پاکستان در بیش از چهار دهه گذشته در ناامنی و بیثباتی سیاسی افغانستان متهم شناخته شده است. حمایت این کشور از نیروهای جهادگرا، حداقل دو بار منجر به سقوط کامل حکومتهای افغانستان شده است. این کشور در بیش از دو دهه گذشته طالبان را بهصورت گسترده حمایت کرده است. اکنون اما خود با بحران با بیثباتی سیاسی و بحران امنیتی و اقتصادی گسترده مواجه شده است. نقش اساسی این کشور در وضعیت کنونی افغانستان، این زمینه را به وجود آورده است که هر نوع دگرگونی در نتیجه انتخابات پاکستان بالای افغانستان نیز تاثیرگذار باشد.
پس از دو سال و اندی، مردم پاکستان انتظار داشتند که برایند انتخابات منتج به ختم بیثباتی سیاسی و فراهمآوری شرایط بهتر اقتصادی و مهار هراسافگنی در این کشور شود، اما چنین امری نهتنها محقق نشد، بلکه رویاهای مردم فقیر و گرسنه پاکستان را نیز برباد داد. بحران انتخابات اکنون بر بحران بیثباتی سیاسی، ناامنی و مشکلات اقتصادی شهروندان این کشور افزوده است. در حال حاضر همه جریانهای سیاسی به شمول نهاد تصمیمگیرنده اول و آخر قدرت سیاسی در پاکستان (ارتش) نیز باور دارند که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته است. از سوی دیگر، این انتخابات به رغم نگرانیهایی که از مهندسی شدن آن از طرف ارتش به نفع احزاب و کاندیداهای خاص وجود داشت، روی دیگر از قدرت مردم را نیز به نمایش گذاشت.
در بیش از دو سال گذشته حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان، نخستوزیر پیشین این کشور که در حال حاضر در زندان به سر میبرد، بهصورت گسترده از سوی ارتش و جریانهای سیاسی پاکستان تخریب و به حاشیه کشانده شده بود. هواداران این حزب اما خلاف تصور و انتظار عامه مردم و دستگاه قدرت پاکستان با رای خود تشت رسوایی ارتش را از بام هیبت و صلابتش به زیر انداختند. اکنون ارتش قدرتمند پاکستان به دنبال این است تا بتواند حیثیت ازدسترفته خود را برگرداند.
نگرانی از باطل شدن یا تعلیق نتایج انتخابات در فضای سیاسی و اجتماعی پاکستان در حال فربه شدن است. این احتمال وجود دارد که نتایج انتخابات باطل و حکومت نظامی اعلام شود؛ چون نتایج انتخابات خلاف انتظار تمام نیروهای سیاسی به شمول ارتش بوده است. گفته میشود این نهاد در صدد بهدستگرفتن قدرت کامل در پاکستان است؛ چون جنرال عاصم منیر، رییس ستاد ارتش مخالف برگزاری انتخابات بود.
رییس ستاد ارتش پاکستان بارها تلاش کرد برگزاری انتخابات به تعویق بیفتد، اما دادگاه عالی این کشور حکم برگزاری انتخابات را برای حفاظت از قانون اساسی این کشور صادر کرد. بسیاری از تحلیلگران پاکستان میگویند که ارتش در ابتدا تمام تلاش خود را به خرج داد تا برگزاری انتخابات را به تعویق بیندازد، سپس برای مهندسی آن برنامهریزی کرد و اکنون نتایج انتخابات را سهمیهبندی میکند تا جلسه شورای ملی را به تاخیر بیندازد، در حالی که همه خواستار آغاز مجلس و کار حکومت جدید هستند.
براساس قانون انتخابات پاکستان نتایج انتخابات حداکثر باید در جریان دو یا سه روز بهطور کلی اعلام شود و مجلس ملی این کشور کارش را برای ایجاد حکومت جدید آغاز کند. از اینکه عاصم منیر مخالف برگزاری انتخابات بود و به رغم تلاشهای گسترده برآیند انتخابات هم خلاف انتظارش بود، اکنون در صدد راههایی است که بتواند حکومت نظامی اعلام کند؛ چیزی که ضیاالحق و پرویز مشرف، رییسان جمهور قبلی پاکستان انجام دادند و این رویه به یک سنت سیاسی در این کشور تبدیل شده است. فعلاً اما قانون اساسی پاکستان تمام راههای مداخله در این مورد و نقض مادههای قانون اساسی را بسته است.
دو روز قبل یک کمیشنر کمیسیون انتخابات پاکستان که گفته میشود یک ماه دیگر به تقاعدش باقی مانده، اعلام کرد که در تقلب گسترده در انتخابات سهم داشته و برای آسودهگی وجدانش این مساله را رسانهای ساخته است؛ اما نکته جالب این است که او دادگاه عالی پاکستان را متهم کرد، در حالی که دادگاه هیچ نقشی در روند اجرایی انتخابات ندارد. در واقع او با انگشت گذاشتن بر حکم دادگاه که شرایط برای انتخابات مساعد نبود و این نهاد خواستار برگزاری آن شد، میخواهد برای حاکمیت ارتش قربانی بدهد.
از سوی دیگر، اعلام تظاهرات و برگزاری راهپیماییهای گسترده مردمی و احزاب سیاسی مبنی بر دستبرد در شمارش آرا و تقلب در انتخابات، مشکلات زیادی را در شبکههای اجتماعی این کشور به وجود آورده و باعث اخلال انترنت نیز شده است. دو روز قبل یکی از حقوقدانان پاکستان که خود نامزد انتخابات بود، در لاهور، مرکز پنجاب و پایگاه سنتی قدرت نواز شریف، دست به اعتراض زد که از سوی پولیس فدرال این کشور بازداشت شد و اکنون در زندان به سر میبرد. همزمان، هواداران عمران خان در ایالات خیرپختونخوا و بلوچستان نیز دست به اعتراضات گسترده زدهاند.
با یک مرور اجمالی از فضای سیاسی و انتخاباتی پاکستان، دو تحلیل که بیشتر مردم پاکستان آن را زمزمه میکنند، وجود دارد. نخست اینکه احتمال میرود شرایط اضطراری اعلام شود و دودیگر اینکه حکومت نظامی به منصه اجرا گذاشته شود که برمبنای آن ارتش قدرت کامل را به دست میگیرد و به عمر حکومت موقت نیز نقطه پایان میگذارد. در صورت تحمیل شرایط اضطراری، حکومت موقت کنونی تا ایجاد حکومت جدید به کارش ادامه خواهد داد.
این دو سناریو در نتایج انتخابات و فضای سیاسی پاکستان در حالی مطرح میشود که براساس اعلام نتایج انتخابات باید کار مجلس ملی آغاز میشد و حکومت جدید نیز تاسیس میگردید؛ اما گزینه اعمال قانونی نظامی نیز در شرایط موجود موافق با روح قانون اساسی این کشور نیست. تعدیل هژدهم قانون اساسی پاکستان (۲۰۱۰) در آن ۱۰۲ ماده قانون اساسی این کشور تعدیل شده است، در مورد حراست و دفاع از قانون اساسی موارد مهمی را مطرح کرده است.
ماده شش قانون اساسی پاکستان در دفاع از قانون اساسی این کشور است. این ماده حکم میکند که لغو قانون اساسی، تخریب قانون اساسی و تعطیل احکام قانون اساسی، خیانت ملی است و جزای خیانت ملی در قانون اساسی پاکستان، اعدام است. طبق این قانون، در حال حاضر امکان هر نوع مداخله گرفته شده است، اما اعلام یک کمیشنر کمیسیون انتخابات پاکستان مبنی بر تقلب گسترده، زمینه مداخله را مساعد میسازد که احتمالا این فرد قربانی کلانی را برای تحکیم حاکمیت قدرت ارتش بر گردن گرفته است.
انتخابات پاکستان در کنار تمام معایب خود سنت سیاسی در پاکستان را شکستانده و به شمول ارتش، نیروهای بنیادگرای مذهبی نیز به رغم نفوذ در شریان زندهگی مردم عادی، نتوانستهاند به نتایج دلخواه خود دست یابند و حتا در این مورد ناکام شدهاند. هنوز مجلس کارش را آغاز نکرده و حکومت جدید طبق قانون اساسی و قانون انتخابات شکل نگرفته است و یکی از این دو سناریو به احتمال زیاد محقق خواهد شد.
