زخم ناسور و پردوام شیندند
سید حسن حسینی
۲۵ سپتامبر سال ۲۰۱۷ میلادی برابر بود با روز اجرایی شدن طرح تقسیمات اداری ولسوالی بزرگ شیندند؛ طرحی که بر پایه‌ی آن، یکی از بزرگ‌ترین ولسوالی‌های افغانستان از یک واحد اداری به پنج واحد تقسیم شد. هدف از تقسیم شیندند به پنج ولسوالی کوچک، استقرار نیروهای امنیتی بیش‌تر برای تأمین امنیت و بلند بردن میزان خدمات رفاهی دولت برای شهروندان عنوان شده بود.
پرونده‌ی تغییر نام ولسوالی بزرگ شیندند به پنج ولسوالی، پس از سرگردانی نزدیک به دو ساله در دهلیزهای اداره‌های دولتی در کابل، بالأخره بسته شد و «شیندند، زاول، زیرکوه، پشت کوه و کوه زور» به عنوان ولسوالی‌های جدید در تقسیمات اداری اسبق شیندند شناخته شدند.
هرچند بهانه‌ی تقسیم شیندند، تأمین امنیت و بهتر شدن خدمات رفاهی حکومتی در قبال شهروندان بود، اما با گذشت نزدیک به سه سال از اجرایی شدن آن، هنوز نه از امنیت در آن مناطق خبری است و نه ساکنان منطقه دسترسی حتا نسبی به خدمات رفاهی دولتی دارند.
ساکنان منطقه بارها به رسانه‌ها گفته‌اند که برای برطرفی مشکلات حقوقی در عوض مراجعه به دولت، دروازه‌ی دستگاه قضایی طالبان را زده‌اند. ساکنان روستاهای مرزی ولسوالی‌ها همچنان بنا بر مشخص نبودن مرجع رسمی برای حل‌و‌فصل مشکلات‌شان، دست به دامن این اداره و آن مسوول دولتی هستند.
علاوه بر این، از آن زمان تا کنون مجموع نیروهای امنیتی و اداری دو ولسوالی زیر کوه و پشت کوه در عوض رفتن به منطقه، در هرات توظیف شده‌اند. نیروهای امنیتی این دو ولسوالی، مسوولیت تأمین امنیت مناطق مختلف شهر را برعهده دارند و ولسوالان و کارمندان اداری این ولسوالی‌ها هم در مجتمع اداری ولایت هرات ایفای وظیفه می‌کنند.
ولسوالان، فرماندهان پولیس و آمران امنیت ولسوالی‌های پشت کوه و زیر کوه هم از مرکز شهر هرات برای برطرفی مشکلات امنیتی کار می‌کنند، اما ارزیابی مردم از نتایج کارشان به خط روی آب تشبیه شده است.
وضعیت امنیتی در سه ولسوالی دیگر وادی شیندند هم تعریف چندانی ندارد. همه روزه خبر از کشت و کشتار مردم توسط طالبان تیتر رسانه‌های محلی می‌شود. در آخرین حمله طالبان بر مراکز امنیتی ولسوالی شیندند و مقاومت نیروهای دولتی، سه زن و دو کودک جان‌شان را در تقابل آتش دو طرف از دست دادند. تهدیدات امنیتی در وادی شیندند به حدی زیاد است که هم اکنون به جز ساختمان ولسوالی‌ها و برخی مناطق نزدیک به بازارها، تمامی مناطق زیر حاکمیت طالبان قرار دارد و آنان از مردم عشر و زکات جمع‌آوری می‌کنند.
بهانه‌ی امنیتی چه بود؟
ولسوالی‌های چندگانه‌ی شیندند در ۱۳۵ کیلومتری جنوب ولایت هرات به عنوان قرارگاه گروه‌های شورشی شناخته می‌شوند. بنا بر گزارش‌ها، ریشه‌ی اکثر ناامنی‌های هرات از این ولسوالی‌ها آب می‌خورد. طراحی ترورهای هدفمند در هرات، انجام حملات انفجاری بر نیروهای دولتی و اعزام جنگ‌جویان شورشی برای تقویت صفوف طالبان به ولایت‌های همجوار جهت نبرد علیه دولت از جمله مثال‌هایی است که سبب شده شیندند هرات لقب ولسوالی ناامن را با خود یدک بکشد.
رییس جمهور غنی نیز در سفری به هرات، ولسوالی شیندند را من‌حیث «غده سرطانی» در غرب افغانستان یاد کرد و به مردم وعده سپرد که برای تأمین امنیت دست از هیچ تلاشی بر‌نمی‌دارد.
زمین ولسوالی‌های چندگانه‌ی شیندند هم اکنون از طرف دو گروه طالبان کنترل می‌شود و گاهی اعضای این گروه‌ها برای رقابت مسلحانه با هم در صف نبرد ایستاده می‌شوند. ملا منان نیازی، از رهبران کلیدی انشعاب‌یافته‌ی طالبان در هم‌آهنگی غیر‌مستقیم با مهره‌های درشتی مانند ملا ننگیالی، در مقابل افراد وفادار به ملا صمد از شاخه‌ی ملا هبت‌الله می‌جنگد. علاوه بر این در مواردی دیده شده که درگیری و تنش‌های این دو گروه به مردم عادی و ساکنان مناطق آسیب زده و حتا سبب شده که برخی از مناطق خالی از سکنه شود.
تقابل طالب با طالب و دولت با طالب بر سر چیزی است که از سال‌ها به این طرف میدان نبرد را در شیندند داغ کرده و دیده می‌شود که طرح تقسیم شیندند هرات که برای تأمین امنیت بهانه شده بود، نتیجه‌ای به جز سرگردانی مردم و بلند رفتن گراف ناامنی در پی نداشته است.
پی‌آمدهای تقسیم شیندند
تیورهای اداری نشان می‌دهد که برای بهبود دسترسی مردم به خدمات دولتی و فراهم آوردن شرایط بهتر جهت استفاده‌ی شهروندان از امکانات، دو روش وجود دارد: روش تجزیه و روش افزایش صلاحیت‌ها. این روش‌ها به صورت کل جهت کاهش بروکراسی اداری و افزایش خدمات به کار گرفته می‌شوند.
در افغانستان و به خصوص در ولسوالی شیندند هرات، طرح اول به معنای تجزیه‌ی اداری به منظور کاهش بروکراسی و افزایش امنیت مورد استفاده‌ی دولت وحدت ملی قرار گرفت.
در روش تجزیه، واحدهای اداری به مرور زمان کوچک می‌شود تا ساکنان دورترین مناطق به بیش‌ترین خدمات دسترسی داشته باشند. این مسأله هدف دیگری را هم با خود دارد؛ بلند بردن زمینه‌ی دسترسی کار برای شهروندان.
بر اساس آن‌چه که در وادی شیندند هرات اتفاق افتاده است، نتیجه عکس آن‌چه که در تصورات دولت‌مردان می‌گذشت، به بار آمده و اکنون نه از امنیت خبری است و نه زمینه‌ی کار برای شهروندان فراهم شده است.
نگارنده به این باور است که برای بهبود وضعیت، گوش دولت مرکزی به شنیدن تقلای مردم و ساکنان وادی شیندند باید بدهکار باشد.
والی پیشین و والی کنونی هرات به دروازه‌های وزارت‌های دفاع، داخله و شورای امنیت برای افزایش تشکیل و مد نظر گرفتن سلاح‌های سنگین برای ولسوالی‌های چندگانه‌ی شیندند رفته‌اند. توجه به خواست‌های مشروع و قانونی اداره‌ی محلی و بزرگان هرات، از مسیرهای اصلی برای بهبود وضعیت امنیتی به حساب می‌رود.
