در طول دو دهه گذشته جامعه جهانی کمکهای فوقالعاده و بیسابقهای را به حساب افغانستان واریز کرد و نشان داد که میتواند تا حد قابل توجهی سخاوتمند باشد. تحویل، تخصیص، مصرف و توزیع این کمکها در نتیجه بیبرنامهگی، سادهپنداری در سلسله ارایه کمک و مخصوصاً به دلیل وجود فساد بیرویه در دستگاه دولت افغانستان، در بسیاری از موارد به بیراهه رفت و موفق نشد تاثیر چشمگیری در بهبود کیفیت زندهگی مردم داشته باشد، تغییری در وضعیت عمومی ایجاد کند و پیشرفتی در اهداف انکشافی پایدار را سبب شود. با این حال، سوءاستفاده از این سخاوتمندی، از افرادی در خود سیستم کشورهای کمککننده[1] شروع میشد. این سوءاستفادهها پس از آن به گروههای مافیایی مرتبط با رهبران فاسد، وزارتخانههای بیمسوولیت و بیصلاحیت ـ مخصوصاً در دوران حکومت غنی که با ایجاد نهادی فاسد زیر دست خودش به نام «اداره امور»، میراث شوم دلالی و رشوهخواری کرزی را بهشکل نهادینه شده ادامه داد و میخ آخر را به ساختار اداری وزارتخانههای افغانستان زد ـ و صد البته به دلالان پارلمانی که وظیفهای جز فساد و میانجیگری بین دو طرف مفسد نداشتند، ادامه مییافت. از این میان آنچه مردم نمیدیدند، تغییر در زندهگی و سفرهشان بود که ظرف سالها جنگ و بیسرنوشتی جز تکهوپارهای از آن نمانده بود. مردمی که با جانفدایی هر بار پای صندوقهای رای حاضر شدند تا نشان دهند که حامی نظامی مردمسالار و مبتنی بر رای اکثریت هستند و در این راه حاضر شدند انگشت و یا حتا جان شیرین را به طالبان بسپارند، کمترین بهره را از این کمکهای سخاوتمندانه بینالمللی بردند.
با روی کار آمدن طالبان، ارتباطات دیپلماتیک بین رژیم این گروه و تقریباً تمام کشورهای دنیا قطع شد و در اثر آن، کمکهای بینالمللی که بیشتر به هدف پیشبرد امور انکشافی به افغانستان میرسید، توقف یافت. هیچ کشوری در دنیا تاکنون رژیم طالبان را به رسمیت نشناخته است و در نتیجه، روابط دیپلماتیک رسمی بین افغانستان و سایر کشورها برقرار نیست. اگرچه کشورهایی مانند پاکستان، روسیه، ایران و ترکیه سفارتخانههای خود را باز نگه داشتهاند، اما هیچیک از آنها به شمول پاکستان که پدرخوانده طالبان محسوب میشود، حاضر نشدهاند این گروه را به رسمیت بشناسند.
در این بین، اکثریت سازمانهای امدادرسان به شمول شاخههای مهمی از سازمان ملل مانند صندوق حمایت از کودکان (UNICEF)، سازمان بهداشت جهانی (WHO)، برنامه غذایی جهان (WFP) و بسیاری از سازمانهای امدادرسان غیردولتی[2] ملی و بینالمللی، آماده شدند تا با شعار «ما میمانیم و کمک میرسانیم[3]» در افغانستان بمانند و به کار ادامه دهند. تعامل رژیم طالبان با این سازمانها عمدتاً ادامه رویکردی بود که در اواخر دولت غنی بین سازمانهای امدادرسان و طالبان شکل گرفته بود. براساس این رویکرد، سازمانها اجازه داشتند با رعایت اصول وضعشده توسط طالبان و کسب اجازهنامه از «کمیسیون شرکتها و موسسات» که در هر ولایت و ولسوالی نماینده داشت، کارمندان خویش را به ساحات تحت کنترلشان فرستاده و پروژهها را اجرا کنند.
اجرای پروژهها، منبع درامد چشمگیری برای طالبان محسوب میشد. طالبان با زیرکی و با تکیه بر آنچه از تعاملات قبلی خویش ـ مخصوصاً پیش از 2014 ـ با برخی وزارتخانههای افغانستان، شرکتهای ساختمانی خصوصی و نهادهای مربوطه به کشورهای اهداکننده در اجرای پروژههای انکشافی آموخته بودند، میتوانستند از فعالیتهای امدادی نیز بهشکل مستقیم با معرفی افراد خویش به جای مردم مستحق و یا با تعیین مالیه بر اجرای پروژههای امدادی بهره ببرند. در سالهای آغازین حضور جامعه جهانی در افغانستان، طالبان موفق شدند با اجرای عملیاتهای تروریستی و هراسافگنانه، هراس به دل اجراکنندههای پروژهها بیفکنند و در نتیجه در اجرای پروژههای انکشافی از قبیل ساخت جاده و پل، تا 20 درصد از کل بودجه پروژه را تحت عناوین مختلفی از وزارتخانهها، شرکتها و یا سایر نهادهای ذیدخل جزیه بگیرند. این عاید در کنار درامدشان از فروش تریاک، رقم قابل ملاحظهای به حساب میآمد. آنها در این بین استثنائاتی نیز قایل میشدند، مثلاً توزیع مواد غذایی و یا اجرای پروژههای صحی، از این مالیه معاف بود.
در این مقاله تلاش میکنیم نگاهی به وضعیت کمکهای بشری یکساله پس از رویکارآمدن طالبان بیندازیم و شرایط تعامل بین سازمانهای امدادرسان و دولت جدید را بررسی و چالشهای بالفعل و بالقوه این تعامل را واکاوی کنیم.
ماه عسل
در ماههای آغازین دولت جدید، طالبان که حالا اراکین دولتی بودند، از اجرای پروژههای امدادی استقبال کرده و شرایط را حتا سادهتر ساختند. دسترسی به ساحات بدون کدام دغدغه امنیتی و ممانعت از سوی طالبان، آسان شد و سازمانهای امدادرسان خود را در شرایطی یافتند که پیش از آن حتا تصورش را هم نمیکردند. از طرفی، قواعد سختگیرانه در برابر کار زنان در سازمانها و ادارات دولتی مشکلاتی را ایجاد کرد؛ اما گویی طالبان نمیخواستند مزاحمت زیادی برای سازمانها ایجاد کنند. بدین ترتیب، کار سازمانهایی که ماندند تا کمک برسانند، با حجم بسیار بیشتری ادامه یافت و کارمندان زن نیز در بسیاری از موارد به کار خویش ادامه دادند.
جامعه جهانی که حالا با رژیمی روبهرو بود که در حقیقت تا همین چندی پیش از بزرگترین گروههای تروریستی دنیا محسوب میشد و پرچالشتر از آن، دولتمردانی که هنوز در فهرست سیاه و تحت تعقیب سازمان ملل متحد و ایالات متحده امریکا قرار داشتند، ظاهراً چارهای جز اجازه ادامه و افزایش کمکهای بشری برای خود نبیند. بنابراین، از آنجایی که در کوتاهمدت راهی برای تعامل با رژیم طالبان محتمل به نظر نمیرسید، حضور سازمانهای امدادرسان و ملل متحد گویی تنها چاره برای حمایت از مردم افغانستان و تسکین آلام آنها بود. بهزودی سازمانهایی مانند صندوق حمایت از کودکان، کمیساری عالی مهاجران ملل متحد (UNHCR) و بیشتر از همه برنامه جهانی غذا، منابع بیسابقهای را دریافت کردند تا به شرایط رو به وخامت افغانستانیها مرهم شوند. چنین اقدامی از سوی جامعه جهانی از یک سو بسیار بهموقع بود؛ چرا که به تعقیب سقوط جمهوریت، شمار زیادی از کارمندان دولتی دیگر معاشی دریافت نمیکردند. همچنان به دلیل وضع تحریمها، بانکهای افغانستان قادر به اجرای امور مالی تجار نبودند، تمام پروژههای انکشافی متوقف شدند و سرمایهگذاران و صنعتگران مجبور شدند که بهشکل موقت فعالیتهای خویش را متوقف کنند. اینهمه باعث شد ملتی که پیش از این نیز درگیر فقری 97 درصدی[4] در سطح کشور بود، یکشبه نان از سفرهاش پرواز کند و دغدغه شب و روزش قوتی لایموت شود. از این جمله، کمبود ناگهانی نقدینهگی و سقوط ارزش افغانی در مقابل دالر امریکا بود. به همین دلیل، افزایش چشمگیر کمکهای بشردوستانه بسیار بهموقع و موثر بود تا مرهمی بر زخمهای بیشمار مردم شود. از سوی دیگر، بعضی منتقدان باور دارند که حتا کمکهای بشری و عاجل نیز توانست سینه طالبان را از خاک بیرون نگاه دارد تا آنها بتوانند بدون دغدغه نان ملت، به حکومتداری به سبک و شیوه خویش بپردازند و مثلاً بر موضع خویش علیه تعلیم دختران بالاتر از صنف ششم، کار و سفر زنان و بسیاری موارد سختگیرانه دیگر اصرار ورزند. منتقدان بدین باورند که جامعه جهانی میتوانست با شرطی ساختن این کمکهای وافر، فشار لازم را بر طالبان وارد کند، به این امید که آنها در مقابل شرایط وخیم ملت، قدری مسوولیت میپذیرفتند و همچنان رویه خویش را تعدیل میکردند و قدری از فشارها و دشواریها بر مردم و مخصوصاً بر زنان افغانستان میکاستند.
ماه عسل سازمانهای امدادرسان دیر نپایید و قیود «امارتی» فضای کاریشان را محدود و مقید ساخت. شرایط دشوار و رفتار خشن با کارمندان موسسات امدادرسان در سراسر افغانستان رو به ازدیاد گذاشت و گزارشهای متعددی از ولایات و کلانشهرهایی چون کابل و هرات نیز نشر شد.
اصول بشردوستانه
فعالیت سازمانهای امدادرسان بینالمللی در پرتو اصول بشردوستانه ممکن است و اینها عبارت از قوانین بینالمللی و پروتکلهای سازمان ملل هستند که اصولی را برای مساعد ساختن زمینه فعالیت تعریف کردهاند. در آخرین تعاریف سازمان ملل متحد، اصول بشردوستانه شامل دستکم چهار اصل عمده میشوند:
- بشردوستی[5]: این اصل بیان میدارد که کلیه فعالیتهای امدادی باید براساس ارایه کمک به نوع بشر به هدف کاهش رنج و آلام کسانی اجرا شود که به دلیل حوادث طبیعی و یا مصیبتهای دستساخته انسان آسیب دیدهاند.
- بیطرفی[6]: سازمانهای ذیدخل و کارمندانشان در تنشها و رقابتهای موجود بین گروههای متخاصم و درگیر دخیل نشده و بهشکل کاملاً بیطرفانه عمل میکنند تا توزیع کمکها بین افراد فقط براساس نیازشان صورت گیرد.
- عدم جانبداری[7]: در اجرای فعالیتها و پروژههای امدادرسانی، کمکها فقط به هدف تسکین آلام بشر، رفع مشکلات و ایجاد رفاه برای افراد آسیبدیده صورت میگیرد و هیچ نوع تبعیضی از قبیل نژادی، قومی، لسانی، سیاسی، مذهبی، جنسی و غیره قابل قبول نیست.
- استقلال عملیاتی[8]: سازمانهای امدادرسان در اجرای پروژهها و رساندن کمک به نیازمندان، از استقلال عمل برخوردارند تا بتوانند براساس مهارت، تجربه و با تکیه بر اصول فوقالذکر، مستفیدین پروژهها را انتخاب کنند. بر همین اساس، سازمانها میتوانند پروسه امدادرسانی را از هر گونه مداخله سیاسی و یا نظامی از طرف جناحهای درگیر محافظت کنند.
طالبان در ابتدا به سازمان ملل و سایر سازمانهای غیردولتی اطمینان داد که با اصول بشردوستی و قوانین بینالمللی مربوط به آن توافق داشته و آنها را میپذیرد. بدین ترتیب، در روزها و ماههای ابتدایی پس از سقوط جمهوریت، سازمانهای امدادرسان بدون مداخله قابل توجهی از طرف طالبان به کار خویش ادامه دادند؛ اما پس از مدتی مشکلاتی بروز کرده که موسسات و کارمندانشان را تحت فشارهای مختلف از سوی اشخاص و نهادهای مربوط به گروه طالبان قرار داده است.
گسست و ناپیوستهگی
گسست
فشار روزافزون بر سازمانها و موسسات امدادرسان، در مغایرت با تعهدات طالبان، نشان از گسستی است که در سطوح مختلف رهبری و اداری این گروه وجود دارد. از همان ابتدا از قراین پیدا بود که واحدهای دومی در سطح ولایات همچون والیان، رییسان ادارات و ولسوالها رغبتی به تعقیب خطبهخط اوامر رژیم طالبان در قسمت تعامل با موسسات نداشته و بیشتر رویکرد شخصی خویش را میپسندند. به رغم تعهدات پیدرپی مقامهای طالبان در کابل، مقامهای ولایتی این گروه، کارمندان موسسات ملی و بینالمللی را زندانی و حتا شکنجه کردند تا بتوانند آنچه را ایشان میخواهند، انجام دهند. موارد متعددی از حبس چندساعته و چندروزه کارمندان موسسات در ولایات بادغیس و غور گزارش شده است. در ولایت قندهار، فعالیت موسسات برای ماهها در داخل شهر متوقف شد و وزارت مهاجرین طالبان از کمکرسانی به شهریان کابل ممانعت کرد و حتا کارمندان برخی موسسات را به مرگ تهدید نمود. در اکثر موارد، تلاشهای محلی موسسات برای آزادی کارمندانشان موثرتر از مداخله وزارتخانههایی مانند داخله، خارجه، مهاجرین، اقتصاد، احیا و انکشاف دهات و… رژیم طالبان بوده است.
دلایل متعددی پشت این گسست وجود دارد که عبارتاند از اختلافها و رقابتها بین حلقات مختلف تشکیلدهنده تحریک طالبان، نگرشها و تفکرات رادیکال و افراطی بعضی از منسوبان این رژیم در ولایات و یا وزارتخانهها، فقدان سیستم کلاسیک پاسخگویی و سلسلهمراتب اداری، کمبود بودجه و نیاز شدید قوماندانهای دیروز و والیان و رییسان امروز برای راضی نگهداشتن افراد مسلح و وفادار زیردستشان، تمایل به فساد و اشتها برای دسترسی به کمکهای بشری و بودجههای عملیاتی موسسات در بین سران حکومت در وزارتخانهها و واحدهای دومی، باورهای قومی و مذهبی و ناروا دانستن کمکهای بشری برای افراد و جوامعی که با دولت سابق از طرق مختلف نزدیکی و همکاری داشتند و یا کسانی که از لحاظ قومی و مذهبی متفاوت از قشر حاکم هستند.
رقابتهای شخصی بین وزیران طالبان در وزارتخانههای مختلف که میتواند ناشی از خودنشان دادن به رهبران بلندپایه، تضاد و کینههای شخصی بین وزیران و یا دسترسی به منابع بیشتر مالی باشد، نقش عمدهای در ایجاد سکتهگی روزافزون در رساندن کمک به مردم نیازمند شده است. در شرایط مشابه به افغانستان، شبهنظامیان حوثی تنها در سهماهه دوم سال 2022، در مجموع 532 بار مانع رسیدن کمکهای بشردوستانه سازمان ملل به مردم یمن شدند.[9]
در این میان، هجوم مردم نیازمند پشت دروازههای مقامهای جدید که ادعا داشتند از خود مردم هستند و دردآشنایند، فساد نمیکنند و با تمام وجود میخواهند به مردم خدمت کنند، برخی از مقامهای ولایتی و وزارتخانهای را وا داشت تا به موسسات روی آورده و از آنها بخواهند که به فهرستها و درخواستهایی که به ایشان میرسد، رسیدهگی کنند. عدهای نیز به این باور بودند که مستحقترین افراد برای کمک، جنگجویانی هستند که سالها در کوهها و دشتها در مقابل ـ به گفته آنها ـ متجاوزان و دولت دستنشانده مبارزه کرده بودند. تنش زمانی بین مقامها و موسسات بالا گرفت که موسسات با تکیه بر اصول بشردوستی که در بالا گفته آمد، از قبول هر گونه خواهشی از طرف مقامها سر باز زدند و دستکم در ظاهر نشان دادند که میخواهند کمک از طریق مجراهای قانونی و تعریفشده بینالمللی به نیازمندان برسد، بدون اینکه تبعیض و ترجیحی بین دریافتکنندهگان کمکها اعمال شود، مگر براساس نیازشان.
مولفه دیگری که سهم قابل توجهی در افزایش تنش بین مقامهای طالبان و موسسات ایفا میکند، نگرش بلندپروازانه برخی مقامهای این رژیم است که میخواهند پروژههای کلان راهسازی، پلسازی، شهرسازی و غیره فعالیتهای انکشافی را توسط کمکهای بشری انجام دهند. آگاه نبودن از تفاوت بین تخصیص امداد یا کمک بشری و بودجه انکشافی، دلیل اصلی این سوءتفاهم بوده است؛ اما لجاجت و خوی خصمانه برخی از افراد در قدرت، تاکنون مانع از درک مناسب و رفتار متناسب شده است. در بسیاری از جلسات، گردانندهها با لحن خشن و صریح از موسسات امدادرسان خواستهاند ـ حتا مستقیماً به قول خودشان امر کردهاند ـ تا به عوض کمکهای موقتی، توزیع غذا و یا کمکهای نقدی رایگان، پروژههای زیربنایی را طراحی و اجرا کنند، در غیر آن، کارشان بند خواهد شد. به نظر برخی از تندروهای مذهبی، موسسات بینالمللی و کارمندانشان، چه خارجی یا داخلی، مسلمان یا غیرمسلمان، همه اجنبی، غیرقابل اعتماد، معاند و حتا مباحالدم شمرده میشوند و در زمان لازم ـ احتمالاً وقتی طالبان نیازی به کمک این موسسات نداشته باشند ـ به حسابشان به سبک طالبانی رسیده خواهد شد. به قول برخی از کارمندان این موسسات، رییسان برخی ادارات طالبان به آنها صریحاً گفتهاند که چون فعلاً در شرایط «مخمصه» قرار دارند، حضورشان را میپذیرند و الا کار با ایشان مثل خوردن گوشت خوک در شرایط وخیم است!
ناپیوستهگی
سازمانهای غیردولتی داخلی و خارجی نسبت به ادارات ملل متحد آماج حملات شدیدتری از سوی مقامهای طالبان در ولایات قرار میگیرند، در حدی که بعضی از این سازمانها تاب فشار را نیاورده و برای ادامه حیات خویش، تسلیم خواستههای مشروع و غیرمشروع مسوولان امر میشوند. مدیران پروژهها و حتا مسوولان ارشد برخی سازمانها ـ در این مورد بیشتر سازمانهای غیردولتی داخلی مظنون هستند ـ فهرستهای ارایه شده از سوی مقامهای طالبان را پذیرفته، اسناد پروژهها را تمام و کمال در اختیار ادارات این گروه قرار داده، اعمال نفوذ رییسان ادارات «امارتی» را در تغییر و تعدیل خطوط بودجه برتافته، آنها را در پروسه استخدام کارمند برای فعالیتهای بشری شریک ساخته، فهرست دریافتکنندههای کمک را در اختیار ادارات این گروه قرار داده و احتمالاً به کثرت به درخواستهای شخصی مسوولان طالبان نیز لبیک گفتهاند.
هدف از رفتار ناپیوسته، همان نفاق و تفرقه در میان سازمانهای امدادرسان است. در عمل، برخی از این سازمانها بهشکل سازمانی یا سیستماتیک و یا در نتیجه مسامحه از سوی کارمندانشان، به اصول بشردوستی پشت کرده و تسلیم فشار طالبان شدهاند. به نقل از برخی گزارشها از سوی کارمندان موسسات، مقامهای طالبان در ادارات ذیربط، از ایشان تقاضای پول نقد، سوخت وسایط و حتا بهرهبرداری جنسی کردهاند. ناپیوستهگی در رفتار سازمانها، مسوولان ادارات طالبان را بیشتر ترغیب کرده تا اعمال فشار را افزایش داده و امیدوار باشند که سایر موسسات نیز تسلیم شوند. در برخی از موارد، مسوولان طالبان برخی از موسساتی که حاضر به مسامحه و تسلیم نشدهاند را بهشکل خصوصی خواسته، مورد توهین و تحقیر قرار داده و حتا تهدید به مرگ کردهاند. طوری که در ابتدای این مقاله ذکر شد، این رفتار در تمامی ولایات یکسان نبوده، بلکه در برخی نقاط از شدت بیشتری برخوردار بوده است. در یکی از ولایات، رییس اقتصاد به یکی از مقامهای ارشد سازمان ملل متحد گفته است موسساتی که توسط پشتونها رهبری میشوند، بسیار درستکار و همکار میباشند و خواستههای آنها به شمول فهرست دریافتکنندهگان کمک را به اداره ولایتی سپردهاند، اما آن دسته از موسساتی که مسوولانشان غیرپشتون هستند، «رفتار ناشایست و خصمانه دارند و معاند امارت اسلامی» هستند.
سیم آخر
با گذشت یک سال و اندی از سقوط جمهوریت، جامعه جهانی و کشورهای کمککننده با نگرانی، به تمویل کمکهای بشری ادامه داده و تا حال رفتار «کجدارومریز» طالبان را تحمل کردهاند. به رغم شعارهای حقوق بشری، حقوق زنان و غیره، جامعه جهانی عملاً به فشارهای روزافزون طالبان تن داده و حاضر نشده است که مردم رنجکشیده و بلادیده افغانستان از این کمکها محروم شوند.
از طرفی، تخصیص و توزیع کمکها از سوی برخی سازمانها بهشکل منصفانه و اصولی اداره نمیشود. فساد در میان این سازمانها هنوز نگرانی بزرگی برای جامعه جهانی است و احتمال میرود گزارشهایی را که اینگونه سازمانهای خاطی به کشورهای کمککننده تسلیم میکنند، غیرواقعی و منحرفکننده باشد. وقتی به فهرست کارمندان بسیاری از موسسات داخلی و برخی موسسات خارجی نگاهی بیندازیم، رد پای واضحی از خویشخوری و فساد در پروسه استخدام را ملاحظه میکنیم. به نقل از بعضی گزارشها، برخی سازمانهای داخلی، بیشتر از ملی، خانوادهگی بوده و در حقیقت مانند یک اداره خانوادهگی امور را به پیش میبرند.
پروسههای خریداری در بسیاری از موسسات اصولی نبوده و این امر توجه مقامهای طالبان را نیز جلب کرده است. در آخرین بحثها، طالبان موسسات را وادار ساختهاند که افراد ایشان را در پروسههای خریداری سهیم سازند تا بدین وسیله به گفته آنها از فساد جلوگیری به عمل آید. به عبارت دیگر، رفتار غیراصولی برخی سازمانهای امدادرسان، بهانه و توجیهی قوی به دست مسوولان طالبان داده تا بخواهند با استفاده از این نقاط ضعف، دخالتهای بیشتری در امور داخلی سازمانهای امدادرسان داشته باشند.
سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای امدادرسان هنوز خط سرخ واضحی را در قسمت تحمل اینگونه دخالتها ارایه نکردهاند، بنابراین معلوم نیست که چه وقت به سیم آخر خواهند زد.
راه پیش رو
خشکسالی
زیر آوار جنگهای طولانی، بیجاشدهگی، بیکاری و اقتصاد ورشکسته، افغانستانیها از بدترین خشکسالیها در طول دهههای گذشته نیز رنج میبرند. به تخمین شواهد عینی، خشکسالیای که از سال 2020 شروع شده و برای سومین سال در 2022 نیز پیشبینی میشود، به اندازه خشکسالیهای1971 تا 1973 میلادی وخیم است، با این تفاوت که در آن سالها کمکهای بینالمللی به افغانستان نرسید و خشکسالی منجر به قحطی شدید و مرگومیر گسترده در ولایات دورافتاده شد. گفته شده که در شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور، قبرستانی است مشهور به «قبرستان گشنهها» و جانهای ضعیف کسانی را در خود فرو خورده که در سالهای ابتدای دهه 70 میلادی از گرسنهگی هلاک شده بودند. خشکسالیهای 1999 تا 2001 نیز باعث بیجاشدهگی هزاران تن در افغانستان شد. کمپ مسلخ در غرب شهر هرات، مسکن قریب به 300 هزار نفر شد و در زمان اوجش، بزرگترین اردوگاه بیجاشدهگان داخلی در دنیا بود.
پدیده لانینیا[10] یکی از دو جبهه هوایی است که میتواند در سرزمینهای محاط به خشکی مانند افغانستان باعث ایجاد هوای گرمتر از معمول و کاهش بارندهگی شود. در هر سه مورد بالا هواشناسان معتقدند که پدیده هوایی لانینیا برای سه سال پیدرپی یا بیشتر غالب بوده و باعث ذوب شدن برف کوهستانها شده، کاهش بارندهگی باعث احیا نشدن ذخیرههای آب زیرزمینی و در نتیجه خشکیدن چشمهها و کاریزهای فراوان شده است. غالب بودن همین پدیده در زمستان پیش رو احتمال بارش بسیار کم و گرمای بلندتر از حد متوسط را تقویت میکند. از هم اکنون اتفاقات ناگواری از خشکیدن چشمهها و کاریزهای فراوان از سطح کشور گزارش میشود که میتواند زنگ خطری برای کشت تیرماهی و بهاری باشد. متاسفانه خطر بیجاشدهگیهای گروهی بسیار جدی است و در صورت عدم رسیدهگی به شرایط زندهگی در قشلاقها و قریهجات دوردست، جمعیت کلانی از ساکنان این مناطق چارهای جز بیجاشدهگی به سوی کلانشهرها نخواهند داشت.
پایان خزان گویی زمان تصمیمگیری برای جمعیت روستانشین است تا بین ماندن و کوچیدن، یکی را انتخاب کنند. پس از جمعآوری محصول و بررسی آب و هوا و میزان بارندهگی، روستانشینان در مناطق دوردست، بین ماندن و کوچیدن یکی را انتخاب میکنند. اگرچه آنگونه که خود بیان میکنند، کوچ و آوارهگی انتخاب نه، بلکه جبری است که باید به آن تن دردهند و این زمانی است که دیگر امیدی به برداشت خوب و کاشت برای فصل بعدی نباشد. آنچه دادههای هواشناسی ارایه میدارد، شرایط گرم و خشک است و در نتیجه عدهای شاید کوچ را برگزینند.
در مصاحبههای مختلفی که با ساکنان مناطق دوردست توسط ملل متحد صورت گرفته، مردم تنها دلیلی که تا حال تصمیم به کوچ اجباری نگرفتهاند را توزیع غذا و سایر کمکهای نقدی و جنسی نامیدهاند که از سوی سازمانهای امدادرسان به آنها رسیده است.
افزایش فشار
در این اواخر وزارت اقتصاد طالبان طرزالعملی[11] را به سازمانهای امدادرسان ارسال داشته که شرایط تعامل بین این گروه و اجرای عملیات توسط سازمانها را واضح میسازد. آنچه در این شرطنامه ذکر شده، چیزی جز اعمال فشار و تنگ کردن فضای کاری، ایجاد قیود بیشتر و تلاش برای به کنترل درآوردن منابع کمکهای بشری نیست و در نتیجه اصول بشردوستی را بهشدت به مخاطره میافکند. در زیر، مواردی از این شرطنامه را مختصراً مرور میکنیم:
- «امور کاری» موسسات باید کنترل و اصلاح شوند.
- هدف اساسی این طرزالعمل شفافیت، نظم و هماهنگی در امور بشردوستی است.
- هدف دیگر ارزیابی و بررسی کار موسسات است.
- این طرزالعمل برای نظاممند ساختن اجرای پروژههای سازمان ملل و سایر نهادهای امدادرسان به جهت رساندن کمک بهشکل مساویانه و شفاف به مستحقین است.
- این طرزالعمل به دلیل نبود ظرفیت تخنیکی مناسب در سازمانهای غیردولتی در اجرای پروژههای عاجل، فاصله میان مردم و این سازمانها، بیتوجهی به تخصیص مساویانه کمکها بین مردم نیازمند، نبود معلومات از نیاز مردم در نزد سازمانها و برای جلوگیری از اجراآت خودسر سازمانهای امدادرسان میباشد.
- سازمانهای غیردولتی مجبور به ساخت پروپوزل و اجرای ارزیابی (سروی) در روندی مشترک با وزارت/ریاست اقتصاد میباشند.
- اگر مناقشهای بر محل اجرای پروژه و انتخاب نیازمندان باشد، نظر اداره سکتوری امارت ترجیح داده میشود.
- سازمانها حق استخدام کارمندان برحال دولتی و یا حتا کسانی را که استعفا کرده باشند، ندارند، مگر اینکه دو سال از استعفایشان از کار دولتی گذشته باشد.
از لحن تند، توهینآمیز و زیادهخواه این طرزالعمل پیدا است که طالبان نهتنها در پی کنترل امور موسسات و یا به قول خودشان ممانعت از خودسریهای موسسات هستند، بلکه آرزو دارند اختیار کامل کمکهای تخصیص داده شده به افغانستان را بهعنوان ذیحق و اولیای امور به دست گیرند. این زیادهطلبی و قیود، سبب شده است که بسیاری از سازمانها نسبت به ادامه کار در افغانستان تامل کنند. اگرچه تاکنون نشانهای از اینکه موسسات قصد داشته باشند بهشکل متحدانه به تبیین و تعریف خط سرخی به توافق برسند در دست نیست، اما حادثاتی از قبیل بندی کردن کارمندان موسسات و احتمالاً شکنجه روحی و جسمی و یا تحقیر و توهین ایشان در بند، میتواند کارد را به استخوان موسسات برساند و آنها مجبور شوند در این شرایط وخیم دست از فعالیت بکشند.
با درنظرداشت وجود فساد در برخی سازمانهای امدادرسان، شاید نیاز باشد که در این برهه حساس، سازمانهای هماهنگکننده مانند اکبر[12] و اداره هماهنگی امور امدادی (بشردوستانه) سازمان ملل متحد[13] تحقیقاتی را در زمینه کارایی و وجود فساد در موسسات غیردولتی کلید بزنند و برای حفظ آبروی موسساتی که صادقانه به افغانستانیهای خدمت میکنند، به فساد در این سازمانها پایان داده و یا آنها را از فهرست شرکای کاری خویش بکشند.
افغانستان پس از تحول و سقوط دولت جمهوریت، شباهت زیادی به یمن با حضور شبهنظامیان حوثی پیدا کرده است. در یمن در طی کشوقوسهای فراوان بالاخره بسیاری از سازمانهای امدادرسان سر تسلیم به پیش حوثیها که یک طرف دعوا بودند و موفق شدند کنترل اوضاع را تا حد زیادی به دست گیرند، فرود آوردند و اختیار تقسیم و توزیع کمکها را به آنها سپردند. گزارشهای تاییدناشدهای از سپردن منابع امدادی تا مرز 70 درصد از کمکهای بشری به نظامیهای حوثی وجود دارد که نشان میدهد سازمانها منابع را در اختیار آنها قرار دادهاند، بیآنکه هیچ کنترلی بر چگونهگی توزیع و مصرف آن داشته باشند. علاوه بر آن، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرده که محدودیتهای وضعشده علیه امدادرسانان توسط حوثیها، مانع ارسال کمک به بیش از پنجونیم میلیون نیازمند در یمن شده است.
بدترین سناریو
سختگیریهای بیشتر از جمله طرزالعمل جدیدی که سفر کارمندان موسسات را منوط و محدود به اخذ اجازه سفر از سوی ادارات طالبان میکند، میتواند عرصه را هرچه تنگتر کرده و امدادرسانی را مختل سازد. از طرفی، معلوم نیست که خط سرخ موسسات و کشورهای کمککننده کی و کجا ترسیم خواهد شد و تا کی رفتار تند و توهینآمیز مقامهای طالبان را برخواهند تافت. اما آنچه هویدا است، این است که شرایط رو به وخامت معیشتی و اقتصادی ملت را بیش از قبل تحت فشار قرار خواهد داد. با ورود خشکسالی به سومین سال و خشک آمدن زمستان پیش رو، چالش از مرز کمبود غذا به نبود آب پیشروی خواهد کرد که در این صورت، رساندن آب کاری بسیار دشوارتر از رساندن غذا خواهد بود. این شاید سبب شود که بیجاشدهگیهای دهشتانگیز و رقتباری را بهزودی شاهد باشیم.
بدین لحاظ، قضاوت اینکه چه زمانی بدترین سناریو رخ خواهد داد، حرفی بیپایه خواهد بود؛ اما بیجا نیست اگر بخواهیم بدترین سناریو را ادامه رفتار ناشایست طالبان با موسسات، تحمل بیحدومرز فساد در موسسات غیردولتی از سوی کشورهای کمککننده و ادارات سازمان ملل و نهایتاً قطع کمکهای بشری به افغانستان تعریف کنیم.
[1] Donor Countries
[2] Non-Governmental Organization (NGOs)
[3] We stay and Deliver.
[4] به گزارش اداره پروژه های انکشافی ملل متحد، فقر مطلق در دوران حکومت غنی از 57 درصد به 97 درصد افزایش یافت.
[5] Humanity
[6] Impartiality
[7] Neutrality
[8] Operational Independence
[9] UNOCHA
[10] La Nina~
[11] The Islamic Emirate of Afghanistan Procedure on Control and Correction of the activities of domestic and international organisations.
[12] ACBAR: The Agency Coordinating Body for Afghan Relief & Development
[13] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA)