طالبان در جریان گفت‌وگوهای صلح در دوحه، ادعا کردند که کثرت‌گرایی سیاسی در افغانستان را به رسمیت می‌شناسند. پس از سقوط حکومت پیشین اما فعالیت جریان‌های سیاسی را ممنوع اعلام کردند. وزارت عدلیه تحت کنترل طالبان، ریاست احزاب را از تشکیل این وزارت حذف کرد و در تازه‌ترین مورد سرپرست این وزارت اعلام کرده که گرفتن نام حزب در رژیم این گروه جرم است و احزاب در این رژیم جایی ندارند. او این اظهارات را در واکنش به تنش‌های پیش‌آمده میان طالبان و گلبدین حکمت‌یار مطرح کرده است. این مقام طالبان نبود قوانین وضعی در کشور را نپذیرفته و تاکید کرده که اگر کسی می‌گوید خلاء قانونی در کشور وجود دارد، در ایمانش تجدید نظر کند. با این حال، شماری از شهروندان کشور با ابراز نگرانی از اظهارات این مقام طالبان، می‌گویند که چنین حکمی باعث می‌شود طالبان اعضای جریان‌های سیاسی را بیشتر از پیش سرکوب و زندانی کنند. همچنان شهروندان کشور تاکید می‌ورزند که طالبان دیکتاتوری مطلق را در کشور حکم‌فرما ساخته‌اند و بدون اعضای این گروه هیچ کسی از آزادی عمل و رفتار برخوردار نیست و فضا کاملا سرکوب‌گرانه و پولیسی شده است.
جامعه جهانی و کشورهای همسایه در نزدیک به سه سال گذشته، پیوسته خواستار ایجاد ساختار سیاسی فراگیر در افغانستان شده که در آن همه جریان‌های سیاسی، اقوام و گروه‌های مذهبی در قدرت سیاسی و تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری نقش داشته باشند. طالبان اما به هیچ‌یک از این مطالبات جهانی پاسخ نداده و حتا نام بردن از حزب سیاسی را جرم اعلام کرده‌اند.
عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه تحت کنترل طالبان، گفته است که احزاب در رژیم این گروه «جایی ندارند و گرفتن نام حزب جرم است.» او این اظهارات را دو روز قبل در نشستی در کابل با اشاره به تنش اخیر طالبان با گلبدین حکمت‌یار، رهبر حزب اسلامی، بیان کرده است.
طالبان، گلبدین حکمت‌یار را از خانه‌ای که حکومت پیشین براساس توافق صلح در اختیارش قرار داده بود، اخراج کردند. رهبر حزب اسلامی تا کنون در این مورد اظهار نظر نکرده، اما حبیب‌الرحمان پسرش، از این رفتار طالبان به‌شدت انتقاد کرده و آن را شرم‌آور خوانده است.
سرپرست وزارت عدلیه طالبان گفته که این گروه به حکمت‌یار برای تخلیه خانه هفته‌ها و ماه‌ها فرصت داده بود و با وجودی که برایش خانه پیدا کرده‌اند، او تعلل کرد. این مقام طالبان انتقاد طرف‌داران حزب اسلامی مبنی بر بی‌احترامی به رهبر این حزب را رد کرده و آنان را به «بی‌عقلی و نفهمی» متهم کرده است. شرعی گفته است: «حالا شما این را احترام می‌دانید یا بی‌احترامی؟ اگر این را بی‌احترامی می‌دانید، پس به این معناست که احترام را نمی‌فهمید و عقل‌تان کار نمی‌کند.» او تاکید کرده که حکمت‌یار از آدرس حزبش موضع‌گیری می‌کند، اما حزب در رژیم طالبان مبنای قانونی ندارد.
این مقام طالبان خطاب به حکمت‌یار گفته است: «صاحب! ریاست احزاب در تشکیلات وزارت عدلیه سال گذشته لغو شده است. احزاب از لحاظ قانونی در این نظام جایی ندارند. گرفتن نام احزاب یا گرفتن نام حزب، از لحاظ قانونی یک جرم است.»
عبدالحکیم شرعی در موضع‌گیری دیگری منتقدان طالبان را که از نبود قانون در رژیم این گروه صحبت می‌کنند، به بی‌ایمانی متهم کرده و گفته است که رژیم این گروه با خلاء قانونی مواجه نیست و هر کسی که می‌گوید قانون اساسی وجود ندارد، در ایمانش تجدید نظر کند.
سرپرست وزارت عدلیه طالبان گفته که فعالیت سیاسی احزاب در کشور «به‌گونه کامل» ممنوع است. او همچنان ادعا کرده که موجودیت احزاب سیاسی در کشور «نه اساس شرعی دارد، نه منفعتی برای ملت و نه هم ملت می‌خواهد.»
در همین حال، شماری از شهروندان کشور می‌گویند که طالبان در بیش از دو سال گذشته خلاف تعهدات‌شان در گفت‌وگوهای صلح و توافق‌نامه دوحه با ایالات متحده، دست به انحصارگرایی، تک‌سالاری و طالبانیزه کردن افغانستان زده‌اند. به گفته این شهروندان، افغانستان یک جامعه متکثر قومی، زبانی و مذهبی است که در آن احزاب مختلف فعالیت دارند و جرم خواندن نام بردن از حزب سیاسی، زنده‌گی هزاران تن از هواداران احزاب سیاسی را به مخاطره می‌اندازد.
احمد‌رشاد، عضو یکی از احزاب سیاسی، می‌گوید که طالبان در نزدیک به سه سال گذشته به‌صورت متواتر دست به انتقام‌جویی، شکنجه و زندانی کردن اعضای جریان‌های سیاسی زده‌اند و اعلام جدید این گروه زنده‌گی هزاران تن دیگر را نیز در معرض خطر قرار داده است.
ابراهیم ارشادی، یکی از شهروندان، در حساب توییتر خود نوشته است: «فقط یک حزب، یک گروه قومی و یک زبان رسمیت دارد و لا غیر… افغانستان دارای تنوع قومی، حزبی، سیاسی، زبانی و مذهبی است.» او تاکید کرده است: «حاکمانی که این تنوع را درک و احترام نکنند، محکوم به شکست هستند. این را برهه‌های تاریخ ثابت نموده است.»
با این حال، برخی از اعضای جریان‌های سیاسی که در حال حاضر در افغانستان به قول خودشان در سکوت وحشت‌ناک به سر می‌برند، رژیم طالبان را دیکتاتوری مطلق توصیف می‌کنند. به گفته آنان، رژیم‌های دیکتاتور و توتالیتر از فعالیت احزاب و بازتاب مطالبات مردم هراس دارند.
این اعضای جریان‌های سیاسی که به دلیل تهدیدات امنیتی نمی‌خواهند نامی از آن‌ها برده شود، تاکید می‌کنند که طالبان افغانستان را به مرکز بنیادگرایی و تفکر «انسان‌ستیز» تبدیل کرده‌اند و به تمام مسایل از دید طالبانیسم می‌بینند. به گفته آنان، احزاب سیاسی به رغم چالش‌هایی که دارند، در انعکاس صدای مردم و مطالبات طیف سیاسی کشور نقش ارزنده دارند.
این در حالی است که پس از سقوط حکومت پیشین به دست طالبان، ده‌ها جریان سیاسی و اعضای کلیدی آنان به دلیل هراس از طالبان افغانستان را ترک کرده‌اند. از ۷۲ حزب سیاسی که در وزارت عدلیه حکومت قبلی ثبت شده، در حال حاضر هیچ حزبی در افغانستان فعالیت ندارد و طالبان اجازه فعالیت هیچ کار سیاسی و مدنی را در کشور نمی‌دهند.
بسیاری از آگاهان امور سیاسی می‌گویند که طالبانیسم خطر جدی برای افغانستان متکثر است و سیاست‌های تک‌قومی، تک‌جنسیتی و مدنی‌ستیز طالبان کشور را در بحران‌های شدیدتر گرفتار خواهد کرد. این گروه در نزدیک به سه سال گذشته با وجود فشارهای جهانی و مطالبات نهادهای حقوق بشری مبنی بر ایجاد ساختار فراگیر و سهم‌گیری مردم در قدرت، همه این خواست‌ها را رد کرده و به تصفیه قومی، زبانی و سیاسی در کشور ادامه داده‌اند.
