افغانستان در دوره دوم حاکمیت طالبان همانند دوره اول با بحران اقتصادی مواجه شده است. گزارشهای متعدد و آمارها نشان میدهند که گروه حاکم با پرچم سفید زندهگی مردم را سیاه ساخته است. براساس گزارش سازمان ملل، اقتصاد افغانستان از ۲۰۲۰ تا کنون ۲۷ فیصد کوچکتر شده و از هر ده افغان تقریباً هفت نفر از دسترسی به خدمات اساسی محرومند. این گزارش پس از مطالعه چندین مقاله پیرامون اقتصاد افغانستان از منابع متعدد ترتیب و در آن تلاش شده است تا در مورد وضعیت سکتورها، شاخصهای مهم اقتصادی، تبلیغات طالبان با استفاده از ارقام فریبنده، چالشها، نقاط ضعف و رشد اقتصاد سیاه در کشور زیر کنترل طالبان معلومات ارایه شود.
فقر: طبق گزارش بانک جهانی بیش از نیمی از خانوادههای افغانستان هنوز با فشار قابل توجهی برای حفظ سطح معیشت خود مواجه بوده و بخش بزرگی از آنها به کمکهای بینالمللی و حوالههای خارجی متکی هستند. برنامه جهانی غذا (WFP) نیز در ۱۶ اکتوبر سال 2023 به مناسبت روز جهانی غذا گفته بود که ۱۵ میلیون افغان نمیدانند وعده غذایی بعدی خود را از کجا تهیه کنند. براساس گزارش اخیر موسسه نجات اطفال (Save the Children) از هر پنج خانواده افغان، یک خانواده اطفال خود را به کار میفرستد، چون منابع مالی آنها کاهش یافته است. تقریباً یک میلیون طفل کار میکنند و سرپرستی بیشتر این خانوادهها بر عهده زنان است که در حال حاضر برایشان کار کردن دشوار است.
بیکاری: پس از سلطه طالبان، بیشترین صدمه به بخش خصوصی وارد و اکثر فعالیتهای اقتصادی این بخش متوقف شد. برآورد میشود که بیش از یک میلیون نفر در افغانستان به خیل بیکاران اضافه شده باشند. زنان شاغل بیشترین قشر متاثر از وضعیت فعلی در افغانستان هستند و پیشبینی میشود که آمار زنان بیکار در افغانستان ۲۱ فیصد دیگر هم افزایش یابد. برای اشتغالزایی در حکومت طالبان هیچ افق روشنی وجود ندارد. براساس نظرسنجی نظارت بر رفاه افغانستان، افزایش کلی در عرضه نیروی کار از تقاضا پیشی گرفته و بیکاری را دو برابر کرده است. مشارکت زنان در نیروی کار نسبت به سال 2020 سه برابر افزایش یافته است. سازمان بینالمللی کار اعلام کرده که بحران سیاسی، اقتصاد را نیز فلج کرده و بازار کار را به شدت تحت فشار قرار داده است. گزارش اخیر سازمان ملل تاکید دارد که پس از تسلط طالبان بر افغانستان کسبوکارهای کوچک و متوسط نیز با بحران روبهرو شدهاند.
تجارت: عدم حمایت از بخش خصوصی در توسعهنیافتهگی تولید و صادرات افغانستان بسیار تاثیرگذار بوده است. همچنین نبود حمایت از تولیدات داخلی، نبود خدمات بیمه، برخی قوانین سختگیرانه، نبود بستهبندیهای معیاری و بیتوجهی به بازاریابی از علتهای اصلی کاهش صادرات کشور و در نتیجه افزایش تراز منفی تجاری است. وضعیت بد زیرساختها، چارچوب قانونی و تجاری و تداوم ناامنی بهعنوان موانع تجاری عمل میکنند.
تولید ناخالص داخلی: دفتر برنامـه توسعهای سازمان ملـل متحـد رشـد تولیـد ناخالـص داخلـی واقعـی را ۱.۳ فیصد در سـال ۲۰۲۳ و ۰.۴ فیصد در سـال ۲۰۲۴پیـشبینـی کـرده اسـت. کاهش ۲۰.۷ فیصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۱، منجر به از دست دادن مشاغل و محرومیت اقتصادی گسترده شد. براساس گزارش سازمان ملل، نیمی از جمعیت افغانستان، یعنی حدود ۱۹ میلیون نفر، با ناامنی غذایی حاد مواجه هستند. همچنین، ۹۰ فیصد مردم با مصرف ناکافی غذا مواجه هستند.
درآمد سرانه: قبل از حاکمیت طالبان، درآمد سرانه یک افغان نزدیک به ۵۵۰ دالر بود، اما در سال ۲۰۲۳ به ۳۲۵ دالر کاهش پیدا کرده است. نظر به این ارقام، درآمد ماهانه هر افغان ۲۷ دالر است. حتا تصور اینکه با ۲۷ دالر در هر ماه کدام نیازمندیها را میتوان رفع کرد، دشوار است.
بودجه توسعهای: طبق گزارش دفتر برنامه توسعهای سازمان ملل متحد، تخصیصات بودجه توسعهای حدود ۸۰ فیصد نسبت به سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است. بانک جهانی نیز در تازهترین گزارش خود گفته که بودجه توسعهای بهطور چشمگیری کاهش یافته است. در گزارش آمده است که بودجه توسعهای از ۱۴۳.۱ میلیارد افغانی در سال ۲۰۱۹ به ۱۰.۸۰ میلیارد در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کرده است.
قدرت خرید: براساس دادههای منتشر شده برای اپریل ۲۰۲۳ توسط اداره ملی آمار و اطلاعات (NSIA)، نرخ تورم سالانه این کشور به منفی 0.95 فیصد کاهش یافته است. مقادیر هنگفتِ ارز خارجی که هفتهوار به شکل کمکهای خارجی به افغانستان سرازیر و از طریق ساختار مالی وارد اقتصاد شدهاند، در ثبات ارز کمک کردهاند، که ربطی به سیاست پولی رژیم طالبان ندارد.
نرخ تورم منفی لزوما نشانه خوبی نیست و بعضاً نشاندهنده عمق رکود و کاهش قدرت خرید مردم در سمت تقاضاست. ادامه تورم منفی در طولانیمدت برای تولیدات داخلی و صادرات چالشبرانگیز است. زمانی که مردم پول در دست نداشته باشند و در عین حال قدرت خرید نداشته باشند، افزایش پول افغانی روی وضعیت اقتصادی شهروندان اثر نمیکند. برای کشورهای در حال توسعه مانند افغانستان وجود تورم تا ۷ فیصد میتواند محرک تولید و رونق در سمت عرضه باشد. در کشوری که درآمد سرانه محدود باشد و بیکاری و فقر به اوج خود رسیده باشد، تطبیق سیاست کنترل پولی حتا اگر موفقانه هم باشد، نتیجه موثری در وضعیت اقتصادی کشور ندارد؛ چیزی که مردم افغانستان عملاً تجربه میکنند.
زراعت: براساس گزارش بانک جهانی، زراعت و خدماتی که تولید ناخالص داخلی افغانستان بر آن استوار است، به ترتیب با ۶.۶ فیصد و ۶.۵ فیصد بیش از سایر بخشها محدود شدهاند. محصولات کشاورزی طی دو سال گذشته، بهدلیل خشکسالیهای مداوم ۱۵.۷ فیصد کاهش یافته است.
بدون حمایت از خارج، افغانستان باید بر درآمدهای داخلی معدود حاصل از کشاورزی و صادرات زغال سنگ متکی باشد. سکتور زراعت یا تولیدات فصلی نسبت به سایر سکتورهای اقتصادی آسیبپذیر است. طالبان همواره از خشکسالی و تغییر اقلیم بهعنوان فاکتورهای اساسی عدم رشد زراعت سخن میزنند. مهمترین عامل عدم رشد زراعت این است که در راس نهادهای مسوول افراد غیرمسلکی و مدرسهای قرار گرفتهاند که چیزی از اقتصاد و مدیریت آن نمیدانند.
با حاکم شدن طالبان برنامههایی که ادارات حکومتی را حمایت میکردند و همچنین کمکهای توسعهای به سکتور زراعت به حالت تعلیق درآمدند. سه پروژه مهم نیز که در مورد بحران تغییر اقلیم در حال انجام بود، به تعویق افتاد.
بانکداری: در پی حاکمیت طالبان صنعت بانکداری افغانستان از نواحی و زوایای گوناگون آسیب دید. حاکمیت نامشروع طالب سبب شد تا کمکهای جهان که در بیشتر موارد از طریق بانکهای افغانستان صورت میگرفت، قطع شود و بانکهای کشور با کمبود نقدینهگی مواجه شوند. همچنان امریکا حدود ۹.۵ میلیارد دالر ذخایر ارزی افغانستان را مسدود کرد. این کار دسترسی بانکهای دولتی و خصوصی را به پولهای ذخیرهشان و تعامل با دیگر نهادهای مالی جهانی قطع کرد.
همزمان با سقوط نظام جمهوریت، تقریباً تمام کسانی که در بانکها پول داشتند، بهیکبارهگی و از ترس اینکه مبادا داراییهای آن به جیب طالبان برود، در صدد این شدند تا پولهایشان را از حسابهای بانکی بیرون کنند. این موضوع به حدی جدی بود که بانک مرکزی افغانستان را واداشت تا سیاست قیود بر برداشت سپردههای بانکی را وضع کند. بنابر دلایل مختلف از جمله کاهش اعتماد به بانکها، دیگر کسی حاضر نمیشود که سرمایههای خود را در بانکهای افغانستان نگه دارد. این موضوع نیز نتیجهای جز کاهش نقدینهگی در بانکهای کشور نداشته است.
در کنار این، بانکهای ملی اعتبار و اعتماد خویش را نزد بانکهای بینالمللی نیز تا حد زیادی از دست دادهاند. بانکها از طریق کمیشن، قرضهدهی، سرمایهگذاری و خلق اعتبار، مصارف و مفاد خود را تامین میکنند. کاهش نقدینهگی که از اثر تحریم و بیاعتباری بانکها ناشی میشود، سبب شده است که بانکهای افغانستان چشمههای عایداتی خویش را تا حد زیادی از دست بدهند، تا آن جا که در حال حاضر حتا نمیتوانند مصارف خویش را تامین کنند.
در حال حاضر نیز میزان سپردهها و داراییهای بانکها اکثراً رو به کاهش است. از سویی هم، نظر به مشکلات اقتصادی، بانکها قادر به جمعآوری و تصفیه قروض خود از نزد مشتریان نبودهاند.
تحریمها: با حاکمیت نامشروع طالبان نه چشم امید به افزایش آنچنانی عواید داخلی میتوان داشت و نه هم به کشورهای کمککننده. تداوم تحریمها باعث تضعیف بانک مرکزی در عدم دسترسی آن به ذخایر ارزی و ادامه مشکلات در معاملات بینالمللی میشود. تراز تجاری افغانستان در طول سالیان متمادی خصوصاً طی دو دهه اخیر دارای کسری بوده و این کسری همواره توسط کمکهای خارجی و ذخایر ارزی بانک مرکزی مورد پوشش قرار میگرفت. خودداری از هر گونه تعامل با گروه حاکم در افغانستان، خودداری از کمکهای اقتصادی مورد نیاز فوری و مسدود کردن داراییها، طالبان را در موقعیت مناسب برای تقویت و تحکیم کنترل انحصاری خود بر افغانستان باقی نمیگذارد.
مواد مخدر: طالبان سال گذشته با هیاهوی زیادی اعلام کردند که از تجارت مواد مخدر خارج میشوند. گروهی که پیشتر سود کلانی از تجارت تریاک کسب کرده بود، ناگهان طوری وانمود کرد که به این تجارت پایان خواهد داد. کشت کوکنار به فرمان طالبان ممنوع اعلام شد. این چیزی بود که طالبان میخواستند با آن دنیا را فریب دهند.
برخیها گفتند که طالبان کاری را با یک فرمان ساده انجام دادند که ایالات متحده با مصرف میلیاردها دالر نتوانست مدت دو دهه انجام دهد. واقعیت اما طور دیگر است. طالبان راه خود را تغییر ندادهاند، بلکه تنها محصولشان را تغییر دادهاند. براساس گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) تجارت مواد مخدر در سال گذشته 14 فیصد تولید ناخالص داخلی افغانستان را به خود اختصاص داده است. واقعیت آن است که طالبان تجارت مواد مخدر را محدود نکردند، بلکه گوشهای از آن را گرفتند و سپس آن را به چندین دسته تقسیم کردند. قرار معلومات، بعد از صدور فرمان ملا هبتالله، قیمت تریاک در بازارهای محلی در شرق و جنوب افغانستان، مناطق اصلی کشت کوکنار، افزایش یافته است.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد مستقر در وین، در گزارش اخیر خود که 10 سپتامبر 2023 نشر شد، اعلام کرد که قاچاق مواد مخدر مصنوعی در افغانستان و کشورهای همسایه آن به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
بشیر نورزی، قاچاقچی مواد مخدر و از افراد نزدیک به ملا هبتالله که امپراتوری او در قاچاق مواد مخدر پشتیبان مالی جنگ طالبان در افغانستان بود، سال گذشته از زندان آزاد شد. او پس از آزادی زودهنگام به افغانستان بازگشت و بهعنوان یک قهرمان مورد استقبال قرار گرفت. منابع آگاه میگویند که او بار دیگر به تجارت مواد مخدر بازگشته است.
قاچاق سلاح: گفته میشود که برخی از فرماندهان طالبان در قاچاق اسلحه و مواد مخدر دست دارند و از این راه پولهای کلانی به جیب میزنند. مشخص نیست که طالبان چهقدر از تسلیحات بهجامانده در افغانستان را در اختیار دارند و چهقدر از این تسلیحات به خارج قاچاق شده است. گزارش رسانهها حاکی از آن است که طالبان از قاچاق تسلیحات و مهمات بهجامانده از نیروهای ایالات متحده در افغانستان سود میبرند و شماری میگویند که طالبان بازار سیاه تجارت اسلحه را در کنترل خود دارند. همچنان گزارشها از مفقودشدن سلاحها از دیپوها پرده برداشتهاند که این سلاحها بعداً توسط جنگجویان طالبان فروخته یا قاچاق شدهاند.
سرمایهگذاری خارجی: گزارش اخیر سازمان ملل تاکید میکند که افغانستان برای خروج از بحران فقر و اتکای طولانیمدت به کمکهای بینالمللی، نیاز به برداشتن «گامهای جدی» دارد که از جمله جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی است؛ در حالی که سرمایهگذاری خارجی بسیار کمی در دو سال اخیر در این کشور صورت گرفته است. عدم مشروعیت طالبان مانع از سرمایهگذاری خارجی و توسعه روابط اقتصادی و مالی افغانستان با کشورهای دیگر شده است.
عواید داخلی: گزارش بانک جهانی نشان میدهد که درآمد از مالیات بر واردات در مقایسه با دو سال قبل ۲۱ فیصد افزایش داشته است. اما اگر ارقام را بهجای فیصدی در نظر بگیریم، این افزایش از ۳۱۲ میلیون دالر به ۳۷۷ میلیون دالر رسیده که پول چندانی برای اقتصاد یک کشور با حدود سی میلیون نفوس نیست. درآمد مالیاتی افغانستان بسیار پایین است؛ اندکترین افزایش در آن، اگر هم برای اقتصاد این کشور پول زیادی نباشد، فقط در شکل فیصدی بزرگ و قابل ملاحظه معلوم میشود.
معادن: در حالی که در دوره جمهوریت تمام قراردادهای استخراج معادن با تمام جزییات در وبسایت وزارت معادن نشر میشد، هیچ یک از قراردادهای استخراج معادن طالبان تا کنون رسانهای نشده و یا جزییات آن با مردم شریک ساخته نشده است. حکومت طالبان از افشای عوایدی که از طریق معادن و منابع طبیعی در دو سال گذشته بهدست آورده، خودداری کرده و همین امر باعث نگرانی در مورد شفافیت این روند شده است.
بشیر نورزی معروف به سلطان مواد مخدر طالبان با شرکتهای چینی در افغانستان توافقنامههای مبهمی دارد و دستکم دو قرارداد در حوزه معدن با آنها امضا کرده است. درآمد حاصل از این قراردادها هیچ کمکی به توسعه افغانستان نمیکند و برای مصارف عمومی در این کشور هزینه نمیشود. بشیر نورزی پس از آزادی و بازگشت به افغانستان، با حمایت ملا هبتالله همکاری با طالبان را آغاز کرد و با اینکه در بخش معادن تخصص و تجربهای نداشت، قراردادهایی برای استخراج معدن طلا و همچنین اکتشاف نفت و گاز در شمال افغانستان منعقد کرد. بسیاری از اعضای طالبان خود را مدیون لطف و کارکرد نورزی میدانند و به همین دلیل است که او توانسته این قراردادها را در بخش معادن بهدست آورد.