شورای امنیت سازمان ملل متحد برای نخستینبار به محدودیتهای وضعشده از سوی طالبان بر کار زنان در نمایندهگیهای این سازمان، واکنش نشان داده است. اعضای این شورا با صدور قطعنامهای، محدودیتهای طالبان بر کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان را نکوهش کردهاند. اعضای این شورا خواستار مشارکت کامل، برابر، معنادار و ایمن زنان و دختران در همه عرصههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افغانستان شدهاند. این قطعنامه که حمایت بیش از ۹۰ کشور جهان را با خود دارد، از کشورها و سازمانهایی که بر طالبان نفوذ دارند، خواسته است تا این گروه را برای «برگشت فوری زنان» به کار تشویق کنند. به گفته اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، سیاستهای طالبان زنان را از فضای عمومی در افغانستان حذف کرده است و این گروه باید هرچه زودتر تصمیمهای خود را بازنگری کند. با این وصف، شماری از شهروندان و چهرههای سیاسی کشور با استقبال از این قطعنامه، از شورای امنیت سازمان ملل متحد میخواهند که تنها به صدور یک قطعنامه اکتفا نکند، بلکه از حقوق همه زنان افغانستان در برابر طالبان دفاع نماید.
طالبان پس از تسلط بر افغانستان بهتدریج زنان را از همه عرصههای زندهگی جمعی حذف کردهاند. منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، مسدود شدن دروازههای دانشگاهها و سایر مراکز تحصیلی دولتی و خصوصی، وضع حجاب اجباری و وضع محدودیت سفر و ممنوعیت کار در نهادهای دولتی و خصوصی از سیاستهای تبعیضآمیز طالبان علیه زنان شمرده میشود. این گروه حدود یک ماه قبل دستور منع کار زنان در نهادهای سازمان ملل متحد را نیز صادر کرده که با واکنشهای گسترده داخلی و خارجی روبهرو شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه، ۷ ثور، با صدور قطعنامهای ممنوعیت کار زنان در نهادهای سازمان ملل متحد را محکوم کرده است. اعضای این شورا با اتفاق آرا خواستار مشارکت کامل، برابر، معنادار و مصون زنان و دختران در همه عرصههای زندهگی در افغانستان شدهاند. با این حال شماری از شهروندان کشور و مقامهای حکومت پیشین از تصویب این قطعنامه استقبال میکنند و آن را گامی برای فشارهای بیشتر بر طالبان میخوانند.
ذکیه عادلی، معین امور اجتماعی وزارت عدلیه حکومت پیشین، صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را از سوی کشورهای عضو الزامآور میداند و هشدار میدهد در صورتی که طالبان خواست این شورا را جدی نگیرند، با عواقب جدی آن مواجه خواهند شد. خانم عادلی در صفحه فیسبوکش نوشته است که طالبان بهعنوان «حاکمان فعلی» مکلفاند برای پیشگیری از وضع تحریمهای بیشتر، به خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد تمکین کنند. خانم عادلی افزوده است: «عواقب ناگوار و جبرانناپذیر هر گونه اقدام و سیاست زنستیزانه طالبان نهتنها که متوجه حاکمان طالب، بلکه متوجه مردم افغانستان نیز خواهد بود که علاوه بر وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم، افغانستان را به طرف انزوای بینالمللی سوق خواهد داد.»
همچنان محمد ناطقی، عضو هیات مذاکرهکننده حکومت پیشین با طالبان، صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را «بینظیر و تاریخی» خوانده است. او نگاشته است: «نگران نباشیم، اوضاع به سمت درست پیش میرود. طالبها با زنان یعنی با جهان درگیر شده است.» آقای ناطقی نیز در صفحه فیسبوکش نوشته است: «این بیسابقه و تاریخی و بینظیر است که شورای امنیت با اتفاق آرا قطعنامه قوی و به حمایت از حقوق زنان و علیه طالبها صادر نماید و بیش از ۹۰ کشور از فیصله شورای امنیت حمایت نماید. من از این رویداد در سطح جهانی خیلی خوشحالم. این پیروزی است و این پیروزی برای زنان و دختران افغانستان مبارک.»
در همین حال مرضیه احمدی، فعال حقوق زن، صدور این قطعنامه را گامی مثبت در راستای حمایت از مبارزههای زنان و دختران در افغانستان عنوان میکند. او در صحبت با روزنامه ۸صبح میگوید: «تصویب این قطعنامه، بسیار دیر، ولی گامی مثبت است. شورای امنیت اگر در اوایل دست به چنین اقدامات میزد، ممکن امروز زنان به این سطح از اجتماع حذف نمیشدند. حقوق بشریشان بهشکل کامل نقض نمیگردید و ما شاهد آپارتاید جنسیتی نمیبودیم. با وجود مشکلات و نابهسامانیهای زیاد، صدور چنین قطعنامهای با توافق آرا نشاندهنده صدای برحق مطالبات زنان است که قطعاً بدون دادخواهی ممکن نبود اتفاق بیفتد.» به گفته او، تصمیم قاطع و برخورد جدی کشورها و سازمانهای بینالمللی طالبان را وادار به اعمال سیاست نرمش در قبال زنان خواهد کرد، اما باعث تغییر کلان در سیاستگذاری و تصمیمگیری این گروه نخواهد شد.
از سوی دیگر، شکیب فیضی، یکی از شهروندان کشور، در صحبت با روزنامه ۸صبح میگوید: «محکومیت شورای امنیت از کارکرد طالبها یک کار مثبت است، اما تنها محکومیت کافی نیست. وضع محدودیت بر زنان با صدور یک قطعنامه رفع نمیشود. مشکل افغانستان باید از ریشه حل شود. دروازههای مکتبها اگر باز هم شود، شاگردی که از برقع طالب و نصاب طالبانی پیروی نکند، از حق آموزش محروم میشود.» او میافزاید: «اصل مساله حقوق شهروندی و بشری است که طالب به رسمیت نمیشناسد. جهان باید برای عبور از طالبان فکر کند. ما خواهان اقداماتی از ایندست هستیم. زنان افغانستان برگشت به کار با شرایط طالبان را نمیپذیرند.»
حمایت از زنان یا برخورد دوگانه با ارزشها؟
در کنار استقبال شهروندان از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر محکومیت سیاستهای تبعیضآمیز طالبان علیه زنان، برخی این سازمان را به برخورد دوگانه در قبال حقوق زنان و ارزشهای بشری متهم میکنند و میگویند که تنها «منع کار زنان در سازمان ملل» نباید مساله باشد.
بهار سهیلی، مدافع حقوق زن، در صفحه فیسبوکش نوشته است: «شورای امنیت سازمان ملل پس از تلاش و زحمت فراوان توانست تنها و فقط ممنوعیت کار زنان در این سازمان را محکوم سازد و از طالبان خواسته در این مورد تجدید نظر کنند.» بهار سهیلی افزوده است: «از نظر شورای امنیت سازمان ملل، ممنوعیت کار زنان در عرصههای دیگر جواز دارد.»
محبوبه (نام مستعار) یکی از زنان معترض است که به گفته خودش در زیر حاکمیت طالبان در «زندان سرباز» به سر میبرد. او سازمان ملل متحد را به برخورد دوگانه در برابر اصول و ارزشهایش متهم میکند. میگوید: «سازمان ملل بهخصوص شورای امنیت سازمان ملل، باید از اصول و ارزشهای این سازمان حمایت کند. در هیچ جای جهان کشوری که عضو سازمان ملل بوده، به این حد در قبال نقض گسترده حقوق بشری بیتفاوت نبوده است. نزدیک به دو سال است که زنان از همه حوزهها حذف شدهاند، گلو پاره کردهاند، کشته شدهاند، هیچکدام باعث نشد که شورای امنیت اقدام کند؛ اما وقتی کار زنان در سازمان ملل مطرح شد، محکوم کردند. این محکوم گامی خوب است، اما این برخورد نیز تبعیضآمیز است. شورای امنیت باید قاطعانه از مردم افغانستان حمایت کند؛ چون طالبها با هیچ ارزش این سازمان سازگاری ندارند.»
چه مواردی در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بازتاب یافته است؟
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه، ۷ ثور، با صدور قطعنامه شماره ۲۶۸۱ تنها ممنوعیت کار زنان در نهادهای سازمان ملل متحد را محکوم کرده است. این شورا خواستار «مشارکت کامل، برابر، معنادار و مصون زنان و دختران» در افغانستان شده است. در این قطعنامه از طالبان خواسته شده که بهصورت فوری زمینه برگشت زنان برای کار در سازمان ملل را فراهم بسازند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل متحد را در تضاد با قوانین بینالمللی از جمله منشور این سازمان دانسته است. به گفته اعضای این سازمان، اعمال ممنوعیت در کنار سایر موارد نقض حقوق اولیه زنان «تاثیر منفی و شدید بر عملیات کمکرسانی سازمان ملل در سراسر کشور از جمله ارایه کمکهای نجاتدهنده و اساسی به آسیبپذیرترین افراد خواهد داشت.»
اعضای این شورا تاکید کردهاند که دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) ماموریت بشردوستانه خود را تا رفع این ممنوعیت اجرا نمیتواند. اما تصریح شده است که این شورا از یوناما «حمایت کامل» میکند و طالبان باید امنیت و آزادی رفتوآمد کارمندان این نهاد در افغانستان را تضمین کنند. همچنان در بخشی از این قطعنامه روی رسیدهگی به «وضعیت وخیم اقتصادی و انسانی» در افغانستان تاکید شده است.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتهاند که ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل در تاریخ این سازمان بیسابقه بوده است. در این قطعنامه همچنان آمده است که بیش از ۹۰ کشور به شمول کشورهای همسایه و مسلمان از این قطعنامه در قبال محکومیت طالبان حمایت کردهاند. پیشنویس این قطعنامه توسط امارات متحده عربی و جاپان تهیه شده که در آن بر نقش ضروری زنان در جامعه افغانستان تاکید شده و گفته شده که منع کار زنان افغانستان برای سازمان ملل متحد حقوق بشر و اصول بشردوستانه را تضعیف میکند.
در همین حال، لانا نصیبه، نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل که در تهیه پیشنویس این قطعنامه نقش داشته، گفته است: «بیش از 90 کشور از همسایهگی نزدیک افغانستان، از جهان اسلام و از همه گوشهوکنار زمین، قطعنامه را حمایت کردند.» خانم نصیبه افزوده است: «این حمایت پیام اساسی امروز ما را حتا مهمتر میکند که جهان ساکت نخواهد نشست؛ زیرا زنان در افغانستان از جامعه حذف میشوند.» او همچنان تاکید کرده که وضع محدودیتهایی از ایندست «آشتی سیاسی» را در افغانستان ناممکن میسازد. شورای امنیت سازمان ملل در حالی این قطعنامه را به اتفاق آرا به تصویب رسانده که قرار است نشستی به ابتکار سازمان ملل متحد به تاریخ اول و دوم ماه می سال روان میلادی در مورد افغانستان در دوحه، پایتخت قطر، برگزار شود. گفته میشود در این نشست آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و نمایندهگان ویژه کشورهای مختلف در مورد افغانستان پشت درهای بسته گردهم میآیند و روی رویکرد واحد برای مقابله با طالبان گفتوگو میکنند. طالبان اما ممنوعیت کار زنان را یک مساله داخلی دانسته و از جهان خواستهاند تا در این زمینه مداخله نکند.