در سال ۱۸۷۳ میلادی گلداسمیت نماینده هند برتانیایی به منظور تثبیت مرزهای سیاسی میان افغان و ایران وارد منطقهی سیستان شد و سیستان تاریخی را به دو سیستان داخلی (زابل امروز) و سیستان خارجی (نمیروز امروز) تقسیم کرد و با اشاره کوتاهی به تقسیم آب رود هلمند از این مسأله مهم گذشت. در پی تشدید منازعات آبی بین افغانستان و ایران، در سال ۱۹۰۲ میلادی هند برتانیایی دو باره نمایندهای به نام مک ماهون فرستاد تا مسأله تقسیم آب رود هلمند را حل کند، اما دیده شد که این حکمیت نیز نتوانست منازعه را حل کند. پس از آن دولتهای افغانستان و ایران بارها کوشش کردند تا معضل را حل کنند، اما راه کار اساسی وجود نداشت، تا این که کمیسیون بیطرف دلتای هملند به پیشنهاد ایالات متحد امریکا و پذیرش افغانستان و ایران ایجاد شد، این کمیسیون در سال ۱۹۵۱ نتایج مطالعاتاش را نشر کرد که طبق مطالعات این کمیسیون حقآبه جانب ایران ۲۲ متر مکعب در ثانیه براورد شده است. اما دولت ایران نتایج این کیمیسون را نپذیرفت و تا بلاخره در ۲۲ حوت ۱۳۵۱ خورشیدی معاهده آب رود هملند بین افغانستان و ایران منعقد شد، طبق این معاهده حقآبه ایران در یک سال نُرمال آبی ۸۲۰ میلیون متر مکعب (ماده سوم معاهده هلمند) تعیین شده است. هر چند که این معاهده یکی از بهترین معاهدهها در سطح منطقه و حتا جهان به حساب میآید، اما نابهسامانیها در کشور نگذاشت که تا اکنون بشکل کامل و جامع تطبیق شود. این مقاله به رویدادهای پس از عقد آن پرداخته تا نقاط ضعفی که مانع اجرای کامل این معاهده گرانسنگ و با ارزش شده است، برملا گردد. 
رویدادها بین سالهای ۱۳۵۱ الی ۱۳۸۱ خورشیدی:
بعد از امضای معاهده، گروهی از اعضای شورای ملی که در رأس آن محمد اسحاق عثمان وکیل مردم کابل در ولسی جرگه و یکی از هواداران محمدداوود و یکی دیگر به نام عزیز الله واصفی از اعضای سرشناس پارلمان با امضای این معاهده به مخالفت برخاستند، دسته دیگری به دلایل تعصب زبانی و فرهنگی سعی داشتند تا از هر نوع اقدامی که به بهبود روابط و مناسبات بین افغانستان و ایران ممد واقع شود، جلوگیری کنند.
همچنان مارکسیستهای پیرو خط مسکو، حزب دموکرات مترقی به رهبری مرحوم میوندوال، حزب افغان ملت، گروه داکتر فرزان، گروه داکتر عصمتی و سایر گروههای خرد و کوچک نیز علم مخالفت را بلند کردند.
چنان که اتحادی زیر نام جبهه متحد در برابر اقدام حکومت به خاطر حل و فصل معضله آب هلمند با هم متحد گردیدهاند و در بین مردم عوام موضوع فروش آب به ایران را تبلیغ نموده و مسوولان حکومت را به آب فروشی متهم ساختند.
اما محمدموسی شفیق با مذاکرات سازنده با اعضای شورای ملی و تماسهای مستقیم به آنها موفق شد تا حمایت اکثریت از آنها را به طرفداری از معاهده آب رود هلمند جلب کند و بلاخره هر دو مجلس شورای ملی به تاریخ ۹ جوزا ۱۳۵۲ خورشیدی مطابق ۳۰ ماه می۱۹۷۳ میلادی این معاهده را تصدیق و تصویب کردند.
البته بعد از چند روز قرارداد آب هلمند را شاه آن وقت افغانستان توشیح کرد، ولی اسناد مبادله آن میان دو کشور به اثر کودتای داوود خان در ۲۶ سرطان سال ۱۳۵۲ معطل قرار گرفت و سر انجام اسناد این معاهده در ماه جوزای سال ۱۳۵۶ میان دو کشور مبادله شد.
قابل یادآوری است که برای تطبیق کامل معاهده آب هلمند نیاز بود تا به اساس بند هشتم معاهده و بندهای هفتم و هشتم پروتوکول شماره یکم آن، اولاً کمیساران آب رودخانه هلمند (هیرمند) تشکیل و بعد طبق بند سوم معاهده سه نقطه تعیین و از نقاط مذکور حقآبه جانب ایران تحویل داده شود.
اما به اثر کودتای خونین هفت ثور سال ۱۳۵۷ و آغاز جنگهای داخلی زمینه ایجاد و تقویت کمیساران آب رود هلمند، جهت تطبیق کامل معاهده برای کشور ما میسر نگردید و جانب کشور ایران با استفاده از شرایط ناگوار در افغانستان که زمینه مدیریت مناسب آب برای کشور ما مساعد نشد، خلاف معاهده به یک سلسله اقدامات یکجانبه و ناجایز در مرز مشترک آبی دست به کار شد که قرار زیر از این تخطیها میتوان نام برد:
• احداث دهها ساختمان آبگیر بر رودخانه هلمند در مرز آبی مشترک.
• نصب بیشتر از صد پایه واترپمپ در محدوده مرز آبی مشترک.
• احداث چهار چاه نیمه که هر کدام آن دارای ظرفیتهای قابل ملاحظه بوده و توسط کانال جریکه، آب رودخانه هلمند و سایر رودخانهها به طرف نیمهچاهها (ذخایر آبی) در خاک ایران جریان داده میشود.
• احداث بند کهک و انحراف سیلابها به منظور مرفوعساختن نیازمندیهایشان به آب و بعد پایین ساختن دروازههای بند مذکور و جریان دادن سیلابها به طرف نیمروز افغانستان که این خود خسارات فراوانی را به خاک افغانستان وارد میکند.
• عریض ساختن رود سیستان نظر به عرض سابقه آن و جریان دادن آب شاخه سیستان رود هلمند به طرف زابل آن کشور.
• تحکیمات یکطرفه ساحل چپ رودخانه هلمند به طرف ایران که این امر سبب تغییر مسیر دریا به طرف افغانستان و تخریبات ساحل راست دریای مذکور شده است.
این اقدامات یک جانبه کشور ایران که بدون تفاهم با جانب افغانستان صورت گرفته نه تنها در مغایرت صریح به قوانین و مقررات بین المللی قرار دارد، بلکه خلاف معاهده آب رود هلمند و نیز مخالف حسن همسایهگی و همجواری میان دو کشور میباشد.
رویدادها بین سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۶:
قابل ذکر است که بعد از ایجاد حکومت موقت و سقوط رژیم طالبان در کشور، جانب افغانستان اقداماتی را جهت مدیریت بهتر منابع آبی در حوزه آبریز هلمند روی دست گرفت تا از این آبهای سرگردان که سالهای سال است به طرف پاییندست جریان داشته و از آن به طور رایگان همسایه غربی ما استفاده میکند در توسعه اقتصادی و اجتماعی خویش که حق مشروع افغانستان میباشد، استفاده به عمل بیاورد.
به همین سبب در گام نخست به منظور تطبیق کامل معاهده آب رودخانه هلمند و جلوگیری از تخطیهای جانب کشور ایران در استفاده از آب رودخانه مذکور درسال ۱۳۸۳، به اثر تقاضای جانب افغانستان کمیته مشترک کمیساران آب رودخانه هلمند ایجاد و تقویت گردید که تا اکنون هجده نشست را با کمیته کمیسار آب هلمند جانب ایران انجام داده است.
شایان ذکر است که در تمام این نشستها تخطیهای آن کشور از جمله احداث کانالها و دهنهجات خودسر، نصب واترپمپهای خلاف معاهده از طرف آن کشور شامل آجندا شده، ولی جانب هیأت ایرانی در تمام جلسات وعده جمعآوری واترپمپهای مذکور در محدوده مرز آبی مشترک را سپرده، اما متأسفانه تا اکنون به بهانههای مختلف از جمله مشکلات اجتماعی به جمعآوری آنها اقدام نکردهاند.
چنان که در هجدهمین نشست روی این مسأله دو روز با جانب ایران بحث صورت گرفت و هیأت جانب افغانستان تشکیل جلسه بعدی را منوط به جمعآوری کامل واترپمپها از کناره رود مرز آبی مشترک کرد، ولی مشاهده میگردید که آنها ارادهای برای جمعآوری این واترپمپها ندارند و میخواهند که این وضعیت تداوم یابد و بیشتر از حقآبه تعیین شده در معاهده، همان طوری که طی ۴۰ سال اخیر چندین برابر بیشتر از سهمشان از رودخانه هلمند آب برداشت کردند، باز هم به این وضعیت ادامه بدهند. به همین سبب هجدهمین نشست کمیته مشترک کمیساران آب هلمند بدون نتیجه به پایان رسید.
قدم مهم دیگر که زمینه تطبیق معاهده را مساعد میسازد عبارت از نصب و تجهیز استیشنهای هایدرولوژیکی خوابگاه و شیله چرخ در پاییندست رودخانه هلمند است، تا از این طریق مصرف جانب ایران از آب رودخانه هلمند را بتوان تعیین و مشخص کرد.
یکی از گامهای مهم دیگر در پاییندست رودخانه هلمند (هیرمند)، انجام امور بازسازی، سربند و کانال نهر لشکری بوده که به اساس تداوم جنگها کاملاً تخریب شده و از بین رفته بود. البته در نتیجه اصلاح و بازسازی آن نه تنها زمینه دسترسی دهقانان حومهی شهر زرنج به آب مطمین مساعد شده، بلکه به اثر این اقدام مؤثر زمینهی عودت مهاجرین به ولایت نیمروز مهیا و فرصتهای اشتغال و کاریابی برای مردم نیز مساعد شده و از اضافه برداشت جانب کشور ایران که سالهای سال از آبهای سرگردان رودخانه هلمند طور رایگان استفاده میکرد تا حدودی کاهش به عمل آمده است.
از این سبب این اقدام جانب افغانستان مورد اعتراض شدید جانب ایران قرار گرفت. آنان ادعا میکردند که این عملکرد افغانستان به حقآبه ایران ضرر وارد میکند. از این جهت جانب ایران نه تنها موضوع را از مجاری دیپلوماتیک تعقیب میکرد، بلکه در جلسات متعدد کمیساران آب رودخانه هلمند (هیرمند)، آن را شامل آجندا نموده و خواستار بازدید از نهر لشکری بودند.
اما کمیته کمیساران آب هلمند جانب افغانستان بارها برایشان خاطر نشان ساختند که کانال لشکری از جمله نهرهای سابقه و آب مورد نیاز خود را از رودخانه هلمند اخذ نموده، اما به اساس تداوم جنگهای تحمیلی، متحمل خسارات فراوان شده بود که در این اواخر امور بازسازی آن انجام شده و زمینه استفاده مردم شهر زرنج که حق مشروعشان میباشد فراهم شده است.
در مورد تقاضای بازدید جانب ایران از نهر لشکری، برای شان تفهیم شده که کانال لشکری در خاک افغانستان موقعیت داشته، نه در محدوده مرز آبی مشترک، بناً جانب افغانستان بازدید هیات ایرانی از نهر لشکری را خلاف مفردات معاهده دانسته است. به همین خاطر تقاضای ارائه شده از جانب ایران مورد قبول کمیته کمیسار آب هلمند افغانستان که مسوولیت آن بدوش من میباشد قرار نگرفت.
قابل یادآوری است که در این اواخر فعالیتهای وزارت انرژی و آب به صفت اداره مسوول تأمین آب در کشور در رابطه به حفاظت و کنترول آبهای افغانستان سرعت بیشتر یافته و برای رسیدن به این هدف، محورهای مهم استراتژیکی را معرفی و در معرض تطبیق قرار داده است. چنان که، مرحله سوم بند آبگردان کمالخان به تعویق افتاده بود، اما وزارت انرژی و آب تلاش به خرج داد تا با نشان دادن اهمیت این بند مقامات ذیصلاح کشور را توجیه کند، تا حمایت و پشتیبانی خویش را در این رابطه ابراز کرده و در بارهی آغاز کار مرحله سوم بند مذکور تصمیمگیری قاطعانه کند که خوشبختانه چند روز قبل کار اعمار بدنه این بند با شرکتهای خصوصی عقد گردید و عملاً آغاز شد.
با احداث بند کمالخان منافع هر دو کشور در نظر گرفته شده که این خود به سوی تطبیق کامل معاهده آب رودخانه هلمند به منظور استفاده عادلانه و معقولانه آب این رودخانه میان دو کشور گام مهمی است.
چالشها:
این حوزه آبریز در حال حاضر به چالشهای متعدد مواجه است که اثرات منفی را بالای مدیریت آب آن به جا گذاشته و به بعضی از نقاط عمده آن قرار زیر پرداخته میشود:
تطبیق ضعیف معاهده آب هلمند به دلایل زیر:
– از بین رفتن علایم سرحدی ۵۱ و ۵۲ که در میان این دو نقطه، محل تحویلدهی آب به جانب ایران طبق معاهده در نظر گرفته شده است.
– تثبیتنشدن سه نقطه جهت تحویلدهی آب برای جانب ایران طبق بند سوم معاهده آب رودخانه هلمند.
– احداث چهار چاه نیمه و جریان دادن آب رودخانههای طرف افغانستان و ایران که منبع تغذیهی هامونهای مذکور بوده به سوی نیمهچاهها که این امر باعث خشکشدن هامونهای سیستان به شمول گودرزی شده است.
– احیا و بازسازینشدن استیشن دهراوود (محل سنجش سال نورمال و غیر نورمال آبی).
– نبود بند کنترولی سیلابها و سایر زیربناهای تنظیم و کنترول آب.
سفارشها به منظور رسیدهگی به چالشها:
۱- تسریع پروسهی تطبیق طرح مدرنیزاسیون و تثبیت دوباره علایم مرزی ۵۱ و ۵۲ که در نتیجه آن:
الف- زمینهی تطبیق معاهده سال ۱۳۵۱ آب رودخانه هلمند بین افغانستان و ایران مساعد میگردد.
ب- زمینهی تحویلدهی حقآبه ایران طبق معاهده آب هلمند نیز میسر شده و از اضافه برداشت جانب ایران جلوگیری به عمل میآید.
ج-از جریاندادن آب به طرف نیمهچاهها نیز جلوگیری به عمل آمده که این خود باعث احیای دوبارهی هامونهای سیستان و گودرزی میگردد.
۲- احیای مجدد و تجهیز استیشن هایدرولوژیکی دهراوود: لازم به تذکر است که نبود این استیشن مشکلات فراوان را در تطبیق معاهده آب هلمند به بار آورده که جانب ایران در تمام نشستها نسبت نبود آن منحیث یک نقطه فشار بر هیأت افغانستان استفاده میکند. بناً به منظور رفع هرگونه بهانهجوییهای جانب ایران در جمعآوری واترپمپها و دهنه جات ناجایز ، خودسر و خلاف معاهده آب رودخانه هلمند جهت جلوگیری از اضافه برداشت آن کشور از آب رودخانه مذکور، لازم است تا هر چه عاجل به کمک ارگانهای امنیتی کشور در احیا و بازسازی آن اقدام جدی به عمل آید.
۳- تسریع کار احداث بند کمالخان: احداث این بند به منظور کنترول سیلابهای سالانه این رودخانه به هدف کاهش خسارات جانی و مالی به پاییندست آن (کاهش خسارات به ولایت نیمروز افغانستان و استان زابل ایران)، تطبیق معاهده جهت جلوگیری از اضافه مصرف ایران و تحویلدهی حقآبه آن کشور از آب تنظیم شده طبق معاهده آب رودخانه هلمند میان هر دو کشور میباشد.
