در نوشتار پیشین-دیکتاتور خردمند- از دیکتاتوری «لی کوان یو» سخن راندم که در سایهی قدرت نرمش سنگاپور را از یک واحهی جهان سومی به یک «آرمانشهر»، که مقام سوم را به لحاظ عاید سرانه در جهان دار است، تبدیل کرد. در اخیر نوشتار پرسیدم چرا رهبران ما نتوانستند در یک جامعهی باز و با فرصتهای بینظیر بر چالشهای کشورداری فایق بیایند؟ به راستی حکمرانان سیاسی ما با فقدان چه مؤلفههایی روبهرویند؟
به باور کارل پوپر، پدر اندیشهی راست و خالق فلسفهی لیبرال در سدهی بیستم، نظام مبتنی بر الگوی لیبرال-دموکراسی بهترین نظام ممکن در جهان امروزی است. بنا بر این، اگر تا پیش از ما فیلسوفان به اندیشیدن درباره پرسش «چه کسی باید حکومت کند» مشغول بودند و افلاطون از حکومت فیلسوفان و مارکس از حکومت پرولتاریا سخن میگفت، حالا باید بپرسیم: «چگونه باید حکومت کرد؟»
بشر همواره خیال زندهگی در «آرمانشهر» و زندهگی متعالی در کمال عدالت، آزادی و نظم را در سر پرورانده و از زندهگی در سایهی فقر و استبداد بیزار است. با آن که در افغانستان ماهیت دموکراتیک نظام جمهوری در قالب انتخابات، تفکیک قوا و آزادیهای عمومی زمینهی تحول به سوی آرمانشهر را فراهم ساخته، در عمل اما هنوز هم اشکال متفاوتی از توسعهنیافتهگی چون فساد، فقر، ناامنی و ناهنجاریهای اجتماعی را تجربه میکنیم.
افغانستان امروز-۲۰۲۰- دارای رهبری است که بر حسب اتفاق یک ایدیولوگ با پسمنظر اکادمیک نیز هست. آرمانشهر «محمداشرف غنی» در قالب یک نظریهپرداز، در مقالهی فصلی ناتمام در تاریخ افغانستان با پایان اجندای دورهی امانی و «ایجاد یک نظام باثبات و مردمسالار» تجلی مییابد. او – در تدتاک- باور دارد که پول سرمایه نیست و تبدیل آن به سرمایه ترکیبی از سرمایه فیزیکی، نهادی و انسانی و امنیتی را میطلبد. همچنین در کتاب بازسازی دولتهای ورشکسته به الگوی سنگاپور، یعنی توسعه با نگرش اقتصادی اشاره میکند و باور دارد که فقر فقط با اشتغالزایی و الگوهای اقتصادمحور ریشه کن میشود. وعدهی ایجاد یک میلیون شغل در مبارزات انتخاباتیاش نیز از همین تئوری سرچشمه میگیرد.
اگر به ژرفای سیاست افغانستان نظری بیفکنیم، میبینیم که حکمروایی نوین در این سرزمین با الگوی محافظهکاری رابطهی مستقیم دارد؛ دکترینی که در پاسخ به طرحهای عقلگرایانه انقلابیون فرانسوی، در آرای ادموند برک-۱۷۹۰- پدید آمد، با این رویکرد که واقعیت هر جامعهای باید در توسعه تاریخی آن لحاظ شود. بنا بر این، دولت محافظهکار مخالف اصلاحات بنیادی است و مراقب است آنچه که تاکنون مستقر بوده، دچار وقفه نشود.
با نگاهی گذرا به رویکرد سلبی و محافظهکارانهی رهبران سیاسی نسبت به اصلاحطلبی از ۲۰۰۲ تا کنون میبینیم که آنان ولو به قیمت تقسیم قدرت و تضعیف جایگاه سیاسی خودشان، تن به اصلاحات ندادهاند. چنانکه رییس جمهور کرزی-۲۰۰۴- به بهانهی دخالت خارجیها الگوهای اصلاحی را برنتابید، با فاسدان و موانع توسعه مدارا کرد و حاکمیت قانون را اولویت نبخشید، رییس جمهور غنی-۲۰۱۴- هم که با شعار «تداوم» رهبری کشور را به دوش گرفت، به طرحهای اصلاحی از قبیل اصلاحات انتخاباتی، احصاییهی ملی، توسعهی متوازن و … روی خوشی نشان نداد و عملاً هیچ سرمایهی فیزیکی را- چنان که گفته بود- به سرمایهی پایدار انسانی-امنیتی بدل نکرد. او به هدف تداوم بیچون و چرای رهبری تبارگرایش، الزامات سیاسیاش را برای ایجاد آرمانشهری که خودش در قالب یک نظریهپرداز ترسیم کرده بود، فراموش کرد.
پارادوکس عمده، زمانی بروز میکند که آرمانشهر آن ایدیولوگ با اوتوپیای این رهبر سیاسی تفاوتی فاحش دارد، کما این که هر دو دیدگاه متعلق به یک انسان در قالبهای متفاوت است. جامعهای که این ایدیولوگ رهبری میکند، با الگوی محافظهکاری مخرب، در پرتگاه تعلقات تباری به سر میبرد. سرزمینی که به دلیل وابستهگیهایی که شایستهی یک اندیشمند نیست، هنوز هم معلوم نیست چقدر جمعیت دارد، از نیازهای اساسی شهروندان غافل است، یکی از فاسدترین جوامع جهان است، آزادیهای عمومی از قبیل تظاهراتها را بر نمیتابد، با نظم و حاکمیت قانون بیگانه است، تمرکز قدرت در آن بیداد میکند، و بستهای امنیتی و اقتصادی درآمدزا در سایهی همین حکومت خرید و فروش میشوند.
حکمرانی سیاسی ما با «فقدان اراده» روبهرو است. شک نیست که رهبری افغانستان جنگزده و توسعهنیافته ساده نمینماید، اما الزام سیاسی یک رهبر ایدیولوگ به مراتب فراتر از رهبران متعارف است. ساختن یک آرمانشهر به چیزی فراتر از تأملات، به «ارادهی سیاسی» نیاز دارد. رسیدن به جامعهی مطلوب مولفهها و شاخصهای فراوانی دارد، اما قبل از هر چیز، باید عزم ایجاد چنین جامعهای وجود داشته باشد. برای اعمال ارادهی سیاسی مبتنی بر عقلانیت هنوز هم دیر نیست. یک دورهی دیگر ریاست جمهوری پیش روی رهبر سیاسی کشور، فرصتی است تکرارنشدنی برای تحول بنیادین کشور به سوی توسعهیافتهگی!