استخراج بیرویه و غیرقانونی معادن توسط طالبان، باعث افزایش نگرانی شهروندان شده است. شماری از باشندهگان کشور میگویند که هیچ شرکت و دولتی حق ندارد با یک رژیم نامشروع و غیرمسوول در استخراج منابع زیرزمینی افغانستان قرارداد امضا کند. به گفته آنان، عقد قرارداد بر سر سرمایههای ملی، نیازمند حاکمیت قانون و ملزم بودن به تعهدات و اسناد بینالمللی است، در حالی که طالبان قوانین داخلی و میثاقهای بینالمللی را نمیپذیرند. آنان معتقدند که این گروه با بستن قراردادها، زمینه را برای «غارت ثروت ملی و استخراج غیرقانونی» فراهم میکنند. با این حال، کارشناسان میگویند که استخراج مواد معدنی یک روند فوقالعاده پیچیده است و بستهگی به چارچوبها، استراتژیها، نهادهای تخصصی و زیرساختهای مناسبی دارد که رژیم طالبان این ظرفیتها را ندارد. این گروه اما در بیش از دو سال گذشته، قرارداد استخراج دهها معدن خرد و بزرگ را امضا کردهاند. در تازهترین مورد، این گروه از امضای قرارداد هفت معدن به بهای ششونیم میلیارد دالر خبر داده و نیز شماری از عالمان دین وابسته به خود را برای نظارت از پروژههای معادن گماشتهاند.
طالبان در بیش از دو سال گذشته چندین قرارداد را در عرصه کندنکاری و استخراج منابع زیرزمینی با شرکتهای داخلی و خارجی به امضا رساندهاند. روند قراردادهای این گروه در ماههای پسین سیر صعودی داشته است. امضای قرارداد در خلای قانون و نظارت نهادهای قانونی، نگرانیهای شهروندان را افزایش داده است.
شماری از شهروندان کشور میگویند که طالبان در این مدت به جای رعایت حقوق بشر، تامین آزادیهای مشروع مردم و فراهم کردن زمینههای کاری، مصروف زدوبندهای سیاسی و تقویت اقتصاد جرمی بودهاند. آنان تصریح میکنند که طالبان ظرفیتهای لازم را برای سروی و استخراج معادن ندارند و با قراردادهایی که میدانند عملی نیست، فرصت را برای «غارت و دستبرد» معادن فراهم میکنند. به گفته این شهروندان، طالبان در ۲۰ سال گذشته بخشی از هزینههای جنگی خود را از قاچاق و استخراج غیرقانونی معادن تامین کردهاند.
این شهروندان میافزایند که هیچ شرکت و دولتی حق ندارد در فقدان یک نظام مشروع که از جایگاه ملی و بینالمللی برخوردار باشد، در مورد ثروت مردم افغانستان عقد قرارداد کند. به گفته آنان، شرکتهای خارجی که با این گروه قرارداد میبندند، بیشتر به دنبال تامین منابع استخباراتیاند و از این طریق طالبان را نیز سرگرم میکنند تا دست از تقویت گروههای تروریستی مخالف این کشورها بردارند و مواد خام مورد نیاز خود را نیز با نازلترین قیمت به دست بیاورند.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان نیز امضای قرارداد استخراج معادن از سوی طالبان را غیرقانونی خوانده است. این شورا با نشر بیانیهای گفته است: «طالبان هیچگونه وجاهت شرعی، حقوقی و قانونی و صلاحیت تصمیمگیری در مورد معادن را ندارند.»
نگرانیهای شهروندان در حالی افزایش یافته است که بهتازهگی وزارت معادن و پترولیم تحت کنترل طالبان، اعلام کرده است که هفت معدن را با شرکتهای خصوصی و مختلط افغان، چینی، ایرانی و ترکی به امضا رساندهاند. طالبان در هنگام امضای قرارداد استخراج این معادن، گفتهاند که استخراج و پروسس معدن طلای ولایت تخار، فاز دوم مس عینک لوگر، معدن سرب و جست ولایت غور و فازهای اول تا چهارم معدن آهن غوریان ولایت هرات، شامل این قراردادهایند.
طالبان همچنان یک گروه دهنفری از عالمان دین و حافظان قرآن را برای نظارت از معدن طلای قرهغن ولایت بغلان با معاش ماهانه ۱۵ هزار افغانی گماشتهاند. وزارت معادن و پترولیم تحت کنترل طالبان اعلام کرده است که این عالمان دین از استخراج غیرقانونی و حیفومیل منابع معدنی جلوگیری میکنند؛ اقدامی که با واکنشهای تند روبهرو شده است.
شماری از کارشناسان و تحلیلگران تاکید میکنند که نظارت از جریان استخراج معادن تنها با نظارت نهادهای قانونی، مسلکی و تخصصی امکانپذیر است. داوودشاه صبا، وزیر معادن و پترولیم حکومت پیشین، در صحبت با روزنامه ۸صبح میگوید که قراردادهای معادن از جمله قراردادهای درازمدت است که توسط دولتها صورت میگیرد، در حالی که افغانستان از نظر حقوقی-سیاسی دولت ندارد و طالبان نمیتوانند به نمایندهگی از مردم قراردادهای معادن را به امضا برسانند. به گفته او، در نبود دولت مشروع هر نوع معدنکاری برمبنای قراردادهای طالبان مردود است. آقای صبا تاکید میکند که در آینده شرکتهای ملی و بینالمللی که اینقراردادها را به دست آوردهاند، بهحیث غاصب مالکیت عامه باید به دادگاه کشانیده شوند و غرامت بپردازند.
وزیر پیشین معادن و پترولیم تصریح میکند که هیچیک از برندههای قراردادهای طالبان تجربه قبلی معدنکاری ندارند و سابقه تجارتی آنها نیز مشکوک است. آقای صبا میگوید: «معادن افغانستان ارزش بالقوه دارد نه بالفعل، بناءً یاد کردن ارقام درشت دالری چنانی که در دوره جمهوریت نیز بهحیث ابزار فریب اذهان عامه استفاده میشد، فقط مصرف سیاسی دارد.»
او تاکید میکند: «من قبلاً نیز وقتی وزیر بودم، در ۸صبح نوشتم که معادن افغانستان نوشداروی اقتصادی برای پیشرفت و رفاه ما نیست؛ بلکه وسیله جنگها و بدبختیهای بیشماری برای مردم افغانستاناست. بنابراین مدیریت معادن باید با دقت و حوصله صورت گیرد و از ابزار قراردادن آنها برای سیاست جلوگیری شود.»
وزیر معادن و پترولیم حکومت پیشین تاکید میکند که هیچ کشوری در دنیا براساس معادن و ذخایر زیرزمینی خود به شکوفایی نرسیده است، ولی در مقابل بسیاری کشورها به شمول افغانستان قربانیان ذخایز معدنی خود هستند. به گفته او، کشورهای همسایه بهویژه چین، پاکستان و ایران میدان افغانستان را برای چپاول معادن افغانستان مساعد میبینند و از همین رو «طرفدار معامله و به اصطلاح تعامل» با طالبانهستند.
آقای صبا میافزاید: «مدیریت معادن کادرهای مسلکی میخواهد و صبر استراتژیک؛ دو فاکتوری که در دوره جمهوری اخیر به آن هیچ بها داده نشد و زمینههای سوءمدیریت، ویرانکاری معادن و محیط زیست و چپاول و مافیاییسازی سکتور معادن را فراهم ساخت. حالا از ملاسالاری مسلط نباید توقع مدیریت معادن را داشته باشیم.»
این در حالی است که برخی منابع دستداشتن مقامهای طالبان در استخراج و قاچاق معادن کشور را تایید میکنند. منابع میگویند که طالبان در کنار اینکه مواد معدنی را قاچاق میکنند، در عقد قراردادها نیز در راستای حیفومیل داراییهای عامه گام برمیدارند. یک منبع که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، تایید میکند که زغالسنگ، کرومیت، تالک و مرمر با نازلترین قیمت به کشورهای همسایه فروخته و حتا قاچاق میشود.
گفتنی است که در ارایه آمار و ارقام از منابع زیرزمینی افغانستان، اطلاعات جامع و کامل منتشر نشده است. از سالیان زیادی به این طرف، آمارها در مورد معادن کشور، تخمینی گفته شده است. حکومت پیشین با نشر «نقشه راه معادن» گفته بود که مطالعات اساسی برای تشخیص منابع زیرزمینی افغانستان در اواسط قرن بیستم آغاز شده است. در این سند گفته شده که اتحاد جماهیر شوروی وقتی به افغانستان آمد، طیف وسیعی از آمار و اطلاعات را در رابطه به منابع طبیعی افغانستان جمعآوری کرد.
در این سند مطالعات انجامشده در زمان حکومت تحت حمایت شوروی در افغانستان چنین توضیح داده شده است: «مطالعات انجامشده شامل نقشهبرداری سیستماتیک جغرافیایی، جمعآوری و تحلیل سنگها و لایههای رسوبی، سرویهای هوایی جیوفزیکی و اکتشاف منظم منرالی» بوده است. طبق اطلاعات این سند، پس از این، اداره توسعهای ایالات متحده (USAID)، با همکاری اداره سروی جیولوژی افغانستان و امریکا، مطالعات را در جهت سروی و بررسی معادن افغانستان انجام داده است.
تا کنون مطالعات دقیقی در مورد منابع معدنی کشور صورت نگرفته، اما در آمار ابتدایی که از سوی وزارت معادن و پترولیم تحت کنترل طالبان زیر نام «لیست محدوده معادن» نشر شده، ۶۸۰ معدن گزارش شده است.
قابل ذکر است که در وضعیت کنونی، محدودیتهای فراوان پیشروی سکتور معادن در افغانستان وجود دارد. نبود سیستم ترانسپورت معیاری برای انتقال مواد معدنی و فلزات سنگین به بازارهای مصرفی، کمبود انرژی برق، پروسه پیچیده و نامعلوم سرمایهگذاری در زمین و نبود اداره متخصص و مسلکی از عمدهترین چالشهایی است که سکتور معادن با آن دستوپنجه نرم میکند.
مطالعات ابتدایی نشان میدهد که بیش از یک هزار و ۴۰۰ نشانه معدنی، مواد معدنی و ذخیره مواد معدنی در افغانستان وجود دارد. زمینشناسان و محققانی که برای ارتش ایالات متحده در افغانستان کار میکردند، در یک ارزیابی در سال ۲۰۱۰ میلادی، ارزش منابع لیتیم کشور را «سه تریلیون دالر» تخمین زدهاند.
همچنان گفته میشود که افغانستان ۲.۲ میلیارد تن سنگ آهن، حدود ۶۰ میلیون تن مس، حدود ۱۸۳ میلیون تن المونیم، حدود دو هزار و ۷۰۰ کیلو طلای دستنخورده، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تن سنگ مرمر، بیش از ۵۰۰ میلیون تن سنگ آهک و ۱.۴ میلیون تن عناصر کمیاب خاکی مانند لانتانیم، سریم و نیودیمیم را در دل خود جا داده است.