طالبان در دور اول امارت در اجرای آنچه احکام شرعی میگویند، بیملاحظهتر عمل میکردند و بدون توجه به عواقب سیاسی و دیپلماتیک رفتارشان، دستوپای متهمان به دزدی را میبریدند، در ملاء عام اعدام و سنگسار میکردند، دره میزدند و انواع مجازات غیرقانونی و خلاف دساتیر و اصول پذیرفتهشده عصر ما را بر مردم جنگدیده، گرسنه و بیدفاع افغانستان اجرا میکردند. در فاصله بین دو امارت، حملات تروریستی و انتحاری که قربانیان گروهی و فجایع وحشتناک در پی داشت، معرف رفتار تازه طالبانی شد که در برابر آن دره، گردن زدن و سنگسار رنگ میباخت. از همین رو درهزنیها، اعدامها و شکنجههای طالب در مناطق تحت کنترل آن گروه، چندان انعکاس نمییافت و اگر خبری از آنها نشر میشد، در میان اخبار بسیار انفجار و انتحار توجه چندانی جلب نمیکرد.
در امارت دوم، طالبان سیاسیتر عمل میکنند و میان امیال افراطی از جمله اجرای مجازات حد و قصاص از یک سو و ضرورت حفظ ظاهر برای تداوم قدرت از سوی دیگر، در نوسانند. بیش از یک سال وقت گرفت تا ملا هبتالله به قاضیانش دستور دهد که کشتارگاهها و جلادخانههای علنی را فعال سازند. او در ماه نوامبر سال گذشته میلادی این سخن را گفت و بعد از آن سلسهای از شلاقزنی و اعدام در گوشه و کنار افغانستان راه افتاد. روز چهارشنبه، هفتم ماه دسامبر، اولین قصاص رسمی و محفلی طالبان در ولایت فراه اجرا شد و مردی از ولسوالی انجیل ولایت هرات، به جرم قتل، در استدیوم ورزشی فراه تیرباران گردید، در حالی که گروهی از رهبران و قوماندانهای طالب به تماشا نشسته بودند. ملا برادر که برخی او را فردی عملگرا و متمایل به تسامح معرفی میکنند و زمانی حتا میان مقامات جمهوری اسلامی بسیار تمجید میگردید، نیز در آن «افتتاحیه» شرکت کرده بود. مثل او، تعداد زیادی از کلانهای طالب از کابل، قندهار و ولایات دیگر به فراه رفته بودند تا شاهد «دستلاف» اجرای اعدام علنی در امارت باشند. مولوی عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات طالبان، مشهورترین مبلغ افراطگرایی و نویسنده کتاب «الإمارة الإسلامیة و نظامها» که برخی آن را قانون اساسی طالبان میخوانند و پر از احکام ضدبشری است، نیز از صدرنشینان آن مجلس اعدام بود. وضعیت کلانهای طالب در تصاویر و گزارشهای آن روز، به اشتراککنندهگان یک جشن میماند تا شاهدان اعدام. تدابیر و ترتیبات ویژه برای آن «مراسم» گرفته شده بود.
درهزنیها را زودتر افتتاح کرده بودند. تنها یک هفته پس از دستور ملا هبتالله، مجلس بزرگ درهزنی در ولایت تخار برگزار شد و در آن 19 تن به «جرم» فرار از منزل و روابط نامشروع شلاق زده شدند. در همان ماه ولایت لوگر نیز شاهد درهزنی گروهی زنان و مردان بود. طالبان 11 مرد و 3 زن را در آن ولایت در حضور مردم شکنجه کردند. این سریال کشتار و شلاقزنی به دلیل واکنشهای شدید رسانهای آنطور که طالبان میخواهند، ادامه نیافته است. مثلاً هنوز استدیوم غازی کابل که دور اول امارت آن گروه بیشتر جمعهها محل شکنجه و کشتار بود، دوباره به اعدامگاه بدل نشده است. در عوض طالبان ترجیح دادهاند که در محلهای سرپوشیده و دور از انظار عامه عطش کشتار و شکنجه خود را فرو بنشانند. تجربه شکست دور قبل، بیست سال جنگ و زنجیرهای سیاسی و مالی که دور طالبان پیچیده، ظاهراً باعث شده است که آنان نتوانند به یکبارهگی همه آنچه را امارتی و شرعی میدانند تحمیل کنند، اما در این مدت به دوستان و دشمنان خود فهماندهاند که دست از برقراری امارت «کامل» برنخواهند داشت و اگر در قدرت بمانند، دیر یا زود در تمام ولایات قصاص، سنگسار و درهزنی اجرا خواهد گردید و میدانهای ورزشی در روزهای جمعه شکنجهگاه و کشتارگاه خواهند گردید.
دور تازهای از چانهزنی در راه است؟
در روزهای اخیر خبر دیدارهای طالبان با خارجیها دوباره پررنگ شده و گفته میشود که در دوحه تحرکات تازه به جریان افتاده است. در آستانه دوسالهگی امارت طالب، گمانهزنیهایی از احتمال ازسرگیری مذاکرات بر سر رسمیت اداره آن گروه در بدل نرمشهایی در سیاستهای ضدبشریاش نیز سر زبانهاست. در چنین شرایطی، خبر حکم سنگسار دو تن در بغلان نشر شده است. روز پنجشنبه، 27 جولای، نخست در رسانههای اجتماعی اطلاع داده شد که قدریه و عتیق، باشندهگان قریه کرکر، از مربوطات پلخمری را قرار است فردا، روز عاشورا، سنگسار کنند. این خبر در برخی رسانهها از جمله هشت صبح نیز نشر گردید. منابع هشت صبح از محل تایید کردهاند که این دو تن به جرم فرار از خانه به قصد ازدواج، از سوی طالبان محکوم به سنگسار شدهاند. اما خوشبختانه دیروز، جمعه، این فاجعه اتفاق نیفتاد و کسانی ادعا کردند که طالبان برای آن دو مجازات سنگسار نتراشیدهاند و خبر نادرست بوده است. اطلاعات هشت صبح از محل اما تایید میکند که محکمه طالبان مجازات سنگسار را برای آن دو تن صادر کرده، ولی اینکه آیا واکنشها باعث توقف آن جنایت شده یا خیر، طالبان با طرح حکم سنگسار در آستانه دوسالهگی امارت پیام سیاسی به حامیان و مخالفانش ارسال کرده است، هنوز معلوم نیست. حتا اگر این سنگسار در روزهای آینده هم اتفاق نیفتد، صدور آن حکم حکایت از پافشاری طالبان در اجرای آنچه «حدود و قصاص» میخوانند و در عین حال استفاده ابزاری از احکام شرعی برای گرفتن امتیاز سیاسی و دیپلماتیک در گفتوگوها با خارجیان دارد. طالبان همانطوری که در دو سال گذشته با صدور احکام ضدبشری زندهگی را برای مردم قدمبهقدم تنگتر کرده و مواردی از قصاص و درهزنی را نیز برای اعلام موضع اجرا کردهاند، احتمال دارد آن دو جوان را نیز برای بیان موضع تا مرز سنگسار کشاندهاند تا از یک سو متحدان و حامیان گروه را مطمین سازند که در دیدارهایی که با امریکاییها و دیگر خارجیان دارند، برای رسمیت امارت حاضر به عقبنشینی از مواضع تندروانه نیستند و از سوی دیگر برای چانهزنی در مذاکرات با خارجیها چال دیگری به میدان بیندازند.
بهانه فرهنگ و جامعه
طالبان در این دو سال با هر حکم «شرعی» مساله تازهای خلق کرده و قدم تازهای به عقب برداشتهاند. زمانی سخن از حکومت انتخابی، مشارکت، ایجاد حکومت همهشمول و حاکمیت قانون بود. خارجیها میگفتند که حاکمیت آن گروه را تنها در صورت برآورده شدن شرایط یادشده رسمیت خواهند بخشید. اکنون اما دهها گره تازه در زندهگی مردم خلق شده که باز کردن هر کدام آنها ممکن است برای بخشی از مردم افغانستان حس پیشرفت بدهد و برای حامیان خارجی طالبان بهانهای برای تبلیغ نرمش سیاسی طالبان. باز کردن مکاتب دخترانه، اجازه محدود کار برای زنان (بهطور مثال اجازه بازگشایی حمامها و نانواییهای زنانه و آرایشگاهها)، اجازه سفر و تفریح، دست برداشتن از برگزاری محافل درهزنی و اعدام در استدیومهای ورزشی، اجازه تحصیل به دختران و امثال آن اکنون به صدر خواستههای جامعه و نیز نهادها و کشورهای خارجی بدل شدهاند. طالبان احتمالاً در مذاکرات از اینکه تا کنون صدها تن را در این دو سال سنگسار نکردهاند، از اینکه به شیعیان اجازه برگزاری مراسم مذهبی دادهاند و از اینکه تمام دانشگاهها و مکاتب را به روی مردان و زنان نبستهاند، چون نرمش یاد میکنند. گفته میشود برخی رهبران طالب خود را مترقیتر از جامعه و ناچار در رعایت ملحوظات مذهبی و وطنی میخوانند و ادعا دارند که اگر به برخی از سیاستهای محافظهکارانه پشت نمایند، با شورش و مخالفت جدی از درون صفوف و اقشار حامی آن گروه مواجه خواهند شد و جای امارت طالب را جهنمی از شورشگری و یا اداره تندروتر و سختگیرتر خواهد گرفت. بهانه عقبماندهگی جامعه همواره از سوی دلالانی که مشغول تجارت سیاسی با مذهباند، مطرح شده است. عباس استانکزی در سخنرانی دیروزش به مناسبت عاشورا مدعی شده که مخالفت با مکاتب مساله اجتماعی است که نه تازهگی دارد و نه به یکبارهگی حل میشود. به گفته او، در تمام مناطق افغانستان، میان سنیها و شیعیان مخالفت با مکتب وجود دارد. او از دوران ظاهر شاه یاد کرده و گفته است که آن زمان مخالفت با سرک و مکتب وجود داشت و دولت آن زمان طی چندین دهه نتوانست در خیلی از مناطق افغانستان مکتب بسازد و سرک آباد کند. او که باری بدون ذکر نام ملا هبتالله و نزدیکانش از سیاست تعلیمی گروه طالب انتقاد کرده و تعلیم را حق مشروع مرد و زن افغانستان خوانده بود، این بار عقبماندهگی جامعه را مانع اصلی بازگشایی مکاتب خوانده است. شکی نیست که جامعه از تبلیغات افراطگرایان طالب و دیگر گروههای ارتجاعی بیآسیب نمانده است و سالها جنگ، بیسوادی و محرومیت بخشهایی از جامعه را مستعد آلوده شدن به افکار طالبانی کرده است؛ اما با وجود این، میان خواستههای مردم و سیاستهای طالبان بسیار فاصله است و جامعه از آنچه پروژههای تندروی دیکته میکند، دهها سال پیشتر است. مکتب اکنون مثل دوران ظاهر شاه با مخالفت محلی مردم روبهرو نیست. اکنون اکثریت افغانها از بسته بودن مکاتب در رنجند، بیشتر جامعه تجربه مستقیم یا به واسطه از فواید تعلیم و تحصیل دارند و در محیط خود آثار ویرانگر بیسوادی و اثرات سازنده آموزش و تحصیل را مشاهده کردهاند. مهاجرت، بیجا شدنهای داخلی و سالها تلاش اقشار ترقیخواه، جامعه را متحول ساخته است، طوری که اگر پروژههای تحمیلی تروریسم و تندروی متوقف شود، جریان حاکم، مکتبدوستی و تحصیلگرایی خواهد بود، نه مخالفت با آموزش و ترویج زنستیزی، درهزنی و سنگسار.