جامعه امروزی برای تحقق دادرسی عادلانه، نهادها و سازمانهای قانونی ساخته است تا بر مبنای اصول و ارزشهای حقوق بشری به بهترین وجه ممکن عدالت را تامین کنند. این نهادها و سازمانها حاصل تمدن بشریاند و پابهپای تحولات جامعه بشری رشد و توسعه یافتهاند. اعلامیهها، کنوانسیونها، رهنمودها در سطح بینالمللی و قوانین و مقررات در سطح ملی، اهداف، اصول و ساختار این نهادها را معین کردهاند. اکثر دولتها در تلاش آنند که با درنظرداشت اصول و ارزشهای حقوق بشری، نهادها و سازمانهایی را وارد ساختار حقوقیشان کنند تا دادرسی عادلانهتر شود. با وجود اینگونه تلاشها، هنوز هم رژیمهایی هستند که به منظور فریب افکار عمومی و رسیدن به اهداف مغرضانهشان، دادرسی عادلانه را به سخره گرفته و وقعی به نهادها و سازمانهایی که میتوانند زمینه دادرسی عادلانه را مهیا سازند، قایل نمیشوند. محاکمات صحرایی، شکنجه به منظور اخذ اعتراف، مجازات متهم با روش عدالت خصوصی، تطبیق جزاهای خلاف کرامت انسانی، سپردن زن منحیث خونبها به خانواده مقتول و دهها مورد دیگر نه تنها در عصر کنونی اتفاق میافتد و چه بسا که توسط رژیمهای بنیادگرا حمایت میشود.
در حوزه عدالت جزایی و دادرسی عادلانه، چنانچه نگاشته شد، سازمانهایی ایجاد شدهاند که هر کدام حاصل تحولات حقوقی جوامع بشریاند و هر کدامشان به سهم خویش در تامین عدالت موثر واقع میشوند. چنانچه وظیفه کشف جرم بر دوش پولیس و تحقیق جرم بر عهده بازپرس است. در این روند دادستان علیه متهم در پیشگاه دادگاه قانونی از جانب عموم مردم، دولت و قربانی جرم اقامه دعوا کرده و وکیل مدافع نیز از شروع روند عدالت جزایی تا پایان آن از حق موکل خویش دفاع میکند. دادرسان به قضیه رسیدهگی کرده و در نهایت حکم توسط سازمان خاص و تحت نظارت دادستانها و یا دادرسان تنفیذ میشود. در برخی از نظامهای حقوقی هیاتی از داوران به نمایندهگی از اقشار مختلف جامعه نیز در این روند سهم میگیرد. موجودیت این سازمانها و تفکیک وظایف میان آنها، باعث شفافیت، موثریت و کارایی در سیستم عدالت جزایی شده و دادرسی عادلانه را تضمین میکند.
در افغانستان با به قدرت رسیدن مجدد طالبان، سیستم عدالت جزایی دچار آشفتهگی شده و دادرسی عادلانه در اغلب موارد جای خود را به محاکمات صحرایی و عدالت خصوصی داده است. اکثر مفاهیم حقوق بشری در دستگاه عدالت جزایی رنگ باخته و در تصامیم مجریان عدلی و قضایی به آن اشاره نمیشود. وکلای مدافع صلاحیت خویش را در مقابل مفتیها، مستنطقان و قضات از دست دادهاند. رژیم طالبان در اقدام غیرمنتظره اداره دادستانی کل را به اداره ناظر از تطبیق فرمانهای رهبر این گروه تبدیل کرده و صلاحیت و وظایف این اداره را خلاف موازین حقوق بشر و اصول عدالت به سایر سازمانها سپرده است. دادستانی در سیستم حقوقی افغانستان یکی از نهادهای اساسی بود که در کنار سایر نهادها و سازمانهای عدلی و قضایی منحیث رکن اساسی دستگاه عدالت جزایی فعالیت میکرد. بنابر اهمیتی که دادستانی در سیستم حقوقی کشور دارد، از سلطنت مشروطه (۱۳۴۳ ه.ش ) گرفته تا دولت جمهوری اسلامی افغانستان احکام خاصی در مورد آن در قوانین اساسی تسجیل شده بود. حتا طالبان در دور اول حکومتشان دارای اداره دادستانی بوده و برای تنظیم امور دادستانی قانون جداگانه داشتند.
پس از سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان و به قدرت رسیدن مجدد رژیم طالبان، رییس جمهور و تمام اعضای کابینه بهشمول دادستان کل از کشور فرار کرده و دادستانی کل با تمام امکانات آن در اختیار افراد این گروه قرار گرفت. رژیم طالبان از همان شروع به قدرت رسیدن، برخی از ادارات دادستانی را لغو و وظایف اصلی دادستانی را به سایر ادارات سپرد. سرانجام ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، در فرمان شماره ۵۲۳ مورخ ۲۵/۸/۱۴۴۴ هجری قمری خویش قانون وظایف و صلاحیت ریاست کل نظارت و تعقیب فرامین را توشیح و دستور نشر قانون متذکره را در جریده رسمی داد. مطابق به این قانون، «لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام»، اداره جاگزین دادستانی کل، مکلف به «نظارت و تعقیب از چهگونهگی تطبیق تمام احکام، فرامین و هدایات مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان در وزارتها، ادارات و سکتور خصوصی» است. با صدور این فرمان، رسماً در رژیم طالبان دادرسی بدون دادستان صورت میگیرد؛ اجراآتی که به عدالت جزایی آسیب رسانده است. دادستانهای افغانستان یا از کشور خارج شدهاند، یا جانشان را از دست داده و یا مجبور شدهاند با رژیم طالبان منحیث ناظران تطبیق فرامین رهبر این گروه کار کنند.
به نقل از دادستانها، مقامات رژیم طالبان به این نظرند که ادارهای بهنام دادستانی در اسلام وجود نداشته است و به این منظور نیاز نمیبینند که این سازمان حقوقی در امارت طالبانی وجود داشته باشد. دلیل دیگر که به نظر مقامات رژیم طالبان حذف این اداره را توجیه میکند، موجودیت فساد در دادستانی بوده است. لذا این دو دلیل رژیم طالبان را واداشته که دادستانی را از چوکات سیستم حقوقیشان حذف کنند. اما برخی از دادستانها به این باورند که تعقیب عدلی مقامات رژیم طالبان توسط دادستانی کل به اتهام ارتکاب جرایم علیه بشریت، جرایم تروریستی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در دوره جمهوریت، باعث شده است تا طالبان از این اداره کینه به دل بگیرند و این سازمان حقوقی دولتی را حذف کنند. جدا از نظر این دادستانها، بودن و نبودن ادارهای در صدر اسلام را نمیتوان دلیل قانعکنندهای برای ضروری نبودن آن در زمان کنونی دانست. همزمان با تحول جامعه بشری، نهادها و سازمانهای حقوقی نیز متحول شدهاند. برخی از نهادها و سازمانها کارایی خود را از دست داده و برخی هم توسعه یافته و تبدیل به چند نهاد و سازمان شدهاند. دادستانی نیز از جمله نهادها و سازمانهایی است که از بطن نهادهای عدالت جزایی تولد و توسعه یافته است. دلیل حذف اداره اساسی به دلیل فساد چنان سادهلوحانه است که گویا فرد مریض را بهجای این که تداوی کنند، بکشند.
در هر جامعه تامین عدالت جزایی و حفظ نظم عامه یکی از اهداف اساسی سازمانهای عدلی و قضایی است و دادرسی عادلانه دادرسیای است که هیچ بیگناهی در آن مجازات نشود و هیچ مجرمی از پیگرد عدلی باز نماند. دادستانی در این روند حارس قانون و منافع عمومی است. دادستان به منظور حفظ حقوق جامعه و قربانی جرم علیه متهم در پیشگاه دادگاه اقامه دعوا میکند. اقامه دعوا به نمایندهگی از جامعه و قربانی جرم علیه متهم، باعث میشود از یکسو افراد از انتقامگیری خودداری کنند و از سوی دیگر، مردم احساس امنیت کرده و اعتماد عمومی افزایش یابد. در دعوای مدنی اقامه دعوا بر دوش مدعی خصوصی است، ولی در دعوای جزایی یکی به نمایندهگی از مردم، دولت و قربانی قضیه علیه متهم اقامه دعوا میکند تا هم مردم از تامین عدالت مطمئن شوند، هم دولت بتواند اعتماد عمومی را جلب کند و هم قربانی جرم و مجنی علیه حمایت قانونی شده و از انتقامگیری خصوصی جلوگیری شود. با آن که قربانی جرم (مجنی علیه و مدعی حقالعبد) میتواند در روند دادرسی وکیل مدافع داشته باشد، وجود دادستان منحیث مدعیالعموم باعث میشود تا مجنی علیه و خانواده قربانی بیبضاعت و بیقدرت احساس قدرت کرده و بهتر مطالبه حق کند؛ نکتهای که مقامات رژیم طالبان در روند دادرسی فراموش کردهاند. آنها تصور میکنند که میتوانند حق قربانی قضیه را صرف با اجراآت پولیس و حضور متهم و مجنی علیه در پیشگاه محکمه بگیرند. دادستان در دعوایی که حقالله و حقالعبد هر دو مورد بحث است، هم مدعیالعموم است و هم وکیل مدافع قربانی قضیه. چنانکه گفتهاند، در جامعه انسانی ستم بر یکی از اعضای جامعه ستم بر همه اعضای جامعه است و گرفتن حقوق ستمدیدهگان یکی از وظایف جامعه است. بنابراین، حضور دادستان به منظور تضمین حقوق ستمدیدهگان ضروری است. در کنار آن، وقوع برخی جرایم به منافع اشخاص حقیقی بهصورت مستقیم آسیب نمیرساند، بلکه مجنی علیه و قربانی جرم کل جامعه است و اشخاص حقیقی در درجه دوم قرار میگیرند که جرایم علیه منفعت عامه شامل این کتگوری میشود. دادستان در این دعاوی مدافع منافع عامه است و نمیتوان هیچ کسی را جاگزین آن کرد. چنانچه فلسفه وجودی دادستانی نیز تشخیص منافع عمومی در روند عدالت جزایی، اقامه دعوا منحیث مدعیالعموم و تصمیمگیری در مورد ضرورت تعقیب عدلی است.
البته رژیم طالبان در اغلب موارد، به دلیل این که دادستان ندارد، مستنطق قضیه را منحیث مدعیالعموم به پیشگاه دادگاه حاضر میکند که این مورد خلاف موازین حقوق بشر و تساوی سلاحها و منافی تفکیک مقام تحقیق و تعقیب است. چه آن کسی که تحقیق کرده، باید بیطرف باشد و بدون آن که طرف دعوا باشد، همه جوانب قضیه را با بازپرسی، بازرسی، دریافت نظرات اهل خبره و معاینات لازمه بررسی کرده و گزارش تحقیق و نتیجه آن را رسماً در پرونده بگنجاند. اقامه دعوا توسط مستنطق باعث فساد، استبداد و سوءاستفاده میشود و حق دادرسی عادلانه که یکی از حقوق اساسی بشر است را پامال میکند. یکی از دلایل استقلال مقام تعقیب از تحقیق این است که همزمان هم متهم و وکیل مدافع آن و هم مدعیالعموم توانایی داشته باشند تا از بازپرس و بازرس بخواهند که زوایای پنهان قضیه را آشکار کند. در صورتی که طرف دعوا خود بازپرس و بازرس باشد، نمیتواند خواست طرف دیگر دعوا را مبنی بر تحقیقات همهجانبه برآورده سازد تا حقیقت آشکار شود. در جریان دادرسی عادلانه نمیتوان به یک سازمان چنان صلاحیت داد که هم برای خود تکه بسازد، هم ببُرد، هم بدوزد و هم بپوشد؛ به عبارت دیگر، «هم قاضی، هم مفتی و هم مجری و ملا». رژیم طالبان بدون آن که به موازین حقوق بشری و دادرسی عادلانه توجهی داشته باشد، به یک سازمان چنان صلاحیت داده تا هم مظنون را دستگیر، هم از وی استنطاق و هم علیه وی در محاکمه اقامه دعوا کند. در این میان، مردم، خواه منحیث مجنی علیه یا خواه منحیث مظنون و متهم، بهجای این که به دادرسی عادلانه دسترسی داشته باشند، گرفتار محاکمات مستبدانه میشوند.
