در حالیکه بیش از 14ماه به انتخابات ریاستجمهوری 1393 خورشیدی باقی نمانده است، هنوز هم هیچگونه اثری از جدی بودن رییسجمهور و حکومتش در برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه دیده نمیشود؛ همه گامهایی هم که تحت فشارهای داخلی و خارجی برداشته شده، نشان میدهد که برگزاری انتخابات یا به تعویق خواهد افتاد و یا هم با تقلبات و تخلفات گسترده و نتایج مهندسیشده همراه خواهد بود.
طی یک سال گذشته، تعداد زیادی از مردم از طریق احزاب و ایتلافهای سیاسی، پارلمان، جامعهی مدنی، مطبوعات، نهادها و شخصیتهای مستقل، با فعالیتهای گسترده، مسالمتآمیز، قانونمند و هماهنگ، همراه با طرحهای مختلف، خواستار احیای اعتبار پروسهی انتخاباتی شدهاند. و همه امیدوار بودهاند که مسوولان امور، این بینش ابتدایی را خواهند داشت که پروسهی انتقال سیاسی را طعمهی هوسبازیها و خواهشات شخصیشان نسازند و کشور را بیشتر از این بهطرف بحران سوق ندهند.
همچنین با وجود اظهارات گاه و بیگاه رییسجمهور در راستای تدویر یک انتخابات عادلانه و شفاف، در صحنهی عمل هنوز آب از آب تکان نخورده است و آشکارا دیده میشود که مقامات وقتکشی میکنند. به همین خاطر، ضرورت تغییر استراتژی اپوزیسیون سیاسی و جامعه مدنی جدیتر حس میشود.
عملکردهای گذشته
مجموع عملکردهای گذشتهی مقامات در رابطه با انتخابات، تصویر زشتی برای آیندهی کشور ترسیم کرده است. موضوعاتی که امروز در رابطه با انتخابات مورد بحث است، میشد در چهار سال گذشته حلوفصل گردد؛ ولی عوامل تقلبات و تخلفات انتخابات 1388 و 1389 جدی پیگیری نشد؛ برنامهی ثبتنام مجدد رایدهندهها و اصلاحات لازم در قوانین انتخاباتی به بهانههای مختلف به تعویق انداخته شد و سرانجام هر دو- اصلاح قوانین و ثبتنام- دستخوش ابهامات عمدی حکومت قرار گرفت. پروسهی انتخابات زیر نام «افغانیسازی» از انظار جهانیان دور ساخته شد. امنیت انتخابات در برنامهی انتقال مسوولیتهای امنیتی گنجانیده نشد. کمیسیون مستقل انتخابات بازیچهی دست ارگ قرار گرفت و کمیشنرهای آن با سلیقهی شخصی رییسجمهور، انتخاب شدند.
در مورد تمویل انتخابات، حکومت با کشورهای کمککننده و کمیسیون مستقل انتخابات بازی دوگانه را در پیش گرفت. تاریخ انتخابات 1393 وقتی تعیین شد که هم نامزدان و هم رایدهندگان در قسمتهایی از کشور بهخاطر سرما مشکل خواهند داشت و سرانجام به جهانیان تلقین شد که افغانستان یک کشور قبایلی است و آمادهی دموکراسی و انتخابات نیست.
موقف جامعه جهانی
امریکا و متحدانش که اهداف اولیه خود را در مبارزه با تروریزم به قیمت یک جنگ طویل، پرمصرف و جانکاه در افغانستان بهدست آوردهاند، با تمام خستگی از همکاری با افغانستان- مانند اکثر کشورهای منطقه آرزو دارند که در آینده حداقل منافع مشروعشان را در کشور حفظ کنند و اجازه ندهند که وضع یکبار دیگر به حالتی درآید که امنیتشان را تهدید کند. این دو خواست جامعهی بینالمللی و منطقه را در افغانستان تنها حکومتی میتواند برآورده سازد که خودش از مشروعیت سیاسی لازم برخوردار باشد. جان کری، وزیر جدید امور خارجه امریکا، اخیرا گفته است که افغانستان باید یک انتخابات قانونمند ریاستجمهوری برگزار کند در غیر آن با تکمیل خروج نیروهای خارجی در 2014، به باد فراموشی کشورهای غربی سپرده خواهد شد. با این هم، انتخابات یک پروسهی داخلی افغانستان است که هرگونه دخالت کشورهای بیرونی مشروعیت آن را زیر سوال خواهد برد. در شرایط فعلی که افغانستان زیر انظار شبکههای اطلاعاتی و مطبوعات داخلی و خارجی قرار دارد، جامعهی جهانی این حساسیت را درست درک میکند.
ضرورت یک استراتژی جدید
واضح است که اگر در آیندهی خیلی نزدیک، اقدامات عاجل و قانعکنندهای در راستای احیای اعتبار پروسهی انتخاباتی و تدویر یک انتخابات شفاف و عادلانه در 1393 توسط مقامات مربوطه رویدست گرفته نشود، شاهد بروز یک فاجعهی بزرگ خواهیم بود. برای جلوگیری از چنین فاجعه و وادار کردن مقامات در این راستا، برداشتن گامهای ذیل همزمان باهم، شاید بتواند کمک کند:
1. تعیین ضربالاجل برای اقدامات انتخاباتی
خواستهها در رابطه با انتخابات 1393 واضحتر و مختصرتر اعلام گردد؛ مثلا تاریخ انتخابات باید تغییر کند و به اساس قانون اساسی، لااقل دو هفته به تعویق بیفتد. در صورتیکه مراجع مربوطه تقنینی موافقه کنند، بهتر است انتخابات در اول جوزای 1393 دایر گردد و جهت انتقال قدرت بهشکل سالم، مدت کار رییسجمهور و حکومتش برای یک ماه تمدید شود. ثبتنام تازهی انتخاباتی در اسرع وقت آغاز شود و الی ختم تابستان سال آینده خاتمه یابد. قوانین انتخابات الی ختم حمل 1392 اصلاح و نافذ شود پلان قانعکنندهای امنیتی برای انتخابات الی ختم بهار سال آینده وجود داشته باشد. پلان قانعکنندهی تمویل انتخابات الی ختم سال جاری وجود داشته باشد. برای تحقق این معیارها و معیادها به رییسجمهور و ارگانهای مربوطه یک ضربالاجل تعیین شود که اگر تا آن روز اقدامات عملی و قانعکننده را در دست گرفتند خوب در غیر آن تغییر استراتژی اپوزیسیون و جامعه مدنی را انتظار داشته باشند.
2. به انزوا کشاندن عناصر ضدانتخابات
کسانیکه برای برهم زدن، به تعویق انداختن و یا تقلب انتخابات زمینهسازی میکنند، چه در درون حکومت و چه در بیرون از آن، باید در اسرع وقت شناسایی شوند و دفتر خاصی به رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با مشارکت مستقیم احزاب و ایتلافهای سیاسی، جامعهی مدنی، مطبوعات، نهادهای حقوقی و موسسات ذیربط بینالمللی، عملکردهای این عناصر را مستندسازی کند. بعدا فهرستشان به اطلاع عام رسانده شده و از مراجع مختلف، بهشمول مسوولان و اراکین دولتی در داخل و خارج، دعوت بهعمل آید تا با حرکتهای عدم همکاری مدنی از اوامرشان سرباز زده و از عرضه هرگونه خدمات به ایشان اجتناب کنند. دوسیههای مربوطهشان حفظ شود و در آینده در اتهامشان به جرم خیانت ملی و غصب حقوق سیاسی و مدنی مردم افغانستان مورد استفاده قرار گیرد.
3. وفاداری نیروهای امنیتی به قانون، نه به قانونشکنان
در گذشته، آقای کرزی و حکومتش از نیروهای امنیتی در نقض قانون و شکستن حریم نهادهای اساسی دولت استفاده کردهاند که استفاده سوانتخاباتی از پولیس و جلوگیری از ورود اعضای مجلس نمایندگان به تعمیر پارلمان در سال گذشته، نمونههای بارز آن است. نیروهای امنیتی حافظ و نافذ قوانین افغانستان هستند و مهم است که در دفاع از قوانین در برابر قانونشکنان، ولو رییسجمهور، ایستاد شوند. از کدرهای امنیتی کشور و گروههای مختلف مجاهدین اسبق دعوت بهعمل آید تا جهت تدویر یک انتخابات سالم و بااعتبار، وفاداریشان را با پروسهی شفاف انتخاباتی اعلان کنند و واضح سازند که از هیچ کسی در قانونشکنی فرمان نخواهند گرفت و تنها اوامری را خواهند پذیرفت که در تطابق با قانون باشد.
4. بسیج رهبری، بسیج تودهها و وفاق ملی
مخالفان قدرتطلب انتخابات تلاش دارند تا از راههای مختلف، صفوف اپوزیسیون سیاسی و جامعهی مدنی را پراکنده بسازند. تشکیل شورای همکاری احزاب و ایتلافهای سیاسی افغانستان، صدور منشور دموکراسی و اعلامیه اصول پیشنهادی احزاب سیاسی و جامعه مدنی در روند انتخابات، از مهمترین تحولات سیاسی و مدنی در سال جاریست. ولی طوری که دیده میشود اپوزیسیون سیاسی و جامعهی مدنی باید به فعالیتهای وسیعتر دست بزنند. بر بسیج هرچه بیشتر شورای رهبری خود، نزدیک ساختن نسل اول و دوم و بسیج تودهها کار بیشتر و هماهنگتر کنند. روحیه تفاهم، وحدت و وفاق ملی بین احزاب، جامعهی مدنی، گروهها و نخبگان کشور باید زیادتر گردد. از رقابتهای منفی جدا خودداری بهعمل آید و شکست و ریختهای روزمرهی سیاسی و اجتماعی در اسرع وقت ترمیم گردد. گروههای سیاسی عمده، مخصوصا ایتلافهای بزرگ، به همه اطمینان بدهند که حتا با برندهشدنشان در انتخابات از تکروی و تصاحب قدرت جدا خودداری کنند و زمینه را برای حاکمیت قانون و سهمگیری تمام مردم افغانستان در ساختارهای قدرت و دولتداری فراهم سازند.
5. معاملات سیاسی برون از انتخابات مشروعیت ندارد
به پیشرفتهای احتمالی و شاید هم ظاهری برنامهی مصالحه و ادغام حکومت نباید اجازه داده شود که جایگزین انتخابات 1393 گردد. برخلاف، مهم است که اشتراک مسالمتآمیز مخالفان مسلح دولت در انتخابات، یک بخش اساسی برنامه مصالحه و ادغام را تشکیل دهد. در غیر آن هرگونه موفقیت این برنامه فقط یک معامله پنداشته شود که مشروعیت سیاسی نداشته و از حمایت مردم افغانستان برخوردار نخواهد بود.