معاون سیاسی دفتر معاونت سازمان ملل متحد بهتازهگی از وخامت وضعیت اقتصادی در افغانستان هشدار داده است. به گفته این نهاد، در صورتیکه طالبان محدودیتهای وضعشده علیه زنان را برطرف نکنند، افغانستان وارد «مرحله تازهای از بحران» خواهد شد. در پی منع زنان از کار در موسسههای داخلی و خارجی، دهها موسسه کمکرسان فعالیتهایشان را در افغانستان توقف دادهاند. کمکهای هفتهوار سازمان ملل متحد شامل بستههای 40 میلیون دالری نیز از حدود یک ماه به اینسو متوقف شده است. با این حال، آگاهان اقتصادی کمکهای نقدی و غیرنقدی سازمان ملل متحد به شهروندان کشور را «حیاتی» توصیف میکنند و هشدار میدهند، در صورتیکه این کمکها قطع شود، شهروندان با گرسنهگی حاد روبهرو میشوند و کنترل آن از توان طالبان بیرون خواهد بود. در همین حال، شهروندان از سیاستهای نادرست طالبان انتقاد میکنند و نگران وضعیت اقتصادی بدتر از این هستند.
در جریان یکونیم سال گذشته اقتصاد عدهای از شهروندان به کمکهای سازمانهای بینالمللی وابسته شده است. سازمان ملل از طریق نهادهای صنفی و موسسههای داخلی، بهطور ماهوار برای خانوادههای نیازمند، پول نقد و مواد غذایی توزیع میکند. افراد نیازمند از طریق وکلای گذر شناسایی و به موسسههای داخلی معرفی میشوند تا از کمکهای نقدی و غیرنقدی مستفید شوند.
محمدعمر، باشنده ناحیه ششم شهر کابل، یکی از افرادی است که برای مدتی از کمکهای برنامه غذایی جهان (WFP) مستفید شده است. او با ابراز نگرانی از قطع کمکها، به روزنامه 8صبح، میگوید؛ «وضعیت فامیل ما حتا با گرفتن کمکها بسیار خراب است. شرم مردم را تحمل میکنم و ساعتها پشت دروازه موسسه منتظر میباشم تا یک بوجی آرد، یک بوتل روغن مایع و یک مقدار لوبیا برایم بدهند.» این باشنده کابل میافزاید: «دیگر نمیدانم وضعیت بدتر از این، چی رقم خواهد بود.»
گلزاده، یکی از زنان بیوه در هرات است که با پسر جوانش در خانه کرایی زندهگی میکند. گلزاده میگوید: «پسرم در یک شرکت کار میکند و مزدی را که میگیرد، تنها کرایه خانه و بل برق ما را کفایت میکند؛ اما از دو سال به اینسو با کمکهای مقطعی موسسهها روزگار خود را سپری میکنیم.» این باشنده هرات میافزاید که در دو سال گذشته چندینبار از سوی موسسهها برایش پول نقد، آرد، برنج، روغن و دیگر مواد خوراکی داده شده است. خانم گلزاده علاوه میکند: «بچهام در شرکت کار میکند. ماه پنجهزار معاش میگیرد. از آن سه هزار کرایه خانه، ماه ۵۰۰ پول آب و برق و بعضی وقتها مریضی چیزی پیش میآید به داکتر میروم.»
خانم گلزاده و پسرش که در نبود عاید دیگری به کمکهای سازمانهای بینالملی چشم بستهاند، توضیح میدهد: «همین موسسهها خیلی خوبه، چند ماه میشود بالای مواد خوراکی پول ندادهام. دو دفعه برایم مبلغ شش هزار دادند، برنج و روغن و آرد هم بین دو یا سه ماه یکبار میدهن. همین کمک موسسهها نفس ما را راست کرده است.» او اما نگران است که با قطع کمکهای موسسهها، افراد مستحق مانند او با چه سرنوشتی روبهرو خواهند شد.
شهروندان کشور در حالی از احتمال قطع کمکهای سازمانهای بینالمللی ابراز نگرانی میکنند که مارکس پوتزل، معاون سیاسی دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، در دیدار با ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی زیر اداره طالبان در واکنش به منع تحصیل دختران و تعلیق کار زنان هشدار داده است که افغانستان وارد مرحله جدیدی از بحران خواهد شد. او خواستار بازنگری طالبان و لغو هرچه زودتر تصمیم تعلیق کار زنان در موسسههای داخلی و خارجی در افغانستان شده است.
براساس بیانیههای رسمی، سازمان ملل متحد در سالهای پسین به 28 میلیون شهروند افغانستان بهگونه مستقیم و غیرمستقیم کمک کرده است. توزیع مواد خوراکی و پول نقد به نیازمندان، ایجاد شغل روزمزد به کارگران، حمایت از زنان تجارتپیشه و تزریق پول نقد به افغانستان از کمکهای بارز این سازمان به افغانستان بوده است. برخی از این کمکها مانند ارسال بستههای پول نقد به صورت هفتهوار به افغانستان به طور مستقیم از طریق سازمان ملل متحد صورت میگرفت؛ اما کمکهای دیگر مانند توزیع پول و مواد غذایی به نیازمندان، حمایت از گروههای آسیبپذیر و زنان تجارتپیشه از طریق موسسههای داخلی در افغانستان صورت میگیرد.
بیشتر این موسسهها به دلیل سنتهای حاکم در افغانستان، کارهای کمکرسانی را از طریق زنان انجام میدادند. وزارت اقتصاد طالبان روز شنبه، ۳ جدی، با ارسال مکتوبی به موسسههای داخلی و خارجی فعال در کشور دستور داد که فعالیت کارمندان زن را تا امر ثانی متوقف کنند. در این مکتوب آمده است: «وزارت اقتصاد براساس مسوولیتی که دارد، به تمام موسسات هدایت میدهد که تا امر ثانی کار تمام کارمندان اناث که در بخشهای مربوطهشان ایفای وظیفه میکنند را توقف دهند.» قاری دینمحمد حنیف، وزیر اقتصاد طالبان، هشدار داده است که در صورت تخلف و تعلل از محتوای مندرج این مکتوب، جواز کار این موسسهها لغو میشود. او بیشتر توضیح داده که گزارشهایی از بیحجابی و بیحیایی زنان در موسسهها برایش گزارش شده و در دفاع از این موضع خود تأکید کرده که از دید او، کار زنان افغان در موسسهها برایش «مایه ننگ» است.
این تصمیم طالبان واکنشهای گستردهای را در پی داشته است. مارتین گریفتس، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، تعلیق کار زنان در موسسههای داخلی و خارجی را ضربهای بر ظرفیتهای کمکرسانی برای حدود ۲۸ میلیون تن در افغانستان دانسته است. او تصریح کرده در صورتی که ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان لغو نشود، کمکهای سازمان ملل نمیتواند ادامه یابد؛ زیرا به سخن او: «بدون کار زنان، ما نمیتوانیم برای افرادی که درواقع هدف اولیه کمکهای بشردوستانه برای زنان و دختران هستند، کمک ارایه کنیم.»
رایزنی طالبان با سازمانها
منابع معتبر به روزنامه 8صبح، میگویند که سازمان ملل متحد و طالبان درباره لغو ممنوعیت کار زنان وارد مذاکره شدهاند. به گفته منابع، طالبان در جریان این رایزنی با صراحت کامل نگفتهاند که سازمان ملل متحد نیز شامل این فرمان است. به گفته منبع، کارمندان زن در سازمان ملل متحد تا اواخر ماه جنوری سال روان میلادی کارهایشان را از خانه به پیش میبرند و سازمان ملل متحد خواستار موافقتنامه رسمی شده تا زنان بتوانند در چوکات این سازمان بدون مداخله و ممانعت طالبان به کارهایشان ادامه دهند.
منبع میافزاید که بخش بزرگی از کمکهای بشری سازمان ملل متحد از طریق موسسههای غیردولتی بینالمللی مانند پاملرنه، کمیته سویدن، سیف د چلدرن و غیره پیش برده میشود، اما با تعلیق کار زنان، این کمکرسانیها عملاً متوقف شده است. این منبع خاطرنشان میسازد: «حتا اگر طالبان برای ملل متحد اجازه بدهند که زنان کارمندش کار کنند، بازهم ملل متحد بدون انجوها (موسسههای داخلی) نمیتواند تمام پروژههای خود را تطبیق کند.» او توضیح میدهد که هیچ تمویلکنندهای، به ویژه اتحادیه اروپا حاضر نیست با شرایط کنونی به افغانستان پول بدهد.
قطع کمکها
دستور منع کار زنان در موسسهها سبب شده دستکم ۱۵۱ موسسه غیردولتی بیشتر فعالیتهای خود را در افغانستان توقف دهد. همچنان براساس گزارشهای بانک مرکزی، در حدود کمتر از یک ماه گذشته بستههای کمک نقدی جامعه جهانی نیز به کابل نرسیده است. طبق اعلامیه «د افغانستان بانک» آخرین بسته پول نقد سازمان ملل متحد در ۲۳ قوس سال روان خورشیدی به کابل رسیده است. مقدار این پول ۴۰ میلیون دالر بوده است. این بانک پس از مواصلت هر بسته کمکی هفتهوار به افغانستان از طریق بانک خصوصی «AIB» یک خبرنامه پخش میکرد، اما در سه هفته گذشته هیچ خبرنامهای نشر نشده است.
منبع به روزنامه 8صبح تأیید میکند: «از بدو صدور فرمان ممنوعیت ]کار زنان[ هیچ محموله پول نقد که برای ملل متحد آورده میشد، وارد }افغانستان[ نشده است.»
بانک مرکزی افغانستان زیر اداره طالبان اما قطع بستههای کمکی سازمان ملل به افغانستان را رد کرده است. این بانک روز یکشنبه، ۱۸ جدی، با نشر خبرنامهای گفته است که این موضوع دور از حقیقت است. خبرنامه بانک مرکزی میافزاید که از هر اقدام اصولی که سبب ورود اسعار به کشور شود و به نیازمندان جامعه کمک کند، قدردانی میکند.
براساس گزارشهای موجود، در جریان یک سال و شش ماه گذشته ۲۱ بسته ۴۰ میلیون دالری و بیش از ۳۰ بسته ۳۲ میلیون دالری از طریق بانک «AIB» به افغانستان وارد شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که در مجموع میزان کمکهای نقدی جامعه جهانی پس از تسلط طالبان بر افغانستان به بیش از یک میلیارد و ۷۹۳ میلیون دالر میرسد.
با این حال، آگاهان اقتصادی قطع کمکهای سازمان ملل متحد به افغانستان را نگرانکننده توصیف میکنند و هشدار میدهند که شهروندان بیبضاعت با فقر گستردهتری روبهرو خواهند شد. ظاهر بهزاد، آگاه امور اقتصادی، به روزنامه 8صبح میگوید: «اگر طالبان نتوانند قناعت جامعه جهانی و کشورهای کمککننده را حاصل کنند، مطمیناً کمکها قطع میشود و با قطع کمکها بیشتر شهروندان افغانستان منابع تأمین مواد غذایی را از دست میدهند و از طرف دیگر، ارزش پول افغانی در مقابل دالر بهگونه سرسامآوری افت خواهد کرد.» آقای بهزاد میافزاید: «با افت ارزش پول افغانی در برابر دالر، بهای مواد غذایی در بازارها بلند میرود و مردم از آنجایی که در بیکاری به سر میبرند، توان خرید نیازهای اولیه زندهگی را نیز از دست خواهند داد.»
آگاهان اقتصادی در حالی از قطع کمکهای بشردوستانه به افغانستان نگرانند که سازمان حفاظت از کودکان در تازهترین گزارش خود آورده است که افغانستان با بدترین بحران اقتصادی و غذایی در طول تاریخ خود مواجه است. براساس این گزارش، در حال حاضر بیش از ۲۸ میلیون شهروند کشور به حمایتهای بشردوستانه نیازمند هستند.
این همه در حالی است که نشریه امریکایی «پولیتیکو» در مقالهای نوشته است که دولت بایدن در حال بررسی پاسخ به محدودیتهای طالبان علیه زنان است. این نشریه به نقل از یک مقام کنونی دولت امریکا و یک مقام پیشین این کشور که در جریان مذاکرات هستند، نوشته است که واکنشهای پیشنهادی شامل تحریمهای اقتصادی جدید و ممنوعیتهای شدیدتر برای سفر رهبران طالبان به خارج از کشور و «همچنین محدودیت انواع خاصی از کمکهای بشردوستانه به افغانستان است». این در حالی است که ندامحد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان و از مقامهای ارشد رهبری این گروه با نشر خبرنامهای گفته است که طالبان از راه فشار خواستههای کسی را نمیپذیرند.