اسنادی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، نشان میدهد که دادگاه طالبان اموال و پول قاچاقبران مواد مخدر که در زمان جمهوریت از سوی دادگاه باصلاحیت مصادره شده بود را به آنان مسترد کرده است. براساس این اسناد، مقدار پولی که از سوی دادگاه به جرم پولشویی مصادره شده بود، دوباره به قاچاقبران سپرده شده است. یافتههای روزنامه ۸صبح نشان میدهد که دادگاه اختصاصی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات طالبان براساس عریضه یکی از قاچاقبران، حکم قضایی صادر کرده و پول نقد مصادرشده او را مسترد کرده است. منابع به روزنامه ۸صبح تایید میکنند که طالبان از این طریق به تجارت پُرسود دست یافتهاند و با اخذ ۵۰ درصد سهم از پول قاچاقبران مواد مخدر، متباقی آن را به قاچاقبران برمیگردانند. با این حال شماری از مقامهای دادستانی حکومت پیشین با تایید موضوع، این اقدام طالبان را زنگ خطر برای جهان توصیف میکنند و میگویند که طالبان بهصورت غیرمستقیم به کاشت، تولید و ترافیک مواد مخدر مشروعیت میبخشند. همچنان یکی از مقامهای ارشد در دادستانی پیشین ادعا دارد که ۸۰ قاچاقبر بزرگ مواد مخدر در فهرست پنج هزار زندانی رها شده طالبان قرار داشتهاند.
روزنامه ۸صبح به اسنادی دست یافته که نشان میدهد طالبان اموال مصادرشده قاچاقبران مواد مخدر به جرم پولشویی را دوباره به این افراد مسترد میکنند. در یکی از این سندها که در اختیار روزنامه قرار گرفته، آمده است که دادگاه اختصاصی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات طالبان در حکمی مبلغ حدود 12 میلیون افغانی که قبلاً در زمان جمهوریت به جرم پولشویی مصادره شده بود را به صاحب آن بازگردانده است.
این اسناد نشان میدهد که پولهای این مرد در سال ۱۳۹۶ خورشیدی توسط دادگاه باصلاحیت مصادره شده است. او اما پس از تحویل درخواستی به دادگاه طالبان، توانسته است پول نقد مصادرشده را دوباره به دست بیاورد. اسنادی که از جریان دادگاه، قرار قضایی و جریان جلسه قضایی دادگاه اختصاصی طالبان در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته است، نشان میدهد که این دادگاه پس از استدلال عارض مبنی بر اینکه قرضدار است، همه پول نقد او را دوباره برایش مسترد کرده و از خزانه دولت بیرون کشیده است.
یافتههای ۸صبح نشان میدهد که دادگاه ابتداییه مبارزه با مواد مخدر طالبان برای استرداد پولهای مصادرشده از سوی دادگاه حکومت پیشین، جلسه قضایی برگزار کرده است. قرار قضایی جلسه این دادگاه به زبان پشتو صادر شده است. در این قرار قضایی آمده است: «ساعت ۱۱:۱۵ دقیقه قبل از ظهر، مورخ ۲۱/۳/۱۴۴۴ اعضای جلسه قضایی و اسامی غلاممحمد ولد صیفل هم در جلسه محکمه اختصاصی جلوگیری از مواد مخدر و مسکرات اشتراک داشت.»
براساس این قرار قضایی، دیده میشود که دادگاه اختصاصی طالبان پس از شنیدن اظهارات شخصی که پولهایش از طرف دادگاه حکومت پیشین به جرم پولشویی مصادره شده بود، حکم داده که پول او دوباره برایش مسترد شود. عارض در حضورداشت اعضای جلسه قضایی گفته است: «این پول (۳۹۱) میلیون تومان و (۹۴۰۰۰۰۰) کلدار پاکستانی از دکان صرافی من در در ولایت نیمروز گرفته شده بود. سارنوالی مواد مخدر بهصورت امانت به حساب بانکی پشتنی بانک گذاشته بود. این پول مردم است که در دکان معاملات داشتهام، امیدوارم دوباره بدهید تا قرضهای مردم را پس بدهم. من در منطقه از طرف قرضدارها به تکلیف هستم و در آنجا آرام زندهگی نمیتوانم.»
بربنیاد این نامه اعضای جلسه قضایی پس از شنیدن سخنان عارض چنین استدلال و در نهایت حکم صادر کردهاند: «هیات قضایی ساعت ۱۱:۱۵ قبل از ظهر مورخ ۲۱/۳/۱۴۴۴ براساس فتوای مفتی و به اتفاق آرا تصمیم گرفت که براساس موارد فوقالذکر و بربنیاد خواست غلاممحمد ولد صیفل و دوسیه نسبتی وی مبلغ ۳۹۲ میلیون تومان ایرانی و ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار کلدار پاکستانی که جمعاً به افغانی مبلغ ۱۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۴۹۰ افغانی میشود، به صاحب اصلیاش تسلیم داده شود. و به مدیریت تحریرات هدایت داده میشود تا دوسیه را از کتاب اندراج خارج و به مرجع داده شود.»
پس از صدور حکم محکمه مبنی بر استرداد پول غلاممحمد، مدیریت تحقیق ریاست دادستانی ویژه مبارزه با مواد مخدر طالبان با ارسال مکتوبی به «پشتنی بانک» دستور داده که مبلغ 100 هزار افغانی به عارض داده شود و پس از گرفتن شست او، به این دادستانی اطمینان دهد.
در این مکتوب آمده است: «براساس مکتوب شماره (۳۹۶ بر ۶۲) دادستانی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات به ارتباط صادره نمبر (۱۳۱۵۸) و مورخ ۲۱/۶/ ۱۳۹۶ و آگاهی نمبر (۲۴۳ ۱۳۹۶) خویش مینگاریم: قبلاً طی صادره نمبر فوق مبلغ (۹۳۰۰۰۰۰) کلدار پاکستانی تبادله مبلغ (۵۹۲۸۷۵۰) افغانی، (۳۹۱۰۰۰۰۰۰) میلیون تومان ایرانی تبادله مبلغ (۶۷۰۱۷۴۰) افغانی مرتبط به قضیه اسامی غلاممحمد ولد صیفل الی قطعیت حکم غرض نگهداشت به حساب نمبر (۴۳۰۹۸) افغانی این سارنوالی به شما ارسال گردیده بود که طبق فیصله نمبر ۴ مورخ ۳/۲/۱۳۹۷ محکمه ابتداییه مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری مطابق ماده ۳۹ قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم مبالغ فوقالذکر را قابل مصادره دانسته بود. اکنون اسامی غلاممحمد ولد صیفل طی عریضه عنوانی مقام محترم لویسارنوالی امارت اسلامی و هدایت قرار قضایی نمبر ۳ مورخ ۲۱/۳/۱۴۴۴ محکمه ابتداییه مبارزه علیه مواد مخدر به استرداد پولهای متذکره تصمیم اتخاذ نمودهاند. بناءً موضوع فوقاً به شما نگاشته شد تا از جمله مبالغ متذکره مبلغ (۱۰۰۰۰۰) افغانی را به اسامی غلاممحمد ولد صیفل دارنده تذکره نمبر (۷۶۲۴۰) و نشان انگشت تسلیم نموده و ذریعه آویز این سارنوالی را اطمینان بخشید.»
منابع توضیح میدهند که این نهاد خلاف حکم محکمه دستور داده که پول عارض باید بهگونه اقساط برایش مسترد شود. با این حال، شخصی که حدود 12 میلیون افغانیاش به جرم پولشویی از سوی دادگاه حکومت پیشین مصادره شده بود، اکنون میتواند این پول را خلاف قانون بهگونه اقساط ماهانه به دست بیاورد.
در همین حال، منابع آگاه به روزنامه ۸صبح میگویند: «محکمه مبارزه با مواد مخدر و سارنوالی مبارزه با مواد مخدر طالبان، پولهای قاچاقبران مواد مخدر را که توسط محاکم زمان جمهوریت مصادره شده است، در بدل ۵۰ درصد پول آن استرداد میکنند.» یک منبع که خود یکی از دادستانهای مبارزه با مواد مخدر در زمان جمهوریت بود، به روزنامه ۸صبح توضیح میدهد: «طالبان ۵۰ درصد پولهای ناشی از کاشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را به قاچاقبر پس پرداخت میکنند، ۴۰ درصد به قاضیانی که حکم صادر میکنند و ۱۰ درصد دیگر هم به سارنوالان طالبان در سارنوالی مبارزه با مواد مخدر پرداخت میشود.» منبع میافزاید: «موترهای قاچاقبران را که توسط حکومت قبلی ضبط شده بود، نظر به قیمت آن یک پول مشخص میگیرند و موتر را دوباره به قاچاقبر میدهند.»
منابع همچنان فهرست هشت تن از قاچاقبران مواد مخدر را که در زمان جمهوریت از سوی نهادهای موظف بازداشت و پروندههایشان به دادستانی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات سپرده شده است، در اختیار روزنامه 8صبح قرار داده و خاطرنشان میسازند که این نهاد به مصادره اموال آنها حکم کرده است. این منابع ادعا میکنند که همه این هشت تن اموالشان را با دادن درصدی آن به طالبان دوباره به دست آوردهاند. براساس یافتههای ریاست تحقیق دادستانی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات حکومت پیشین، از نزد این قاچاقبران مقدار ۱۵.۴۳۹ کیلوگرام «متامفتامین» در کابل در سال ۱۳۹۹ ضبط و مصادره شده است.
در همین حال، یکی از مقامهای دادستانی کل حکومت پیشین که به دلایل امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با روزنامه ۸صبح برگشت اموال مصادرهشده قاچاقبران را خلاف «اساسات شرعی و حقوقی» میداند و تاکید میکند: «این کار طالبان غیرمستقیم مشروعیت بخشیدن به کاشت، تولید، قاچاق و ترافیک مواد مخدر است.» به گفته او، دادگاه طالبان خلاف همه قوانین حکم استرداد اموال مصادرهشده را صادر کرده که این کار در تضاد با اساسات شرعی است که آنان خود را به آن پایبند میدانند. این مقام دادستانی حکومت پیشین میافزاید که این اقدامهای طالبان نهتنها خطر جدی را برای افغانستان، بلکه برای منطقه و جهان نیز در قبال دارد و ایجاب میکند که جامعه جهانی در این زمینه توجه کند. این مقام ارشد دادستانی حکومت پیشین میگوید، استرداد اموال مصادرشده که منبع مواد مخدر و قاچاق داشته باشد، نشان میدهد که این گروه از تجارت، کاشت و قاچاق مواد مخدر خلاف کنوانسیونهای نافذ در این عرصه استفاده میکنند. از نظر او، مبارزه با مواد مخدر نیازمند مسوولیت جهانی است که نباید بگذارند بستر مصون برای قاچاق مواد مخدر در افغانستان فراهم شود.
این مقام دادستانی حکومت پیشین میافزاید: «طالبان با مسترد کردن اموال مصادرهشده، خلاف تمام پرنسیبها، اصول ملی و فراملی، خلاف اساسات شرعی، کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و خلاف تعهداتی که در دوحه انجام دادهاند، عمل میکنند.» او تاکید میورزد: «وقتی قاچاقبر هراس از محکمه و سارنوالی نداشته باشد، به معنای این است که به این کار مشروعیت بخشیده شده است.»
همچنان یکی از مقامهای دیگر دادستانی حکومت پیشین که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، به روزنامه ۸صبح میگوید: «۸۰ تن از قاچاقبران بزرگ مواد مخدر، در فهرست پنجهزار نفری طالبان شامل بود که از سوی حکومت پیشین رها شدند. طالبان مدیون قاچاقبران مواد مخدر هستند. در بیست سال گذشته قاچاقبران از تمویلکنندهگان جبهههای طالبان برای گرم نگهداشتن تنور جنگها و اکمالات این گروه بودند.» او میافزاید که براساس اطلاعات آنان نیز طالبان اموال مصادرهشده قاچاقبران را دوباره به آنها برمیگردانند. این مقام دادستانی پیشین میگوید: «لویسارنوالی [دادستانی] در حالت انفعال قرار دارد و هیچ اجراآت ندارد.» او همچنان تاکید میکند: «سوال اساسی این است که کدام قانون مرعیالاجرا است؟ اینها [طالبان] در قضایای جزایی مطابق برداشتهای خودشان [از شریعت] فیصله میکنند و گند محاکم برآمده است. معلوم نیست که در قضایای جزایی مواد مخدر از کدام قانون حکم میکنند.»
این در حالی است که ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، در ماه حمل سال روان خورشیدی، دستور ممنوعیت کاشت و قاچاق مواد مخدر را صادر کرد. در فرمان رهبر طالبان آمده است: «استعمال، انتقال، خرید، فروش، تجارت، واردات و صادرات و کارخانههای تولید هرگونه مواد نشئهآور مثلاً شراب، هرویین، شیشه، تابلیت (قرصهای روانگردان)، چرس (حشیش) و غیره، بهگونه جدی ممنوع است.» رهبر طالبان به نهادهای عدلی و قضایی طالبان دستور داده است که متخلفان را «تعقیب و مجازات» کنند.
پیش از این روزنامه ۸صبح به اسنادی دست یافته بود که دادگاه ابتداییه طالبان در کابل حکم برگشت بیش از ۱۳ کیلوگرام مواد مخدر را به یک قاچاقبر صادر کرده است. این مواد مخدر از نوع «شیشه» بوده که از سوی افراد طالبان در پایتخت ضبط شده بود.