پروسه چرخش نخبهگان و روند انتقال قدرت سیاسی در افغانستان، همواره با خشونتها و یا هم بحرانهایی همراهی میشده است. انتقال قدرت در قرن بیستم، با کودتاها و جنگ و خشونتهای بیپایان صورت گرفت و این بدل به یک سنت سیاسی شده بود. پس از شکلگیری نظم نوین سیاسی در افغانستان، هر چند فرهنگ سیاسی مشارکتی تعریف و پروسه انتقال قدرت سیاسی به روش مسالمتآمیز و در چهارچوب قوانین تعریف شده نظام انجام یافته است. اما، در سه دوره اخیر، سالهای ۲۰۰۹، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹م، انتخابات ریاست جمهوری به عنوان فرآیند انتقال قدرت سیاسی به بحران و نظام تا مرزی فروپاشی پیش رفته است. بحران مشروعیت نظام سیاسی چالش جدی فراروی افغانستان نوین است که فرآیند توسعه و ثبات سیاسی را در کشور با کندی مواجه ساخته است. بنبست انتخابات و بحران مشروعیت حکومت در انتخابات ۲۰۱۴م، باعث شد تا نسخهای حکومت توافقی از جانب جامعهی جهانی و امریکا برای بیرونرفت از شرایط پیشآمده و جلوگیری از فروپاشی نظام تجویز گردد.
پنج سال حکومت وحدت ملی، دورهای بود که افغانستان در عرصههای مختلف بدترین شرایط را تجربه کرد. تنشهای سیاسی موجود در میان رهبران سیاسی، با تجویز نسخهی توافقی حکومت مشارکتی فروکش نکرد. بلکه این اختلافها و رقابتها ناشی از طعم بیشتر قدرت سیاسی، اثراتش را بر ادارهها، ارگانهای امنیتی و سطوح مختلف ملی گذاشت. نسخهی حکومت وحدت ملی، به جای تقویت همگرایی و روحیه ملی، حفظ امنیت ملی و تامین منافع ملی، به واگرایی سیاسی، قومگرایی و تبعیض اجتماعی را دامن زد و منجر به شعلهور شدن بیشتر نفرتهای قومی در افغانستان شد. با وجود اینکه در این دورهی کارهای زیادی زیربنایی و انکشافی روی دست گرفته شد و به بهرهبرداری رسید، اما در آنسو، اوضاع آشفتهتر و زندهگی اجتماعی مردم بدتر از سالهای پیش گردید. بحران امنیت، بحرانی که در طول یکونیم دههی گذشته بیسابقه بود، مربوط به این دوره میشود. به لحاظ تئوریهای سیاسی و روابط بینالملل، هر چند فروکاست بحران مسأله امنیت در افغانستان در دورهی حکومت وحدت ملی، تنها به سیاست داخلی منطقی و علمی به نظر نمیرسد. اما سیاست داخلی به عنوان یک عامل عمده و پدیدآورنده، قابل بحث و بررسی است. ناامنی و تشدید حملات گروههای تروریستی در تمام نقاط افغانستان و ناامنسازی کل قلمرو داخلی افغانستان پیآمدی سیاست نامنجسم حکومت وحدت ملی و اختلاف در میان تصمیمگیرندهگان برنامههای نظامی بود. نبود استراتژی خاص سیاسی در سطح رهبری برای مبارزه با تهدیدهای امنیتی، خود زمینهی قدرتگیری گروههای افراطی و جنگجویان طالبان را فراهم آورد. بحران مشروعیت سیاسی، از اعتماد جامعهی جهانی به نظام و مردم افغانستان کاست و باعث کاهش و یا قطع شدن میلیاردها کمک آنها شد. اگر چند، یکی از نقاط قوت و مثبت این دوره، طرح توسعه اقتصادی افغانستان از سوی اشرف غنی بود که بر اساس آن جامعه جهانی تعهد سالانه بالای چهار میلیارد دالر به توسعه کشور را داد. از سویی سیاستها و تصمیمهای قومی و سمتگرایانه سیاستگران حکومتی و چهرههای سیاسی با نفوذ در جابهجایی افراد در سمتهای سیاسی، نابرابری اجتماعی، بیدادگری فقر، تلفات بیپیشینه هزاران غیر نظامی در جنگها و شاهراهها، مکانهای عمومی و آموزشگاهها، شکلگیری جنبشهای اجتماعی برای برپایی عدالت اجتماعی و سرکوب آنها از جانب دولت، بیکاری و نرخ پایین اشتغالزایی در کشور، از دورهی حکومت وحدت ملی یک کابوس ساخته است. دورهای که شاید و از دید بسیاری از تحلیلگران با موفقیتهایی در سیاست خارجی همراه بوده است. اما تنش بین سپیدار و ارگ همچنان بهبودی به حال کار و زندهگی مردم عادی نداشته است. بسیاری بر این باورند که توافق سیاسی برای پایان دادن به بحران انتخاباتی ۲۰۱۴م، بین غنی و عبدالله سرآغاز فرهنگ باجخواهی سیاسی و شکست ساقهی نهال نوپای دموکراسی در افغانستان بوده است. سناریویی که همچون کابوس آزاردهنده در ذهن اکثر شهروندان افغانستان حک شده است.
انتخابات ۲۰۱۹م و نتایج آن، نارضایتیها و اعتراضهای بسیاری از سوی دستههای انتخاباتی درباره تقلب انتخابات و عدم قبولی نتایج را در پی داشت که باعث شد، ماهها پروسهی شمارش آرا به تأخیر بیافتد. پس از پنج ماه، شمارش و بازشماری آرا و رسیدهگی به شکایتهای انتخاباتی، در فرجام کمیسیون مستقل انتخابات اشرف را غنی را برنده انتخابات اعلان کرد. در آنسو، تیم ثبات و همگرایی با اعتراض به نتیجه انتخابات و با تقلبی خواندن آن، آن را نپذیرفت و دولت همهشمول به رهبری عبدالله عبدالله اعلام حکومت کرد. در طول عمر حکومت دموکراتیک در افغانستان، انتخابات ۲۰۱۹م، به جای مشروعیتدهی به نظام، برای بار سوم بحران مشروعیت خلق کرد و اکنون حاکمیت و مشروعیت قانونی حکومت اشرف غنی به چالش کشیده شده است. این نیمبند نظام ریاستی در سراشیبی سقوط قرار دارد. اندکترین لغزش سیاسی میتواند، سرنوشت مردم افغانستان را طوری دیگر رقم بزند. زیرا تکروی و خودکامهگیهای اشرف غنی تکنوکرات در دوره حکومت وحدت ملی حلقهی قدرت سیاسی را برای رهبران قومی و چهرههای پرنفوذ جهادی – سیاسی اقوام دیگر تنگتر ساخت. واقعیت این است که نادیدهگرفتن آنها در مناسبات سیاست و قدرت افغانستان یک اشتباه بزرگ و خطای سیاسی جبرانناپذیر است. خطایی که اشرف غنی مرتکب شد. مجاهدین که به نحوی از حلقههای تصمیمگیری سیاسی در زمان ریاست اشرف غنی کنار زده شدند، اکنون با جدیت بیشتر و عقدهمندی تمام، کنار عبداللهعبدالله جمع شدهاند. زورگوییهایی سیاسی عبدالله از پشت تریبون و به چالش کشیدن حکومت غنی و برگزاری همزمان مراسم تحلیف دولت همهشمول، ناشی از دلگرمی و داشتن پشتوانهی محکم او به مجاهدین و رهبران قومی میباشد. دوستم و محمد محقق و کریم خلیلی وزنههای سیاسیایاند که میتوانند، معادلات سیاسی در شطرنج سیاست افغانستان را تغییر بدهند و برهم بزنند.
همزمان با برگزاری دو مراسم جداگانه تحلیف در ۲۰ حوت ۹۸، در ارگ و سپیدار تنشهای سیاسی ناشی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری به بنبست خورد. هر چند، زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان، در کنار تلاشها در مذاکرات صلح با طالبان، میان عبدالله و غنی میانجیگری را نیز پیش برد و اما بینتیجه پایان یافت. اکنون که نزدیک به دو ماه از اعلام دو حکومت در یک قلمرو میگذرد، هنوز راهحل سیاسی برای عبور از این بحران پیشآمده میسر نشده است. در روزهای اخیر شاهد، تلاش برخی چهرههای سیاسی چون عبدربالرسول سیاف و حامد کرزی برای یافتن راهحل و توافق سیاسی برای بیرونرفت از این بحران بودهایم. همین دیروز عبدالله عبدالله از توافق روی اصول توافق سیاسی با اشرف غنی سخن گفت. پیشتر روزنامهی ۸صبح به نسخه طرح پیشنهادی تیم ثبات و همگرایی با اشرف غنی دست یافته بود که بر اساس این اسناد و طرح پیشنهادی قرار است، صدارت اجرایی ایجاد شود و عبدالله عبدالله ریاست آن برای پیشبرد مذاکرات بینالافغانی صلح با طالبان را به عهده بگیرد. شورای عالی مصالحه روی کار آید و مدیریت آن به زعامت عبدالله عبدالله داده شود. همچنان تمام صلاحیتها در امر تقرریها و عزل و نصب منصوبان بلندپایهی حکومتی میباید با توافق رییس اجرایی و رییس جمهور صورت گیرد. کابینه میان ارگ و سپیدار ۵۰- ۵۰ شده و جنرال دوستم به عنوان معاون اول لویدرستیز قوای مصلح معرفی گردد و لقب مارشالی به وی داده شود.
این طرح در حالی از سوی، دستهی انتخاباتی ثبات و همگرایی به عنوان چهارچوب کلی توافق سیاسی برای شکستن بحران ناشی از انتخابات به ارگ پیشکش میشود که هنوز ارگ پاسخی روشن نداده است. در صورت توافق اشرف غنی، پیآمد این توافق سیاسی نسخهای است، شبیه نسخهی سیاسی حکومت وحدت ملی. از آنجاییکه اولویت جامعهی جهانی و نهادهای بینالمللی و همکاران بینالمللی افغانستان به ویژه ایالات متحده امریکا به عنوان شریک استراتژیک افغانستان نهاییسازی روند صلح در افغانستان است. نتایج انتخابات و حمایت از مشروعیت یک پروسه ملی از جانب آنها نیز رنگ باخته است. و امکان چنین توافقی دور از انتظار نمیباشد. کارنامهای نه چندان روشن سران حکومت وحدت ملی، رویکرد سیاسی خارجی امریکا به افغانستان را تغییر داد و رییس جمهور دونالد ترمپ با نزدیک شدن به کارزارهای انتخاباتی در پی عملیسازی یکی از وعدههای انتخاباتیاش یعنی پایان دادن به پرهزینهترین و طولانیترین جنگ امریکا در افغانستان است. از این رو، امریکاییها نیت تشکل حکومت توافقی بهسان ۲۰۱۴م را برای فروکش کردن بحران کنونی در سر دارند.
اگر اشرف غنی، با عبدالله بر اساس همان طرح کلی پیشنهادی تیم ثبات و همگرایی موافقت کند، سناریوی تشکیل یک حکومت وحدت ملی دیگر در راه است. کابوسی که مردم افغانستان از شنیدن نام و کارنامهی آن بیزار اند. با توجه به فشارهای سیاسی بینالمللی و زنگ خطر و تهدید تیم ثبات و همگرایی در صورت تداوم این شرایط، امکان توافق سیاسی در روزهای آینده محتمل است. مردم افغانستان از نسخهی توافق و حکومت گذشته خاطرهی ناخوش دارند و تکرار چنین سرنوشتی برای مردم افغانستان کابوسی خواهد که همواره از تکرار آن هراس داشتند و دارند. از آنجایی که صلح با طالبان و نهاییسازی و نتیجهگیری آن برای امریکاییها در ردهی اول سیاست خارجی ایالات متحده قرار گرفته است و نیز اوضاع داخلی نیز تنشآلود است، سرنوشت مردم افغانستان به سمت یک سناریوی کابوسوار در حرکت است. بدون شک، تکرار چنین سناریویی، نه مایهی دلخوشی مردم افغانستان است و نه جای امیدواری به آیندهی فرآیند توسعه سیاسی و تقویت عناصر دموکراسی در افغانستان نوین.