با روی کار آمدن رژیم طالبان در کشور، محدودیت بر کار زنان در ادارههای دولتی جوزجان و دیگر ولایتها افزایش یافته است. شمار زیادی از کارمندان زن از وظایفشان بهگونه نظاممند برکنار شدهاند. همچنان تنخواه ماهانه عده دیگری از زنان در ادارههای دولتی بین 40 تا 50 درصد کاهش یافته است. این زنان به دلیل تهدیدهای امنیتی نمیتوانند صدایشان را بلند کنند. این کارمندان دولت ادعا دارند که طالبان به جای آنان، افراد وابسته به گروه خودشان را مقرر کردهاند.
براساس آمارهای موجود، تنها از دفتر والی جوزجان 30 زن بهگونه گروهی از وظایفشان کنار زده شدهاند. شکیبا (نام مستعار) یکی از زنان برکنارشده در ولایت جوزجان است. او در صحبت با روزنامه 8صبح میگوید که پس از فروپاشی نظام جمهوری و حاکمیت گروه طالبان بر کشور، کارمندان زن در ادارههای دولتی جوزجان با مشکلات فراوانی دستوپنجه نرم میکنند. به سخن او، عده زیادی از کارمندان زن در این ولایت از سوی طالبان برکنار شده و عده محدودی که هنوز سر کار میروند، مصونیت شغلی ندارند. چنانکه این کارمند پیشین دولت توضیح میدهد، در حال حاضر بیشتر زنان در این ولایت به افسردهگی و تکلیفهای روانی مبتلا شدهاند.
شکیبا مدت ۱۲ سال در یکی از ادارههای محلی جوزجان در بخش تطبیق پروژههای انکشافی و فراهمسازی زمینه کار برای بلند بردن سطح اقتصادی زنان وظیفه اجرا کرده، اما چهار ماه پیش از سوی طالبان برکنار شده است. شکیبا میگوید که پس از تسلط طالبان بر ولایت جوزجان توانست برای ۱۰ ماه به وظیفهاش ادامه دهد. خانم شکیبا میافزاید که در جریان این ۱۰ ماه محدودیتهای زیادی را تحمل کرده و بارها از سوی افراد طالبان مورد توهین و تحقیر قرار گرفته است.
خانم شکیبا خاطرنشان میسازد که در دوره جمهوریت ماهانه بین ۱۳تا ۱۵هزار افغانی تنخواه دریافت میکرده، اما در ۱۰ ماه اخیر، ماهانه تنها پنجهزار افغانی برایش معاش داده میشد. شکیبا توضیح میدهد که تنخواه او بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته بود و او نمیتوانست با این مقدار پول مخارج خانوادهاش را تأمین کند.
شوهر شکیبا ۱۲ سال پیش در یک حادثه ترافیکی جان باخته و شکیبا در حال حاضر با پنج فرزند، پدر و مادر کهنسالاش یکجا زندهگی میکند. او که تنها نانآور این خانواده هشت نفری است، میگوید افزایش بهای مواد خوراکی در کشور و کاهش 40 تا 50 درصد تنخواه کارمندان دولتی، همه را دچار بحران اقتصادی ساخته است.
سوسن نام مستعار زن دیگری است. او فارغالتحصیل رشته اقتصاد و یکی از کارمندان پیشین ادارههای دولتی در جوزجان است. خانم سوسن با حفظ هویتاش به روزنامه 8صبح میگوید که دو ماه پیش از سوی طالبان برکنار شده و اکنون با وضعیت ناگواری روبهرو شده است. این کارمند پیشین دولت میافزاید با وجودی که آگاهی کامل از امور دینی دارد، اما افراد وابسته به طالبان همواره به شعبه کاری آنان مراجعه میکردند و به کارمندان زن این ریاست تذکر میدادند که باید مسلمان شوند.
سوسن سال گذشته با گرفتن قرضه یک موتر برای شوهرش خریده بود تا در شهر کار کند، اما دزدان مسلح وارد خانه او شده و پول قرضه را پیش از خرید موتر ربودند. اکنون سوسن و شوهرش مکلفاند ماهانه بیش از ۲۰ هزار افغانی برای ادای قرضه بدهند. خانم سوسن برای پرداخت قرضه بانک و مخارج خانوادهاش حالا در خانههای باشندهگان شهر شبرغان مشغول صفاکاری و لباسشویی است. چنانکه سوسن میگوید، طالبان به جای او یکی از شاگردان خردسال مدرسه دینی را مقرر کردهاند.
هرچند زنان برکنارشده از ادارههای دولتی در جوزجان برای رفع مشکلشان به والی این ولایت شکایت کردهاند، اما والی جوزجان برایشان راهنمایی کرده که کابل بروند و در برابر دفتر رییسالوزرا راهپیمایی کنند. مسوولان محلی طالبان موضوع برکناری نزدیک به 30 تن از زنان را تایید میکنند و میگویند که این تصمیم براساس لزومدید جلسه اداری مقام ولایت گرفته شده و به جای کارمندان زن، بهزودی افراد جدید مقرر خواهند شد.
با این حال، وضع محدودیتها بر زنان شاغل با واکنش فعالان حقوق زن مواجه شده است. حسینا حکیمی، فعال حقوق زن در صحبت با روزنامه 8صبح میگوید که طالبان پس از رسیدن به قدرت، شمار زیادی از نهادهایی که در بخش حقوق بشر و آگاهیدهی برای زنان فعالیت داشتند را بستهاند. خانم حکیمی میافزاید که طالبان بدون حضور زنان حکومت کرده نمیتوانند. به باور او اگر طالبان میخواهند افغانستان را به سوی آبادی و ترقی سوق دهند، باید محدودیتهای وضعشده را بردارند و فضا را برای ادامه کار زنان در کشور فراهم بسازند.
این همه در حالی است که در حال حاضر تنها آموزگاران زن و کارمندان زن در بخشهایی از وزارت صحت عامه مصونیت نسبی شغلی دارند. این کارمندان زن با رعایت «حجاب شرعی» و پذیرفتن محدودیتهای وضعشده از سوی طالبان، میتوانند به کارشان ادامه دهند. هرچند طالبان پیش از این گفته بودند که با کار زنان در «چوکات اسلام» مخالفت ندارند، اما با گذشت حدود یک سال از حاکمیت این گروه بر کشور، زنان بهگونه نظاممند از وظایف دولتی برکنار شدهاند.
محدودیتهای طالبان علیه زنان در حالی رو به افزایش است که اقتصاد افغانستان با رکود مواجه شده و بیشتر زمنیههای کاری از بین رفته است. زنانی که از این پیش در کنار مردان خانواده در ادارههای دولتی و غیردولتی کار میکردند، اکنون به دستور طالبان خانهنشین شدهاند. این اقدام طالبان وضعیت اقتصادی خانوادهها را بیش از پیش وخیم ساخته است. هرچند وضع محدودیتهای طالبان بر زنان با واکنش جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری مواجه شده، اما طالبان به این واکنشها اعتنایی نکردهاند.