بازرس ویژه ایالات متحده امریکا (سیگار) با نشر گزارشی، از مداخله طالبان در امور بانک مرکزی افغانستان هشدار داده است. سیگار گفته است که طالبان با لغو قانون اساسی افغانستان، قانون بانکداری و استقلال قانونی بانک مرکزی را از بین بردهاند. به گفته بازرس ویژه امریکا، دو مقام طالبان که در فهرست تحریمهای سازمان ملل متحد قرار دارند، در رأس بانک مرکزی گماشته شدهاند. این نهاد، افزوده است که مداخله طالبان در امور این بانک، داراییهای متعلق به صندوق امانی پولی افغانستان را با خطر عدم بازگشت روبهرو ساخته است. سیگار تاکید کرده تا زمانی که شواهد کافی مبنی بر عدم مداخله و نفوذ طالبان و جلوگیری از پولشویی و تامین مالی گروههای تروریستی ارایه نشود، ایالات متحده از بازگشت وجوه مالی از صندوق امانی افغانستان در سویس به بانک مرکزی افغانستان، حمایت نخواهد کرد. این در حالی است که پیش از این نیز ایالات متحده در پی تفتیش بانک مرکزی تحت کنترل طالبان برای آزادسازی ۳.۵ میلیارد دالر داراییهای این بانک از صندوق امانی، وضعیت آن را غیرقابل قبول خوانده است.
بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار)، با نشر گزارشی، از مداخله طالبان در امور بانک مرکزی افغانستان هشدار داده است. سیگار گفته است که طالبان قانون اساسی افغانستان را که در پرتو آن قانون بانکداری و استقلال قانونی بانک مرکزی تامین گردیده بود را از بین بردهاند. بازرس ویژه ایالات متحده افزوده است که طالبان دو مقام گروه خود را در رأس بانک مرکزی گماشتهاند که هر دو در فهرست تحریمهای سازمان ملل متحد قرار دارند. در گزارش تصریح شده که تقرر این دو تن در رأس بانک مرکزی، استقلال این بانک را زیر پرسش برده و نگرانیها از پولشویی و تامین مالی گروههای تروریستی را افزایش داده است.
همچنان سیگار گفته است که مداخله طالبان در امور بانک مرکزی، داراییهای متعلق به صندوق امانی پول افغانستان در سویس را نیز با خطر مواجه ساخته است. در گزارش آمده است: «مداخله طالبان در امور بانک مرکزی خطراتی را برای اقتصاد افغانستان و داراییهای متعلق به صندوق امانی پولی افغانستان در صورتی که در نهایت بازگردانده شوند، به همراه دارد.»
بازرس ویژه ایالات متحده در گزارش خود تاکید کرده که هدف درازمدت صندوق امانی پول، بازگشت ۳.۵ میلیارد دالر از داراییهای بانک مرکزی افغانستان است؛ اما طالبان با لغو قانونی اساسی، قانون بانکداری و استقلال این بانک را زیر پرسش بردهاند و نیز تقرر دو شبهنظامی این گروه در رأس بانک مرکزی افغانستان، این خطر را به میان آورده است که این پولها به بانک مرکزی برگردانده نشود.
در گزارش سیگار تصریح شده است که اگر معیارهای معینی از جمله شواهد کافی مبنی بر عدم مداخله و نفوذ سیاسی طالبان در کنترل و نظارت برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی گروههای تروریستی وجود نداشته باشد، ایالات متحده بهویژه وزارت خزانهداری این کشور، از بازگشت پول صندوق امانی افغانستان در سویس به بانک مرکزی این کشور، حمایت نخواهد کرد.
بازرس ویژه ایالات متحده امریکا در گزارش خود به نقل از والی آدییمو، معاون وزارت خزانهداری این کشور، گفته است که سوءمدیریت اقتصادی طالبان، چالشهای طولانیمدت اقتصادی افغانستان را تشدید کرده است. در گزارش آمده است: «سرکوب و سوءمدیریت اقتصادی طالبان، ظرفیت نهادهای کلیدی اقتصادی افغانستان را کاهش داده و بازگشت این منابع مالی به افغانستان را غیرقابل دفاع کرده است.»
در گزارش تازه سیگار تاکید شده که نظارت بینالمللی بر عملکرد بانک مرکزی افغانستان، ضروری است و سبب ایجاد اعتماد بینالمللی برای بازگرداندن ۳.۵ میلیارد دالر پول از صندوق امانی در درازمدت خواهد شد. به گفته سیگار، این امر زمانی محقق خواهد شد که طالبان متعهد شوند که به جای دو مقام گروه خود، دو چهره متخصص و فنی بیطرف را بگمارند که وابستهگی سیاسی نداشته باشند. در گزارش آمده که جهت احیای ظرفیت و استقلال بانک مرکزی افغانستان، گماشتن کارمندان تخنیکی و غیرسیاسی برای بازگرداندن داراییهای صندوق امانی پول، ضروری است.
بازرس ویژه ایالات متحده امریکا به نقل از یک مقام این کشور که نامی از او برده نشده، نگاشته است که در زمان تاسیس صندوق امانی پول افغانستان، طالبان هیچ اطمینان ندادند که مبالغ مالی برای اهداف «شرورانه یا بدخواهانه دیگر» منحرف نخواهد شد. در این گزارش هشدار داده شده که حتا اگر طالبان معیارهای ایالات متحده را برای انتقال وجوه مالی به بانک مرکزی رعایت کنند، باز هم خطرات قابل توجهی در حصول اطمینان از استفاده پولهای منتقل شده برای اهداف مورد نظر طالبان، باقی خواهد ماند.
سیگار در گزارش ۵۲ صفحهای که در مورد افغانستان منتشر کرده، آورده است که عدم حضور رسمی ایالات متحده در افغانستان، نظارت موثر از بانک مرکزی این کشور را چالشبرانگیزتر ساخته است. بربنیاد این گزارش، در چنین وضعیتی حتا نظارت موثر بر فعالیتهای انجامشده صندوق امانی پول افغانستان در سویس نیز دشوار خواهد بود.
جان ساپکو، رییس اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، در این گزارش پرسیده است که هیات مدیره صندوق امانی پول افغانستان در سویس چگونه عمل میکنند و چه نوع اطلاعاتی را ارایه خواهند کرد. او همچنان پرسیده است که تصمیمهای هیات مدیره این صندوق و نوعیت جمعآوری اطلاع و تایید این اطلاعات از بانک مرکزی بر چه معیارهای صورت خواهد گرفت، در حالی که این بانک تحت کنترل و نفوذ طالبان قرار دارد.
همچنان سیگار در این گزارش به سقوط کابل بانک در سال ۲۰۱۰ میلادی اشاره کرده و گفته است که این مساله چالشهای نظارتی را از امور بانکی در افغانستان برجسته کرده و پیامدهای آن تا کنون بر سیستم بانکی این کشور، از بین نرفته است.
سیگار افزوده است که صندوق امانی پول خارجی که کارکرد بانک مرکزی موازی را ایجاد میکند، ممکن است تنها گزینه برای ارایه مدیریت اقتصادی مورد نظر باشد. به گفته این نهاد، تا زمانی که طالبان اطمینان ندهند که بانک مرکزی افغانستان از ذخایر ارزی آنگونه که از سوی ایالات متحده در نظر گرفته شده استفاده میکنند، هیچ پیشرفتی در زمینه بازگرداندن ۳.۵ میلیارد دالر ذخیره ارزی بانک مرکزی افغانستان به میان نخواهد آمد.
این در حالی است که پیش از این نیز وزارت خزانهداری ایالات متحده امریکا اعلام کرده بود که حسابرسی بانک مرکزی تحت کنترل طالبان را برای آزادسازی ۳.۵ میلیارد دالر داراییهای این بانک از صندوق امانی، نپذیرفته است. این نهاد تاکید کرده که بانک مرکزی تحت کنترل طالبان نتوانسته است شفافیت لازم را به میان بیاورد.
گفتنی است که صندوق امانی افغانستان سال گذشته به هدف نگهداری ۳.۵ میلیارد دالر در سویس ایجاد شده است؛ اما ادامه فعالیت این صندوق و چگونهگی نظارت جمعآوری اطلاعات و تایید اطمینان خاطر ناظران از بانک مرکزی همچنان مورد سوءظن و پرسش ایالات متحده قرار دارد. در حال حاضر، این صندوق توسط هیاتی متشکل از نمایندهگان ایالات متحده، سویس و دو مقام دولت پیشین افغانستان نظارت میشود. این صندوق مستقر در شهر جینوای سویس، مسوول تمام مراودات و فعالیتهای بانکی، پرداخت بدهیهای بینالمللی افغانستان، تادیات برق وارداتی و نیز رسیدهگی به نیازمندیهای آینده چاپ پول است که از سوی برخی از نهادها بهعنوان بانک مرکزی موازی نیز نام برده شده است.