وزارت خزانهداری امریکا بر میررحمان رحمانی، آخرین رییس مجلس نمایندهگان دولت پیشین افغانستان و پسرش اجمل رحمانی، عضو این مجلس و اعضای خانواده آنان تعزیرات وضع کرده است. آنان به حیفومیل در قراردادهای تمویلشده توسط امریکا متهم شدهاند. براساس گفتههای وزارت خزانهداری امریکا، میرحمان رحمانی از طریق شرکتهای خود طرح فساد مالی پیچیده را به راه انداخته بوده که در نتیجه آن، میلیونها دالر از قراردادهایی که برای حمایت از نیروهای پیشین امنیتی افغانستان توسط ایالات متحده تمویل میشد، اختلاس صورت گرفته است. به این ترتیب، دارایی این افراد در ایالات متحده مسدود و امریکاییها از معامله با آنان منع شدهاند. کسانی که با آنها معاملات پولی خاص انجام میدهند نیز در معرض خطر تحریم قرار میگیرند. در همین حال، شماری از آگاهان سیاسی اتهامهای واردشده به رحمانی و خانوادهاش را سوالبرانگیز عنوان کرده و میگویند که باید این اتهامها بهگونه دقیق بررسی شود. به گفته آنان، احتمال میرود که «افراد زیادی» مورد پیگرد قرار گیرند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده روز دوشنبه، ۲۰ قوس، در بیانیهای اعلام کرد که میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندهگان پیشین و پسرش اجمل رحمانی، که او نیز عضو مجلس نمایندهگان بود، به دلیل ارتکاب «فساد فراملی» در فهرست افراد تحت تحریم این وزارت قرار گرفتهاند.
در اعلامیه این وزارت آمده است: «رحمانیها از طریق شرکتهای افغانی خود فساد مالی پیچیده را به راه انداخته بودند که منجر به اختلاس میلیونها دالر از قراردادهای تمویل شده توسط حکومت ایالات متحده برای نیروهای امنیتی افغان شده است.»
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده در کنار این افراد، ۴۴ نهاد مرتبط با آنان را نیز تحریم کرده است.
براین نیلسن، دستیار وزیر خزانهداری امریکا در امور استخبارات مالی و تروریسم، گفته است که تحریم این افراد و شرکتها، تعهد این وزارت را به «حسابده قراردادن» افرادی که از موقفشان برای منافع شخصی استفاده میکنند، برجسته میسازد.
به گفته او، خانواده رحمانی در هر مرحله طرحهای «فساد خود»، به بهای دیگران فرصتهایی را برای پولدار ساختن خود ایجاد کردند.
بربنیاد این گزارش، رحمانیها متهم شدهاند که در قراردادهای نفت به نیروهای دفاعی و امنیتی حکومت پیشین افغانستان، نرخها را بلند حساب میکردند. آنان نفت را به صورت «متقلبانه» وارد کرده و بدون مالیه به فروش میرساندند.
در اعلامیه وزارت خزانهداری ایالات متحده آمده است که میررحمان رحمانی و اجمل رحمانی با پرداخت رشوت به پارلمان افغانستان راه یافتند و از موقف رسمی خود برای پایداری «سیستم فاسد» خویش استفاده کردند.
در بیانیه این وزارت آمده است: «میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی چندین شرکت را بهگونه سری کنترل میکردند و با استفاده از آن چندین پیشنهاد را با نرخهای گزاف ارایه کرده و با تقلب در مزایده و حذف رقابت، قراردادهای امریکایی را به دست میآوردند.»
این وزارت افزوده است: «در سال ۲۰۱۴ چندین خانواده در تجارت سوخت بهشمول رحمانیها دخیل بودند و با تبانی برای افزایش قیمت سوخت در قراردادهای تمویل شده توسط ایالات متحده به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیون دالر رقیبانش را از مناقصه حذف کردند.»
از سوی دیگر، این وزارت رحمانیها را به واردات تقلبی تیل و فروش آن بدون پرداخت مالیات و همچنان تحویلدهی ناقص نفت قراردادشده، متهم کرده است.
این وزارت خاطرنشان کرده است: «در یکی از چنین قضایا، اجمل رحمانی معافینامهای را حاصل کرد که براساس آن دو برابر نفت مجاز را وارد کرد. در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی، یکی از شرکتهای رحمانی حدود یک میلیارد لیتر نفت را وارد کرد، در حالی که مصرف یک ساله نفت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ۴۰۰ میلیون لیتر نفت بود.»
به این ترتیب، دارایی این افراد در ایالات متحده مسدود و امریکاییها از معامله با آنها منع شدهاند. کسانی که با آنها معاملات پولی خاص انجام میدهند نیز در معرض خطر تحریم قرار خواهند گرفت.
افزون بر این، وزارت خزانهداری امریکا ۴۴ شرکت از جمله ۲۱ شرکت آلمانی، ۸ شرکت قبرسی، ۶ شرکت اماراتی، دو شرکت اتریشی، دو شرکت هالندی و یک شرکت بلغاریایی را نیز تحریم کرده است.
وزارت خزانهداری ایالات متحده امریکا تحقیق در مورد فساد مالی رحمانیها را با همکاری اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) انجام داده است.
در همین حال، شماری از آگاهان سیاسی اتهامهای واردشده به رحمانی و خانوادهاش را پرسشبرانگیز عنوان کرده و میگویند که باید این اتهامها بهگونه دقیق بررسی شود.
احمد سعیدی، تحلیلگر امور سیاسی، به روزنامه ۸صبح میگوید که احتمال میرود «افراد زیادی» مورد پیگرد قرار گیرند.
او میافزاید: «به باور من آنچه که وزارت مالیه امریکا در مورد رحمانی فیصله کرده است، در حد یک اتهام است و باید بررسی شود که واقعاً حقیقت است یا اتهام. اما اگر واقعیت ثابت شود، در قراردادهای تیل خود امریکاییها هم نقش داشتند. چرا در وقت زمانش اینها افشا نشدند، این خودش سوالبرانگیز است. من باور دارم که فهرست طویلتر خواهد بود و اشخاص زیادی مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.»
او در پاسخ به این سوال که چرا شمار دیگری از مقامهای حکومت پیشین تا کنون مورد بازپرس قرار نگرفتهاند، گفت: «این حرکتهای امریکا در حال حاضر خوراک انتخاباتی دارد، کسانی را نشانه میگیرد که بتواند حداقل فشاری که بر سر بایدن وجود دارد، کم شود. یک تعداد افراد دیگر مثل اشرف غنی و محب، مهرههای خود امریکا بودند و حساب آنان جداست.»
گزارشگر تلاش کرد تا دیدگاه میررحمان رحمانی و یا پسرش را نیز در گزارش داشته باشد، اما با تماسهای پیهم موفق به دریافت پاسخ آنان نشد.
اما میررحمان رحمانی با انتشار بیانیهای در صفحه فیسبوکش، اتهامهای وارد شده توسط امریکا را خلاف موازین و اصول بینالمللی خوانده است. او گفته که نشر این گزارشها اعتبار نهادهای امریکایی را تضعیف میکند و باعث بیاعتمادی سایر ملل نسبت به این کشور میشود.
در بیانیه آقای رحمانی آمده است: «گزارش مالی تمام قراردادها که اتهامات وارده را قطعاً و کاملاً رد میکند، در دسترس بوده و عندالموقع به حضور مقامهای ذیصلاح ارایه میشود.»
میررحمان رحمانی، در ۲۸ ثور ۱۳۹۸ با به دست آوردن ۱۲۳ رای به عنوان رییس مجلس نمایندهگان افغانستان، انتخاب شد.
او تا سقوط دولت پیشین در این سمت بود. پسرش، اجمل رحمانی نیز در انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ با رای بالا از کابل انتخاب شده بود.