با آن که رییس جمهور غنی گفته است که به تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر تعویق انتخابات ریاست جمهوری احترام قایل است، اما شماری از دستههای انتخاباتی در واکنش به این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات میگویند، که تغییر تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به خواست حکومت صورت گرفته است و برای آنان پذیرفتنی نیست. این دستههای انتخاباتی همچنان میگویند که کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به این تصمیم، نامزدان ریاست جمهوری را در میان نگذاشته و این اقدام کمیسیون سبب بیاعتمادی شهروندان به روند انتخابات خواهد شد.
دسته انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمدحنیف اتمر، تغییر زمان برگزاری انتخابات را مردود دانسته و گفته است که تأخیر انتخابات تصمیم یکجانبه، خودسرانه، خلاف قانون و بهدور از مصلحت است. در خبرنامهی این دسته انتخاباتی آمده است: «تأخیر در برگزاری انتخابات با دخالت حکومت انجام شده است و مورد قبول تیم صلح و اعتدال نیست.» در این خبرنامه همچنان آمده است: «تعویق انتخابات به صورت یکجانبه به معنای دخالت و اشراف حکومت در پروسه انتخابات است که سبب کمارزش شدن روند مردمسالاری و بیاعتمادی مردم به روند انتخابات خواهد شد.»
همچنان محمدعارف کیانی، سخنگوی دسته انتخاباتی امنیت و عدالت به رهبری رحمتالله نبیل میگوید، شواهد و مدارکی در دست دارند که انتخابات بنا بر مداخله حکومت به تعویق افتاده است. آنچنانی که آقای کیانی میگوید، کمیسیون مستقل انتخابات میبایست نظر شریکان انتخاباتی را در پیوند به تغییر زمان برگزاری انتخابات میپرسید، اما این کمیسیون بدون مشورت با شریکان انتخاباتی تصمیم گرفته است که زمان برگزاری انتخابات را تغییر دهد. آقای کیانی گفت: «خواست ما از کمیسیون مستقل انتخابات این است که گامهایش را از پرده حجاب بیرون کند و با تشریک مساعی شریکان انتخاباتی با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان، تصامیمش را در میان بگذارد.» زیرا به گفته او، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هراس دارند، در صورتی که کمیسیون مستقل انتخابات با دیکته حکومت سمتوسو داده شود، احتمال میرود انتخابات پیش رو نیز با سرنوشت انتخابات ۲۸ و ۲۹ میزان دچار شده و فراتر از آن به بحران کشانیده شود.
از سوی دیگر، نوررحمان لیوال، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، تأخیر در برگزاری انتخابات را به نفع کشور نمیداند و میگوید با آن که در تعدیلات تازه قانون انتخابات آمده است که انتخابات ریاست جمهوری پیش رو با استفاده از فنآوری انگشتنگاری برگزار خواهد شد، اما مسوولان کمیسیون انتخابات آمادهگی لازم را ندارند. او گفت، رییس جمهور نمیتواند با چنین تصمیمهایی مدت حکومت وحدت ملی را تمدید کند. به گفته او، در صورتی که کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات شفاف متعهد نباشد، به تصمیم ملت مراجعه خواهد کرد.
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات هفته گذشته اعلام کرده است که انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و انتخابات پارلمانی غزنی با دو ماه تاخیر در ششم میزان برگزار خواهد شد. حوا علم نورستانی، رییس این کمیسیون، روز چهارشنبه، ۲۹ حوت، در یک نشست خبری گفت که تعدیل قانون انتخابات مکلفیتهای جدیدی را برای تأمین شفافیت و تسریع روند انتخابات به وجود آورده است و این مکلفیتها سبب شده است تا انتخابات با تأخیر برگزار شود.
با این حال، هارون چخانسوری سخنگوی رییس جمهوری غنی گفته است، با آن که حکومت انتظار داشت انتخابات پیش رو، در تاریخ اعلام شده برگزار شود ولی با توجه به «استقلالیت» کمیسیون انتخابات، حکومت به تصمیم این کمیسیون احترام دارد. آقای چخانسوری در صفحه توییترش نوشته است: «قرار معلومات کمیسیون مستقل انتخابات پس از مشورتها با احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ناظر انتخابات به این فیصله رسیدند. اکنون حکومت با تمام امکانات آماده همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات میباشد، تا شاهد برگزاری انتخابات شفاف در کشور باشیم.» همچنان آقای غنی با اشاره به تغییر زمان برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری، گفته است که به تأخیر انداختن انتخابات برای بار دیگر قابل قبول نیست.
هر چند مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات گفتهاند که با همه جوانب دخیل در انتخابات در مورد تأخیر انتخابات ریاست جمهوری مشورت صورت گرفته است، اما نامزدان میگویند در پیوند به تاخیر انتخابات ریاست جمهوری هیچ مشورتی با آنان صورت نگرفته است.
از سوی دیگر، بر اساس ماده شصتویکم قانون اساسی «وظیفهی رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان مییابد». با این حال، شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میگویند، پس از اول جوزا آقای غنی را به عنوان رییس جمهور نخواهند پذیرفت و نیاز است برای برگزاری انتخابات شفاف و آزاد «حکومت سرپرست» ایجاد شود.
با این حال، نهادهای ناظر بر انتخابات بیستونهم سرطان را تاریخ عملی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با سه انتخابات دیگر نمیدانند و میگویند، دلایل مسوولان کمیسیون مستقل انتخاباتی نسبت به تغییر زمان برگزاری انتخابات معقول است. یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) گفت: «تطبیق تعدیلات به میان آمده در قانون انتخابات، استفاده از فنآوری انگشت نگاری در تمامی مراحل انتخاباتی و تغییر کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی از مواردی است که سبب میشود که انتخابات در ۲۹ سرطان برگزار نشود.» آقای رشید میگوید تأخیر در برگزاری انتخابات بدون شک به نفع کشور نیست اما، دستههای انتخاباتی نباید با اعتراض، مانع پیشرفت کار مسوولان این کمیسیون شوند. او همچنان از مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات خواست هرچه زودتر به حل مشکلات بودجه، امنیت و استفاده از فنآوری انگشتنگاری در تمامی مراحل انتخابات ریاست جمهوری بپردازند.
این دومین بار است که زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش رو به تأخیر میافتد. قرار بود انتخابات ریاست جمهوری بر اساس نخستین تقویم انتخاباتی، در ۳۱ حمل سال روان برگزار شود، اما اعضای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات آن را تا ۲۹ سرطان به تأخیر انداختند و اکنون اعضای تازه بنا بر تعدیلات وارد شده در قانون انتخابات میگویند انتخابات ریاست جمهوری با سه انتخابات دیگر در ششم میزان ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.