بانک مرکزی دلایل برکناری کارمندان بلندپایه خود از جمله معاونان این بانک را فاش کرد. این بانک در اعلامیهای که روز سهشنبه، دهم سرطان نشر کرد، از شش مورد فساد، جعل، رشوتخواهی و فشارهای غیرقانونی بر شورای عالی بانک مرکزی از سوی این افراد نام برده و گفته است که رهبری قبلی بانک این موارد اتهامی را به «مدت مدید معطل» قرار داده بود.
در اعلامیه بانک مرکزی آمده است که این موارد از چندین سال زیر بررسی قرار داشت و «موارد انفرادی فساده نبوده»، بلکه نشاندهنده موجودیت فرهنگ عمیق فساد نظاممند تحت رهبری هیأت عامل پیشین این بانک است.
بانک مرکزی سه کارمند بلندپایه و مخلوع این بانک را به مطالبه ۳.۵ میلیون افغانی رشوت از یکی قراردادهای این بانک متهم کرده گفته است که آنها از یک شرکت بینالمللی که برای ارائه خدمات ارتقای ظرفیت استخدام شده بود، رشوت مطالبه کردهاند.
در اعلامیه دلیل دوم فیصله شورای عالی بانک مرکزی برای برکناری کارمندان این نهاد مهم مالی بازپرداخت غیرقانونی ۷۲ میلیون افغانی به یکی از قراردادیهای این بانک برشمرده شده است. بانک مرکزی گفته است که پول عامه از طریق بازپرداخت غیرقانونی فیس جریمه به یکی از قراردادیها هدر داده شده است.
تخلف جدی در احکام قانون تدارکات و فساد حدود ۲۰ میلیون افغانی مبنای دیگر تصمیمهای اخیر شورای عالی بانک مرکزی عنوان شده است. بانک مرکزی گفته است که تخلف واضح از احکام قانون تدارکات و سوء مدیریت روند تدارکاتی برای خریداری اجناسی چون وسایط نقلیه زرهی، کمپیوتر و غیره صورت گرفته است.
بانک مرکزی دلیل چهارم برای برکناری کارمندان بلندپایه خود را «انسداد گزارشهای تفتیش» عنوان کرده و گفته است: «انسداد گزارشهای هدایتطلب که شامل چند راپور تفتیش در مورد قضایای جدی فساد نیز بود.»
همچنان «جعل مصوبات شورای عالی» از دیگر دلایلی است که بانک مرکزی برای برکناری کارمندان بلندپایه خود برشمرده است. طبق اعلام بانک مرکزی، در صورت جلسات تصمیمگیریهای شورای عالی این بانک به هدف کتمان اجراآت غیرقانونی، برکناری کارمندان رسمی و سوء مدیریت منابع بشری جعل صورت گرفته است.
بانک مرکزی مورد ششم را اعمال فشارهای غیرقانونی بر اعضای شورای عالی این بانک عنوان کرده است.
این بانک همچنان در مورد «انفصال» معاونان بانک مرکزی توضیح داده و گفته است که چهار کارمند این بانک به شمول معاون دوم بر اساس فیصله شورای عالی براساس قانون بانک مرکزی برکنار شده و معاون اول نیز بر اساس تصمیم ریاست جمهوری پس از «استماع گزارش اعضای شورای عالی بانک مرکزی» طبق ماده ۱۲ قانون اساسی سبکدوش شده است.
بانک مرکزی توضیح داده است که فیصلههای اخیر شورای مرکزی این بانک با اکثریت آرا گرفته شده است و معاون اول که عضو این شورا بوده است به دلیل موجودیت «تضاد منافع قانونی و تصمیم اعضا» نشست را ترک کرده است. واحدالله نوشیر، معاون اول پیشین بانک مرکزی اما گفته است که از او خواسته شده است تا جلسه را ترک کند.
بانک مرکزی ادعای ممانعت ورود واحدالله نوشیر به دفترش کارش را از سوی محافظان اجمل احمدی، سرپرست این بانک رد کرده و گفته است که نیروهای ریاست امنیت ملی مانع او شدهاند تا از اعمال فشار بر کارمندان و تخریب اسناد و شواهد جلوگیری کند.
واحدالله نوشیر گفته است که او میخواست روز دوشنبه، نهم سرطان به احترام هدایت شفاهی رییس جمهور، برای سپردن استعفانامهی خود به سرپرست بانک مرکزی، به دفتر کارش برود که نیروهای امنیتی مانعش شدهاند. در اعلامیه بانک مرکزی گفته شده است که مرجع قانونی دریافت استعفانامهی معاون اول بانک مرکزی ریاست جمهوری است.