جامعه سیاسی افغانستان و فعالان اجتماعی و فرهنگی با انواع و اقسام نقض حقوق بشر آشنایند، اما کمتر کسی از حقی به نام حق دسترسی به محیط زیست سالم بهعنوان یکی دیگر از بخشهای عمده حقوق بشر صحبت میکند. این اغراق نیست اگر بگوییم که حقوق بشر و محیط زیست دو روی یک سکهاند و روابط نزدیک و جداییناپذیری باهم دارند. این روابط را میتوان از دو منظر نگریست؛ از یکسو مسایل زیستمحیطی میتوانند ابعاد حقوق بشری داشته باشند (Human Rights Aspects of Environmental Matters) و از سوی دیگر مسایل حقوق بشری میتوانند ابعاد زیستمحیطی (Environmental Aspects of Human Rights Issues) به خود گیرند. از «ابعاد زیستمحیطی مسایل حقوق بشری» میتوان به ارتباط حق حیات و محیط زیست، حق مالکیت و محیط زیست، حق کار و محیط زیست، حق آموزش و محیط زیست، آزادی تشکیلات و اجتماعات و پیوند آن با مسایل محیط زیست، حق دسترسی به اطلاعات و محیط زیست، برابری و منع تبعیض و محیط زیست، آزادی مسکن و محیط زیست، حق توسعه و محیط زیست، حق بهداشت و محیط زیست، حق صلح و محیط زیست و نظایر آن اشاره کرد. در نوع دوم میتوان از «ابعاد حقوق بشری مسایل زیستمحیطی» صحبت کرد. در این نوع و خلاف نوع نخست مسایل مختلف زیستمحیطی از منظر حقوق بشر تحلیل میشوند. برای مثال، میتوان به موضوعاتی نظیر ارتباط آلودهگی هوا و حقوق بشر (حق هوای پاک)، آلودهگی آب و حقوق بشر (حق آب سالم)، آلودهگی صوتی و حقوق بشر (حق محیط آرام)، زبالهها و حقوق بشر، فضای سبز و حقوق بشر، حق منظر، حق جبران خسارات زیستمحیطی و مواردی از ایندست اشاره کرد.
از منظر بینالمللی هم غالب موضوعات زیستمحیطی پیوندی نزدیك با مسایل حقوق بشری دارند. حقوق بشر اساساً بدون رعایت اصول حفاظت از محیط زیست به اجرا درنمیآید و حق محیط زیست نیز برای اجرای مطلوبتر نیازمند به حقوق بشر است. لذا در قرون اخیر گسترش روزافزون تباهیهای زیستمحیطی در گستره ملی، منطقهای و جهانی و به دنبال آن مخاطراتی كه كل اكوسیستم و حیات انسانی را در ابعاد مختلف جسمی، بهداشتی و روحی تهدید میکند، مسایل اساسی فراوانی را در دو حوزه محیط زیست و حقوق بشر به چالش میکشد؛ اینكه حقوق بشر و محیط زیست چه ارتباطی باهم دارند؟ آیا قوانین زیستمحیطی مسایل مربوط به حقوق بنیادین بشر را در نظر گرفتهاند؟ چگونه میتوان در جریان وضع و اجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست به قواعد حقوق بشری احترام گذاشت؟ آیا گسترش آلودهگیهای زیستمحیطی میتواند منجر به نقض حقوق مختلف بشری از جمله حق حیات شود و همچنان جامعه بینالمللی در این زمینه چه تلاشهایی را انجام داده است؟
در یادداشت حاضر سعی شده برخی از ابعاد این مساله معرفی و برخی از پاسخها به پرسشهای فوق ارایه شود.
با این توضیح میتوان امروزه صحبت از حوزه جدیدی در مطالعات زیستمحیطی و حقوق بشری تحت عنوان «حقوق بشر زیستمحیطی» کرد. منظور از این حقوق در واقع آندسته از حقوق بشری است که به مساله حمایت از محیط زیست پیوند میخورد و مجموعههایی از حقوقی را در بر میگیرد که انسانها از آن جهت که در محیط زیست زندهگی میکنند، برای رشد مناسب و سلامتی خویش باید از آن بهرهمند باشند. شاید شهروندان هم به این حق خود در جامعه واقف نباشند. حق سلامتی و تندرستی که در معاهدات و رویههای بینالمللی به رسمیت شناخته شده است، محافظت در مقابل خطرات زیستمحیطی را که میتواند در درازمدت سلامتی انسانها را تهدید کند، در بر میگیرد. حق برخورداری از یک معیار لازم برای سلامتی جسمی و روحی، حق آزادی و امنیت، حق برخورداری از سطح زندهگی مناسب، حق برخورداری از شرایط کاری مناسب، حق داشتن خانه و حق داشتن غذا، همه وابسته به محیط زیست است که بتواند حیات بشر را تضمین کند. بنابراین، دسترسی به آب سالم، هوای پاک و محیط زیست پاکیزه از اساسیترین و پایهایترین حقوق انسانها است. در هر جامعهای دولتها موظفاند این حقوق را تامین و از آن پاسداری کنند.
حفاظت و سالم نگهداشتن محیط زیست نقش کلیدی در توسعه پایدار در هر کشور بازی میکند. امروزه هر کشوری که بخواهد در درازمدت نیازهای اساسی شهروندانش را تامین کند، باید سلامت آنها را تضمین کند، برای شهروندانش آب، غذا، انرژی و منابع طبیعی دیگر را فراهم آورد و برای اینکه چرخ اقتصادش را پایدار نگه دارد، از محیط زیست حفاظت کند. اما شرایطی که امروز در افغانستان شاهد آن هستیم، این نکته را بسیار واضح به ما میگوید که اگر این حفاظت رخ ندهد و حقوق اولیه انسانها نقض شود، در درازمدت چه بلاهایی گریبانگیر مردم و اقتصاد کشور میشود.
نکتهای که حق دسترسی به محیط زیست سالم را از سایر انواع حقوق متمایز میکند، بحث فرانسلی بودن و فرامنطقهای بودن آن است. توجه باید کرد که معمولاً تخریب محیط زیست طی سالها رخ میدهد و ترمیم آن هم به زمان زیادی احتیاج دارد؛ حتا بسیاری از تخریبها برگشتپذیر نیستند. حتا اگر دولتها و رژیمها عوض بشوند، این تخریبها قابل بازگشت نیستند. بنابراین، تصمیماتی که امروز گرفته میشود، روی نسلهای بعدی اثر خواهد گذاشت، همانطوری که تصامیم دیروزی بر زندهگی سیاسی و اجتماعی امروز ما اثر گذاشته است. فرانسلی بودن حق دسترسی به محیط زیست سالم برای ما این موضوع را برجسته میکند که اهمیت و طرح برنامههای مارشال برای حفاظت از محیط زیست نهتنها برای نسل کنونی یک ضرورت است، بلکه نگرانی ما را بهعنوان انسانهای خردمند برای نسلهای آینده آشکار میسازد؛ یعنی تصمیمات امروزی میتواند ناقض حقوق مردم در آینده باشد. بنابراین، برای توقف نقض این حق، باید امروز تلاش کرد.
جنبه دیگر، فرامنطقهای بودن بحث حقوق محیط زیست است. تخریبی که در یک گوشه جهان صورت میگیرد، زندهگی افراد را در گوشههای دیگر جهان نیز تهدید میکند. گرمایش زمین یک مثال خوب از این ماجرا است؛ زیرا تصمیماتی که از انقلاب صنعتی به اینسو برای توسعه کشورهای مختلف گرفته شده، امروز کل دنیا را گرفتار کرده است. متاسفانه همواره هرچه سنگ است، مال پای لنگ است؛ یعنی جامعه و ملتی که از لحاظ اقتصادی ضعیفتر است، تبعات بیشتری را متحمل میشود. این را اگر در کشور خودمان جستوجو کنیم، درمییابیم که چهار دهه جنگ و استفاده از جنگافزارهای گوناگون، اثرهای منفی برجا گذاشته است. تالابها و جویبارها که در شهرها و روستاها مثل ریههای منطقهای عمل میکنند و با تمیز کردن هوای اطراف، نفس کشیدن را راحتتر میسازند و همچنین به حفظ تعادل چرخه اکوسیستم کمک میکنند، تخریب شدهاند. نابودی این زیربناها و جویبارهای طبیعی، روی افرادی که کیلومترها آنسوتر زندهگی میکنند، نیز اثر میگذارد. گردوغبار نیمروز و زابل به دلیل اقلیم خشکی که دارند، نهتنها مردم آنجا را در تابستانها گرفتار کمبود آب و مشکلات تنفسی میکند، بلکه مردم ولایتهای مختلف را درگیر تودهای از ذرات جامد گردوغبار یا ریزگرد میسازد که این پدیده دید افقی را میان یک و دو کیلومتر محدود میکند و برای بیماران تنفسی بسیار زیانآور است. همچنان زمستان پیش رو با نبود بارندهگی در بخشهای جنوب و غرب افغانستان بحث آب و مشکلات آبی متعدد، میتواند اختلاف را بین شهرها شکل بدهد و حتا امروز اکثر ولایات پرجمعیت افغانستان بهویژه کابل، با کمبود شدید آب آشامیدنی مواجهاند، تا جایی که سطح آبهای زیرزمینی در سال جاری سهونیم متر کاهش یافته است. افزایش جمعیت، مصرف آبهای زیرزمینی و تغییر اقلیم از دلایل عمده این زنگ خطر است که قطعاً زنان و کودکان روستایی، کشاورزان، مردم خیمهنشین و بیجاشدهگان داخلی در اثر جنگهای چهار دهه اخیر، قربانیهای بالقوه این پدیده مهلکاند. آنها را در زمستان سرد و خشک بدون بارندهگی، در کنار مشکلات متعدد دیگر مانند فقر اقتصادی، بیکاری و تنگدستی که پس از 15 آگست 2021 افزایش یافته، روبهرو شدهاند.
امروزه کمبود آب در جهان به یک گرفتاری مسری تبدیل شده است که یکی از تبعات منفی آن بیجاشدن کشاورزان از روستاها به شهرها و مهاجرشدن شهروندان جهت یافتن کسبوکار و شغل جدید است. بهطور مثال، این اتفاق در سوریه رخ داد که بخشی از آن مربوط به آب بود. این مهاجرت، کشورهای همسایه سوریه را نیز درگیر کرد. این وضعیت مشخصاً اردن و کشورهای اروپایی را دچار مشکل کرده است.
بحث فرامنطقهای بودن محیط زیست نکتهای دیگر است که اهمیت داشتن یک محیط زیست سالم را بالا میبرد و به ما یادآوری میکند که چهقدر حفظ این حق مهم و حیاتی است. اگر از لحاظ سیاسی در سطح بینالمللی نگاه کنیم، اهمیت به محیط زیست مورد توجه قرار نگرفته است. اگر به موارد نقض حق محیط زیست سالم نگاه کنیم، درمییابیم که اقتصادهای قوی و گردنکلفت دنیا، غولهای اقتصادی، شرکتهای بزرگ و… مقصر و ناقض اصلی این وضعیتاند. همچنان گزارشهای دفتر معاونت سازمان ملل (یوناما) این آمار را به اطلاع رساند که افغانستان در جایگاه ششمین کشور آسیبپذیر در برابر پیامدهای تغییر اقلیم از لحاظ خشکسالی، سیلاب، لغزش زمین و برفکوچ قرار دارد. بر این اساس، 70 درصد کودکان کشور در معرض خطر تغییر اقلیم قرار دارند.
اکنون کشور زیر سلطه طالبان در وضعیتی قرار دارد که تمامی حقوق اولیه بشری از سوی این گروه بهصورت گسترده نقض میشود. در چنین وضعیتی، حتا انتظار از حاکمان در مورد جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست و احترام به حقِ داشتن محیط زیست سالم، خیالبافیای بیش نیست. در یک سیستم غیردموکراتیک و رژیمی که انواع حقوق اولیه انسانها مثل حق داشتن آموزش، حق کار و حق عدالت از سوی حاکمان نقض میشود، بعید به نظر میرسد که برای رعایت حق محیط زیست کاری صورت گیرد. در بحث حقوق محیط زیست جوامع، نهتنها باید به انسانها حق دسترسی به آب، هوا و محیط زیست سالم را داد، بلکه باید به آنها حق دخالت در فرایند و مدیریت تخصیص منابع طبیعی نیز داده شود. سلامت روانی نیاز اصلی و اساسی زندهگی فرد است، اما با رویکارآمدن طالبان در 15 آگست 2021، حتا بوستانها، پارکها و مکانهای تفریحی و گردشگری در شهرها به روی نصف نفوس جامعه قفل شده و حتا برخی از این مکانها به پوستههای امنیتی و نظارتخانههای طالبان تبدیل شده است. همچنان 40 سال جنگ مسلحانه در افغانستان سبب ویرانیهای بسیاری شده است. براساس گزارش دیدهبان حقوق بشر، تخمین زده میشود که بیش از نیم جمعیت افغانستان، به شمول بسیاری از بازماندهگان خشونتهای ناشی از این درگیریها، دچار افسردهگی، اضطراب، ترس و استرس پس از سانحه شدهاند. طبق اسناد دولت پیشین، کمتر از 10 درصد مردم از حمایت روانی و اجتماعی کافی از سوی دولت مستفید شدهاند. امروز هم ما برای تامین حقوق افراد جامعه نیاز به سیستمهای مشروعی داریم که شفافیت، عدالت و مشارکت را بهعنوان ارکان نظام اداری و سیستم حکمرانی خود به رسمیت بشناسد. متاسفانه ما در کشور خود و حتا در سایر کشورها میبینیم که این شرایط وجود ندارد و به نقض حق محیط زیست سالم ادامه میدهند. بناءً این باعث میشود که حق مشارکت و عدالت از انسانها در فقدان شفافیت سلب شده و پیشرفت در آن جامعه متوقف شود. امروز ما در افغانستان همانطور که مصداقهای نقض حقوق محیط زیست را در اطراف خود میبینیم، در حوزههای دیگر جامعه هم شاهد سلب شدن حقوق طبیعی شهروندان هستیم. پس بدون اصلاح نظام، نمیتوان از حق محیط زیست سالم محافظت کرد.