ستیز طالبان با احزاب و فعالان سیاسی، به آشکاراترین مرحله خود رسیده است. این گروه که در گفت‌وگوهای صلح دوحه خود را ملزم به رعایت قانون احزاب و فعالیت‌های سیاسی می‌دانست، خلاف تمام تعهداتش، دشمنی آشکارا با جریان‌های سیاسی را اعلام کرده است. طالبان پس از فشارها و تهدیدات اعلام‌نشده علیه احزاب و فعالان مدنی و اجتماعی، در کنار لغو جواز فعالیت احزاب سیاسی، کاربرد نام حزب را نیز در کشور جرم اعلام کرده‌اند. این گروه در تازه‌ترین مورد دو تن را در قندهار به دلیل فعالیت‌های سیاسی به ۱۵ سال حبس محکوم کرده است. طالبان حتا به جریان‌های بنیادگرای هم‌باور خود نیز رحم نکرده و در بیش از دو سال گذشته اعضای حزب تحریر را که در نظام جمهوریت بیشتر طرف‌دار حاکمیت این گروه بودند، به‌صورت گسترده بازداشت، شکنجه و زندانی کرده‌اند. به‌تازه‌گی این گروه هشت تن از اعضای حزب تحریر را در ولایت سمنگان زندانی کرده‌اند.
به دنبال اعمال ممنوعیت‌های گسترده علیه جریان‌های سیاسی، وزارت عدلیه طالبان هر گونه فعالیت زیر نام حزب را «غیرقانونی» اعلام کرده است. این گروه که ریاست مربوط به احزاب سیاسی در وزارت عدلیه را لغو کرده، تهدید کرده که کسی بعد از این حق فعالیت سیاسی در افغانستان ندارد.
براساس هشدار جدید طالبان، هر گونه موضع‌گیری و حرکت سیاسی از طرف احزاب جرم پنداشته شده و کسانی که دست به فعالیت سیاسی می‌زنند بازداشت و زندانی خواهند شد. در اعلامیه این وزارت آمده است: «وزارت عدلیه [تحت کنترل طالبان] هر گونه فعالیت زیر نام حزب را در افغانستان غیرقانونی می‌داند و هشدار می‌دهد که در صورت تکرار چنین فعالیت‌ها با متخلفان برخورد قانونی و شرعی خواهد کرد.»
این در حالی است که پیش از این عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه تحت کنترل طالبان، گفته است که احزاب در رژیم این گروه «جایی ندارند و گرفتن نام حزب جرم است.» او این اظهارات را با اشاره به تنش اخیر طالبان با گلبدین حکمت‌یار، رهبر حزب اسلامی، بیان کرده است.
طالبان که قبل از این فعالان سیاسی را به اتهام‌های گوناگون بازداشت، شکنجه و زندانی می‌کردند، اکنون به‌گونه علنی و رسمی علیه احزاب سیاسی در کشور موضع گرفته‌اند؛ به‌گونه‌ای که فعالان سیاسی را به حبس طویل محکوم به زندان کرده‌اند.
گروه طالبان پس از تهدیدها و فشارهای مضاعف بر احزاب و فعالان سیاسی، سه تن را در ولایت قندهار به دلیل فعالیت سیاسی در یک دادگاه نظامی محاکمه کرده است. دادگاه عالی طالبان اعلام کرده که دو تن از این افراد را به ۱۵ سال زندان و نفر سومی را به ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرده است. براساس خبرنامه دادگاه عالی طالبان، فرد سوم نیز به حبس محکوم شده، اما توضیح نداده که مدت این حبس چه‌قدر خواهد بود.
طالبان در نزدیک به سه سال گذشته فعالیت جریان‌های سیاسی را منع کرده و اکثریت چهره‌های سیاسی و هواداران آنان افغانستان را ترک کرده‌اند. این نخستین بار است که دادگاه عالی طالبان به‌گونه رسمی اعلام کرده که افرادی را به دلیل فعالیت سیاسی، محاکمه و مجازات کرده است.
این گروه پیش از این، چهره‌های مدنی و رسانه‌ای را به دلیل فعالیت‌های اجتماعی، به‌شکل خودسرانه توقیف و زندانی کرده؛ اما در بیانیه‌های رسمی خود از مجازات افراد به دلیل فعالیت‌های سیاسی به‌وضاحت سخن نگفته بودند.
طالبان همچنان گفته‌اند که نهادهای خیریه و اتحادیه‌های صنفی که از نظر این گروه غیرقانونی فعالیت می‌کنند، نیز فعالیت‌های‌شان متوقف شده و در صورت تداوم کار با برخورد جدی مواجه خواهند شد. این گروه تاکید کرده که تنها بنیادهای خیریه و اتحادیه‌هایی می‌توانند فعالیت کنند که از طالبان اجازه فعالیت دریافت کرده باشند.
این در حالی است که گلبدین حکمت‌یار، رهبر حزب اسلامی، پس از تاکید مکرر طالبان مبنی بر منع فعالیت سیاسی، با پرچم حزبش در ملاقات‌های متعدد ظاهر شده و تصویر آن را در شبکه‌های اجتماعی مربوط به این حزب منتشر کرده است.
در همین حال، شماری از شهروندان کشور در واکنش به هشدارهای پی‌هم طالبان می‌گویند که چیزی فراتر از این، از این گروه انتظار نمی‌رود و جریان‌های سیاسی در افغانستان نباید خود را فریب بدهند. به گفته آنان، تفکر و ایدیولوژی طالبان در تضاد با ارزش‌های سیاسی قرار دارد. از نظر آنان، فعالیت سیاسی از شاخصه‌های یک جامعه مدرن، پویا و کنشگر است که طالبان در ضدیت به آن قرار دارند.
جان‌محمد احمدزاده، یکی از شهروندان کشور، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید: «فعالیت سیاسی در یک کشور نشان‌دهند بلوغ فکری و تداعی‌کننده بیداری و سهم‌گیری در امور مهم کشور و حق تعیین سرنوشت است.» به گفته او، حق تعیین سرنوشت و حاکمیت مردم در رژیم «توتالیتر» طالبان از بین رفته و از همین رو انتظار فعالیت سیاسی در سایه حاکمیت طالبان، خود‌فریبی‌ای بیش نیست.
همزمان با منع فعالیت احزاب و جرم خواندن نام بردن از حزب، چندین جریان سیاسی در خارج از کشور اعلام موجودیت کرده‌اند. این جریان‌های سیاسی متشکل از مقام‌های ارشد حکومت قبلی و چهره‌های دانشگاهی، گفته‌اند که طالبان با اصول بازی مدرن باور ندارند و از نظر آنان هر نوع فعالیت سیاسی به معنای دشمنی با ایدیولوژی این گروه است. این جریان‌های سیاسی به‌صورت متواتر تاکید کرده‌اند که اگر طالبان به احزاب سیاسی احترام می‌گذاشتند، حاکمیت را از آن مردم می‌دانستند و زمینه گفت‌وگوهای معناداری سیاسی در کشور فراهم می‌شد.
طالبان نه‌تنها فعالیت احزاب سیاسی و فعالان سیاسی را در کشور جرم خوانده، بلکه هر نوع فعالیت مدنی و حقوق بشری را نیز با شکنجه، زندان و مرمی استقبال کرده‌اند. در بیش از دوونیم سال گذشته چندین تن از فعالان حقوق زن و معترضان در زندانی‌های این گروه شکنجه شده و اجساد برخی آنان پس از ماه‌ها زندانی بودن، به خانواده‌های‌شان تسلیم داده شده است.
در تازه‌ترین مورد، سازمان عفو بین‌الملل با انتقاد شدید از ادامه سیاست‌های سخت‌گیرانه طالبان علیه زنان و دختران، رویکرد این گروه را «ظالمانه و حمله سیستماتیک بر یک نسل» توصیف کرده است. این سازمان تاکید کرده که طالبان افغانستان را در آستانه «نابودی غیرقابل برگشت» قرار داده‌اند.
در گزارش سازمان عفو بین‌الملل آمده است که رژیم طالبان در بیش از دو سال گذشته بدون هیچ‌گونه هراسی، حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان را به‌صورت گسترده نقض کرده است. این سازمان خاطر‌نشان ساخته که طالبان به‌گونه سیستماتیک برخی از نهادهای کلیدی حامی حقوق بشر را منحل کرده‌اند. در گزارش همچنان تاکید شده که خبرنگاران، فعالان و مدافعان حقوق بشر، هنرمندان و اقلیت‌های مذهبی و قومی در افغانستان در معرض خطر قرار دارند.
