وزارت معادن ۶۰ درصد سفارش‌های میک در زمینه «فساد» را عملی نکرده است
کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا «میک» نخستین گزارشش از چگونه‌گی تطبیق سفارش‌های خود در مورد «آسیب‌پذیری‌های فساد اداری» وزارت معادن و پترولیم را به نشر رساند. مسوولان این اداره می‌گویند که این وزارت بخش بزرگی از سفارشات میک را در زمینه مبارزه علیه فساد تطبیق نکرده است. براساس گزارش این نهاد، وزارت معادن و پترولیم ۶۰ درصد از سفارش‌های این نهاد را در زمینه مبارزه علیه فساد عملی نکرده است.
میوند روحانی، رییس دارالانشای کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا «میک» روز یک‌شنبه، سوم سنبله، در یک نشست خبری در کابل، گزارش ربع‌وار نظارتی از تطبیق سفارش‌های مبارزه با فساد اداری در وزارت معادن و پترولیم را همه‌گانی کرد. آقای روحانی افزود که این نهاد دو سال است که روند بررسی و ارزیابی آسیب‌پذیری و فساد اداری را در وزارت معادن و پترولیم تعقیب می‌کند. به گفته او، این نهاد ۱۹۱ سفارش را برای محو فساد اداری به این وزارت سپرده بود. وزارت معادن و پترولیم توانسته است که از این میان ۲۷ سفارش را به گونه‌ی کامل و ۴۷ سفارش را به گونه‌ی قسمی تطبیق کند. رییس دارالانشای کمیته‌ی میک افزود که هرچند این وزارت در تطبیق این سفارش‌ها پیش‌رفت‌هایی داشته، اما نتوانسته است که تمامی سفارش‌های این اداره را به گونه‌ی کامل تطبیق کند. او گفت که از جمله ۱۹۱ سفارش، ۱۱۶ سفارش آن در زمینه مبارزه با فساد عملی نشده است.
در گزارش میک آمده است که تا اکنون وزارت معادن و پترولیم در قسمت شفافیت در قرادادها، کودهای توافق شده عواید معادن و نمبر تشخیصیه یا «TIN»، جمع‌آوری عواید معادن، نظارت و تفتیش از معادن کشور، پروسه‌های ضعیف و غیرواضح تفویض قراردادها و حقوق غیرواضح زمین را از جمله مواردی خواند که سفارش‌های میک در آن تطبیق نشده است.
رییس دارالانشای کمیته میک با طرح این سوال که چرا سفارش‌های این نهاد توسط وزارت معادن و پترولیم عملی نشده است، گفت که روابط ضعیف میان نهادهای دولتی و عدم درک از سفارش‌ها سبب شده است که این سفارش‌ها به گونه‌ی کامل از سوی وزارت معادن و پترولیم عملی نشود. او گفت: «ظرفیت آنان در حدی است که با میک کار کنند تا سفارشات را بفهمند.»
ادریس هاشمی، پژوهشگر کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، در این نشست گفت که پس از تصویب قانون جدید معادن، بخش بزرگی از نگرانی‌های این نهاد در زمینه تطبیق این سفارش‌ها برطرف شده است. به گفته او، این وزارت با تطبیق این سفارش‌ها توانسته است روند استخدام کارمندان و جمع‌آوری مالیات را شفاف و از استخراج معادن به گونه‌ی غیرقانونی جلوگیری کند.
هرچند روند استخراج معادن کشور اکنون نیز به گونه‌ی خودسر و غیرقانونی از سوی شماری از زورمندان و افراد مسلح غیرقانونی جریان دارد، اما مسوولان اداره میک می‌گویند که وزارت معادن و پترولیم با تطبیق سفارش‌های میک، روند استخراج معادن به صورت غیرقانونی را محدود کرده است. ادریس هاشمی گفت که این وزارت یک پلان را طرح کرده است که زمینه استخراج معادن به گونه‌ی غیرقانونی را محدود می‌کند.
هم‌چنان آقای هاشمی خاطر‌نشان ساخت که پروسه استخدام کارمندان وزارت معادن پس از سفارش‌های میک به این وزارت، بهبود یافته است. به گفته او، اکنون روند استخدام کارمندان این وزارت از طریق کمیسیون اصلاحات اداری صورت می‌گیرد. او هم‌چنان یادآور شد که پلان کاری توسعه مسلکی به منظور ارتقای ظرفیت کامندان این وزارت نیز ساخته شده است. از سوی دیگر میوند روحانی، رییس دارالانشای کمیته میک تصریح کرد که افراد غیر‌مسلکی در برخی از پست‌های این وزارت مصروف انجام وظیفه‌اند. او تأکید که این مسأله، اصل تخصص‌گرایی را زیر پرسش برده و نیاز است که در این بخش‌ها افراد متخصص و مسلکی گماشته شوند.
در همین حال وزارت معادن و پترولیم با رد گفته‌های میک می‌گوید که این وزارت در تطبیق سفارش‌های این اداره پیش‌رفت خوبی داشته است. عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که این وزارت در تطبیق این سفارش‌ها ۴۸ درصد پیش‌رفت داشته است.
آقای مطفی گفت که این وزارت در حدود ۹۰ سفارش را عملی کرده است. او هم‌چنان افزود که از جمله ۱۹۱ سفارش، ۲۷ سفارش آن با ابهام روبه‌رو است و آن را با کمیته میک شریک کرده‌اند. او تصریح کرد که همین اکنون این وزارت سفارش‌های کمیته میک را در زمینه استخراج معادن، قوانین و ترویج حکومت‌داری الکترونیک عملی کرده است. او تأکید کرد، این وزارت متعهد است که تمامی این سفارش‌ها را برای بهبود حکومت‌داری خوب تطبیق کند.
این در حالی است که کمیته میک سال گذشته نیز گزارشی را مبنی بر فساد اداری در وزارت معادن و پترولیم به نشر رساند. در آن گزارش که در بیستم قوس سال ۱۳۹۷ به نشر رسید، گفته شده بود که روند داوطلبی قراردادها در وزارت معادن با «تبانی و تقلب» همراه است. هم‌چنان در آن گزارش گفته شده بود که استخراج معادن به گونه‌ی غیرقانونی توسط «گروه‌های مخالف مسلح» صورت می‌گیرد. به همین ترتیب در آن گزارش گفته شده بود که در استخدام کارمندان در وزارت معادن و پترولیم مداخلات سیاسی و نابه‌جا از جمله «خویش‌خوری‌ها، دوست‌گماری و قوم‌گرایی» وجود دارد.
