ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، در آستانه یکسالهگی سلطه این گروه بر افغانستان، فرمان رسمی سرکوب عمومی را صادر کرده است. او در دستور تازه خود آورده است که «نقد دور از واقعیت علیه طالبان جواز شرعی ندارد.» در دستورآخوندزاده «نقد طالبان» بهعنوان تبلیغات منفی و همکاری با دشمنان طالبان تعریف شده است. این دستور در حالی صادر میشود که در یازده ماه گذشته، طالبان تقریباً همه آزادیهای فردی و جمعی شهروندان را سلب کردهاند. سرکوب اعتراضات زنان، بازداشت روزنامهنگاران، منع فعالیت احزاب سیاسی و حذف کامل زنان از حوزه عمومی، قتل و شکنجه غیرنظامیان، بارزترین رفتار یکساله این گروه به شمار میرود.
شهروندان کشور با نگرانی از دستور تازه طالبان، میگویند که رهبر طالبان با صدور این فرمان، عملاً عفو عمومی خود را ملغا اعلام کرده است و از این پس جنگجویان این گروه خشنتر از گذشته دست به بازداشتهای غیرقانونی، کوچ اجباری، سرکوب و کشتار شهروندان خواهند زد. طالبان پیش از این دهها تن به شمول خالد قادری، یکی از خبرنگاران در شهر هرات را به دلیل نوشتن دیدگاه انتقادی در صفحه فیسبوکش به یک سال حبس محکوم کردهاند. گزارشهایی وجود دارد که هماکنون دهها تن در کشور به دلیل انتقاد از نظام طالبان در زندانها به سر میبرند و از ابتداییترین حقوق انسانی در زندانهای این گروه برخوردار نیستند. فعالان رسانهای نیز میگویند که در حال حاضر برخی از رسانهها از ترس به بلندگوی طالبان تبدیل شدهاند و حق نشر اعتراض و انتقاد شهروندان از عملکرد طالبان را ندارند. به گفته آنان، گردش اطلاعات آزاد از بین رفته و فضای اختناق، خفقان و ترس در همهجا سیطره افکنده است. در جریان هفته گذشته، لین اودانل، خبرنگار آزاد آسترالیایی، از سوی طالبان در کابل بازداشت و پس از ساعاتی دوباره آزاد شد. او در صحبت با رسانهها گفت که طالبان او را مجبور به توییتهای اعتراف اجباری و عذرخواهی کردهاند؛ اقدامی که به سخن او، مصداق خفقان آزادی بیان و انتقاد از طالبان است.
ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، دو روز پیش (پنجشنبه، ۳۰ سرطان) دستور صادر کرده است که براساس آن انتقاد از عملکرد طالبان مجازات در پی دارد. در دستور تازه رهبر این گروه، استدلال شده که این امر برای «جلوگیری از اتهامات بیجا و بیقدری به مسوولان و کارمندان» صادر شده است. در دستور رهبر این گروه آمده است: «اتهامات بیجا به مسوولین و نقد نمودن دور از واقعیت آنان جواز شرعی ندارد.» رهبر طالبان در فرمان خود گفته است که تبلیغات منفی موجب افزایش نگرانی جامعه میشود و از سوی دیگر «بهگونه ناآگاهانه همکاری با دشمنان» است.
آخوندزاده همچنان گفته است که توهین، تعرض و رفتار نامناسب با «مسوولان و کارمندان حکومتی» مجازات و تاوان در پی دارد. او اما چگونهگی این تاوان و مجازات را توضیح نداده است. رهبر طالبان در حالی دستور منع انتقاد و اعتراض را صادر میکند که این گروه پیش از این نیز بهشکل گسترده دست به سرکوب و زندانی کردن منتقدان رسانهای و مدنی زده است.
رژیم طالبان سال گذشته خالد قادری، خبرنگار و فعال رسانهای را در هرات به دلیل انتقاد از کارکردهای این رژیم، بازداشت کردند. دادگاه نظامی این گروه در هرات پس از گذشت یک ماه، فیصله کرد که آقای قادری به دلیل نوشتن دیدگاه/کامنتی علیه طالبان در فیسبوک، باید یک سال را در زندان سپری کند. پیش از بازداشت این خبرنگار و چند فعال مدنی دیگر در هرات، طالبان زنان معترض را در کابل و شماری از شهرهای دیگر کشور بازداشت کرده بودند. گزارشهایی وجود دارد که هماکنون دهها فعال مدنی و اجتماعی به شمول زنان به دلیل انتقاد از کارکرد طالبان در زندان به سر میبرند.
طالبان سال گذشته فیضالله جلال، استاد دانشگاه کابل و کارشناس سیاسی و همچنان باقر محسنی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل سیاسی را بازداشت کرده بودند و این اقدام آنان واکنشهای گسترده بینالمللی را در پی داشت. این دو تحلیلگر پس از رهایی، از عملکرد طالبان در مقابل دوربین رسانهها صحبت نکردهاند. در تازهترین مورد سیدجواد حسینی، رییس حزب عدالت و توسعه، از سوی این گروه بازداشت شده است. منابع به روزنامه ۸صبح میگویند که آقای حسینی عصر چهارشنبه، ۲۹ سرطان، از خانهاش در کابل بازداشت و به جای نامعلومی منتقل شده است. براساس معلومات منابع، پیش از این طالبان به او هشدار داده بودند که از اظهارنظر در مخالفت با طالبان خودداری کند.
شماری از شهروندان کشور از بازرسی تلفنهای همراهشان از سوی جنگجویان طالبان در شهرها و جادهها شکایت دارند و میگویند که آنان در هرجا و در هر زمانی که خواسته باشند، به حریم خصوصی افراد تعرض میکنند. این در حالی است که پیش از این گزارشهای متعددی به نشر رسیده است که در آن طالبان پس از بازرسی تلفنهای شهروندان، آنان را بازداشت و شکنجه کردهاند.
شیکب (مستعار) در صحبت با روزنامه ۸صبح میگوید که این روزها علاوه بر فقر و گرسنهگی، تلاشی خانهبهخانه یکی از معضلهای کلان دیگری است که هماکنون شهروندان کشور با آن دستوپنجه نرم میکنند؛ زیرا به سخن او، طالبان هر زمانی خواسته باشند بدون هیچ دلیلی به خانههای مردم وارد میشوند و علاوه بر تلاشی، دست به آزارواذیت مردم نیز میزنند. از سوی دیگر، فعالان رسانهای با ابراز نگرانی از وضع محدودیتهای گسترده طالبان علیه شهروندان، میگویند که این دستور سرکوب جمعی شهروندان و دعوت به سکوت است. به گفته این فعالان رسانهای، طالبان به دنبال خفه کردن صدا و اعتراض مردم، دستور سرکوب آزادی بیان را صادر کردهاند.
نیلاب همتا، یکی از خبرنگاران کشور، طالبان را مسبب انواع بحران در افغانستان میداند. او میگوید که این گروه به آزادی بیان باور ندارد و پیش از این نیز بهشکل گسترده آزادی بیان را نقض کرده است. به گفته همتا، دستور اخیر رهبر طالبان، فرمان عمومی سرکوب و سکوت جمعی شهروندان است. این خبرنگار باور دارد که طالبان از مسایل شرعی به نفع خود سوءاستفاده میکنند. از نظر او، تفکر و منطق طالبان در تضاد با همه ارزشهای حقوق بشری قرار دارد. خانم همتا انتقاد و انتقادپذیری را از اصول جامعه و دولت پویا و مسوول میداند و تاکید میکند که طالبان تهی از این ارزشها هستند و نباید از آنان انتظار بیشتری داشت.
در همین حال بشیراحمد انصاری، پژوهشگر دینی، در صحبت با روزنامه ۸صبح طالبان را به دلیل آنچه تسهیل به قدرت رسیدن این گروه از سوی زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان خوانده میشود، ملیشههای خلیلزاد میخواند و میگوید: «جالب است که ملیشههای آقای خلیلزاد جوانان را از روی کوچکترین اشتباه در کوچه و راه بدون محاکمه و دفاع تیرباران میکنند، ولی از ما میخواهند که نحوه زمامداری ایشان را برمبنای آیتی که میگوید از روی گمان به چیزی حکم نکنید، نقد نکنیم.»
آقای انصاری میافزاید: «چطور میشود شخصی را از روی گمان به قتل رسانید، بیحرمت کرد و لباس زنانشان را جستوجو نمود، ولی افراد دیگری را که دستشان در خون و مال مردم غرق است و شواهد فراوانی در دست است، نتوان گفت که بالای چشمتان ابرو است. این را شریعت، دین، قانون و حکومت طالبانی گویند.» این پژوهشگر دینی با انتقاد از این دستور رهبر طالبان، تصریح میکند که هر فقره و سطر دستور رهبر طالبان، قابل نقد است.
این در حالی است که محمدخالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، گفته است که فرمانهای رهبری این گروه برای استقرار «نظام اسلامی» بهگونه کامل عملی نشده است و فرمانهای دیگری نیز صادر خواهد شد. دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در گزارش تازه خود از فعالیتهای وزارت امر به معروف طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته است که بسیاری از دستورالعملهای صادر شده این وزارت، حقوق بشر و آزادیهای شهروندان افغانستان بهویژه زنان و دختران را محدود میکند.