-
قسمت اول: استراتژی امنیت ملی ایالات متحدهی امریکا
-
قسمت دوم: استراتژی امنیت ملی ایالات متحده امریکا
امریکا پس از پایان دومین جنگ جهانی، در اروپا و آسیا باقی ماند. حتا پیش از پایان جنگ برخی از صاحبنظران امریکایی معتقد بودند که امریکا این بار نمیتواند به وضعیت انزواگرایانهی خود برگردد و اجازه دهد تا حوادث آتی اروپا و آسیا بدون مداخلهی این کشور شکل بگیرد. به هر حال، دولت «ترومن» در واکنش به تهدید اتحاد جماهیر شوروی نسبت به ایران، ترکیه، یونان، برلین غربی و دیگر مناطق دنیا، سیاست تحدید نفوذ را اتخاذ کرد که تا دههی ٨٠ به عنوان دکترین اصلی امنیت ملی ایالات متحده امریکا باقی ماند. در مجموع، دکترین تحدید نفوذ در مقابل اقدام مداخلهجویانهی اتحاد جماهیر شوروی در شمال ایران و تنگههای «بسفر» و «داردانل» به شکل طرح مارشال، آیین ترومن، پل هوایی برلین و شکلگیری سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) ظاهر شد. ناتو، امریکا را متعهد میساخت تا از اروپای غربی دفاع کند. پس از آن، امریکا معاهدهای را امضا کرد و خود را به دفاع از جاپان متعهد ساخت. امریکا پیمانها و ائتلافهای امنیتی مانند «سیتو» و «سنتو» را به منظور محدودساختن گسترش شوروی به دیگر مناطق اورآسیا به وجود آورد. دکترین تحدید نفوذ تا اواخر دههی ۷۰ میلادی و آغاز دههی بعدی آن در قرن بیستم، از همه راهها، غیر از جنگ، برای متوقفساختن گسترش بیشتر قدرت اتحاد جماهیر شوروی، عقب نشاندن و محدودساختن کنترل و نفوذ کرملین و به طور کلی، تسریع در نابودی نظام شوروی و وادارساختن کرملین به تغییر رفتار خود برای مطابقت با استانداردهای بینالمللی استفاده کرد (نائینی، 1387- 1388: 37).
امریکاییها در تحکیم، تثبیت و تعمیق هژمونی خود بر جهان، در سال نخست این دهه، اولین گام را برداشته و «جرج بوش» نظم نوین جهانی را رواج داد. وی پس از تهاجم عراق به کویت در ٢ آگست ١٩٩٠، آرامآرام به گسترش نظم مورد نظر همت نهاد. در این رویکرد، تلاش ایالات متحده در دستیابی به آقایی جهان و تثبیت جایگاه خود برای دستیابی به «هدف مقدس امریکایی» بود. در همین راستا، طرح نظریهی برخورد تمدنها از سوی هانتینگتون، نظریهی پایان تاریخ از سوی فوکویاما و طرح مبارزه با تروریسم از سوی سیا به مدیریت «تنت»، رییس وقت سازمان سیا، حلقهی تکمیلی این برنامه را شکل میبخشیدند؛ بنا بر این، برخلاف دوران جنگ سرد و سیاست سد نفوذ و بازدارندهگی، سیاست جدید متضمن تعهدی بیپایان به مداخلهی نظامی نبود؛ بلکه بر اساس «مکتب هامیلتون» خود را متعهد به گسترش اصول و ارزشهای امریکایی در سطح جهان میدانست. از آنجا که این تعریف جدید از منافع ناشی از ملاحظات مربوط به بنیانهای اقتصادی امنیت ملی و اجتنابناپذیری گسترش مردمسالاری مبتنی بر بازار آزاد است، وظیفهی اصلی در برنامهریزی سیاستها، اولویتبندی و گزینش را پیش روی مینهاد. در مجموع، سیاست پایان جنگ سرد، ضرورت ایجاد دکترین جدید برای برآوردن نیازمندیهای متغیر امنیت ملی ایالات متحده امریکا را بیشتر ساخته بود و دولت «بیل کلینتون» بیآنکه با رقیبی جدی مواجه باشد، به تقویت تجارت، گسترش روابط اقتصادی با کشورهای دیگر، تلاشهایی در راستای مقابله با گسترش سلاحهای هستهای، مداخلههای بشردوستانه و چندجانبهگرایی پرداخت. این دهه که شامل صلح نسبی و پیشرفت امریکا بود، یک دکترین امنیت ملی فراگیر را که بر تمام فرایند و جریان سیاستگذاری حاکم باشد، به وجود نیاورد تا آنکه با وقوع حادثهی یازدهم سپتامبر، حرکت جدی در این زمینه آغاز شد. این حرکت توانست از حوادث دههی ٩٠ میلادی به بهترین نحو بهرهبرداری کند (نائینی، 1387- 1388: 38).
یکی از مهمترین سند راهبردی ایالات متحده که در سال 2001 تحت عنوان «استراتژی امنیت ملی ایالات متحده امریکا در قرن بیستویک» ارایه شد؛ در نوع خود تحقیق و تدوین این سند از مهمترین و بزرگترین پروژههای تحقیقاتی و استراتژیکی قرن بیستویک میباشد.
استراتژی امنیت ملی امریکا چگونه تدوین و ارایه میشود؟
با نگاهی بر اسناد موجود در زمینهی امنیت ملی، در طول تاریخ سیاسی ایالات متحده امریکا، استراتژی امنیت ملی امریکا به دو طریق تدوین و عملیاتی شده است: 1) یا به صورت نقشهی راه و سند راهبردی با تحلیلی عمیق از اوضاع آینده و عوامل تأثیرگذار بر امنیت ملی امریکا و جهان تهیه و تدوین شده است که در این مورد میتوان از استراتژی امنیت ملی امریکا در قرن بیست و یک نام برد. 2) یا بر اساس قانون(گلد-واترنیکلز) ایالات متحده امریکا، رؤسای جمهور آن کشور استراتژی امنیت ملی امریکا را به عنوان سند راهبردی و استراتژیکی منتشر و عملیاتی نمودهاند که میتوان از استراتژی امنیت ملی امریکا در سالهای 2001، 2006، بوش پسر 2010، 2014 اوباما و [2]2017 ترمپ در این زمینه یادآور شد. مهمترین سند امنیت ملی امریکا همان استراتژی امنیت ملی امریکا در قرن بیست و یک[3] است که توسط کمیسیون موظف تدوین و در سال 2001 منتشر شده است. اولین ترجمهی این سند که 477 صفحه را احتوا میکند، توسط 14 عضو و ۲۹ همکار در قالب کمیسیون متخصص و آگاه، در طول چند سال تحقیق و تلاش، تهیه و بیرون داده شده است. در حقیقت، میتوان گفت که این کار یکی از بزرگترین پروژههای تحقیقاتی در ختم قرن بیستم میباشد و به قاطعیت میتوان ادعا کرد که تمام اسناد امنیتی ایالات متحده امریکا و سایر کشورهای همسو و رقیب در طول قرن بیست و یکم میلادی، متأثر از این سند خواهند بود. استراتژی امنیت ملی سایبری ایالات متحد امریکا[4] و استراتژی اطلاعات ملی ایالات متحده امریکا[5] از دیگر اسناد امنیتی امریکا هستند که در سالهای 2018 و 2019 منتشر شدهاند.
همان گونه که یادآور شدیم مطابق قانون «گلد- واترنیکلز» باید رؤسای جمهور ایالات متحده امریکا سالانه گزارش خویش را در قالب ارایه میکرد اما سالانه این گزارش به کنگره ارایه نشد و در سالهای 1989 و 1992 توسط بوش پدر، 1999 توسط بیل کلینتون، سالهای 2003، 2004، 2005، 2007 و 2008 توسط بوش پسر و سالهای 2009 و 2011 تا 2014 میلادی توسط اوباما و سالهای 2018، 2019 و 2020 توسط دونالد ترمپ ارائه نشد؛ بنا بر این، با گذشت نزدیک به ۳۰ سال از تصویب این قانون، کنگره تا کنون [6] 17 سند استراتژیک در امنیت ملی دریافت کرده است.[7]
****
[1] . نویسنده و پژوهشگر، رییس اتحادیه حقوقدانان و رییس عدلیهی ولایت غزنی. [email protected]
[2]. استراتژی امنیت ملی ایالات متحده امریکا2017، این کتاب توسط سید ابوالفضل خاتمی گردآوری و ترجمه شده و انتشارات پشتیبان برای اولینبار در زمستان 1396 آن را منتشر کرده است.
[3]. استراتژی امنیت ملی امریکا در قرن ۲۱، این کتاب توسط «کمیسیون تدوین استراتژی امنیت ملی امریکا» نوشته شده، توسط جلال دهمشگی، بابک فرهنگی، ابوالقاسم راهچمنی ترجمه گردیده و به واسطهی مؤسسهی فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر تهران در سالهای 1380، 1381، 1382 و 1383 به چاپ رسیده است.
[4]. استراتژی امنیت ملی سایبری ایالات متحده امریکا 2018، این کتاب توسط کاخ سفید نوشته شده و توسط سمیرا لطفی نوکنده ترجمه شده و انتشارات پشتیبان برای اولینبار در سال 1397 آن را چاپ و نشر کرده است.
[5]. استراتژی اطلاعات ملی ایالات متحده امریکا 2019، این کتاب توسط سازمان اطلاعات ملی امریکا نگاشته شده، توسط سمیرا لطفی نوکنده ترجمه گردیده و انتشارات پشتیبان برای اولینبار در بهار سال 1398 آن را منتشر کرده است.
[6]. در سال 2017، سند دیگری توسط ترمپ تحت عنوان «استراتژی امنیت ملی امریکا» ارایه شد.
[7] . منظور از سند استراتژیک همان “استراتژی امنیت ملی امریکا است که الزامی به ارایه آن به کنگره می باشد”.