب حق و البته امتیازاتی هستند، منجر به شکست و گسست خواهد شد. لذا کارگزاران دولت در این مقطع زمانی، نیازمند تدوین مکانیسم مشخص اجرایی به منظور تامین عدالت برای زنان آسیب دیده از جنگ هستند تا در جریان مذاکرات و قبل از به میان آمدن تغییرات سیاسی ساختاری، در مورد تامین عدالت برای زنان – هرچند این عدالت حداقلی باشد، رایزنی معطوف به نتیجه صورت گیرد.
یکی دیگر از تریبونهای دادخواهی برای تامین عدالت زنانهمحور، جامعه مدنی و کنشگران حوزه زنان هستند که میتوانند به عنوان ابزار فشار بر طرفین مصالحه، وارد عمل شوند؛ اما عدالتطلبی اگر قرار باشد رویکرد پروژهمحور و نگاه ابزاری و شخصی به موضوع داشته باشد، نه تنها راهی به موفقیت این ماجرا نخواهد گشود که خود سبب خشم و عقده بیشتر خواهد شد. همچنان رسانههای کشور، خاصه رسانههایی که اقبال بالاتری در جذب مخاطب دارند، به عنوان مهندسان سوق دهنده ذهنیتهای عام در حوزه به میان آمدن درک و دریافت درست از مفهوم عدالت قربانیمحور به مثابه یک حق بشری برای زنان، میتوانند و باید نقش فعال و منحصر به خود را ایفا کنند.
البته واضح است که تامین عدالت برای زنانِ صدمه دیده از منازعه طالبان، باید در چارچوبِ اصول حقوق بشری جهان شمول، رفتارهای دموکراتیک و هنجارهای پذیرفته شده بینالمللی باشد و بدیهی است که تامین عدالت همیشه به مفهوم اعدام و حبس ابد مجرمان نیست. شاید مفهوم حداقلی تامین عدالت در شرایط حاضر و ملحوظات و ناگزیریهای جامعه، گاهی حتا به معذرتخواهی و پذیرش گناه و اشتباه نیز تقلیل یابد. به عنوان نمونه شاید یک زن یا تعدادی از زنان به خاطر به میان آمدن صلح برای آینده فرزندانشان به حداقلهای تامین عدالت رضایت بدهند و یا خواستار مجازات مطابق قوانین جزایی و رویههای قضایی باشند. اما انکار و چشمپوشی از این اصل، قطعاً جفا در حق زنان این سرزمین و فراموش ناشدنی خواهد بود.
جمعبندی
زنان جامعه امروز افغانستان، همان نسل زنان سالهای ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ نیستند. جامعه پساطالبان در تمام ابعاد، به ویژه مبحث زنان و آزادی بیان و رسانهها دچار تحول و تغییر بزرگی شده است که هم سران سیاسی طالبان و گروههای طرفدار آنان و هم کشورهای همسایه، منطقه و جهان باید آن را به عنوان یک امر واقع و موجود بپذیرند. افزایش سطح آگاهی زنان امروز، نحوه طرح موضوعات زنانهمحور، مطالبهگری و دادخواهی را کاملاً تغییر داده و نسل جدیدی از زنان و دختران تحصیلکرده و آگاه در این سالها رشد یافتهاند که مطالبهگری آنان کاملاً آگاهانه و انگیزشی است. لذا مقید کردن بحث تامین عدالت برای زنان، به کلانشهرها و جداسازی نیازمندی زن شهری و روستایی در این مورد، فریبی است که طالبان با تکیه بر آن قصد تقلیل مطالبات زنان و خلق روایت شهرمحور و محصور به چند زن کنشگر را دارند، تا به نفع خود انعکاس این صدای زنانه را هرچه بیشتر کاهش دهند و به جای توجه به موضوعات زنان، آجندای مورد نظر خود را پیش ببرند که این در درازمدت نتیجهبخش نیست و نمیتواند سبب جداسازی و تفکیک و تقلیل زنان گردد.
نهایتاً اینکه مکانیسمهای تطبیق و تامین عدالت زنانهمحور باید از همین اکنون جزو اساسات خطوط ترسیمی صلح پایدار باشد. تامین عدالت قربانیمحور با رویکرد اولویت بودن حق زنان قربانی منازعه نه تنها بحث حاشیهای و کماهمیت نیست که به دلیل نیازمندی همهگانی به تحکیم و ثباتپذیری صلح در ابعاد مختلف و گسترده، باید در صدر اولویتبندیهای دولت، طالبان، نیروهای دخیل بینالمللی و کنشگران داخلی و رسانهها قرار گیرد؛ چرا که فراموش کردن و سرکوب مصلحت اندیشانه قربانیان جنگ، به ویژه زنان و ترجیح آجندای سیاسی مذکرمحور، تمام محاسبات ذهنی صلح را در حوزه تطبیقی با چالشهای بنیادین مواجه خواهد کرد.