اگر بگوییم دادههای جمعیتی مهمترین و حساسترین مرجع سیاستگذاری و برنامهریزی در همه عرصههای سیاسی – اجتماعی یک کشور است، هیچ مبالغهای در این زمینه صورت نگرفته است. در مقام مقایسه، جمعیت برای سیاستگذاران، همانند پول برای اقتصاددانان است. پول (حجم نقدینهگی) در معادلات اقتصادی نقش بسیار حساسی دارد؛ بهگونهای که هر نوع نوسان در مقدار پول، ارزش و جایگاه آن را مشخص میکند. به همین دلیل، یکی از وظایف اصلی بانکهای مرکزی، نظارت مستمر بر میزان نقدینهگی و جلوگیری از کاهش و یا افزایش بیرویه آن در اقتصاد یک کشور است. عین همین موضوع در مورد جمعیت نیز صادق است. در همه جوامع توسعهیافته و همچنین در سطح جهانی – مانند بخش توسعه انسانی سازمان ملل – مراکز و مراجع مشخصی وجود دارند که دادههای جمعیتی را پیوسته نظارت کرده و برای هر نوع نوسانات جمعیتی، برنامهریزی و اقدام میکنند؛ برنامههایی مانند چگونهگی کاهش یا افزایش نرخ باروری، افزایش امید به زندهگی، کاهش مرگومیر کودکان، مادران و یا تعیین سیاستهای مهاجرتی برای پذیرش یا عدم پذیرش مهاجر. دلیل آن نیز کاملاً روشن است. امروزه جمعیت به یکی از فاکتورهای مهم قدرت بدل شده است. البته چگونهگی استفاده از این فاکتور نیز بستهگی به عوامل متعددی دارد. چنانچه هستند کشورهایی که از منابع طبیعی سرشار و بیحدوحصر خود به دلایل متعدد نمیتوانند استفاده کنند. همانگونه هستند جوامعی که توان مدیریت نیروی انسانی خود را ندارند. با این تفاوت که وفور منابع طبیعی به خودی خود نمیتواند آسیبزا باشد، اما وفور منابع انسانی این توانایی را دارد که خود بهتنهایی عامل نابهسامانی شود.
در مورد افغانستان هیچ داده و اطلاعات جمعیتی قابل اتکا و معتبری وجود ندارد. از آخرین سرشماری نفوس و جمعیت این کشور حدود نیم قرن میگذرد و پس از آن به دلایلی مانند جنگ، نبود زیرساختها و همچنین دلایل سیاسی هیچگاه سرشماری انجام نشده است. حداقل در یک مورد، در سالهای حکومت حامد کرزی، جامعه جهانی حاضر بود تا هزینه انجام سرشماری نفوس به شیوه علمی را پرداخت کند؛ اما سیاستمداران وقت به دلایل سیاسی و ترس از شکسته شدن کلیشههای قومی حاکم بر دادههای جمعیتی و حفظ توهمات حاکم بر اعداد و ارقام نفوس افغانستان، از انجام سرشماری شانه خالی کردند. پس از آن نیز در سالهای اخیر موضوع سرشماری جمعیت در افغانستان چنان سیاسی شد که پیشنویس قانون توزیع شناسنامههای الکترونیکی سالها در پارلمان مورد منازعه بود. و در نهایت بعد از جنجالهای فراوان بر سر مسایل قومی، به تصویب رسید. بعد از آن نیز حکومت اشرف غنی در راستای سیاستهای قومی حاکم در ارگ ریاست جمهوری و با استفاده از ترفندهای اداری، اقدام به تجزیه اقوام غیرپشتون به گروهها و شاخههای متعدد کرد تا اینگونه آمارها و نمودارها را به نفع سیاستهای برتریطلبانه قومی جهت دهد.
به هر حال، اعداد جمعیتی بیشتر از آن که ابزاری در جهت سیاستهای قومی، زبانی و مذهبی باشد، واقعیتهایی است که در صورت نادیده گرفتن و یا سوءمدیریت در قبال آنها میتواند فاجعه انسانی را رقم بزند. افغانستان یکی از جوامعی است که با درنظرداشت ویژهگیهای جغرافیایی، هماکنون دچار یک تورم جمعیتی است و براساس دادههای موجود، تغییرات در منابع جمعیتی روزبهروز گستردهتر میشود و با توجه به وضعیت سیاسی – اجتماعی گذشته و حال، شرایط در این کشور به سمتی در حرکت است که پیشبینی وضعیت آینده دور از دسترس نیست.
نگاهی به مراجع ثبت دادههای تخمینی جمعیت افغانستان نشان میدهد که جمعیت این کشور در طی بیست سال منتهی به ۲۰۲۱ بیشتر از دو برابر شده است. آمار بانک جهانی نشان میدهد که جمعیت این کشور در سال ۲۰۲۱ از مرز چهل میلیون تن گذشته است. در حالیکه این آمار در سال ۲۰۰۰ تقریباً نوزدهونیم میلیون و میانگین رشد جمعیت در یک دهه اخیر ۲/۳ درصد بوده است. این عدد به اندازه یک درصد از سطح استانداردهای علم جمعیتشناسی بیشتر است. پدیدههایی مانند افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و به تبع آن افزایش امید به زندهگی و کاهش نرخ همه انواع مرگومیر، از اصلیترین دلایل افزایش جمعیت در افغانستان است. بهگونهای که در یک دهه اخیر میانگین امید به زندهگی مردم حدود هفت سال افزایش یافته است.
اما در روی دیگر سکه، وضعیت اقتصادی افغانستان بار دیگر حکایت از نابهسامانی گسترده و عمیق دارد. به نحوی که میزان تولید ناخالص داخلی در دو سال اخیر بیشتر از چهل درصد کاهش یافته است. میانگین تولید ناخالص داخلی در یک دهه اخیر حدود ۶۶۳ میلیون دالر بوده است. در حالی که این عدد در سال ۲۰۲۱ به ۳۶۳ میلیون دالر کاهش یافته است. این یعنی آمار مربوط به نرخ بیکاری و فقر روزبهروز روند صعودی خود را طی و حفظ کرده است. نرخ فقر که در سالهای آخر دهه اول قرن بیستویکم بهدلیل حجم وسیع کمکهای خارجی کاهش چشمگیری پیدا کرده بود، با کاهش تدریجی کمکها دوباره افزایش یافت. به نحوی که آمار نشان میدهد، بیشتر از ۵۴ درصد شهروندان افغانستان در سال ۲۰۱۶ زیر خط فقر زندهگی میکردند. این در حالی است که این عدد در سال ۲۰۰۷ حدود ۳۳ درصد بوده است. شرایط امروزی جامعه افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان نیز بهگونهای است که طبق آمار بخش توسعه سازمان ملل، بیش از ۹۰ درصد شهروندان افغانستان در امتداد خط فقر زندهگی خود را طی کرده و هر آن در معرض خطر سقوط به زیر خط فقر قرار دارند.
این آمار را بگذارید در کنار دادههای مربوط به میزان بارندهگی و حجم منابع آبی. افغانستان بهصورت تاریخی همواره دچار یک چرخه خشکسالی بوده است. حالا نیز با تاثیر از وضعیت تغییرات جهانی اقلیمی به آن چرخه گرفتار شده است. حداقل نیمی از افغانستان دچار خشکسالی و کمآبی بوده و براساس برآوردها، این وضعیت طی سالهای آتی بحرانیتر نیز خواهد شد. بهگونهای که به باور بعضی از کارشناسان، قسمت وسیعی از خاور میانه از جمله قسمتهایی از افغانستان در چند دهه آینده قابلیت زیست خود را از دست خواهد داد.
تفسیر این دادهها بسیار آسان است. افغانستان در بهترین حالت ممکن، در صورتی که دیگر جنگی نباشد و نظامی روی کار آید که اهل برنامه و برنامهریزی باشد، باز هم طی سالهای آینده ظرفیت فراهم کردن حداقلهای زندهگی برای شهروندان فعلی خود را ندارد.
جمعیت در حال افزایش است و منابع در حال کاهش. نبود چشمانداز سیاسی روشن و قرار گرفتن امور جامعه در دست افرادی که از ابتداییترین میزان دانش و سواد بیبهره هستند، خبر از بحرانی میدهد که بسیار عمیقتر و پیچیدهتر از بحرانهای چند دهه اخیر خواهد بود. بحرانهای ناشی از عوامل انسانی و محیط زیستی با هیچ کنفرانس و مذاکره و دادوستُدهای سیاسی بهصورت آنی و یا حتا کوتاهمدت قابل حل نیستند. افغانستان با جمعیت رو به افزایش و منابع آبی رو به کاهش، طی یکی دو دهه آینده وارد مرحلهای خواهد شد که فکر کردن به آن نیز انسان را دچار وحشت میکند. قسمتی از این وضعیت، یک امر جهانی است. تغییرات محیط زیستی تقریباً دامن همه دنیا را گرفته است. با این تفاوت که در بسیاری از کشورها، مدیران سیاسی – اجتماعی به اندازهای فهم و دانش مدیریتی دارند که برای آن نگران بوده و برنامهریزی کنند. اما افغانستان در وضعیتی قرار دارد که تقریباً همه سازمانهای جهانی نیز در کار آن وا ماندهاند. جدا از اینکه باید برای نابهسامانیهای سیاسی و دوامدار این کشور چارهای پیدا کنند، وضعیت فقر مطلق نیز نیاز به درمان آنی دارد. اما وضعیت رشد بیرویه جمعیت، داستان بسیار متفاوتی دارد که تقریباً از دست هیچ کسی کاری ساخته نیست. حتا در ۲۰ سال حضور جامعه جهانی و کمکهای گسترده مالی به افغانستان، یکی از دلایل تاثیر کم این کمکها افزایش بیرویه جمعیت به تناسب رشد اقتصادی بوده است. مساله افزایش جمعیت و نرخ زادوولد در افغانستان تا حد زیادی ناشی از بیسوادی گسترده و همچنین دلایل اعتقادی جامعه است. مردمی که به دلایل اعتقادی بارور میشوند و در نهایت همه امور زندهگی خود و فرزندی که بعداً قرار است پا به عرصه دنیا بگذارد را به امور اعتقادی فرافکنی میکنند را به مشکل میتوان قانع کرد. بسیار دشوار است آگاهی دادن در زمینه برنامهریزی و جلوگیری از فرزندآوری و کاهش تعداد خانوار برای مردمی که تمام فلسفه وجودی فرزند را در گرفتن «پایه تابوت» خلاصه میکنند و یا معتقدند که «هر کس که دندان دهد، نان دهد». موضوع از آنجایی دشوارتر میشود که افرادی که امروزه مدیریت امور جامعه را دارند نیز متفاوتتر از عوام جامعه فکر نمیکنند. مساله رشد جمعیت در سالهای نهچندان دور به یک ابربحران در افغانستان تبدیل خواهد شد. چرخه «فقر مطلق» که این کشور بهصورت تاریخی در آن گرفتار است را تشدید کرده و فقر که خود علتالعلل مسایل افغانستان است، پابرجا خواهد ماند. و به تبع آن، سایر مسایل اجتماعی نیز در حول همان محور خواهد چرخید.
مساله از جایی وحشتناکتر میشود که حاکمان فعلی با مسدود کردن راه آموزش بر زنان، بیسوادی که خود از مهمترین عوامل افزایش جمعیت است را تشدید و فعالیت زنان در موسسات کمکرسان را منع کردهاند. آنان با این کار، راه هر گونه ارایه خدمات آموزشی، بهویژه آموزشهای لازم برای کنترل جمعیت را سد کردهاند.
