عبدالقادر عوده، قانوندان سرشناس اخوانی، میگوید: «منبع شریعتْ خداست چرا که مبنای شریعت بر دین اسلام استوار است و اسلام از سوی خدا فرستاده شده است. این در حالی است که منبع قوانین وضعی انسانهایی هستند که این قوانین را میسازند. از آنجایی که شریعت اسلام از سوی پروردگار است دو نتیجه و ثمره به دست میآید:
اولین نتیجه و ثمره آن است که قوانین شریعت از سوی حاکمان و رعایا علیالسویه مورد احترام قرار میگیرد؛ چون هم حاکمان و هم مردم عادی باور دارند که این قوانین از سوی خدا وضع شده و باید به آن احترام گذاشت. انتساب شریعت به خدا سبب میشود که افراد به آن احترام بگذارند و به آن گردن نهند. ارزش هر قانونی در جهان به اندازه احترام و فرمانبریای است که نسبت به آن از سوی مردم صورت میگیرد. امروزه در جهان، هیچ قانونی، در سیطره و نفوذ، با قانون شریعت نمیتواند هماوردی کند. بدون شک، هر قدر افراد به قوانین خود احترام بیشتر بگذارند، کارهایشان بهتر سامان میپذیرد و در احوالشان بهبود حاصل میشود و امور دنیایی خود را میتوانند به نیکویی راهاندازی کنند.
دومین نتیجه آن است که قواعد شریعت، ثابت و پابرجا و دایمی است، فارغ از آن که چه نوع حاکمانی زمام امور را در دست دارند یا چه نوع نظامهای سیاسیای بر سر کار است. در این میان مثلاً هیچ تفاوتی میان این که حاکمان، محافظهکار باشند یا نوگرا وجود ندارد. همچنین خواه نظام، جمهوری باشد یا پادشاهی، در وضعیت قوانین شریعت، دگرگونیای پدید نمیآید. قوانین شریعت به هیچ صورت به هیات حاکمه یا سیستم حکومتداری وابسته نیست بلکه وابسته به دین اسلام است که که تغییر و دگرگونیای در آن راه ندارد و هر نوع زمامداری ممکن است به آن باور داشته باشد و نیز ممکن است هر گونه نظامی در خدمت آن قرار گیرد. این در حالی است که در قوانین بشری چنین داستانی وجود ندارد؛ چون حاکمان این قوانین را به آن منظور وضع میکنند تا در خدمت آرمانها و اهدافشان قرار گیرد و نظامهای مورد نظرشان را تقویت کند. به همین علت است که قوانین بشری همیشه در معرض دگرگونی و ویرایش قرار دارد و سرشت آن با تحول و تغییر گره خورده است.»
تصور نمیکنیم که عبدالقادر عوده نسبت به تاریخچه قوانین و چگونهگی تحول و تکامل آن در غرب بیگانه بوده است. عوده در عرصه قانون، تحصیلات و تخصص داشت و ممکن نبود این نکته ساده را درنیابد. مساله برمیگردد به تلاش او برای سفسطهسرایی بهمنظور تبلیغ نظرات ایدئولوژیکش در میان تودههای مسلمان.
چون این ادعا که بعضی از مسایل، بدیهی و آفتابی است، چیزی جز فریب و نیرنگ نیست، بر ما لازم است سوال را دوباره طرح کنیم و این را بپرسیم که مقصود از شریعت چیست؟
به اتفاق اصولیان، فقیهان و پژوهشگران متخصص، شریعت عبارت از اجتهاد نخبهگان متخصص در مسایل دین است. با این تعریف، قواعد و احکام دین همانا مجموعهای از مسایل اجتهادی و برساخته بشری است. چنانکه ابن قیم الجوزی در مقام تاکید بر حجت بودن اجماع میگوید: «بهتر آن است که مبنا را بر پیروی از گذشتهگان قرار دهیم و از بدعتگذاری پرهیز کنیم. دلیل قاطع نقلی در این باره این است که اجماع امت اسلام، دلیل واجبالاتباع است و بیشتر قسمتهای شریعت بر مبنای آن استوار شده است.»
در هر حال، نکته حائز اهمیت این است که شریعت نه کلام خداست و نه کلام پیامبر خدا و نه حتا سخن صحابه. شریعت فقط سخن فقیهان است و بس. دهها فقیه در طول دهها سال، کوشش خود را بر این متمرکز کردهاند که با اجتهادات قانونی خود، از متن قرآن و سپس از متون حدیثی، افزون بر پارهای از اقوال صحابه و تابعین، احکام و قوانین عمومی را استنباط کنند. پس از استخراج این احکام عمومی، فقیهان میکوشند در پرتو آن، به مسایلی پاسخ دهند که متن اصلی به آن نپرداخته و اسباب نزول، آن را شامل نمیشود. فقیهان در این جهت، از سازوکار قیاس بهره میبرند. معنا و مفهوم قیاس، تلاش برای یافتن حالت همسان با حالاتی است که قرآن و حدیث از آن سخن زده یا بعضی از صحابه در آن مورد حرف زدهاند، به امید این که احکام خدا در زمینههای مشابه نیز مورد تطبیق قرار گیرد.
با این توضیحات، روشن میشود که شریعت برآیند تلاشهای بشری است که در پایان کار منتهی به استنباط دهها احکام در جزییات هر اتفاق جدیدی شده است. اجتهاد تلاش تئوریک است که مفاهیم و ارزشهای آن در روزگار کشورگشاییهای امپراتوریها ساخته شده است. به همین علت است که مفاهیم و ارزشهای بنیادین آن، بازتابدهنده نیازهای عصر امپراتوریهاست.
حقیقت فراموششده این است که شریعت به هیچ وجهی عقیده نیست و نه «ثوابت قطعی دین» است، آن گونه که بعضیها از باب تزویر و مغالطه میگویند. شریعتْ وحی نیست، سخن پیامبر خدا نیست، بلکه دیدگاههای فقیهان است. از سوی دیگر، این کوششهای فقهی که «شریعت»اش مینامند، همه نشانههای عصری را که در آن شکل گرفته با خود دارد؛ عصر فتوحات امپراتوریها. از این لحاظ با عصر دولت – ملتهای مدرن، که تصور میشود چند دهه است که وارد آن عصر شدهایم، نه تنها تناسبی ندارد بلکه شاید مانع بزرگ فراراه ساختن دولتی که نهادهای مدرن در آن مجال ظهور یابند، باشد. همچنان، این کوششهای فقهی با عصر جهانی شدن نیز هماهنگ نیست؛ عصری که نیاز به تثبیت و تحکیم ارزشهای انساندوستانه و مبارزه با تعصبهای دینی و مذهبی دارد.
آنچه جریانهای اسلام سیاسی از طریق طرح شعار تطبیق شریعت در پی آن هستند، دین نیست بلکه اقتداری است که از راه دین حاصل میشود و در نهایت قرار است این اقتدار زمینه سلطهرانی اسلامیستها را فراهم آورد.
پس از آن که نتایج انتخابات الجزایر لغو شد و اسلامگرایان از قدرت محروم شدند، رهبر آنها، علی بلحاج، صراحتاً گفت که این آخرین انتخابات تا زمان تطبیق شریعت خدا خواهد بود. همین بود که کوشیدند گناه شرکت در انتخاباتی را که دموکراسی پیشنهاد داده، جبران کنند و جنگ چریکی و عملیاتهای تروریستی راه انداختند. حتا اگر برخی اتهاماتی را که به سازمان استخبارات نظامی الجزایر وارد شده، راست و معتبر بشماریم، بازهم مسوولیت جنبش اسلامی را در فجایعی که روی داد و شیوخ شناختهشده آن، فتوا به قیام خونین علیه نظام دادند، نباید نادیده گرفت.
بهترین دلیل و نشانه برای اثبات این نکته که در آنچه «شریعت اسلامی» خوانده میشود هیچ مولفهای وجود ندارد که با عصر حاضر سازگار باشد، این است که اسلامگرایان در تونس و المغرب (مراکش) هیچ وقت موضوع تطبیق شریعت را پس از رسیدن به قدرت مطرح نکردهاند. گویا دستیابیشان به قدرت کافی بود تا از طرح شعارهای عوامفریبانه دست بکشند. آنها بهدرستی میدانند که این شعارها ممکن است برای تحریک احساسات هواداران، مفید و موثر واقع شود، ولی در مرحلهای که باید نهادها کارایی خود را ثابت کنند، کاربردی ندارد. با این حال، احتمال دارد این پراگماتیسمِ غیر قابل توجیه نتایج وارونه به دست دهد. اسلام سیاسی برای پیروانش، آرمانها و توهمات بزرگی تعریف کرده است. هر قدر آرمانها بزرگ باشد، به تناسب آن، ناامیدی و سرخوردهگی نیز ژرفای بیشتر خواهد داشت.