دادگاه عالی طالبان در تازهترین مورد اعلام کرده که قرار است تا روزهای عید سعید فطر دو هزار زندانی از محابس این گروه آزاد شوند. آزادی کتلهای صدها تن در کنار خوشی، با واکنشهای تند نیز مواجه شده است. بسیاری از شهروندان کشور ادعا میکنند که طالبان در نزدیک به سه سال گذشته، هزاران تن را به اتهامهای بیاساس دادگاه صحرایی کردهاند. به گفته آنان، افراد به اتهام قومیت، ولایت، زبان و ارتباط با گروههای سیاسی دستگیر و در یک روند ناعادلانه در دادگاههای صحرایی طالبان محاکمه شدهاند. طالبان در این مدت ادعا کردهاند که رفتارشان در قبال شهروندان براساس اصول «اسلامیت و افغانیت» بوده و با هیچکسی رفتار تبعیضآمیز صورت نگرفته است. این در حالی است که شهروندان کشور میگویند که اکثریت این افراد بدون ارتکاب هیچ جرمی تنها به دلیل تعلق به جغرافیا و قومیت خاص ماهها بدون کدام پرونده رسمی در زندانهای طالبان شکنجه و توهین شدهاند. به گفته آنان، افغانستان تحت حاکمیت طالبان به قربانگاه شهروندان تبدیل شده است.
دادگاه عالی طالبان اعلام کرده که به مناسبت عید سعید فطر، بیش از دو هزار تن را از زندانهای این گروه آزاد میکند، اما مشخص نساخته که این افراد با چه اتهامی زندانی شده بود. همچنان در دستور این گروه وضاحت داده نشده که این افراد چه مدتی را در حبس طالبان به سر بردهاند.
خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، به نقل از دادگاه عالی این گروه اعلام کرده که روند تشخیص زندانیان برای رهایی به مناسبت عید سعید فطر آغاز شده است. این خبرگزاری به نقل از عبدالولی محمود، معاون ریاست تفتیش دادگاه عالی طالبان، نوشته است: «روند تشخیص زندانیان مستحق جریان دارد و قرار است تا فرارسیدن عید سعید فطر دو هزار زندانی از محابس کشور آزاد شوند.»
قبل از این، براساس دستور هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، بیش از ۴۰۰ تن از زندان پلچرخی آزاد شدهاند. طبق این فرمان ۳۳۸ مرد، ۴۰ زن و ۲۸ کودک شامل آزادشدهگان هستند.
رهایی هزاران تن از زندانهای طالبان در آستانه عید سعید فطر در کنار خوشحالی خانوادهها و بازداشتشدهگان، واکنشهای تندی را در قبال داشته است. تعدادی از نزدیکان رها شده از چنگ طالبان ادعا میکنند که وابستهگان آنها بدون هیچ دلیل و ارتکاب جرمی توقیف، شکنجه و ماهها در بیسرنوشتی قرار گرفتهاند.
منابع میگویند که بسیاری از این افراد به اتهامهای بیاساس و تهمتهای برخی از افراد زندانی شدهاند و هیچ دستگاه و نهادی هم وجود ندارد که از حقوق متهمان در یک دادگاه عادلانه دفاع کند. به گفته منابع، برخی از این افراد به اتهام زبان، قومیت و فعالیت سیاسی در گذشته بازداشت شدهاند.
منابع ادعا میکنند که تمام افراد آزاد شده و نیز کسانی که قرار است تا عید سعید فطر از زندان طالبان رها شوند، اکثریت مطلق آنان به اتهامهای بیبنیاد بازداشت شدهاند، بهگونهای که ماهها اعضای خانوادههایشان از زندانی بودنشان آگاهی نداشتهاند.
یکی از نزدیکان افراد رها شده در صحبت با روزنامه ۸صبح میگوید: «وقتی احمد [اسم مستعار] را گرفتند یک هفته گم بود، هیچ نشانی از او پیدا نتوانستیم. بالاخره با صد واسطه و وسیله احوال یافتیم که طالبها زندانیاش کردهاند. او یک کراچیوان عادی بود، اما او را به اتهام عضویت در جبهه مقاومت بازداشت کردهاند.»
منبع تصریح میکند: «با شکنجههای فراوان و تهدید زیاد بازهم هیچ سندی یافت نتوانستند، محکمه هم نشد و زندان رفت بدون دوسیه و حکم محکمه، پنج ماه در حبس بود و فعلاً آزاد شده است.»
با این حال، فریما نوابی، پژوهشگر حقوق بشر و دیپلمات پیشین، در صحبت با روزنامه ۸صبح میگوید که رهایی دو هزار تن که براساس اتهامهای بیاساس طالبان زندانی شدهاند، خبر خوشی است. به گفته او، طالبان قانون و معیارهای یک محکمه عادلانه را ندارند و افراد را بیگناه و براساس ادعا و مقررات خود زندانی میکنند.
خانم نوابی میافزاید که افرادی که از سوی طالبان زندانی میشوند هیچ گونه دسترسی به وکیل مدافع و محکمه عادلانه ندارند. او میگوید که پس از رهایی هزاران تن از زندانهای طالبان، پرسش جدی مطرح میشود که چرا این تعداد از مردم را زندانی کردهاند؟
این پژوهشگر حقوق بشر تصریح میکند: «قرار اطلاعات تنها ۱۹ تا ۲۲ هزار تن در زندان پلچرخی زندانی هستند. این زندانیان اکثراً کسانی هستند که از مناطق شمالی افغانستان به اتهام همکاری با جبهه مقاومت و داعش گرفته شدهاند و تعداد زیادی از زنان نیز در بند طالبان هستند.» او تاکید میکند، با وجودی که آمار دقیق از زندانیان وجود ندارد، اطلاعات نشان میدهد که اکثریت افرادی که در حبس بهسر میبرند، هیچ نوع جرم و جنایت را انجام ندادهاند. به گفته او، زندانیان خلاف تمام اصول حقوق بشری و قوانین بینالمللی در زندانهای طالبان شکنجه و وادار به اعتراف اجباری میشوند.
خانم نوابی ابراز تاسف میکند که هیچ نهادی در داخل و خارج از افغانستان برای پاسخگو کردن طالبان وجود ندارد و این گروه همه روزه در کنار «بیبندوباریها»، زندانی کردن افراد و شکنجه آنان، برداشت غلط از دین را نیز در جامعه ترویج میکنند.
پیش از این، هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با نشر گزارشی گفته بود که طالبان به توقیفهای خودسرانه نظامیان پیشین و انتقامجویی ادامه دادهاند. این نهاد تاکید کرده که قتلهای فراقانونی کارمندان و نیروهای امنیتی پیشین را نیز ثبت کرده است. در گزارش تصریح شده که بیشتر بازداشتشدهگان به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی و سایر جریانهای مخالف طالبان زندانی شدهاند.
همچنان یوناما با انتشار بیانیههای متعدد از توقیفهای خودسرانه زنان و دختران، نظامیان پیشین و سایر شهروندان کشور از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده است. این نهاد گفته است که دستگیریها و توقیفهای خودسرانه زنان و دختران از سوی طالبان را ثبت کرده است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز گفته که طالبان در پنجشیر و شمال کابل، افراد محلی را متهم به ارتباط با جبهه مقاومت ملی افغانستان کرده و به طور غیرقانونی بازداشت و شکنجه کردهاند. دیدهبان حقوق بشر این رفتار طالبان را مصداق «جنایت جنگی» خوانده است.
طالبان که مخالفت و انتقاد از رژیم خود را پذیرفتنی نمیدانند، مخالفان خود را واجبالقتل نیز دانستهاند. برخی از مقامهای این گروه بارها تاکید کردهاند که کسانی که با رژیم طالبان مخالفت میکنند واجبالقتل هستند.
ندا محمد ندیم، سرپرست طالبان برای وزارت تحصیلات عالی، گفته است: «مخالفت با نظام طالبان حرام است و مخالفان این نظام واجبالقتل هستند.» او در یک نوار تصویری که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، گفته است که جنگ با مخالفان طالبان مثل جنگ با امریکاییها «فرض» است و قتل این افراد تا زمانی حکم شرعی است که «ریشه آنها از بین نرفته باشد.»
گروههای حقوق بشر و رسانههای محلی و بینالمللی گزارش دادهاند که محل نگهداری برخی از مردانی که در پنجشیر در بازداشت طالبان به سر میبرند، هنوز فاش نشده است و برخی از آنها که مشکوک به ارتباط با جبهه مقاومت ملی بودند، کشته شدهاند.
گفتنی است که طالبان پس از لغو جواز فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان، بهگونه رسمی نام بردن از حزب را جرم خوانده و گفتهاند که بعد از این هیچ کس حق فعالیت سیاسی ندارد و متخلفان از دستور این گروه مجازات میشوند.
همچنان طالبان در جریان چند روز گذشته چندین تن از نظامیان پیشین و شهروندان عادی را به شکل خودسرانه توقیف کردهاند. منابع همچنان به روزنامه ۸صبح تایید کردهاند که جوانی بهنام نورآغا شنبهشب، ۱۸ حمل، در روستای گلابخیل از مربوطات ولسوالی آبشار ولایت پنجشیر از سوی طالبان تیرباران شده است.